ویرگول
ورودثبت نام
شایان حسین پور
شایان حسین پورفعال اقتصادی و اجتماعی | لر
شایان حسین پور
شایان حسین پور
خواندن ۶ دقیقه·۳ ماه پیش

سلطه مالی دولت چیست و چرا برای اقتصاد خطرناک است؟

مقدمه: وقتی دولت صندوقچه بانک مرکزی را می‌گشاید

تصور کنید خانواده‌ای هر ماه بیشتر از درآمدش خرج می‌کند و جبران این اختلاف را از جیب همسایه‌ای برمی‌دارد که خودش هم چندان ثروتمند نیست. همسایه در ظاهر با کمال میل پول می‌دهد، اما در باطن از ترس اینکه نوبت به خودش برسد، آرام‌آرام پس‌اندازش را خالی می‌کند. در اقتصاد نیز وضعیت مشابهی رخ می‌دهد؛ دولت بیش از آنچه که درآمد دارد خرج می‌کند و برای جبران کسری، دست به سوی بانک مرکزی دراز می‌کند. این وضعیت، که پولی‌سازی کسری بودجه نامیده می‌شود، نقطه آغاز پدیده‌ای است که اقتصاددانان آن را «سلطه مالی دولت» می‌نامند.

سلطه مالی دولت یعنی چه؟

سلطه مالی دولت وضعیتی است که در آن سیاست مالی دولت (یعنی تصمیم‌ها درباره خرج کردن و مالیات گرفتن) بر سیاست پولی بانک مرکزی چیره می‌شود. به بیان ساده، بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند مستقل از فشارهای دولت عمل کند. در شرایط عادی، بانک مرکزی وظیفه دارد ارزش پول ملی را حفظ کند و تورم را مهار کند. اما وقتی سلطه مالی برقرار می‌شود، این نهاد ناچار می‌شود به جای کنترل تورم، به خواسته‌های دولت برای تأمین کسری بودجه تن دهد. در چنین وضعیتی، استقلال بانک مرکزی به اسم باقی می‌ماند اما در عمل رنگ می‌بازد.

این وضعیت چگونه شکل می‌گیرد؟

فرایند شکل‌گیری سلطه مالی معمولاً با کسری بودجه دولت آغاز می‌شود. وقتی دولت نمی‌تواند هزینه‌هایش را از محل مالیات و درآمدهای واقعی تأمین کند، راه‌های چندی پیش رو دارد: قرض گرفتن از بازار، کاهش هزینه‌ها، یا چاپ پول. در اقتصادهایی که بازار اوراق قرضه ضعیف است و دولت نمی‌تواند به راحتی قرض کند، ساده‌ترین راه، گرفتن وام از بانک مرکزی است.

بانک مرکزی اگر به دولت وام بدهد، در عمل پول جدید خلق می‌کند. این پول به اقتصاد تزریق می‌شود و ارزش پول موجود را کاهش می‌دهد. اما مشکل فقط به همین جا ختم نمی‌شود. دولت معمولاً می‌خواهد نرخ بهره پایین بماند تا هزینه قرضش بالا نرود. به همین دلیل از بانک مرکزی می‌خواهد نرخ بهره را پایین نگه دارد. نرخ بهره پایین یعنی پول ارزان و یعنی تشویق به قرض بیشتر و خرج بیشتر.

در گام بعدی، وقتی بانک مرکزی برای مهار تورم می‌خواهد نرخ بهره را بالا ببرد، دولت جلوی این اقدام را می‌گیرد چون بالا رفتن نرخ بهره یعنی پرداخت بهره بیشتر بابت بدهی‌های انباشته دولت. این چرخه معیوب، بانک مرکزی را به تدریج از یک نهاد مستقل به یک ابزار در دست دولت تبدیل می‌کند. اعتبار بانک مرکزی نیز به تدریج فرو می‌ریزد؛ مردم و بازارها دیگر به اخبار آن اعتماد نمی‌کنند چون می‌دانند که این نهاد در عمل مقید است و نمی‌تواند تصمیم‌های لازم برای مهار تورم را بگیرد.

اثر سلطه مالی دولت بر تورم و انتظارات مردم

وقتی چاپ پول برای تأمین کسری بودجه عادی می‌شود، تورم نتیجه طبیعی آن است. اما ماجرا فراتر از افزایش سطح قیمت‌هاست. مهم‌ترین اثر سلطه مالی، تغییر در انتظارات مردم است. وقتی مردم می‌بینند که دولت بی‌پایان پول چاپ می‌کند و بانک مرکزی هم جلوی آن را نمی‌گیرد، انتظار می‌دهند که تورم در آینده هم بالا بماند. این انتظار خود به خود تورم را بیشتر می‌کند؛ کسب‌وکارها قیمت‌ها را زودتر بالا می‌برند، کارگران افزایش دستمزد می‌خواهند، و مردم پولشان را به دارایی‌هایی مثل طلا، ارز یا مسکن تبدیل می‌کنند تا ارزش آن حفظ شود.

در این شرایط، تورم دیگر فقط نتیجه چاپ پول نیست، بلکه محصول انتظارات تورمی است که خود به بخشی از مشکل تبدیل شده‌اند. حتی اگر دولت چاپ پول را متوقف کند، تا وقتی انتظارات تغییر نکرده باشد، تورم با سرعت کمتری اما همچنان ادامه می‌یابد.

