تهران سالهاست با آلودگی هوا دستوپنجه نرم میکند. هر سال تقریباً همان صحنهها تکرار میشود؛ شاخصهای قرمز، تعطیلی مدارس، هشدار به سالمندان و بیماران، توصیه به ماندن در خانه و بعد هم چند جلسه و چند وعده که قرار است برای سال بعد اوضاع را بهتر کند.
اما وسط این تکرار، یک سؤال کمتر جدی گرفته شده است: سیاستهایی که برای کنترل ترافیک و آلودگی اجرا شدهاند، واقعاً چه نتیجهای دادهاند؟
طرح ترافیک سالهاست اجرا میشود. دوربینها بیشتر شدهاند، جریمهها دقیقتر شدهاند، ورود و خروج خودروها ثبت میشود و مردم برای تردد در بخشهایی از شهر پول میپردازند. اما اگر قرار بوده حاصل همه اینها هوای پاکتر باشد، باید بتوان نشان داد دقیقاً چه مقدار از آلودگی کم شده و سهم این سیاست در آن کاهش چقدر بوده است.
مشکل از همینجا شروع میشود. شهروند تقریباً در همه اجزای این سیاست دیده میشود؛ پلاکش ثبت میشود، ساعت ورودش ثبت میشود، بابت تخلف جریمه میشود و بابت ورود به محدوده هزینه میدهد. اما وقتی نوبت به خود سیاست میرسد، شفافیت به همان اندازه وجود ندارد.
درآمدها دقیقاً چقدر است؟
قراردادها با چه کسانی بسته شدهاند؟
دادههای دوربینها کجا نگهداری میشوند؟
چه کسانی به آنها دسترسی دارند؟
سهم پیمانکاران چیست؟
و مهمتر از همه، نتیجه واقعی این سیاست برای آلودگی هوا چه بوده است؟
اینها سؤالهای عجیب یا سیاسی نیستند. سؤالهای عادی درباره یک سیاست عمومیاند.
قبل از آنکه محدوده تازهای تعریف شود یا هزینه ورود افزایش پیدا کند، باید یک ارزیابی مستقل انجام شود.
نه فقط درباره ترافیک، بلکه درباره اثرات اجتماعی آن.
طرح ترافیک چه اثری بر احساس عدالت در شهر گذاشته است؟ آیا مردم آن را عادلانه میدانند؟ آیا برای گروههای مختلف اجتماعی بار یکسانی ایجاد کرده است؟ آیا کسی که درآمد بیشتری دارد عملاً میتواند هزینه محدودیت را بپردازد و کسی که درآمد کمتری دارد از بخشی از شهر کنار گذاشته شود؟
این پرسش مهمی است.
وقتی امکان عبور از یک محدودیت با پرداخت پول فراهم است، باید بررسی کرد که آیا در عمل حق استفاده از شهر به توان مالی گره نخورده است.
از طرف دیگر، باید دید این سیاست چه اثری بر اعتماد مردم و رابطه آنان با قانون گذاشته است. اگر مردم احساس کنند قانون بیشتر از آنکه برای حل مسئله باشد، برای اخذ عوارض و جریمه طراحی شده، تمکین داوطلبانه هم کاهش پیدا میکند.
به همین دلیل یک ارزیابی مستقل اجتماعی و فرهنگی لازم است؛ ترجیحاً با کارفرمایی نهادی که خودش مجری طرح نباشد. مرکز پژوهشهای مجلس میتواند یکی از گزینههای مناسب برای چنین مطالعهای باشد.
قسمت بعدی اصلاً پیچیده نیست.
درآمدهای طرح باید منتشر شود.
مردم حق دارند بدانند از فروش مجوز ورود به محدوده چه میزان درآمد ایجاد میشود، جرایم چه رقمی دارند، سهم پیمانکاران چقدر است و این پول در نهایت کجا هزینه میشود.
اگر گفته میشود هدف این سیاست کاهش آلودگی هواست، باید مشخص باشد چه مقدار از درآمد آن واقعاً برای حملونقل عمومی، نوسازی ناوگان یا کاهش منابع آلاینده هزینه شده است.
اینجا نمیشود از مردم پول گرفت و بعد درباره محل خرج آن با کلیگویی پاسخ داد.
اتفاقاً سادهترین راه برای رفع هر سوءظن همین است: ارقام را منتشر کنید.
اگر طرح ترافیک یک سیاست محیطزیستی است، صورت مالی آن هم باید قابل دیدن باشد.
موضوع مهمتر، دادهای است که این سامانهها تولید میکنند.
دوربینهای شهری فقط پلاک نمیخوانند. آنها میتوانند زمان و محل تردد خودروها را ثبت کنند و در مقیاس بزرگ، تصویری از الگوی رفتوآمد شهروندان بسازند.
بنابراین مسئله دیگر فقط مدیریت ترافیک نیست؛ مسئله حکمرانی داده است.
مردم باید بدانند این دادهها کجا نگهداری میشوند، چه مدت باقی میمانند، چه نهادهایی به آنها دسترسی دارند و پیمانکاران چه نقشی در این زنجیره دارند.
این اطلاعات شخصی و حساساند و نباید با آنها مثل یک محصول جانبی ساده سامانه رفتار شود.
قاعده باید روشن باشد: داده تردد شهروندان دارایی تجاری هیچ پیمانکاری نیست.
وقتی یک سیاست سالها اجرا میشود، باید بتوان روند تخلفات مرتبط با آن را هم دید.
