
شرکت فدکس در گزارش مالی سهماهه خود که روز پنجشنبه منتشر خواهد شد، تأثیر منفی تصمیم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر پایان دادن به معافیتهای تعرفهای برای محمولههای مستقیم مصرفکننده را نشان خواهد داد.
سه ماهه اول مالی فدکس که در ۳۱ آگوست به پایان رسید، تأثیر پایان معافیتهای "دی مینیمیس" (De Minimis) برای بستههای ارسالی از چین و هنگ کنگ از تاریخ ۲ مه را منعکس میکند. این محمولهها حدود سه چهارم از ۱.۴ میلیارد بسته سالانهای را تشکیل میدادند که تحت این معافیت، اجازه ورود بدون عوارض گمرکی برای محمولههای با ارزش کمتر از ۸۰۰ دلار را داشتند.
ایالات متحده همچنین در ۲۹ آگوست معافیتهای دی مینیمیس را برای سایر کشورهای جهان نیز لغو کرد که تأثیرات مالی کامل آن هنوز مشخص نشده است. تحلیلگران مورگان استنلی در یادداشت اخیر خود اشاره کردند که "تمرکز اصلی سرمایهگذاران احتمالاً بر پایان معافیت دی مینیمیس در سطح جهانی و کمیسازی احتمالی آن خواهد بود که میتواند غافلگیری منفی ایجاد کند."
جان دیتریش، مدیر مالی این غول حمل و نقل بسته، در ماه آگوست اعلام کرد که شرکت انتظار دارد در سه ماهه اخیر، حدود ۱۷۰ میلیون دلار از تعرفههای آمریکا، عمدتاً از کالاهای چینی، متأثر شود. این رقم حدود ۰.۸ درصد از کل درآمد این دوره را تشکیل میدهد.
رقیب فدکس، یعنی شرکت یوپیاس (UPS)، در ماه جوئیه هشدار داد که پایان معافیت دی مینیمیس برای خریدهای از خردهفروشان الکترونیکی مرتبط با چین مانند Temu و Shein، به کاهش ۳۴.۸ درصدی در حجم روزانه متوسط طی ماههای مه و ژوئن منجر شده است.
تقاضا برای حمل و نقل هوایی با پایان معافیتهای دی مینیمیس آمریکا به شدت کاهش یافته است. انتظار میرود این روند تا پایان سال - زمانی که معمولاً خریدهای هدایای تعطیلات صنعت حمل و نقل هوایی را با بستهها پر میکند - ادامه یابد.
خریدهای کالا در محدوده بالاتر سقف قبلی ارزش دی مینیمیس (۸۰۰ دلار) ممکن است بهتر دوام بیاورند، زیرا خریداران ثروتمند همچنان به خرید ادامه میدهند. فدکس و یوپیاس میتوانند بستههایی را که قبلاً توسط خدمات پستی جهانی ارسال میشدند، جذب کنند، زیرا این خدمات در حال تلاش برای افزودن قابلیتهای قوی جمعآوری تعرفه هستند.
از دست دادن معافیت دی مینیمیس در حالی رخ میدهد که صنعت حمل و نقل با تقاضای ضعیف از سوی تولیدکنندگان و سایر مشتریان صنعتی که محرک اصلی حجم حمل و نقل هستند، دست و پنجه نرم میکند.