تورم 50 درصدی، نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت و مستهلک شدن ماشین آلات و تجهیزات، افزایش قیمت ارز و طلا و خرید مقادیر هنگفت توسط مردم،انبار شدن بسیاری از خودروهای فروش رفته توسط مالکان و حجم بالای نقدینگی و کسری بودجه دولت، نشانه های شرایطی بحرانی برای اقتصاد را نمایان میکند گزارش شورای جهانی طلا و جواهر میزان خرید طلا توسط ایرانیان را در 9 ماهه اول سال 2025 حدود 58 تن اعلام کرده است که به صور مختلفی نظیر جواهرات، سکه، شمش و ... انجام گرفته است برآوردها تاقبل از شروع جنگ تحمیلی سوم نشان از تبدیل شدن 70 میلیارد دلار ثروت مردم به طلا و ارز برای حفظ ارزش ثروتشان شده است احتکار بیش از 700 هزار خودرو در پارکینگها و منازل برای حفظ سرمایه که آنهم در سال 1403 نشاندهنده تبدیل شدن سرمایه های بزرگی از جامعه به دارائیهای راکد است این شرایط حاصل سالها بی توجهی به اصول اقتصادی و ضعف ها و معایب و بیماریهای اقتصادی کشور توسط تصمیم گیرندگان بوده و هست که در شرایط ویژه همچون تحریم و جنگ و اوضاع متشنج بین المللی باعث جهش های قیمتی غیر واقع و حباب گونه میشود. حالا اگر تصور کنید فقط نیمی از این سرمایه ها وارد بورس و یا صنعت شود میتواند چه میزان اشتغال و درآمد ملی را افزایش دهد همین بس که ارزش بورس ایران در اردیبهشت 1405 حدود 80 میلیارد دلار بوده است در بخش مسکن بالاترین میزان سرمایه گذاری در سال 1384 حدود 10 میلیارد دلار بوده که در سال 1402 به حدود دو و نیم میلیارد دلار رسیده است که طبیعی است برای اصلاح این شرایط باید تغییرات مناسب را در دوره زمانی میان مدت و بلندمدت در نظر گرفت که خود میتواند شرایط سختی برای جامعه در کوتاه مدت فراهم آورد و همچون اصلاح قیمت بنزین در سال 98 تنش زا باشد لذا اجرای اصلاحات نیاز به زمینه هایی دارد تا علاوه بر تشویق مردم و جامعه به اصلاحات اقتصادی، مشارکت آنان را نیز همراه داشته باشد قدرت خرید و سرمایه گذاری آحاد مردم را افزایش و باعث ثروت زایی جامعه شود
وام خرید یا رهنی مسکن بارزترین و مهمترین سیاستی است که میتواند این ویژگی را به همراه بیاورد.
ویژگیهای وام خرید مسکن:
1-فراگیر بودن و عمومیت داشتن به این معنی که هر فرد شاغل و صاحب درآمدی میتواند از این وام استفاده کند
2-سرمایه ای بودن: در واقع تمام افرادی که این وام را دریافت میکنند آنرا به یک دارایی بلند مدت و سرمایه ای تبدیل میکنند و یا افزایش میدهند.
این دو ویژگی توامان با هم در هیچ یک از تسهیلاتی که دولتها به مردم عرضه کرده اند، وجود نداشته است.
تاثیر وام خرید مسکن در بعد اقتصاد خرد (خانواده):
طبق آخرین آمار منتشر شده در سال 1403 حدود 44 درصد هزینه خانوار شهری صرف مسکن میشود که این میزان در کلانشهرها به بیش از 50 درصد نیز میرسد لذا قدرت تملک خانواده ها و توان دریافت تسهیلات جهت سرمایه گذاری مطمئن برای خانواده ها اولین عامل فقر زدایی و کاهش میزان مستاجرین میباشد افزایش حقوق کارمندان و کارگران در شرایط تورمی زمانی مفید است که این اقشار از وامهای مناسبی استفاده کنند (بدلیل ثابت بودن اقساط) تا ضمن رهایی از اجاره نشینی و افزایش سرمایه گذاری درآمد ماهیانه خود را در مقابل تورم ایمن کنند. با توجه به افزایش حقوق های سالیانه (که بر اساس قانون، متناسب با نرخ تورم خواهد بود) غالباً بعد از سه سال اقساط وام مسکن برای وام گیرنده سبک و قابل تحمل میشود همچنین است که هر کارمندی تقریبا هر پنج سال امکان دریافت دوباره وام جدید با مبلغ بیشتر و ارتقا شرایط مالی خود را پیدا میکند و این امر باعث افزایش ثروت حقوق بگیران و کاهش وابستگی به حقوق می شود. بطور نمونه میتوان کارمندان بانکهای کشور را با آموزگاران و پرستاران مقایسه کرد که اگرچه به لحاظ سطح دستمزد از این دوقشر بالاتر نبودند بواسطه دریافت وامهای مسکن بعد از 15 سال از سوابق کاری میزان دارایی ها و ثروتشان بیش از آنها بوده است. به تعبیر بهتر باید گفت با پرداخت وام خرید مسکن بخشی از هزینه های سالهای بعد حقوق بگیران را صرفه جویی کرده و سبب ارتقا سطح ثروت و دارایی حقوق بگیران و خانواده ها میشود
تاثیر در بعد اقتصاد کلان (جامعه):
بازار مسکن بیش از 30 درصد اقتصاد یک کشور را تشکیل میدهد به تعبیر بهتر یعنی 30 درصد میانگین درآمد خانوار و سطح دستمزدها، نرخ بهره و نرخ ارز وابسته به بازار مسکن است به نوعی که اگر این بخش دارای رونق بوده و ساخت و ساز در آن رشد داشته باشد بمعنی افزایش میانگین درآمدی و کاهش نرخ بهره و تورم و کاهش نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی میباشد.
