
تعریف کد اقتصادی
طبق قانون مالیات های مستقیم همه افراد اعم از حقوقی یا حقیقی باید کد اقتصادی دریافت کنند. بنابراین اگر شرکتی در محدوده تجاری و تولیدی قرار دارد باید این کد را برای رابطه خود داشته باشند.
این کد برای دریافت کارت بازرگانی، افتتاح حساب بانکی، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی، عقد قرارداد با شرکت های دولتی و حتی نوشتن و صدور فاکتور الزامی است.
افراد ملزم به اخذ کد اقتصادی
طبق مقررات جاری کلیه اشخاص حقوقی که به تولید، مونتاژ، واردات و صادرات و توزیع هر نوع کالا و خدمات اشتغال دارند. کلیه اشخاص حقیقی که به تولید، مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع هر نوع کالا و خدمات خدماتی و دارای پروانه کسب از مراجع ذیربط و یا دارای محل فعالیت و همچنین کلیه اشخاص دفاتر تابعه در تهران می باشند. یا سایر شهرها، وزارتخانه ها، مؤسسات، مؤسسات و ... کشور مرکزی حسب مورد موظف به استفاده از کد اقتصادی هستند.
منظور از اخذ جواز کسب از مراجع ذی ربط کلیه مجوزهای کسب و کار صادر شده از اتحادیه های صنفی، اتاق صنایع و معادن و تجارت، وزارتخانه ها یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد.
افراد غیرمتعهد برای اخذ شماره اقتصادی
در حال حاضر طبق مقررات جاری افراد زیر از اخذ کد اقتصادی معاف هستند: مساجد و تکایا; افرادی که به فعالیت های هنری مانند فیلم سازی و فعالیت های مرتبط، طراحی، خوشنویسی، نقاشی، نویسندگی، ترجمه کتاب، گرافیک و ویرایش مشغول هستند. افرادی که در فعالیت های تحقیقاتی یا مشاوره فنی فعالیت می کنند، از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی؛ واحدهای صنفی و اشخاص حقیقی که به امور پیمانکاری اشتغال دارند مشروط بر اینکه ارزش قرارداد یا مبلغ دریافتی مجموع قراردادهای آنها در یک سال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد.
وظایف سایر ادارات دولتی و نهادهای عمومی
بر اساس اعلام معاونت فرهنگی قوه قضاییه، گمرک ایران موظف است در هنگام ارائه خدمات کد اقتصادی اشخاص حقوقی و حقیقی را اخذ کند. در خصوص تنظیم اظهارنامه های گمرکی، درج شماره اقتصادی تجار و کارگزاران گمرکی در اظهارنامه های مذکور الزامی است. تمامی وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی نیز موظف به رعایت این موارد هستند.
بانک ها موظفند در هر نوع قرارداد خدمات و خرید کالا از اشخاص حقیقی یا حقوقی، شماره اقتصادی طرف معامله را درج کنند.
اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خلاصه ای از اطلاعات جاری مربوط به معاملات خود اعم از معاملات خرید و فروش در تهران را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستان ها به ادارات اقتصادی و دارایی ذیربط ارائه نمایند.
حسابداران یا مدیران کل امور مالی، حسب مورد، موظفند اطلاعات مربوط به خریدهای خود و همچنین اطلاعات مربوط به قراردادهای خدماتی و پیمانکاری، از جمله شرح پرداخت، اعم از پیش پرداخت، مبالغ علی الحساب، پرداخت نهایی و خارج از محل را ارائه دهند. مبلغ پرداختی. ضمانت و همچنین قید مبالغ ناخالص پرداختی قبل از کسر هر گونه مالیات یا حق بیمه یا سایر مبلغ به صورت خوانا بر روی فرم های مربوطه تهیه و تنظیم و اطلاعات هر ماه ظرف یک ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و اطلاع رسانی. ارائه خدمات مالیاتی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی شهرستانها.
پیمانکاران به شرط ارائه و ارائه کپی قرارداد و کسر مالیات توسط کارفرما ملزم به ارائه کد اقتصادی نخواهند بود.
به طور کلی اکثر مشاغل موظفند از چاپ فاکتور یا فاکتور فروش کالا یا خدمات بدون کد اقتصادی و آدرس دقیق متقاضی در فاکتور خودداری کنند.
موارد تخلف شماره اقتصادی
استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از کد اقتصادی دیگران غیرمجاز و برخلاف مقررات بوده و مالیات متعلق به شخصی است که از کد اقتصادی وی استفاده شده است. هرگونه جعل، کلاهبرداری، سوء استفاده و تبانی در رابطه با شماره اقتصادی خلاف قوانین بوده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.
دریافت هر مقدار مازاد ارزش کالا برای درج کد اقتصادی فروشنده و یا عدم درج کد اقتصادی خریدار خلاف قوانین بوده و با متخلفین طبق ضوابط برخورد خواهد شد.
عدم رعایت مفاد این دستورالعمل از سوی اشخاص ذیربط از جمله درج نکردن کد اقتصادی طرفین معامله در مورد فروش کالا یا خدمات خلاف ضوابط بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد. باقوانین
مجازات نقض قوانین اقتصادی
در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل از سوی اشخاص ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های تابعه از ارائه هرگونه تسهیلات به این افراد خودداری خواهند کرد.
عدم صدور فاکتور یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل دارایی، علاوه بر عدم اعتبار دفاتر مربوطه، از نظر مالیات و جرایم در قانون تعزیرات حکومتی مشمول جریمه می باشد. بار اول برابر با دو برابر مبلغ مورد معامله. برای بار دوم محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه تعطیل می شود و برای بار سوم حبس از سه ماه تا 6 ماه برای افراد متخلف و در پرونده مربوط خواهد بود. اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول.