
نویسنده: طنین عصفوری
«کل رهایی عبارت است از بازگرداندن جهان انسان و روابط انسان به خود انسان. رهایی سیاسی از یک سو تقلیل انسان است به عضوی از جامعهی مدنی، به فردی مستقل و خودپرست، و از سوی دیگر به یک شهروند، یعنی شخصیتی حقوقی. تنها زمانی که فرد انسان، انسان واقعی، شهروند انتزاعی را دوباره به خویش بازگرداند و انسان به عنوان یک فرد در زندگی هرروزهاش، کار فردیاش و روابط فردیاش به موجودی نوعی تبدیل شود؛ تنها زمانی که انسان تواناییهای اختصاصیاش را چون نیروهای اجتماعی بشناسد و سازمان دهد و به اینسان دیگر نیروهای اجتماعی را از نیروهای خویش به شکل قدرت سیاسی جدا نکند، تنها در آن زمان است که رهایی انسان کامل خواهد شد.»
کارل مارکس1
پیشتر و در شمارهی چهارم نشریه سویه دربارهی اضمحلال معنای دموکراسی در دوران سرمایهداری و ضرورت سخن گفتن از معنای راستین آن مطلبی را نوشتم که پس از مشاهده وضعیت کنونی نیروها لازم دانستم تا بیشتر به آن بپردازم. پس از آبان 98 و سرنگونی هواپیما یکی از گفتمانهایی که میان منتقدان حکومت مجددا رواج یافت، گفتمان حقوق بشر بود. یکی از مفاهیمی که اتفاقا ظهور و بروز و رواج یافتنش بیارتباط به سیاستهای نئولیبرالی، که خود منجر به آن حوادث شده بودند، و ادبیات نئولیبرالی برگرفته از آن و حاکم بر وضعیت کنونی ما نیست. به مرور زمان مسئله آبان 98 و اعتراضات، بدون توجه به منشا بروز آن که اجرای سیاستهای هار نئولیبرالی از طرف حاکمیت بود در ادبیاتی نئولیبرالی ادغام شد تا تحلیل و نقد منشا وضع موجود به حاشیه رود و گفتمان اعتراضی نیز تا سر حد دوگانهی خیر و شر و مقاومت و مقابلهی صرف با حکومت فروکاسته شود. بنابراین برای رسیدن به ارتباط میان گفتمان کنونی حقوق بشر، دموکراسی، نئولیبرالیسم و توضیح بیشتر آنچه که در شمارهی قبل به آن اشاره داشتم در پیوند آن با وضع موجود، این بار از نقدی که مارکس به حقوق بشر در کتاب «دربارهی مسئله یهود» ارائه کرده است آغاز میکنم. تفسیر مارکس، از این اعتقاد راسخ ناشی میشود که بازنمایی این حقوق در اواخر قرن هجدهم، ابتدا در ایالات متحده و سپس در فرانسه صرفا پوششی برای گسستگی افراد در جامعه و تفکیکی میان این جامعهی اتمیزه با اجتماع سیاسی فراهم آورد. مارکس میپرسد: «منظور از بشر در مقامی متمایز از شهروند چیست؟ هیچ چیز مگر عضو جامعه مدنی. چرا عضو جامعه مدنی «بشر» نامیده شده، صرفا بشر؟ چرا حقوق متعلق به او حقوق بشر نامیده شده؟ چگونه این واقعیت را باید توضیح داد؟ با شروع از ارتباط میان دولت سیاسی و جامعهی مدنی، و از سرشت رهاییبخشی سیاسی.» و ادامه میدهد: «آن به اصطلاح حقوق بشر، متمایز از حقوق شهروند چیزی نیست مگر حقوق عضوی از اعضای جامعه مدنی، یعنی حقوق بشر خودخواه، بشری که از دیگر انسانها و از اجتماع منفک شده است.»2 مارکس از این گزارهها مجموعه نتایجی در خصوص شأن و منزلت عقاید، آزادی، برابری، مالکیت و امنیت میگیرد. به طور خلاصه وی دربارهی عقاید معتقد است که در دوران سرمایهداری عقیده افراد تا زمانی قانونی و مشروع محسوب میشوند که به لحاظ معنوی همارز مالکیت خصوصی باشند.
دربارهی مفهوم آزادی با این پیشفرض که هر فرد یک موناد3 تکافتاده است مینویسد «آزادی یعنی حق فرد برای انجام هرکاری که به دیگران صدمه نزند.» همچنین دربارهی مالکیت معتقد است که تعریف قانونی مالکیت به حق شهروندان برای «لذت بردن و خرج کردن دارایی، درآمد، محصول کار و صنعتشان آنگونه که دوست دارند» موجب میشود تا هر شخص دیگری را «نه مایهی تحقق آزادی خود، بلکه مانعی در راه رسیدن به آن» قلمداد کند. مارکس معتقد است در دوران سرمایهداری مفهوم برابری تنها نسخهی جدیدی از همان نظریهی موناد است و نهایتا امنیت «تضمین خودپرستی اعضای جامعه» است.4 بنابراین نقد مارکس از حقوق بشر با ایدهی تجزیهی جامعه به افراد پیش میرود، تجزیهای که به نظر میرسد نتیجهی آزادسازی منافع خصوصی باشد. این آزادسازی منافع خصوصی در ادبیات نئولیبرالی حاکم نیز چیزی جز دال «آزادی» نیست، اما آزادی در معنای نئولیبرالی آن. وصف ادبیات نئولیبرالی البته مجالی دیگر میطلبد اما برای فرصتی کوتاه اشارهای میکنم به مقالهی «زبان به کام سیاست» از محمد مختاری که در آن به ابعاد زبانی نئولیبرالیسم پرداخته است. مختاری در این مقاله عنوان میکند که «هرروزه در خبرها و مصاحبهها و رسانهها، واژه یا ترکیبهایی بهکار میرود که در صورت و معنا و نحوه کاربردشان غرابتی احساس میشود، و آنچه خواننده و شنونده در آغاز از آنها میفهمد، اغلب همان نیست که گوینده و نویسنده اراده کرده است.»5
سرمایهداری مدرن همواره دربارهی حقوق بشر، دموکراسی، آزادی و غیره سخن میگوید اما تحت لوای تمامی این مفاهیم جز تاکید بر فردگرایی و منافع شخصی نمییابیم. همانطور که بدیو نیز به خوبی اشاره میکند امروزه «بشر» به واسطه ادغام در بازار است که تعریف میشود. همان بشری که باید با تملک محصولات بشری احساس سعادت کند، به چشم سرمایهداری چیزی بیش از سوژههایی در برابر بازار نیست6 و آزادی سوژههای ادغام شده در بازار نیز چیزی جز آزادی بازار نیست. برای نشان دادن این مسئله که آزادی در دوران نئولیبرالیسم نیز همان آزادی بازار است تنها کافی است تا به متون خود تئوریپردازان نئولیبرال و بازار آزادی مراجعه کنیم. فریدمن در کتاب «سرمایهداری و آزادی» میگوید: «نظام اقتصادی در ارتقای جامعهی آزاد نقشی دوگانه بازی میکند. از یک سو، آزادی در نظام اقتصادی، جزئی از مفهوم گستردهی آزادی است و آزادی اقتصادی خود یک هدف است. از سوی دیگر، آزادی اقتصادی ابزاری ضروری برای دستیابی به آزادی سیاسی است.»7 و یا در نمونهای دیگر بد نیست به سخنان موسی غنینژاد در مورد حقوق بشر نیز در اینجا اشاره کنم. غنینژاد در مصاحبهای با روزنامهی مردم سالاری تحت عنوان «عدالت یعنی حقوق بشر» عنوان میکند «در اندیشه مدرن برای انسان چند حق طبیعی تعریف شده است که از آن به عنوان حقوق بشر یاد میشود. حق حیات، حق مالكيت و حق آزادی در انتخاب شیوه زندگی، مبنای تئوریهای عدالت را تشکیل میدهند. عدالت ناظر بر حفظ و صیانت از این حقوق فردی است و در این میان عدالت اجتماعی گویای توزیع عادلانه امکانات و ثروت میان افرادی است که دارای حقوق برابرند، اما واضح است که تقسیم مساوی میان افراد راه حل نیست؛ زیرا شایستگی، توانایی، تلاش، نیاز و ذائقه هر فرد با فرد دیگر متفاوت است و شناسایی چنین اموری نیز در جوامع امروزی با توجه به گستردگی آن امکان پذیر نیست. از این رو سیاست توزیع ثروت نمیتواند معضل عدالت را رفع نماید. افزون بر این که این امر بر فراگرد تولید، اثر كاهنده گذاشته و کارایی اقتصادی را به شدت کاهش میدهد. لذا برای ایجاد عدالت باید اقتصاد را آزاد کنیم.»8
همانطور که در گفتههای فریدمن و غنینژاد به خوبی میتوان مشاهده کرد، صورتبندی متفاوت آنها از مفاهیمی همچون عدالت و آزادی است. سیاستهای نئولیبرال، با تقلیل آزادی به آزادی بازار، دموکراسیها را تضعیف کردهاند و مفاهیمی که قرار بود در خدمت حل مسئلهی اصلی یعنی رفع تخاصم طبقاتی باشد، چرا که دستیابی به هرگونه آزادی جز از طریق رفع تبعیضهای طبقاتی ممکن نیست، امروزه توسط آنها ربوده شده تا هرگونه ارتباط آن را با نابرابری اجتماعی قطع کنند.
هماکنون نسخههای نئولیبرالی آنها بدل به سرپوشی شده است که کارکرد اصلی آن پنهان کردن همین تخاصم طبقاتی است. آنان رسیدن به این اهداف را صرف نظر از برابری اقتصادی مطرح میسازند. در حال حاضر مهمترین تفاوت، تفاوت خود با دیگری در مقام خصم است. تاکید بر «من» همان روح جمعی نابود شده است، چرا که این تغییرات قلب و روح اکثر همبستگیها را از میان برده و یا سست کرده است و سازمانهای مردمی را تضعیف کرده و تودهی اتمیزهای ساخته است که تن به هیچ خردی نمیسپارد و هر اتم را دچار این توهم میکند که فرد است و به همین سبب اوهام خود را صحیحتر و درستتر و عینیتر از ملاکهای هرنوع خردی میداند که میتوان آن را به بوته نقد و بررسی گذاشت.9
بنابراین برای آنکه بتوانیم از این سوءظن خارج شویم و راهی به سوی دستیابی به معنای راستین گزارههایی همچون عدالت، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر یابیم باید گامی به عقب بگذاریم و پرسش حقوق بشر را از نو مطرح کنیم. پرسشی که به معنای مناقشه بر سر چیستی سیاست در بستری جدید است. این بحث را با مقدمه و تعبیری از رانسیر شروع میکنم که معتقد است حقوق بشر حقوق آنانی است که فاقد حقوقیاند که حقشان است، و واجد حقوقی هستند که حقشان نیست. حقوق بشر سوژهای یکه نیست که در آن واحد منشا و حامل این حقوق باشد، و فقط از حقوقی بهره ببرد که خود در اختیار دارد.10 بشر و شهروند معرف مجموعههایی از افراد نیستند. بشر و شهروند سوژههای سیاسیاند. سوژههای سیاسی مجموعههایی تعیین شده و قطعی نیستند. آنها نامهایی مازاداند، نامهایی که در این باره که چه کسی به حساب آمده است طرح پرسش یا مناقشه میکنند. به این ترتیب آزادی و برابری گزارههایی متعلق به سوژههای معین نیستند. محمولهای سیاسی محمولهایی بازند و مناقشاتی را در این باب پیش میکشند. بیانیهی حقوق بشر عنوان میکند که همهی انسانها آزاد و برابر زاده میشوند. اما این پرسش پیش میآید که عرصهی تحقق این آزادی و برابری چیست؟ در پس این پرسش است که مرز مطرح میشود و نکته دقیقا این است که آن خطی که قرار است یک زندگی را از زندگی دیگر جدا کند کجا رسم میشود.