در سال 1386 با این استدلال که وام خرید مسکن سبب تقویت بازار تقاضا و افزایش سفته بازی میشود، و لذا منجر به گرانی قیمت مسکن میشود، ممنوع شد در حالیکه مسکن بدلیل غیر منقول و یا غیر قابل مبادله بودن فقط از طریق افزایش ساخت است که میتوان ظرفیت جدید ایجاد کرد لذا با افزایش قدرت خرید جامعه روند سرمایه گذاری برای ساخت خود به خود افزایش می یابد اساساً سازندگان مسکن زمانی اقدام به شروع ساخت میکنند که مشتری برای خرید، وجود داشته باشد. وجود مشتری به دو عامل "داشتن نیاز" و "قدرت خرید" بستگی دارد لذا با وجود درصد بالای مستاجران نسبت به املاک (در تهران بیش از 50درصد) جامعه با کمبود شدید و نیاز بالا مواجه است
اما در مورد عامل دوم یعنی فقدان قدرت خرید گفتنی است طبق آمار منتشره تعداد واحد های مسکونی موجود (32/5 میلیون) بیش از 20 درصد خانواده هاست (27/5 میلیون). مازاد عرضه مسکن نسبت به تعداد خانوارها در سال 90 حدود 8 درصد در سال 95 حدود 13درصد بوده است همچنین است که فقر مسکن در جامعه اجاره نشین 2/3 برابر شده است علاوه بر این متراژ واحدهای ساخته شده در دهه 90 از 131 متر به 160 متر و در سال 1403 به 170 متر افزایش یافته است که نشان از بزرگتر شدن خانه ها و نشان دهنده تامین مسکن اقشار مرفه جامعه بوده و نیاز طبقات متوسط به پایین و کم درآمد مغفول مانده است. این آمار به این معنی است که صرفاً با افزایش ساخت نرخ اجاره بها کاهش نمی یابد و افزایش مستاجرین، خلا و نبود قدرت خریدشان را نمایان میسازد
از دیگر اثرات وام خرید مسکن در سطح حقوق و دستمزد است. بالابودن هزینه نیروی انسانی که در نتیجه استخدامهای بی شمار و خارج از حد و ضابطه دولت و شرکتهای دولتی و بالابردن سطح دستمزدها و مزایای پرسنلی میباشد حاصل رکود بازارها و فقر حقوق بگیران است که مهمترین آنها بازار مسکن است آخرین داده های مرکز آمار از کاهش 24 درصدی تیراژ ساختوساز مسکن در کشور در نیمه اول 1404 حکایت دارد طبیعتاً بسیاری از مشاغل در این میان نسبت به سال قبل از بین رفته اند و این بی ثباتی در دوره های میان مدت و بلند مدت جامعه را به سمت استخدام شدن و یا به نوعی وصل شدن به دولت و یا نهادهای مشابه سوق میدهد با توجه به کثرت کارکنان دولتی ارزش حقوق و دستمزد آنان به واسطه بهره وری پایین کاهش می یابد و آنان را فقیرتر میسازد بنابر این دولتها مجبور میشوند حقوق آنها را دوباره افزایش دهند که نتیجه ای جز افزایش هزینه و تورم نخواهد داشت در بخش خصوصی هم برای حفظ نیروی متخصص و کارآمد می بایست دستمزد و مزایای شغلی را افزایش داد تا کفاف هزینه بالای مسکن را پرداخت کنند که باعث افزایش قیمت تمام شده تولید و متعاقب آن افزایش قیمت ها میشود
حجم بالای نقدینگی و سرگردان بودن آن نیز یکی از معضلات تورم زای کشور است وام خرید مسکن جذابیت بسیار زیادی برای نقدینگی سرگردان ایجاد میکند و مزیت آن نسبت به طلا و دلار و سکه این است که باعث افزایش ساخت و ساز مسکن و در نتیجه فعال شدن بیش از 30 درصد اقتصاد کشور میشود در حال حاضر رشد عجیب و غیر واقعی طلا و دلار نسبت به سطح دستمزدها در کشور نشانه ای از انباشت و یا تبدیل بیش از حد نقدینگی به این دو میباشد این در حالیست که در صورت فعال شدن وام خرید مسکن و افزایش قدرت خرید مسکن و آپارتمان، تمایل جامعه صاحب سرمایه برای تبدیل کردن دلار و طلا به مسکن، باعث اثر گذاری و کاهش قیمت آنها خواهد بود