اصطلاح بیطرفی شبکه (1) نخستین بار در سال 2003 میلادی توسط تیموو، استاد حقوق رسانه دانشگاه کلمبیا، بهکارگرفته شد (2). بر اساس این مفهوم، دولت و واسطههای اینترنتی بهویژه ارائهدهندگان خدمات دسترسی (3) باید با همه داده ها در اینترنت یکسان رفتار کنند. به عبارت دیگر دولت و ارائهدهندگان خدمات دسترسی نباید بر اساس کاربر، محتوا، وبسایت، پلتفرم، برنامه، نوع تجهیزات، آدرس منبع یا مقصد و روش ارتباط، تبعیض یا شارژ متفاوتی داشته باشند. (4)
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، قوانین و مقررات صریحی در حمایت از بیطرفی شبکه وجود ندارد. با این وجود در صورت تصویب طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی»، بیطرفی شبکه با قانون مصوب مجلس نقض میشود؛ زیرا احکام مندرج در این طرح بسیاری از الزامات مربوط به بیطرفی شبکه را نقص میکند؛ برای مثال در ماده نه الزام به قیمتگذاری متفاوت در مورد پهنای باند داخلی و خارجی (5) و در ماده ده الزام به در نظرگرفتن پهنای باند دو برابری پیامرسانهای داخلی نسبت به خارجی(6) پیشبینی شده است.
علاوهبراین در کنار مواد فوقالذکر در ماده یازده بانک مرکزی مکلف شده است تا امکان پرداخت آنلاین را برای کسبوکارهای مبتنی بر پیامرسانهای اجتماعی اثرگذار داخلی فراهم کند و در تبصره همین ماده، هر گونه ارائه خدمات پولي و بانکي به کسبوکارهاي فعال در پيامرسانهاي اجتماعي ممنوع اعلام شده است (7). این در حالی است که یکی از الزامات بیطرفی شبکه آن است که با کل دادههای عبوری رفتاری مشابه و بدون تبعیض بهویژه از نظر قیمتگذاری، پهنای باند و ارائه خدمات صورت گیرد. در واقع نتیجه چنین اقداماتی در نهایت منجر به محدود کردن حق انتخاب کاربران فضای سایبر در دسترسی به محتوای دلخواه خود میشود که در اغلب موارد با مسدود کردن آنها فرقی ندارد.
1. Network neutrality/ Net neutrality/ la neutralité d'un reseau
2. Vu, Tim (2006). "Network Neutrality, Broadband Discrimination", J. ON TELECOMM. & HIGH TECH. L, VOL: 2. pp.141-176.
3. ISP
4. Easley, R., Guo, H., Krämer, J. - From Net Neutrality to Data Neutrality, Information Systems Research 29(2):253–272; Gilroy, Angele A. (11 March 2011). Access to Broadband Networks: The Net Neutrality Debate (Report). DIANE Publishing. p. 1
5. ماده 9- «قيمت پهناي باند داخلي در نظام قيمتگذاري در هر حال بايد حداکثر يک سوم قيمت پهناي باند بينالملل باشد.»
6. ماده 10- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا پهناي باند مورد نياز کاربران پيامرسانهاي داخلي حداقل دو برابر پهناي باند مورد نياز پيامرسانهاي خارجي باشد.
7. ماده ۱۱- بانک مرکزي موظف است براساس ضوابط و شرايط مربوطه امکان پرداخت برخط را براي کسبوکارهاي مبتني بر پيامرسانهاي اجتماعي اثرگذار داخلي فراهم و ضوابط و شرايط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگي هيئت ساماندهي و نظارت تدوين و ابلاغ نمايد.
تبصره- هر گونه ارائه خدمات پولي و بانکي به کسبوکارهاي فعال در پيامرسانهاي اجتماعي خارجي ممنوع است
* ملاک اظهارنظر آخرین متن موجود بر سایت مرکز پژوهشهای مجلس بوده است.
#طرح_صیانت
#بیطرفی_شبکه
#اینترنت
#اینترنت_ملی
#حقوق_کاربران
#cyberspace