
دیوان عالی کشور ضمن صدور رأی وحدت رویه، دادگاه های کشور را به صدور حکم جایگزین حبس برای جرایم عمدی با حبس کمتر از سه ماه و جرایم غیرعمد با حبس کمتر از دو سال محکوم کرد. 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، دادگاه ها را موظف به صدور جزای نقدی در زندان های کمتر از 91 روز کرد. اما چرا دیوان عالی کشور به اتفاق آرا رای صادر کرد؟
پیشینه حقوقی مجازات های جایگزین حبس
اولین قانون جدی در زمینه تبدیل مجازات حبس و جایگزینی آن، بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در برخی موارد در سال 1373 بوده است که بر اساس این بند «در هر موردی که حداکثر مجازات در قانون کمتر از نود و یک روز حبس یا مجازات تعزیری مشمول تخلفات رانندگی است که از این پس به جای حبس یا تعزیری جزای نقدی در نظر گرفته می شود.
با تصویب این قانون بویژه در مورد تخلفات رانندگی موضوع مواد 714 تا 718 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) دادگاهها مکلف شدند به جای مجازات حبس، جزای نقدی صادر کنند. البته برخی از دادگاه ها نیز در مواردی که حداکثر مجازات قانونی بیش از سه ماه بود، متهم را به 91 روز یا بیشتر حبس محکوم کردند تا به جزای نقدی تبدیل نشود، هرچند در بسیاری از موارد تجدیدنظر خواهی تخفیف و تخفیف پیدا کرد. . مجازات تا سه ماه حبس به جزای نقدی تبدیل شد.
این رویه تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1371 ادامه یافت. در ماده 64 این قانون، مجازات های جایگزین حبس برای اولین بار توسط قانونگذار تعریف شده و آمده است: «مجازات جایگزین حبس شامل مدت مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است. عفو شاکی و وجود جهات مخففه با در نظر گرفتن نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، بزه دیدگی تعیین و اجرا خواهد شد. و شرایط دیگر."
در واقع با تصویب ماده 64 قانون مجازات اسلامی، صدور مجازات های جایگزین حبس که قبلاً صراحتاً در قانون پیش بینی نشده بود، مورد توجه قرار گرفت و امید می رفت که با تعیین مجازات های جایگزین حبس، نسبت زیادی به مجازات های جایگزین حبس برسد. مجازات های حبس تبدیل به مجازات های جایگزین می شود و از این طریق هدف قانون گذار در کاهش جمعیت کیفری تا حد زیادی برآورده می شود.
ابهام در نسخ یا عدم نسخ قانون
قانونگذار در ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاکید کرده است که «مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به حبس جایگزین محکوم می شوند». این آیین نامه ابهام قابل توجهی ایجاد کرده بود که آیا با تصویب این ماده حکم بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مبنی بر تبدیل حبس کمتر از سه ماه به جزای نقدی لغو شد. یا ماده به قوت خود باقی ماند.
در ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1371 مقرر شده است که مجازات حبس کمتر از سه ماه جایگزین حبس شود. مجازات ها باید به جریمه کاهش یابد. این تناقض قانونی باعث شد که برخی از قضات قانون سال 73 را نسخه ای ضمنی از قانون سال 92 بدانند و دیگر به آن توجه نکنند.
اما اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 1108/92/7 مورخ 12 شهریور 92 تاکید کرده بود که «بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت کمتر از مقررات مجازات های جایگزین تلقی شده است. به حبس محکوم شده و لغو نشده است.» . »
علاوه بر اختلاف قضات در مورد نسخ یا عدم نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، اختلاف دیگری نیز بین مراجع قضایی به وجود آمد و آن اینکه با توجه به توضیح ماده 64 قانون مجازات اسلامی شاکی باید برای حبس جایگزین عفو شود. خصوصیه یا تخفیف لازمه یا نه؟
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در بخشی دیگر از نظریه مشورتی در پاسخ به این سوال اعلام کرد: مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد.
با توجه به این نظریه مشورتی، از یک سو و نظر برخی قضات مبنی بر نسخ ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، رویه خاصی در برخی از دادگاه ها ایجاد شد که در زندان های کمتر از سه ماه، در صورت عدم قبولی شاکی خصوصی یا عدم وجود دلایل تخفیف. متهم باید روانه زندان شود و راهی برای تبدیل حبس به مجازات جایگزین وجود ندارد. چنین دیدگاهی در حالی که سیاست کلی ثقوه قضائیه برای بازداشت و کاهش جمعیت کیفری است و نظر قانونگذار در جاهای مختلف در قانون مجازات اسلامی برای تجویز راهکارهایی برای کاهش صدور حبس با مشکلات جدی مواجه است و این موضوع منجر به رأی گیری می شود. وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور ایجاد شد.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 764 مورخ 30 دی 1394 (منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 15 تیر 1395) بدون ورود به بحث در مورد اینکه قانون سال 1352 همچنان معتبر است یا نسخ، صرفاً موضوع عفو و تخفیف شاکی خصوصی وی اعمال مجازاتهای جایگزین حبس را ضروری ندانست.