وثیقه در لغت به معنای محکم کاری است. وثیقه در دعاوی کیفری امری بسیار پر کاربرد است. هرگاه مقام قضایی تشخیص دهد که برای حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی و تضمین حقوق بزه دیده قرار تامین صادر می شود. یکی از این قرارها، وثیقه است.
وثیقه به نوعی حضور متهم در دعاوی را تضمین می نماید.
نکته: علاوه بر بزرگسالان، برای اشخاص زیر ۱۸ سال در صورت ضرورت نیز ممکن است وثیقه از متهم اخذ شود.
شرایط و نحوه وثیقه گذاری
وثیقه گذاری دارای قواعد و اصولی است که در این بخش به صورت نکته بدان پرداخته می شود.
متهم هم خودش می تواند برای خود وثیقه بگذارد، هم می تواند وثیقه گذاری را معرفی نماید.
مبلغ وثیقه نباید از خسارت وارده بر بزه دیده کمتر باشد. حال اگر مبلغ خسارت یا دیه از طریق بیمه قابل پرداخت باشد، مبلغ وثیقه متناسبی در نظر گرفته می شود.
پس از اعلام آمادگی وثیقه گذار و درخواست کتبی وی در این خصوص، مقام قضایی قرار قبولی صادر می نماید. همچنین پس از امضاء وثیقه گذار، وی می تواند تصویر این قرار تقاضا نماید.
پس از ضمن صدور قبول وثیقه، به وثیقه گذار کامل توضیح داده خواهد شد که در صورت عدم احضار متهم بدون عذر موجه، وثیقه طبق مقررات ضبط می شود. تفهیم این موارد از سوی مقام قضایی امری الزامی است.
متهمی که برای او وثیقه تعیین شده تا ارائه وثیقه در بازداشت می ماند و متهم می تواند تا ۱۰ روز اعتراض کند.
در صورت فوت وثیقه گذار، قرار قبولی وثیقه منفی می شود و متهم باید یک وثیقه دیگر معرفی نماید. استثنایی در اینجا وجود دارد، اگر اخطاریه مبنی بر فرصت یک ماهه برای حاضر نمودن متهم، به وثیقه گذار ابلاغ شده باشد و وی بدون عذر موجه این اقدام را انجام ندهد و سپس فوت کند؛ فوت وی دیگر اثری بر وثیقه ندارد. زیرا دیگر تبدیل به یک تعهد مالی شده و وراث موظف به پیگیری هستند.
زمانیکه وثیقه گذار به تعهد خود عمل نماید و متهم را احضار کند می تواند آزادی وثیقه خود را تقاضا نماید و بلافاصله پس از رسیدگی اقدامات لازم انجام می شود.
حال اگر وثیقه گذار در زمان احضار متهم، بدون عذر موجه از تحویل وی خودداری نماید؛ اخطاریه ای به وی ارسال می شود که ظرف مدت ۱ ماه متهم را احضار نماید. در صورت عدم اجرای این دستور و پس از انقضای مدت مذکور، به اندازه مبلغ قرار از وثیقه ضبط می شود.
پس از فروش مال مورد وثیقه (درصورت منقول یا غیرمنقول بودن)، پس از کسر مبلغ وثیقه و هزینه های اجرای دستور، باقی مانده آن به وثیقه گذار بازگردانده می شود.