سیاست دربارهی همین مرز است. سیاست همان فعالیتی است که این مرز را از نو به پرسش میکشد.11 از این رو اگر همچنان به نظرات رانسیر پایبند باشیم به نظر میرسد که بشر لفظی توخالی نیست که نقطه مقابل حقوق واقعی شهروند باشد. بشر محتوایی مثبت و ایجابی دارد که چیزی نیست جز رد هرگونه تفاوت میان آنان که در این یا آن ساحتِ وجود زندگی میکنند.
بین آنان که صلاحیت زندگی سیاسی را دارند یا ندارند. نفس تفاوت میان بشر و شهروند نشانهی آن گسستی نیست که ثابت میکند این حقوق یا تهیاند یا همانگویی. این تفاوت در حکم گشودن نوعی فضای خالی برای سوژهمند شدن سیاسی است. نامهای سیاسی نامهایی اساسا مسالهسازند، نامهایی که در بسط و فهمشان قطعیتی درکار نیست و به همین دلیل فضایی برای آزموده شدن میگشایند. در این بین، این سوژههای سیاسی هستند که قدرت نامهای سیاسی را درک و به محک میگذارند. آنان فقط از موضع انکار و مخالفت با متن مکتوب حقوق بشر برخورد نمیکنند، بلکه جهانی را که در آن این یا آن حقوق معتبرند یا معتبر نیستند را در یکجا میگنجانند.12
نام ژنریک یا عام سوژههایی که این دست موارد تصدیق و سنجش را به صحنه میآورند همان نام دموس است، یعنی نام مردم. دموکراسی همانطور که در مطلب پیش هم به آن اشاره شد قدرت آنانی است که هیچ صلاحیت خاصی برای حکمرانی ندارند مگر بیصلاحیتی. دموس را آنگونه که رانسیر تفسیر میکند باید با آن تمامیتی یکی دانست که ساختهی دست آنانی است که هیچ صلاحیتی ندارند. حقوق انسانها حقوق دموس است، آنهم به منزلهی نام ژنریک آن سوژههای سیاسیای که صلاحیت متناقض این مکمل را به اجرا در میآورند. این فرآیند زمانی از بین میرود که این حقوق را به یک سوژهی واحد نسبت دهیم. حقوق انسان متضمن چیزی به نام بشر نیست، اما نیازی هم به این انسان نیست. قوت این حقوق در حرکت پس و پیشروندهی آنها میان ثبت نخستین حقوق در عرصهی نمادین قانون و آن عرصهی اختلاف نظری است که این حقوق در آن به محک گذاشته میشوند.13
بنابراین در نهایت تغییر در آنجایی رخ میدهد که به سوی تعریفی دیگر از بشر گام برداریم و انسان بودن را ظرفیت سوژه یک رخداد شدن بنامیم. ظرفیت پذیرفتن امکان جزئی از یک پیکره سوبژکتیو جدید شدن. همانطور که مارکس نیز میگوید: «فقط در آفرینش پی در پی صورتهای جدیدی از سوژهها است که چیزی چون بشریتی عام یا ژنریک میتواند وجود داشته باشد، زیرا بشریت امری نامتناهی است. بشر در جامعهی بازار هیچگاه نمیتواند عام باشد و کاملا جزئی است.» البته همهی اینها میتواند بهسان فرضیهای نو دربارهی سوژه باشد، دربارهی معنای زیستن برای انسانها و طرحی نو. در واقع در نهایت ما با دو برداشت از بشریت مواجهیم. برداشت اول همان انسان منفعتجویی است که در تخاصمی پنهان قرار دارد.
