
عبارت «نئولیبرالیسم» به چند چیز اشاره دارد، اما شاید بیش از همه به جنبشی فکری و سیاسی اشاره دارد که به دنبال بازآفرینی لیبرالیسم در چارچوب سرمایهدارانۀ قرن بیستمی بود. این چارچوب از جهات بسیاری با لیبرالیسم ویکتوریایی متفاوت بود، اما برجستهترین تفاوتْ مقیاسِ تمرکزِ بوروکراتیک هم در کسبوکار و هم در دولت بود. این روند از نظر فکری در دهۀ ۱۹۳۰ آغاز شد، با بهرهگیری از اتاقهای فکر و تبادلات دانشگاهی دورۀ پس از جنگ شتاب گرفت، و سپس از دهۀ ۱۹۷۰ به این سو جایگاهی مستحکم در دولتها و نهادها یافت. سه وجه تمایز است که به بهترین شکل، تقابل میان «نئو» لیبرالیسم و پیشینیان سیاسی و اقتصادیاش را روشن میکند.
اول اینکه نئولیبرالیسم هیچگاه به دنبال دولتی ضعیفتر نبوده است؛ در واقع میتوان آن را فلسفهای سیاسی و برنامهای سیاستی دانست که همواره از دولت انتظار دارد تا جامعه را حول ایدئالهایش شکلی تازه ببخشد. آنطور که میشل فوکو تاکید میکند، این شکل دیگری از لسهفر نیست، و در مقابل برای مشخص کردن تعریف آزادی اقتصادی و مصداقهای آن، نقشی کلیدی به دولت میسپارد. از دیدگاه نئولیبرال اینکه دولت ممکن است برای دستیابی به بعضی اهداف راهبردی اقتصادی، به دنبال تنظیم چیزی مثل جریانات نیروی کار باشد، موضوعی کاملاً پذیرفته شده است. اعتقاد به دولت قدرتمند به خودیِ خود با سنتهای پیشین لیبرالیسم سیاسی در تعارض نیست. مبنای فلسفۀ سیاسی لیبرال توماس هابز، دولت را پیششرط آزادی دانسته که نیازمند قدرتی متمرکز برای حفظ جامعهای مدنی است. نئولیبرالها معمولاً این سنت بدبینانهتر از فلسفۀ لیبرال را برای کار بر میگزینند، و همین نگرش را نسبت به دولت مطلقگرایی دارند که چارچوبی پیشینی را برای آزادی ارائه میدهد. آنها بیش از همه به لیبرالهای برابریطلب و خوشبینی بدگمان هستند که بازارها و جامعۀ مدنی را به مثابه فضاهایی بالقوه از خودقانونی و خودنظارتی میدانند.
دوم اینکه، نئولیبرالیسم برداشتِ لیبرال جدایی حوزههای اقتصادی و سیاسی زندگی را کنار میگذارد. دستِ آخر همه چیز را میتوان از دریچۀ اقتصاد دید که دولت، قانون، دموکراسی، رهبری، و جامعۀ مدنی نیز از آن جمله است. ایدئالها و ارزشهای سیاسی خطرناک پنداشته شده و احتمال منتج شدن آن به استبداد وجود دارد. از دریچۀ نئولیبرال بهتر است همۀ فضاهای رفتار انسانی را اقتصادی بپنداریم و فضاهای سیاسی و فرهنگی را حول الگوی بازار سامان دهیم.
این الزاماً با خصوصیسازی کامل کالاهای عمومی مساوی نیست. با رواج شبه بازارها نیمهخصوصیسازی هم میتواند اتفاق بیفتد: آموزش و پرورش، بهداشت، هنر، و چیزهایی از این دست، به شکلی ارزیابی، طبقهبندی، و اداره میشود که «انگار» در یک بازار کاملاً کارا عمل میکنند. به نظر آنها این شرایط به واگذاری قضاوت و اداره به خود آنها ترجیح دارد، چرا که آن خودگردانی میتواند به فساد و رفتار خودمحورانه ختم شود. دست آخر، از چشمانداز نئولیبرال، نهادهای سیاسی قانون، سنت و حاکمیت یاوهای بیش نیستند. مسائل شهروندی و عدالت به راحتی در چارچوب نئولیبرال نادیده گرفته شده و با سؤالات تکنوکراتیکِ کارایی، انگیزهها، ریسک و بازده سرمایهگذاری جایگزین میشوند.
سوم اینکه، نئولیبرالیسم رقابت را مهمترین و با ارزشترین خصیصۀ کاپیتالیسم میداند. دلیل سادهای برای این موضوع متصور است: در فرآیندهای رقابتی میتوان مشخص کرد که چه کسی و چه چیزی باارزش است. آنطور که فردریشهایم میگوید، رقابت «فرآیند کشف» است. در نبود رقابتِ سازماندهی شده یا یک دیدگاه کوتهبینانه وجود خواهد داشت که از سوی متفکران و برنامهریزان تحمیل میشود (مشکل سوسیالیسم) یا تنافر الفاظی نسبیگرایانه خواهیم داشت که در آن همه به دنبال از میدان به در کردن دیگری خواهند بود (مشکل دموکراسی). این موضوع نشانگر ضرورت برنامهریزی مناسب و نظارت بر روی رقابتهاست. قدرت حسابرسها، رتبهبندیها، مربیان، تکنیکهای انگیزشی، و سمبلهای ورزشی در فرهنگ امروزی مبیّن همین موضوع است.
از نگاه لیبرالهای سیاسی و اقتصادیای مانند اسمیت امتیاز برجستۀ بازار این بود که افراد را دور هم جمع کرد. بازار شکلی جدید از برابری ایجاد کرد که در آن افراد در جایگاهی برابر با هم معامله و با دیدگاههای یکدیگر همراهی میکردند. دست آخر تبادل باعث آرامش اجتماعی میشود. اما از نگاه نئولیبرالها حکایت بهکلی متفاوت است. دارایی اصلی سرمایهداری، نه ترکیب بلکه، تمیز است: رقابتْ رهبران را از رهروان متمایز میکند؛ برندگان را از بازندگان، تلاشگرها را از تنبلها: مهاجری پویا، مولد، و انگلیسی زبان را از مهاجر مفتخور. با این اوصاف هر اقدامی که دولت بتواند برای فرآیند تقسیمبندی انجام دهد (مانند اصلاح نظام آموزشی) مفید ارزیابی خواهد شد. در سطح کلان، کشورها نیز میبایست خود را از دیگران متمایز کنند، مثل شرکتها یا برندهایی که راهبردهای متفاوتی را برای «رقابتجویی» در «رقابت جهانی» به کار میگیرند.
منطقی سیاسی و اقتصادی پشت این موضوع نهفته است و نمیتوان آن را صرفاً تمایلی واپسگرایانه دانست. حقیقت این است که بقایایی از لیبرالیسم را میتوان در نئولیبرالیسم جستجو کرد، بقایایی که البته خروارها خاک رویش را پوشانده. فرض ضمنی جهانبینی نئولیبرال فرضی جامعهشناختی است، که به طور مشخص بیان میکند که ما تحت شرایط مدرنیته زندگی میکنیم، جایی که وجود انسان بهشکل مداوم بازساخته میشود. سؤال اینجاست که میخواهیم در این فعل و انفعالات، نهادهای سیاسی و جمعی را برجسته کنیم یا نهادهای اقتصادی و فردی. عقیدۀ نئولیبرالها این است که دومی پایهای مناسبتر از اولی را برایمان فراهم میکند، حتی اگر متضمن زندگی زیر سایۀ انحصارهای چندجانبه و فرهنگی از کارآفرینی مداوم باشد که دست آخر به خودشیفتگی افسردگیآور بینجامد.
با این همه مشخصهای که پیشروان نئولیبرال از آن بهرهمند بودند و شاید بد نباشد که لیبرالهای امروزی هم از آن بهره ببرند، عادت به بازطراحی و نوآوری است. نئولیبرالها، به جای اینکه مانند لیبرالها تنها به قانون و بازار موجود برای پیشبرد ایدئالهایشان استفاده کنند، نیاز به بازطراحی هر دوی اینها را درک کردند. برای ایجاد نئولیبرالیسمی جدید در قرن بیستم نیاز به ابزار سیاستی جدید وجود داشت، ابزاری که حالا برخی از آنها به دست محافظهکارا و واپسگرایان افتاده است. سؤال اینجاست که آیا امروز بازطراحی دیگری ممکن است؟ بازطراحیای که بر برداشتهای لیبرال متفاوتی استوار باشد و تنها به اقتصاد و رقابتجویی، در همۀ جوانب زندگی، اهمیت ندهد.
پینوشت:
• این مطلب را ویلیام دیویس و در تاریخ ۱۳ جولای ۲۰۱۷ با عنوان «What Is “Neo” About Neoliberalism» نوشته و در وبسایت نیو ریپابلیک منتشر شده است.