درس سارجنت و والاس: رفتار دولت مهم‌تر از چاپ پول

در سال ۱۹۸۱، دو اقتصاددان به نام‌های توماس سارجنت و نیل والاس مقاله‌ای منتشر کردند که بعدها به «نامتناسب بودن سیاست پولی» معروف شد. ایده اصلی آن‌ها ساده اما عمیق بود: وقتی دولت عادت کرده کسری بودجه‌اش را با پول پوشش دهد، سیاست پولی به‌تنهایی نمی‌تواند تورم را مهار کند.

استدلال آن‌ها این بود که اگر بانک مرکزی امروز چاپ پول را کم کند و نرخ بهره را بالا ببرد، دولت ناچار می‌شود اوراق قرضه بیشتری منتشر کند تا کسری بودجه‌اش را پوشش دهد. این بدهی‌ها در آینده باید بازپرداخت شوند و چون دولت عادت دارد کسری بودجه‌اش را با پول پوشش دهد، در نهایت چاپ پول بیشتر می‌شود. به بیان دیگر، کاهش چاپ پول امروز به قیمت افزایش چاپ پول فردا تمام می‌شود و تورم فقط جابه‌جا می‌شود، نه از بین می‌رود.

درس بزرگ این نظریه این است: تا وقتی رفتار مالی دولت تغییر نکند، یعنی دولت عادت به خرج بیش از درآمد را ترک نکند، بانک مرکزی هر کاری بکند نتیجه موقتی است. مهار تورم نیازمند اصلاح ساختار مالی دولت است، نه فقط سیاست پولی سخت‌گیرانه.

تجربه یوگسلاوی: هشدار تاریخی

یکی از روش‌ترین نمونه‌های سلطه مالی در تاریخ معاصر، تجربه یوگسلاوی سابق در اواخر دهه ۱۹۸۰ است. این کشور که از نظر ساختار اقتصادی و اجتماعی پیچیده بود، درگیر کسری بودجه‌ای شد که سال‌ها با چاپ پول پوشش داده می‌شد. دولت یوگسلاوی برای تأمین هزینه‌های جاری و یارانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های از پیش تعیین‌شده، به بانک مرکزی وام می‌گرفت و بانک مرکزی نیز بی‌آنکه بتواند مقاومت کند، پایه پولی را گسترش می‌داد.

نتیجه این شد که تورم در یوگسلاوی به سطوحی رسید که دیگر قابل کنترل نبود. در سال ۱۹۸۹ تورم سالانه به بیش از هزار درصد رسید. مردم دیگر به دینار یوگسلاوی اعتماد نداشتند و در بسیاری از معاملات از مارک آلمان استفاده می‌کردند. دولت تلاش کرد با اصلاح پولی و تغییر نام پول ملی مشکل را حل کند، اما چون رفتار مالی خودش تغییر نکرده بود، این اصلاحات هم نتیجه داد. در نهایت، فروپاشی اقتصادی به یکی از عوامل فروپاشی سیاسی این کشور تبدیل شد.

درس یوگسلاوی روشن است: وقتی سلطه مالی ریشه می‌کند، اصلاحاتی که فقط به ظاهر اقتصاد دست می‌زنند کافی نیستند. تا وقتی دولت عادت به پولی‌سازی کسری بودجه را ترک نکند، هر اصلاح پولی موقتی است و تورم بازمی‌گردد.

نتیجه‌گیری: راه‌های خروج

خروج از سلطه مالی دولت آسان نیست، اما ممکن است. نخستین گام، اصلاح ساختار بودجه است. دولت باید ساختار هزینه‌هایش را بازنگری کند و کسری بودجه‌اش را به تدریج کاهش دهد. این به معنای کاهش هزینه‌های غیرضروری، اصلاح نظام یارانه‌ها و افزایش شفافیت مالی است.

گام دوم، انضباط مالی است. دولت باید عادت به خرج بیش از درآمد را ترک کند و به جای تکیه بر بانک مرکزی، بازار اوراق قرضه را توسعه دهد. وقتی دولت مجبور شود از بازار وام بگیرد، بازار او را مجبور به انضباط می‌کند چون قرض‌دهندگان به دولت بی‌انضباط پول نمی‌دهند یا بهره بالایی می‌طلبند.

گام سوم، استقلال واقعی بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی نباید فقط در قانون نوشته شود، بلکه در عمل نیز باید محترم شمرده شود. بانک مرکزی باید بتواند بدون فشار سیاسی، نرخ بهره را در سطحی نگه دارد که تورم را مهار کند، حتی اگر این کار برای دولت کلفتی داشته باشد.

گام چهارم، جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه است. قانون باید به‌طور روشن گرفتن وام مستقیم دولت از بانک مرکزی را محدود کند یا ممنوع سازد. بسیاری از کشورهای موفق در دنیا این محدودیت را در قانون گنجانده‌اند و تجربه نشان داده که این اقدام یکی از مهم‌ترین عوامل مهار تورم ساختاری است.

در نهایت، سلطه مالی یک مشکل فنی نیست که با چند دستور عمل کوتاه‌مدت حل شود. این پدیده ریشه در ساختار سیاسی و اقتصادی دارد و حل آن نیازمند اراده مستمر برای انضباط مالی و احترام به استقلال نهادهای پولی است. تجربه کشورهایی که از این تله بیرون آمده‌اند نشان می‌دهد که راه‌حل در تغییر رفتار دولت است، نه در ابزارهای فنی بانک مرکزی. تا وقتی دولت یاد نگیرد با درآمد خودش زندگی کند، بانک مرکزی هرچه تلاش کند، تورم بازمی‌گردد.

بانک مرکزیدولتکسری بودجه
۰
۰
شایان حسین پور
شایان حسین پور
فعال اقتصادی و اجتماعی | لر
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید