راهکار نجات از ابرتورم پیشرو

تاریخ نگارش ۱۴۰۵/۰۵/۲۶

معجزه ی قاعده ی پولی آنجلیسم در ایران

چگونه یک فرمول ریاضی ممکن است، اقتصاد ایران را از بحران های مزمن پیشرو نجات دهد؟؟

چکیده

اقتصاد ایران سال‌هاست در گیرودار تورم ساختاری، ناترازی عمیق بانکی، سلطهٔ مالی دولت و شوک‌های مکرر ارزی گرفتار آمده است. سیاست‌های مرسوم همچون انقباض پولی، افزایش نرخ بهره و کنترل دستوری قیمت‌ها، نه‌تنها ناکارآمد نبوده‌اند، بلکه در مواردی بحران را تشدید کرده‌اند.

این مقاله نشان می‌دهد که چگونه یک قاعدهٔ ساده، شفاف و خوداجرا که موسوم به قاعدهٔ انجلیسم است، می‌تواند با تبدیل خلق نقدینگی به سرمایه‌گذاری مولد، هم‌زمان تورم را مهار، تولید را افزایش، نظام بانکی را سامان دهد و حتی از شوک‌های ارزی برای تقویت ساختار تولیدی کشور استفاده کند. این قاعده، یک دستگاه خود اجرای( اگر از آن سو استفاده نشود) ضد شکست است که با تحقق هم‌زمان ویژگی‌های متعدد، معمای مزمن اقتصاد ایران را حل می‌کند و می‌تواند در بازه زمانی دو تا پنج سال، اقتصاد کشور را از بحران مزمن به ثبات پایدار و رشد مولد برساند.

مسئله: اقتصاد ایران و بن‌بست سیاست‌های معمول

ناترازی بانک‌های ایران ریشه در سه عامل کلیدی دارد.

• نخست، مطالبات معوق گسترده است که ناشی از تمرکز تسهیلات در چند بنگاه بزرگ و عدم بازپرداخت آنهاست.

• دوم، بنگاه‌ داری بانکهاست که به تبدیل بانک‌ها به هلدینگهای غیرشفاف با دارایی‌های بزرگ راکد انجامیده است.

• سوم، سلطهٔ مالی دولت است که کسری بودجهٔ مزمن و استقراض از بانک مرکزی را به همراه دارد و پایهٔ پولی را بی‌رویه افزایش می‌دهد..

سیاست‌های متداول مانند افزایش نرخ بهره، نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کنند، چراکه تورم عمدتاً از جنس شوک عرضه و تورم وارداتی (ناشی از تحریم و جنگ ) است، بلکه با افزایش هزینهٔ تأمین سرمایه، رکود را تشدید می‌کنند. در چنین شرایطی، نیاز به یک راه‌حل ساختاری و غیرمتعارف(طرحی نو و جدید)که بتواند همزمان به ریشه‌های تورم و رکود حمله کند، بیش از پیش احساس می‌شود.

راه‌حل: قاعده ی پولی انجلیسم

این قاعده بر یک فرمول ساده و غیرقابل‌فرار استوار است که در آن، نرخ سپردهٔ قانونی بر اساس نرخ تورم و نرخ بهره محاسبه می‌شود. این فرمول به گونه‌ای طراحی شده است که دقیقاً به اندازهٔ نقدینگی مازاد، نرخ سپردهٔ قانونی را افزایش می‌دهد. اما نکتهٔ کلیدی و انقلابی اینجاست که این سپرده‌ها به‌جای راکد ماندن در بانک مرکزی، به اجبار به خرید اوراق قرضهٔ بخش مولدمتعدد، یعنی بنگاه‌های تولیدی، اختصاص می‌یابند.

این مکانیسم ساده، تمام معادلات سنتی را بر هم می‌زند. در نظام معمول، افزایش نرخ سپرده قانونی به معنای خارج کردن پول از چرخهٔ اقتصاد و ایجاد رکود است. اما در اینجا، همان پول به جای خروج از اقتصاد، به سمت تولید هدایت می‌شود و عرضهٔ کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، ابزار مهار تورم، خود به ابزار افزایش تولید تبدیل می‌شود و این همان معجزهٔ قاعدهٔ انجلیسم است.

