
پنجاه و پنج، پنجاه و هفت، پنجاه و هشت، پنجاه و نه و حالا شصت و شش هزار مگاوات در ساعت؛ این اعداد، روند پیک مصرف برق کشور از سال ۹۶ به بعد را نشان میدهند؛ پیک مصرفی که تیر و مرداد هر سال با خود خاموشیهای سرظهر را به همراه داشت اما انگار امسال بیش از پیش، قرار است طعم گرما را به ما بچشاند. مسئولان اما پیش از هرکسی، متهم ردیف اول این قطعیهای پیدرپی را معدنکاران ارزهای دیجیتال و افزایش غیرمنتظره دما اعلام کردهاند و خاضعانه از ملت شریف درخواست کردهاند، آنچه از مصرف برق، سریع، فوری، انقلابی، کاهش، مردم احساس آرامش بکنند. اما چقدر این ادعاها درست است و مقصر واقعی کیست؟ چرا در این شرایط قرار گرفتهایم و سوال مهمتر اینکه «چه باید کرد؟»
بازار برق مانند هر بازار دیگری از دو سمت عرضه و تقاضا تشکیل شده که برای پیدا کردن پاسخ این سوالات لازم است به هر دو سمت آن پرداخته شود:
عرضه
ظرفیت حقیقی فعلی تولید برق در کشور ۵۷ هزار مگاوات است که با پیک تقاضا ۱۵ درصد تفاوت دارد. حدود نیمی از برق کشور از سوی بخش خصوصی تولید میشود که قیمتگذاری دستوری (پایینتر از هزینه تولید)، از سوی دولت باعث شده تا انگیزههای بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در افزایش تولید برق از بین برود. هزینه افزایش ظرفیت برای هر هزار مگاوات، حدود یک تا دو میلیارد دلار برآورد میشود؛ حال آنکه دولت با کسری بودجه فزایندهای که دارد، توان سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید و توزیع برق را از دست داده است. در نتیجه تولید برق در کشور همگام با سمت تقاضا رشد نمیکند.
تقاضا
آمارهای جهانی نشان میدهد مصرف سرانه برق در ایران کمتر از میانگین جهانیست. افزایش دما در روزهای اخیر شبیه چند سال گذشته بوده و این یعنی مصرفکننده ایرانی خواسته یا ناخواسته مصرف بیش از انتظاری نداشته است. سیاستگذاری که سودای رشد اقتصادی ۸ درصدی در سر دارد، باید بداند همگام با این رشد اقتصادی، تقاضای تجاری و صنعتی نیز در کنار تقاضای خانگی برق رشد میکند و بنا به برخی برآوردها، موجب افزایش ۲۰ درصدی تقاضای برق خواهد شد. در نتیجه نیاز کشور به افزایش ظرفیت تولید برق در سالهای اخیر بسیار واضح بوده و افزایش دمای هوا و استخراج رمزارزها نمیتواند اشتباهات سیاستگذاری در این بخش را بپوشاند.
روندهای عرضه و تقاضا از سه سال گذشته، کسری فعلی و آینده را قابل پیشبینی میکرد، اما نگاه کوتاهمدت سیاستگذار به مسئله شبیه قرصهای مسکن بوده است. برنامههای اجباری خاموشی کارخانجات و ادارات شاید در سالهای قبل میتوانست شکاف بین عرضه و تقاضا را تا حدی پر کند اما دیگر کارساز نیست.
چاره از کجا جوییم؟
توزیع برق مسئلهای منطقهای است؛ یعنی ذخیرهسازی و انتقال برق در سطح کشور به صرفه نیست. در بعضی از مناطق، کسری برق به قدریست که با کمی صرفهجویی در زمان پیک، بخشی از این خاموشیها تمام میشود ولی خاموشیهای پیدرپی اخیر، علاوه بر آسیبهایی که به آموزشهای مجازی، کسبوکارهای خرد و جان هموطنان بیمارمان زد، سرمایه اجتماعی دولت را نیز کاهش داد و این کاهش اعتماد عمومی به توانایی دولت در تأمین برق، باعث میشود تا بسیاری از مردم صرفهجویی خود را موثر ندانند.
سیاستگذار ایرانی تجربه اخیر افزایش قیمت بنزین را دارد که با هزینه اجتماعی فراوانی همراه بود. با وجود این نارضایتیها، افزایش قیمت برق سیاستی پرهزینه از نگاه دولت تلقی میشود. با این حال دولت راه گریزی از این اصلاحات در بلندمدت ندارد. بهتر است قیمت را به تدریج (در مرحله اول برای پرمصرفها) افزایش دهد و در نهایت دست از قیمتگذاری دستوری بردارد. در جهت هدفهای عدالتخواهانه نیز میتواند به طور همزمان سیاستهایی مانند اعطای سهمیه انرژی به خود افراد و راهاندازی بازار برای خرید و فروش آن را پیگیری کند. در دیگر کشورها برای حل مسئله خاموشیها، سیاستهایی در مورد بخش خانگی اجرا میشود؛ مانند کمکهای مالی دولت در تعویض وسایل کهنه برقی، ترویج تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش شدیدتر قیمت در ساعات پیک مصرف در تابستان. اما تأثیر همه این سیاستها در کاهش خاموشیها مشروط به آن است که سرمایهگذاری در بخش تولید و توزیع برق فورا افزایش یابد.
افزایش ظرفیت تولید برق فرآیندی زمانبر است (حداقل ۵ سال) و بیتوجهی به این سرمایهگذاری در سالهای اخیر این حقیقت را آشکار میکند که یکی از موانع رشد اقتصادی کشور در سالهای آتی، کسری در حال افزایش برق خواهد بود. دولت باید بداند که در شرایطی که خود توان سرمایهگذاری در تولید برق ندارد، باید بین دو گزینه انتخاب کند:
۱. دخالت در مکانیزم بازار برق را ادامه دهد و با قطعیهای پیاپی در روزهای گرم سال نارضایتی افراد جامعه را به جان بخرد.
۲. انگیزههای آحاد جامعه را در جهتی سوق دهد که در بلندمدت، سرمایهگذاری در تولید از سوی بخش خصوصی افزایش یابد و در کوتاهمدت، تقاضای غیرضروری مصرفکنندگان کمتر شده و یا به ساعات غیر پیک انتقال یابد.