غافل از اینکه درصورت تبدیل این طرح به قانون، جامعه ایران را به انزوای بیشتری می کشاند
فارغ از چیستی گفتمان و غایت تصویب این طرح، اشکالات فاحشی از بعد تقنینی و ماهیتی خاصه از منظر حقوق کیفری در جای جای این طرح به چشم میخورد و ذیلا به ذکر چند مورد از آن ها بسنده می گردد:
1) در فراز اخر ماده 1، درصورتی که خسارات وارده قابل رفع نباشد، مجارات از 1 تا 30 سال حبس را برای مرتکب درنظر گرفته است؛ اصل تدرج در تناسب در حقوق کیفری اقتضا دارد که بین شدت و ضعف رفتار مجرمانه ارتکابی و تعیین مجازات، تناسب و تدرج وجود داشته و از مبهم بودن و وسیع بودن گستره ی مجازات خودداری شود
اصل وضوح قانون کیفری نیز همسو با اصل تناسب، مستند دیگری بر این گفتار است و شایسه است قانونگزار میزان مجازات را با شدت رفتار ارتکابی سنجیده و تعیین مجازات را در دایره ای محدود تر قلمداد کند
2) ماده 9 کیفیت مشدده ای را بیان میدارد که معلوم نیست دلیل ان چیست!
مطابق با ماده، در سایر جرایم تعزیری اگر تابعیت مرتکب ایرانی نباشد، درصورت ارتکاب جرم در خاک ایران، مجازاتش یک درجه تشدید میشود!
وفق اصول حقوق کیفری مانند اصل برابری در مقابل قانون درصورتی که عنصر سه گانه جرم محقق گردد، مجازات قانونی مصرحه برای همگان برابر است و صرف تابعیت یا هویت مرتکب، باعث شدت یا تنویع در مجازات نیست؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 2 و 26 نیز، تبعیض در مجازات به تبع تفاوت در ملیت را قبیح می شمارد
3)ماده 14 که یکی از شاهکار های قانونگذاری است برای کارگردان و صادر کننده مجوز فیلم و اثار هنری که چهره سیاه و احکام دین را زیر سوال ببرد مجازات تعیین نموده؛
معلوم نیست چهره سیاه دقیقا به چه معناست و این چهره چه زمانی از سفید به سیاه تغییر رنگ داده و مستحق مجازات می شود
همچنین تعیین مجازات در این ماده مبهم بوده و دارای اشکال ماهیتی است چرا که جزای نقدی اصولا می بایست معادل مالی باشد که مرتکب در طی ارتکاب جرم اخذ می نماید یا معادل ضرری که از اتکاب فعل مجرمانه حاصل می آید؛ حال انکه جزای نقدی معادل هزینه های تولید اثر تازه ان هم مشروط به اینکه از درجه 1 کمتر نباشد درغیر اینصورت مرتکب به درجه 1 مجازات میشود!!!
از ابداعات دیگر نیز می توان به مجازات تبعی ذیل ماده اشاره کرد که درنوع خود جالب است...
4) تعریف یک مدل خاص مجرمانه و تلقی شروع به جرم از آن!
با تصویب ماده 18 این طرح، پایه های حقوق کیفری نه فقط در ایران بلکه در دنیا متزلزل گشته و برای ارتکاب مقدمات بعیده که فارغ از اینکه چه مقدماتی بعیده است و چه مقدماتی قریبه، مجازات تعیین نموده
وفق ماده 122 ق.م.ا برای شروع به جرم، مرتکب باید وارد عملیات اجرایی شود و به دلیل مانع خارج از اراده خویش، از ادامه خودداری کند
ماده 18 این طرح، برای مرحله قبل از عملیات اجرایی، یعنی مرحله مقدمات که ظهور در تهیه وسایل و گاهی نیت و قصد دارد نیز مجازات شروع درنظر گرفته...
تعیین مجازات جهت داشتن یک قصد مجرمانه خلاف اصول بدیهی حقوق کیفری است و صرفا در جرم تبانی مورد تصریح قرار گرفته؛ بنابر این نباید به بهانه عدم نفوذ بیگانگان، توجیه بلامرجح نمود
پ.ن: امید که این طرح تصویب نهایی نشود و الا باید منتظر انزوای اطلاعاتی و علمی و فرهنگی و اجتمایی بیشتر به جهت جلوگیری از نفوذ بیگانه یه کشور شویم و گامی دیگر بر اضمحلال شانیت ایرانیان برداشته شود...