چرا این قاعده ممکن است در ایران معجزه‌آسا عمل کند؟

• نخستین و مهم‌ترین دستاورد این قاعده، خنثی‌سازی کامل سلطهٔ مالی دولت است. در ایران، بزرگ‌ترین منبع خلق نقدینگی، کسری بودجهٔ دولت است. هر بار که دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خود پول چاپ می‌کند، تورم تشدید می‌شود. اما تحت قاعدهٔ انجلیسم، پول جدیدی که برای کسری بودجه خلق می‌شود، بلافاصله توسط فرمول جذب شده و به‌جای تبدیل به تورم، به سرمایه‌گذاری در بخش تولید هدایت می‌شود. این یعنی دولت می‌تواند کسری بودجه داشته باشد، اما هزینهٔ آن، افزایش تولید ملی است، نه افزایش قیمت‌ها. این پایان معضل همیشگیِ تورم یا رکود است که سال‌ها ذهن سیاست‌گذاران را مشغول کرده است.

• دومین دستاورد، تبدیل شوک‌های ارزی به فرصت تولیدی است. در اقتصاد ایران، جهش نرخ ارز معمولاً به تورم افسارگسیخته منجر می‌شود. اما در مدل جدید، مکانیسم به گونه‌ای است که جهش ارز باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه افزایش نرخ تورم می‌شود. این افزایش نرخ تورم، به نوبهٔ خود باعث افزایش نرخ سپردهٔ قانونی می‌گردد و نقدینگی بیشتری را به سمت صنایع جایگزین واردات هدایت می‌کند. افزایش تولید داخلی، قیمت‌ها را کاهش می‌دهد و اثر شوک ارزی را خنثی می‌سازد. بنابراین، شوک ارزی به‌جای ایجاد تورم پایدار، به محرکی برای تولید داخلی تبدیل می‌شود. این دقیقاً برعکس اقتصاد ایران است که در آن هر جهش ارزی، تورم را تشدید و تولید را متوقف می‌کند.

• سومین دستاورد، حل بحران ناترازی بانکی بدون استقراض از بانک مرکزی است. بانک‌های ایران با انبوهی از دارایی‌های منجمد و مطالبات معوق دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در مدل جدید، بانک‌ها به‌جای وام‌دهی پرمخاطره، اوراق مولد خریداری می‌کنند که بازدهی مطمئن‌تر و ریسک کمتری دارد. تنوع‌بخشی در انتخاب اوراق میان صنایع مختلف و بنگاه‌های گوناگون، باعث می‌شود که حتی با نکول چند شرکت، ضربه به بانک محدود باشد. از سوی دیگر، شرط هزینه‌های سرمایه‌ای و ارزش‌افزوده، تضمین می‌کند که اوراق فقط در اختیار بنگاه‌های کارآمد قرار گیرد. این یعنی بانک‌ها به‌جای انباشت مطالبات معوق، صاحب دارایی‌های مولد و نقدشونده می‌شوند که سلامت مالی آنها را در بلندمدت تضمین می‌کند.

• چهارمین دستاورد، خوداجرایی قاعده و بی‌نیازی از استقلال بانک مرکزی است. یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، نبود استقلال کامل بانک مرکزی است. اما قاعدهٔ انجلیسم این مشکل را به گونه‌ای حل می‌کند که بانک مرکزی نمی‌تواند از نتیجهٔ فرمول فرار کند، حتی اگر مستقل نباشد. فرمول یک قید ریاضی است، نه یک توصیه. اگر بانک مرکزی از آن تخطی کند، تورم و نرخ ارز به‌سرعت افزایش می‌یابد و فشار سیاسی-اقتصادی چنان سنگین می‌شود که ناچار به بازگشت به قاعده خواهد بود. به عبارت دیگر، قاعده، خودش را اجرا می‌کند، زیرا هزینهٔ عدول از آن برای هر دولتی غیرقابل‌تحمل است. این ویژگی، مدل را از یک نظریهٔ صرف به یک واقعیت عملیاتی و غیرقابل‌اجتناب تبدیل می‌کند.

• پنجمین دستاورد، مقابلهٔ هوشمندانه با رکود است. در شرایط رکودی، دولت می‌تواند با ایجاد کسری بودجهٔ هدفمند، مثلاً برای پروژه‌های عمرانی، اشتغال‌زایی یا حتی استخدام در نهادهای عمومی، نقدینگی جدید خلق کند. این نقدینگی از مسیر قاعده به تولید هدایت می‌شود و هم‌زمان، اشتغال ایجاد می‌کند و تقاضا را بالا می‌برد. اما افزایش عرضه ناشی از سرمایه‌گذاری های جدید، تورم را مهار می‌کند. این یعنی سیاست ضد رکودی، بدون تشدید تورم امکان‌پذیر می‌شود و دولت می‌تواند به‌جای انتخاب میان تورم و رکود، هر دو را هم‌زمان مهار کند.

