
استقبال مردم از بازار بورس و شوروشوقشان برای سرمایهگذاری و کسب سود از آن را میتوان هم از صفهای طولانی دریافت کد بورسی فهمید و هم از جروبحثهایی که هر روز در گروههای تلگرامی مربوط به بورس شاهدش هستیم. دولت هم از رئیسجمهور گرفته تا وزیر اقتصاد و دارایی جوری نشان نمیدهند که از این وضعیت بدشان میآید و گویینگویی خوشحال هم هستند که نقدینگی مردم وارد تالار شیشهای بورس میشود. همینها کافی بود تا واحد سیاسی بسیج دانشجویی تصمیم بگیرد دکتر مروی، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف را به سامانه Vclass دعوت کند و کمی درباره وضعیت بورس بپرسد.
بمب ساعتی نقدینگی
دکتر مروی صحبتهایش را اینطور شروع کرد: بازار بورس بازاری برای خریدوفروش اوراق سهام شرکتهای مختلف است. شاید لازم باشد برای درک بهتر تغییرات بازار بورس نگاهی به عملکرد بانکها در چند سال گذسته داشته باشیم. در چند سال گذشته با افزایش نرخ سود بانکی، میزان سپردههای مردم در بانکها افزایش قابل توجهی پیدا کرد و سود این سپردهها نه تنها باعث افزایش نقدینگی شد بلکه افزایش بیش از حد نقدینگی داخل بانکها را هم به دنبال داشت.
مشکل نقدینگی زمانی به وجود می آید که نسبت نقدینگی موجود در سپردههای بانکی به کل میزان نقدینگی افزایش پیدا کند، یعنی حجم زیادی از پول با قابلیت نقدشوندگی بسیار زیاد در بانکها وجود دارد و به محض اینکه توهم سودآوری در بازاری خاص مثب ملک یا سکه یا ارز بین مردم شکل بگیرد، آنها سرمایهشان را به سرعت از بانک خارج کرده و وارد آن بازار خاص میکنند. این اتفاق تعادل خرید و فروش در آن بازار را به هم میزند و تورم و حباب در آن بازار شکل میدهد. در این میان بازار بورس توانسته تا حدی این بمب نقدینگی ر مهار کرده و آن را کنترل نماید.
حسن خطر داره، حسن!
در حرفهای برخی تحلیلگران اقتصادی میتوان هشدارهای ترسناکی را دید که پیرامون هجوم نقدینگی مردم به بازار بورس به دولت دادهاند. رونق بازار بورس از اوایل فرودینماه شروع شد ولی بیشتر مردم یا سرمایهداران خرد این بازار از اردیبهشت شروع به کار کردند. عدهای از تحلیلگران بازار بورس معتقدند که این رشد بازار ممکن است حبابی بیش نباشد و امکان دارد که قیمتها دوباره به حد بهمن یا اسفند 98 برگردد. اگر این اتفاق رخ دهد، دولت با خیل عظیمی از سرمایهداران خرد مواجه میشود که شاهد آب شدن سرمایه خود هستند و حال از دولت جواب میخواهند. دولتی که چندماهیست مردم را به حضور در بازار بورس تشویق میکند، در صورت بروز چنین حادثهای باید جوابگو باشد. پس بهتر است که دولت به مردم بفهماند مسئولیت این سرمایهگذاری در بازار بورس با خودشان است و آنها باید ریسک این سرمایهگذاری را بپذیرند و همهچیز را گل و بلبل نبینند.
آش شور مالکیت خصوصی و مدیریت دولتی
موضوع بعدی عرضه اولیه شرکتهای دولتی و صندوقهای ETFاست. صندوقهایETF نوعی از صندوقهای سرمایهگذاریست که در آن درصد کمی از سهام شرکتهای مختلف داخل صندوق جمعآوری میشود تا ریسک سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران کاهش پیدا کند. مردم یا همان سرمایهداران خرد هم معمولا سهمهای این صندوقهای سرمایهگذاری را خریداری میکنند اما صندوقهایETF دولتی تفاوتهای اساسی با صندوقهای ETF رایج دارد.