برداشت دوم از بشر اما به معنای زندگی انسانی است که به فرآیند حقیقتیابی و آفرینش صورتی جدید از سوژه در متن سیاسی پیوسته است.14 پس با تمام این تفاصیل، این حقوق، تهی یا در حکم حفرههایی خالی نیستند. نامهای سیاسی و مکانهای سیاسی هیچوقت تبدیل به حفرهی صرف نمیشوند. حفره را کسی یا چیزی دیگر پر میکند. حقوق انسان با تبدیل شدن به حقوق آنان که نمیتوانند این حقوق را به مرحلهی عمل درآورند تبدیل به حفرهای بیمعنا نمیشود. بنابراین گمان میکنم که اگر میخواهیم این گزارهها را از تهی بودن برهانیم ابتدا باید سوژه را از بند تعریف کنونی آن برهانیم و آن تقدیر هستیشناختی بشر در خدمت منافع شخصی را کنار بگذاریم.
آنچه که در این مطلب سعی داشتم تا به آن بپردازم بازیابی معنای سوژه به دور از گفتمانی بود که بر آبان 98 سایه انداخته است. گفتمانی که با تاکید بر وجه سرکوبگر، باعث به حاشیه رفتن آنچه که آبان را تبدیل به رخداد کرده است شد؛ یعنی همان ظرفیت سوژه شدن انسانها، سوژههایی که در پیوند با وضع موجود رخدادها را رقم میزنند. اهمیت آبان از آن جهت است که مردم در مواجهه با سیاستهای ضدانسانی خود را سوژههای سیاسی یافتند و برای مقابله با آنها بر ظرفیتهای رهاییبخش خود تکیه کردند چرا که رخداد از دل چنین سوژهای برمیآید.
بنابراین شاید برای رهایی از وضعیت و آفرینش وضعی جدید باید بهجای تاکید بر حقوق بشر به دنبال ظرفیت رهاییبخش بشر باشیم.
یادداشتها و منابع:
1. مارکس، کارل؛ دربارهی مسئله یهود، گامی در نقد فلسفهی حق هگل، ترجمه مرتضی محیط. نشر اختران: 1398.
2. همان.
3. مطابق با فرهنگ علوم انسانی نوشتهی داریوش آشوری، موناد به معنای جوهر فرد تلقی میشود.
4. لوفور، کلود؛ «مقاله سیاست و حقوق بشر» در کتاب نامهای سیاست، ترجمه رحمان بوذری. نشر بیدگل: 1392. صفحه 241.
5. مختاری، محمد؛ «مقاله زبان به کام سیاست» در کتاب تمرین مدارا. انتشارات ویستار: 1377. صفحه 252.
6. بدیو، آلن؛ «دیالکتیک غیرسلبی: از منطق تا انسان شناسی»، ترجمه صالح نجفی. صفحه 8.
7. فریدمن، میلتون؛ سرمایهداری و آزادی، ترجمه غلامرضا رشیدی. نشر نی: 1399. صفحه 17 و 18.
8. مصاحبه با موسی غنینژاد. روزنامه مردمسالاری، شماره 1809، 6/3/1387.
9. اباذری، یوسف؛ بنیادگرایی بازار. انتشارات دانشگاه تهران: 1400. صفحه ط و ظ.
10. رانسیر، ژاک، «مقاله چه کسی سوژهی حقوق انسانها است؟» در کتاب قانون و خشونت، ترجمه امیر احمدی آریان. نشر رخداد نو: 1388. صفحه 273.
11. همان، 274.
12. همان، 276.
13. همان، 278.
14. بدیو، آلن؛ «دیالکتیک غیرسلبی: از منطق تا انسان شناسی»، ترجمه صالح نجفی. صفحه 16 تا 18.