• ششمین دستاورد، شفافیت و بهینه‌سازی انتظارات تورمی است. یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران، انتظارات تورمی است که خود به موتور تورم تبدیل می‌شود. قاعدهٔ انجلیسم با شفافیت کامل، به فعالان اقتصادی می‌گوید که هر پولی که خلق شود، به تولید تبدیل خواهد شد، نه به افزایش قیمت‌ها. این لنگر انتظارات، هم‌ارز با یک سیاست پولی معتبر و مستقل عمل می‌کند و حتی از آن قوی‌تر است، چون قابل‌پیش‌بینی و غیرقابل‌تغییر است. وقتی تاجر می‌داند که افزایش قیمت‌ها با افزایش عرضه در آینده جبران می‌شود، تمایل به احتکار و گران‌فروشی کاهش می‌یابد و این خود به کاهش بیشتر تورم کمک می‌کند.

• هفتمین دستاورد، نقش نظام قضایی به‌عنوان ضامن اجراست. این مدل، نظام قضایی را به بازوی اجرایی خود تبدیل می‌کند. اوراق قرضه، اسناد رسمی و قابل‌پیگیری هستند. جریمهٔ سنگین بالاتر از نرخ بازار، یک حکم قضایی خودکار است که در صورت تخلف بنگاه‌ها یا بانک‌ها اجرا می‌شود. حسابرسان مستقل، صورت‌های مالی را رصد کرده و هرگونه تخلف مستند به دادگاه ارسال می‌شود. بنگاه‌هایی که اوراق منتشر می‌کنند، موظفند ارزش‌افزودهٔ مشخصی ایجاد کنند و وجوه را صرفاً صرف هزینه‌های سرمایه‌ای کنند. در صورت تخلف، کل اصل وام ظرف نود روز باید بازپرداخت شود و بنگاه برای همیشه از این نظام اخراج می‌شود. بنابراین، نه بانکی می‌تواند از خرید اوراق شانه خالی کند و نه بنگاهی می‌تواند صورت‌های مالی جعلی ارائه دهد. نظام قضایی با رصد این مکانیسم، به‌صورت خودکار اقدام می‌کند و تخلفات را با شدت تمام پیگیری می‌نماید.

شبیه‌سازی عددی برای اقتصاد ایران

بر اساس داده‌های فعلی اقتصاد ایران با نرخ تورم شصت و شش درصد و نرخ بهرهٔ بیست و چهار درصد، فرمول به‌گونه‌ای عمل می‌کند که در همان گام اول، حدود شصت و پنج درصد از نقدینگی از چرخهٔ مصرف و سفته‌بازی خارج شده و به سمت خرید اوراق تولیدی هدایت می‌شود. این یعنی عملاً دو سوم از پول‌هایی که در حال حاضر به سمت تقاضای کالاها و خدمات یا خرید و فروش دارایی‌های سفته‌بازانه می‌روند، به سمت ساخت کارخانه، خرید ماشین‌آلات، تحقیق و توسعه و افزایش ظرفیت تولید منحرف می‌شوند.

اگر بانک مرکزی به‌صورت هفتگی نرخ بهره را در محدودهٔ مثبت و منفی یک‌چهارم درصد(۰/۲۵ درصد) تغییر دهد و مسیر کاهشی را به‌صورت تدریجی طی کند، بر اساس شبیه‌سازی‌های انجام‌شده، اقتصاد در بازهٔ هجده تا بیست و چهار ماه به تعادل پایدار با نرخ تورم دوازده تا پانزده درصد و نرخ بهرهٔ پانزده تا هجده درصد خواهد رسید. این یعنی در کمتر از دو سال، تورم به زیر پانزده درصد کاهش می‌یابد و نرخ بهره نیز به سطحی معقول و متناسب با تورم می‌رسد. در این نقطه، اقتصاد از حالت بیمارگونهٔ فعلی خارج شده و وارد فاز ثبات و رشد پایدار می‌شود.

نکتهٔ مهم این است که در طول این مسیر، نه تنها رکود ایجاد نمی‌شود، بلکه به دلیل هدایت منابع به سمت تولید، رشد اقتصادی نیز افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاری در بخش تولید، اشتغال ایجاد می‌کند، وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد و ظرفیت صادراتی کشور را افزایش می‌دهد. این یعنی مهار تورم و رشد اقتصادی، دو هدفی که تاکنون متناقض به نظر می‌رسیدند، در این مدل هم‌زمان محقق می‌شوند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی

قاعده به پولی انجلیسم، یک دستگاه خود اجرای مقاوم دربرابر شکست است که با تحقق هم‌زمان هفت ویژگی کلیدی، معمای مزمن اقتصاد ایران را حل می‌کند.