در صندوقهایETF شما نمیتوانید بیش از 5 درصد سهام یک شرکت را در سبد صندوق قرار دهید. به همین خاطر مدیر صندوقهایETF هیچوقت نمیتوانند در تعیین هیئتمدیره شرکتی که سهامدار آن است، نقشی داشته باشد اما در صندوقهای دولتی شاهد هستیم که بعضا 40 درصد سهام شرکت متعلق به صندوق است و این یعنی مدیر صندوق حق دارد 2 نفر از 5 نفر اعضای هیئتمدیره شرکت را انتخاب کند. ماجرا آنجا جالبتر میشود که رئیس صندوق را هم وزیر اقتصاد تعیین میکند، یعنی شما اگر سهام صندوقهای ETF دولتی را بخرید، صاحب سهامی هستید که نمیتوانید کنترلی روی مدیریت شرکت مربوط به آن سهام داشته باشید. به عبارت دیگر دولت سهام شرکتهای خود را میفروشد ولی عملا مدیریت آن شرکتها هنوز با خود دولت است تا جولاندهی مسئولان در عرصه سیاست پابرجا بماند. در واقع این به معنای مالکیت خصوصی با مدیریت دولتیست که یکی از خطرناکترین شیوههای خصوصیسازی به شمار میرود.
دولت فقیر و جیب مردم
دکتر مروی در ادامه به موضوع کسری بودجه دولت پرداخت: بعضا سوالهایی در مورد کسری بودجه دولت پرسیده میشود که جوابهای سادهای دارد. دولت اگر دچار کسری بودجه شود، مجبور است این کسری را یا از بانک مرکزی و چاپ پول تأمین کند که باعث افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم میشود و دودش هم به چشم مردم میرود یا با استفاده از فروش اموال دولتی که این دقیقا کاریست که دولت فعلی مشغول آن است. در این حالت کسری بودجه به صورت غیرمستقیم در قالب مالیات از مردم گرفته میشود که اتفاق مبارکی به حساب میآید ولی در صورتی که باعث خصوصیسازی صحیح شود، نه اینکه صاحبان شرکت مردم باشند ولی باز از سوی مدیران بیانگیزه دولتی اداره شود.

شرکتهای تودرتو و راه کج خصوصیسازی
مشکلات خصوصیسازی در عرضه اولیه سهام شستا هم دستکمی از صندوقهای ETF دولتی ندارد. به طور خلاصه سیستم فروش شرکتهای تودرتو را اینطور میتوان توضیح داد: فرض کنید شما در ابتدا 4 شرکت دارید و نیازمند سرمایه هستید. شما میتوانید 40 درصد از سهام هرکدام از 4 شرکت را بفروشید. حال شما هم حق تعیین هیئتمدیره این شرکتها را دارید و هم مقداری پول بهدست آوردهاید.
اما اگر این پول کفاف کارهای شما را ندهد ولی هنوز تمایل داشته باشید که صندلیهای هیئتمدیره را هم حفظ کنید، میتوانید 40 درصد از سهام شرکت 1 را بفروشید و 60 درصد باقیمانده از سهام شرکت ۱ را به شرکت 2 بدهید. حال اگر 40 درصد از سهام شرکتهای ۲ و ۳ و ۴ را بفروشید، در عمل شما صاحب 60 درصد از سهام شرکتهای شرکت های 2 , 3 و 4 هستید و ۳۶ درصد از سهام شرکت ۱ هم در اختیارتان است ولی شما به صورت غیرمستقیم از طریق شرکت 2 حق تعیین هیئتمدیره شرکت 1 را دارید، یعنی در عمل شما سهام بیشتری فروختهاید و پول بیشتری دارید ولی با سیستم شرکتهای تودرتو حق تعیین هیئتمدیره را همچنان در اختیارتان نگه داشتهاید. در واقع صندلیهای هیئتمدیره شرکتها سکههای بازار سیاستاند و وزرای دولتی دوست ندارند سکههایشان را از دست بدهند. اگر تعداد لایههای این شرکتها زیادتر شود که اوضاع هم داغانتر میشود.
شستا بعضا با 4 لایه میتواند هیئتمدیره شرکتهای دیگر را تعیین کند. در واقع اگر دولت بهجای عرضه سهام صندوقهای ETF و نگهداشتن صندلیهای مدیریتی، سهام شرکتهای زیرمجموعه را بهصورت مستقل در بازار عرضه کند، هم باعث انتقال بهتر و درستتر شرکتها به بخش خصوصی شده و هم کسری بودجه خود را به نحوی تأمین میکند که تورم سرسامآور به دنبال نداشته باشد.