قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تاریخ 1399/02/23 به تصویب رسید و ظرف 15 روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا خواهد بود.
تصویب این قانون موجب ایجاد تغییر در قانون مجازات اسلامی شده است که در این مطلب به بررسی این تغییرات می پردازیم. با گروه وکلای آسا همراه باشید.
1) مجازات چه جرائمی کاهش یافته است؟
با توجه به ماده ی 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات جرائم زیر کاهش پیدا کرده است:
با توجه به ماده ی 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در صورتی که قاضی حکم به مجازات مرتکب بیش از حداقل مقرر قانونی دهد، باید در حکم خود علت تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی را توضیح دهد. این عمل قاضی باید مبتنی بر یکی از جهات زیر باشد:
چنانچه قاضی بدون توجه به بندهای فوق، برای مرتکب مجازاتی بیش از حداقل مقرر قانونی تعیین نماید، به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می گردد.
با اضافه شدن یک تبصره به ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی، تمام حبس ابد های غیر حدی، به حبس تعزیری درجه ی یک تبدیل می شود.
منظور از حبس ابدهای غیر حدی، حبس ابدهایی است که شرع آنها را تعیین نکرده است. منظور از حبس تعزیری درجه یک نیز حبس بیش از 25 سال است.
به موجب ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند فردی را که به مجازات حد، قصاص یا مجازات تعزیری درجه 6 تا 1 محکوم شده است را به مجازات های تکمیلی محکوم نماید.
اما این ماده، با ماده ی 4 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تغییر یافته است. بدین صورت که دادگاه می تواند فردی را که به مجازات حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم شده است، بدون توجه به درجه، به مجازات تکمیلی محکوم نماید.
ماده ی 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اصلاحاتی را در ماده ی 37 قانون مجازات اسلامی به وجود آورده است.
دادگاه در صورت وجود جهات تخفیف می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد، به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازاتهای درجه یک تا چهار.
تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.
تبديل مصادره کل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار.
تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال.
تقليل ساير مجازاتهاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه يا یک درجه پایینتر.
در تبصره ای که به این ماده اضافه شده، بیان شده است که چنانچه در اجرای مقررات تخفیف مجازات، حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.
در ماده ی 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ، صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها، غیر قابل تعویق و تعلیق اعلام شده است:
در حال حاضر با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، یک تبصره به این ماده افزوده شده است.
به موجب این تبصره، در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.
همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی به جز مواد ۶۳۹ و ۶۴۰، کلاهبرداری، کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری، جرائمي که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود و شروع به هر یک از جرائم گفته شده، بلامانع است.
البته رعایت ماده ی 46 قانون مجازات اسلامی در این خصوص الزامی است.
در خصوص نظام نیمه آزادی، ماده ی 57 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است:
در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد.
همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.
به موجب ماده ی 8 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تبصره ی زیر به این ماده افزوده شده است: مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.
مطابق ماده ی 62 قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت او در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.
ماده ی 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، به این ماده 2 تبصره به شرح زیر اضافه نموده است:
با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.
آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ی 72 قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 10 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح گردیده است:
تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
بنابراین مدت یک سال جایگزین شش ماه بیان شده در ماده ی 72 قانون مجازات گردیده است

10)تغییرات جرائم قابل گذشت (به موجب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری)
با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصادیق جرائم تعزیری گسترش یافته است.
جرمی قابل گذشت نامیده می شود که شروع، ادامه، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات آن منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
با اصلاح ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی، جرائم زیر به عنوان جرائم قابل گذشت شناخته می شوند:
همچنین حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل مییابد.
زین پس در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات بهشرح زیر است:
نکات جدید تعدد جرم:
در بحث تکرار جرم نیز ماده ی 13 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده ی 137 قانون مجازات اسلامی را به شرح زیر اصلاح نموده است:
«هركس به علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات هاي تعزيري از درجه يك تا درجه پنج محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم عمدی تعزيري درجه يك تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.»
ماده ی 139 قانون مجازات اسلامی نیز به صورت زیر تغییر کرده است:
«در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ اين قانون اقدام می شود. تبصره- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.»
ماده ی 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قوانین زیر را به صورت صریح نسخ نموده است:
گروه وکلای آسا با تیم متخصص همیشه در دسترس، امور حقوقی مرتبط با کسبوکار را مطمئنتر، سریعتر و به صرفهتر از قبل مدیریت میکند.