• ویژگی اول، خنثی‌سازی سلطهٔ مالی است که به موجب آن، کسری بودجه دیگر تورم‌زا نیست و به تولید تبدیل می‌شود.

• ویژگی دوم، مهار شوک‌های ارزی است که جهش ارز را به محرک تولید داخلی تبدیل می‌کند.

• ویژگی سوم، حل ناترازی بانکی است که بانک‌ها را به‌جای وام‌های پرمخاطره، به خرید اوراق مولد و پرتفوی متنوع کم ریسک سوق می‌دهد.

• ویژگی چهارم، خوداجرایی قاعده است که بدون نیاز به استقلال بانک مرکزی، قاعده را تحمیل می‌کند.

• ویژگی پنجم، مقابله با رکود است که خلق پول هدفمند را برای ایجاد اشتغال بدون تورم امکان‌پذیر می‌سازد.

• ویژگی ششم، شفافیت و کنترل انتظارات است که لنگری قوی‌تر از استقلال بانک مرکزی ایجاد می‌کند.

• ویژگی هفتم، نظارت قضایی است که اجرای کامل قواعد را تضمین کرده و از هرگونه فرار جلوگیری می‌نماید.

نتیجهٔ نهایی این است که این مدل، نه یک نظریهٔ انتزاعی، بلکه یک قانون اقتصادی عینی و عملیاتی است که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند اقتصاد ایران را در کمتر از پنج سال از بحران مزمن تورم و ناترازی به ثبات پایدار و رشد مولد برساند.

تنها پیش‌نیاز آن، ارادهٔ سیاسی برای پذیرش یک قاعدهٔ شفاف و غیرقابل‌فرار است. دولتی که جرأت پذیرش این قاعده را داشته باشد، به‌جای مبارزه‌ی روزمره با تورم و رکود، اقتصاد را به مسیر خودتنظیمی و تعادل پایدار هدایت می‌کند و از شرِّ هزینه‌های بی مورد و سنگین سیاست‌های دستوری و انقباضی برای همیشه رها می‌شود.

منابع و مآخذ

مرجع اصلی این مقاله استفاده از نسخه ی سوم سند «Angelism Transition Monetary Rule v3» است که در مردادماه سال ۱۴۰۵ تدوین شده است. این سند کوشیده با بهره‌گیری از تجارب کشورهای مختلف از جمله برزیل، چین و ترکیه در زمینه های اعتباردهی هدفمند، حذف صفر از پول و نظام‌های سپرده‌قانونی یک نظام اعتبار دهی پویا ایجاد کند تا یک چارچوب جامع برای مهار تورم و هدایت اعتبار به بخش تولید ارائه دهد( که حداقل به برداشت ناقص حقیر این مقاله همان بعد اجرایی آن چیزی است که رهبر شهید در قالب اقتصاد مقاومتی سالها برای نجات کشور تجویز و تئوریزه فرمودند)که شبیه‌سازی‌های انجام‌شده در این سند بر اساس داده‌های واقعی اقتصاد ترکیه در بازهٔ زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که این قاعده در شرایط مشابه با اقتصاد ایران، عملکردی برتر از سیاست‌های معمول(پارادایم موجود ) داشته است.

البته هیچ راهکاری با محاصره دریایی موفق نخواهد بود چون

سخن نویسنده:

حقیر منابع مالی و زمانی محدودی برای شبیه‌سازی مدل داشته و دارم اما اگر واقعا اراده ای برای حل مشکلات کشور باشد طبق مجوز مقاله من در zenodo دانشگاه های کشور می‌توانند با منابع مالی و زمانی نسبتا نامحدود خود این مقاله را شبیه سازی کرده و در صورت موفقیت در سناریوهایی مختلف آنرا برای نجات کشور و رسیدن به منافع جمعی و ملی به سیاست گذار معرفی و درخواست اجرا کنند

البته اگر برای همه ما منافع جمعی مهم باشد

اما سوالی که همچنان برای حداقل من بی جواب مانده است

امام حسین فرمود آیا کسی هست مرا یاری کند؟؟؟ حال سوال را حقیر عمیق‌تر میکنم

آیا کسی هست که بخواهد که بفهمد؟؟؟

چرا که اگر فهمی در نخبگان آن زمان بود حداقل آن اتفاقات تلخ روی نمی‌داد

حال به سر و کله زدن بهتر است یا فهمیدن ؟؟؟

گراهام دستاورد اصلی تحقق پیمان ابراهیم است .