چند خودرو هر سال به دلیل ورود غیرمجاز جریمه میشوند؟ این عدد بیشتر شده یا کمتر؟ افزایش هزینه ورود چه اثری بر تخلفات داشته است؟ آیا تغییرات طرح باعث کاهش تخلف شده یا صرفاً شکل تخلف را عوض کرده است؟
این دادهها به یک دلیل مهماند: گاهی مسئله فقط رفتار مردم نیست؛ طراحی بد سیاست هم میتواند تخلف تولید کند.
اگر بخش بزرگی از مردم دائماً دنبال راهی برای دور زدن یک قاعده هستند، البته ممکن است بخشی از مسئله به رفتار شهروندان مربوط باشد؛ اما سیاستگذار هم باید از خودش بپرسد که آیا قاعده را درست طراحی کرده است یا نه.
نمیشود همیشه مردم را متهم کرد و هیچوقت خود سیاست را بررسی نکرد.
کنار جریمه و محدودیت، یک اقتصاد جانبی هم شکل گرفته است؛ حمل خودرو، پارکینگ، توقف، ترخیص و خدمات وابسته.
این حوزه باید شفاف باشد.
پارکینگها را چه کسانی اداره میکنند؟ قراردادها چگونه بسته میشوند؟ تعرفهها بر چه مبنایی تعیین شدهاند؟ چه کسانی از افزایش توقیف خودرو درآمد بیشتری به دست میآورند؟
طرح این سؤالها به معنی متهم کردن کسی به فساد نیست. برعکس، این همان کاری است که در هر نظام سالم نظارتی باید انجام شود.
هرجا تصمیم عمومی برای یک بازیگر خصوصی یا نهادی منفعت مالی ایجاد میکند، تعارض منافع باید بررسی شود.
اگر مشکلی وجود ندارد، انتشار اطلاعات بهترین راه پایان دادن به سوءظن است.
در نهایت باید به سؤال اصلی برگشت: منابع جدی آلودگی چه شدهاند؟
سالهاست فشار زیادی بر خودروهای شخصی وارد میشود، اما درباره ناوگان فرسوده، خودروهای دیزلی، کامیونها، اتوبوسها و دیگر منابع سنگین آلودگی، مردم کمتر گزارش روشن و قابل سنجشی میبینند.
قانون هوای پاک دقیقاً برای همین مسئله وضع شده است.
باید مشخص شود الزامات مربوط به خودروهای دیزلی، تجهیزات کنترل آلایندگی، استفاده از ادبلو، معاینه فنی و منع تردد خودروهای فاقد استاندارد تا چه اندازه اجرا شده است.
اگر یک خودروی شخصی در چند ثانیه توسط دوربین شناسایی میشود، این سؤال طبیعی است که چرا برخورد با یک خودروی دیزلی آلاینده باید اینقدر دشوار باشد.
اگر در اجرای قانون مشکل وجود دارد، مسئول آن باید مشخص شود.
اگر دستگاهی تکلیفش را انجام نداده، باید گزارش دهد.
اجرای قانون نمیتواند برای شهروند سختگیرانه و برای دستگاههای مسئول سهلگیرانه باشد.
طرح ترافیک دیگر یک سیاست آزمایشی نیست. سالهاست اجرا میشود و عملاً به بخشی دائمی از زندگی شهری تهران تبدیل شده است.
وقتی سیاستی تردد مردم را محدود میکند، از آنها پول میگیرد، داده تولید میکند، جریمه ایجاد میکند و بر اقتصاد و سبک زندگی شهر اثر میگذارد، باید چارچوب حقوقی روشن و پاسخگویانهای داشته باشد.
اگر قرار است دائمی باشد، باید جایگاه قانونی متناسب با اثراتش داشته باشد.
هدف باید روشن باشد. مدت اجرا باید مشخص باشد. شاخص موفقیت باید از قبل تعیین شود. معلوم باشد اگر سیاست نتیجه نداد، چه کسی مسئول اصلاح یا توقف آن است.
هر سیاستی که بدون ارزیابی سالبهسال ادامه پیدا کند، کمکم از «ابزار حل مسئله» به «بخشی از خود ساختار» تبدیل میشود؛ و آنجا دیگر ادامهاش لزوماً به این دلیل نیست که مؤثر است، بلکه چون به آن عادت کردهایم.
مردم تهران به اندازه کافی ارزیابی شدهاند.
پلاکشان خوانده شده، ورود و خروجشان ثبت شده، جریمه شدهاند، عوارض دادهاند و بارها برایشان توضیح داده شده که چگونه باید رفتار کنند.
حالا نوبت خود سیاست است.
باید معلوم شود چقدر آلودگی کم کرده است.
چقدر پول گرفته است.
پول را کجا خرج کرده است.
چه کسانی از آن منتفع شدهاند.
داده مردم چگونه مدیریت شده است.
و چرا بخشی از تکالیف قانون هوای پاک همچنان محل سؤال است.
اگر پاسخها قانعکننده باشد، اعتماد عمومی هم بیشتر میشود.
اما اگر پاسخ روشن وجود ندارد، اضافه کردن دوربین و جریمه فقط مسئله را پیچیدهتر میکند.
تهران فقط مشکل آلودگی هوا ندارد. یک مسئله جدیتر هم دارد: سیاستی که مردم را دائماً ارزیابی میکند، اما خودش کمتر در معرض ارزیابی قرار میگیرد.
شاید وقتش رسیده باشد این رابطه برعکس شود.
این بار آینه را روبهروی مردم نگذاریم.
آینه را روبهروی خود سیاست بگذاریم.