سیدرضا علوی کیا ۱- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک، مؤسسه آموزش عالی روزبه زنجان؛ کارشناس سطح یک مبارزه با پولشویی.
ماهنامه علمی تخصصی پایا شهر — دوره نود، تیر ۱۴۰۵ — شماره مجوز مجله ۸۴۰۰ — ISSN 7786-2980
پدیدههای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اختلاس بهعنوان سه رکن اصلی جرائم مالی سازمانیافته، در سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای فراروی نظامهای اقتصادی جهان بهویژه کشورهای در حال توسعه تبدیل شدهاند. این پژوهش با هدف بررسی نقش اقتصاد سایه نقدینگی در تضعیف شفافیت مالی و کارایی سیاستهای پولی در بستر اقتصادهای رفاقتی انجام شده است. اقتصاد رفاقتی بهعنوان بستری که در آن تخصیص منابع بر اساس مناسبات شخصی و شبکههای قدرت صورت میگیرد، زمینهساز شکلگیری و گسترش جرائم مالی یادشده میگردد. در این میان، اقتصاد سایه نقدینگی که شامل جریانهای پولی ثبتنشده و خارج از نظارت نظام بانکی رسمی است، نقش محوری در پنهانسازی منشأ وجوه حاصل از جرائم و تسهیل گردش آنها در اقتصاد ایفا میکند.
این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از دادههای ثانویه و مطالعات کتابخانهای، به تبیین سازوکارهای تأثیرگذاری اقتصاد سایه بر شفافیت مالی و اثربخشی سیاستهای پولی پرداخته است. یافتهها نشان میدهد که گسترش اقتصاد سایه نقدینگی از یک سو باعث کاهش شفافیت مالی از طریق پنهانسازی معاملات و فرار مالیاتی میشود و از سوی دیگر، کارایی سیاستهای پولی را با ایجاد اختلال در کانالهای انتقال پولی و افزایش نوسانات نقدینگی تضعیف مینماید. همچنین، اقتصادهای رفاقتی با ایجاد شبکههای فسادآمیز، به تقویت اقتصاد سایه و تشدید این آثار منفی دامن میزنند.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که مبارزه مؤثر با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اختلاس نیازمند رویکردی جامع و چندبعدی است که در آن، اصلاح ساختارهای اقتصاد رفاقتی، شفافسازی نظام مالی و تقویت نظارتهای پولی بهطور همزمان مدنظر قرار گیرد.
واژگان کلیدی: پولشویی، تأمین مالی تروریسم، اختلاس، اقتصاد سایه، شفافیت مالی.
اقتصادهای معاصر با چالشهای پیچیده و چندلایهای در حوزههای مالی و پولی مواجه هستند که ریشه بسیاری از آنها را باید در ساختارهای نهادی و روابط حاکم بر نظامهای اقتصادی جستجو کرد. یکی از مهمترین این چالشها، پدیده جرائم مالی سازمانیافته از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اختلاس است که بهعنوان تهدیداتی جدی برای ثبات و سلامت نظامهای اقتصادی شناخته میشوند. پولشویی که بهعنوان فرآیند پنهانسازی منشأ غیرقانونی وجوه و تبدیل آنها به داراییهای ظاهراً مشروع تعریف میشود، نهتنها یک جرم مالی است، بلکه بهعنوان عاملی برای تضعیف ساختارهای اقتصادی و نهادی جوامع عمل میکند. بیابانی و عصار (۱۳۸۵) در تحقیقی جامع به بررسی ابعاد مختلف این پدیده پرداخته و آن را خطری جدی برای امنیت اقتصادی و اجتماعی کشورها معرفی نمودهاند.
در کنار پولشویی، تأمین مالی تروریسم بهعنوان یکی از شاخههای مهم جرائم مالی، با بهرهگیری از کانالهای مالی رسمی و غیررسمی، جریانهای پولی را به سمت فعالیتهای تروریستی هدایت مینماید و ثبات و امنیت بینالمللی را به مخاطره میاندازد. از سوی دیگر، اختلاس بهعنوان سوءاستفاده از منابع عمومی توسط کارگزاران دولتی، بهویژه در نظامهای سیاسی-اقتصادی مبتنی بر روابط رفاقتی، به یکی از معضلات مزمن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است.
آنچه این سه پدیده را به یکدیگر مرتبط میسازد، وجود بسترهای نهادی و ساختاری مشترکی است که در آنها فعالیت میکنند. اقتصادهای رفاقتی که در آنها تخصیص منابع و فرصتهای اقتصادی بر اساس مناسبات شخصی، خویشاوندی و شبکههای قدرت صورت میگیرد، بهعنوان محیطی مساعد برای رشد و گسترش جرائم مالی عمل میکنند. در چنین بسترهایی، نظارتهای رسمی تضعیف شده و فساد نظاممند جایگزین رقابت و کارایی میگردد. باباجانی و همکاران (۱۴۰۲) در پژوهشی با عنوان «ارزیابی وضع موجود شفافیت مالی در دولت جمهوری اسلامی ایران» نشان دادهاند که شفافیت مالی بهعنوان یکی از مهمترین فاکتورهای مدیریت مالی مؤثر دولتی، نقش کلیدی در ایجاد اعتماد به دولت و شکلدهی به شاکله اقتصاد پایدار ایفا میکند.
با این حال، در اقتصادهایی که با معضل اقتصاد سایه مواجه هستند، شفافیت مالی به شدت تضعیف میگردد. اقتصاد سایه که شامل تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبتنشده و خارج از چارچوب نظارتهای رسمی است، حجم قابلتوجهی از نقدینگی را در خود جای میدهد و بهعنوان مخزنی برای جریانهای پولی حاصل از جرائم مالی عمل مینماید. این اقتصاد سایه نقدینگی، نهتنها بستری برای پنهانسازی و گردش وجوه غیرقانونی فراهم میآورد، بلکه با ایجاد اختلال در کانالهای انتقال سیاست پولی، کارایی اقدامات بانک مرکزی در کنترل تورم و هدایت اعتبارات را به شدت کاهش میدهد.
مرادی افشار و همکاران (۱۴۰۴) در مطالعهای که تأثیر اقتصاد سایه بر تورم در ایران را بررسی نمودهاند، به این نتیجه رسیدهاند که بزرگی اندازه اقتصاد سایه میتواند اثر ثبات سیاسی بر نرخ تورم را تضعیف نماید و تورم نهتنها توسط اقتصاد سایه و ثبات سیاسی بهطور مستقل تعیین میشود، بلکه اثر متقابلی بین این دو متغیر نیز وجود دارد. همچنین، صادقی عمروآبادی و همکاران (۱۳۹۱) در تحلیل تجربی آثار پولشویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران نشان دادهاند که افزایش شاخصهای پولشویی باعث کاهش رشد اقتصادی، افزایش ضریب جینی و افزایش اندازه دولت میشود.
این یافتهها حاکی از آن است که جرائم مالی بهویژه پولشویی، نهتنها از منظر حقوقی و اخلاقی حائز اهمیت هستند، بلکه آثار مخرب و گستردهای بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند و میتوانند مسیر توسعه اقتصادی کشورها را با اختلال مواجه سازند. از این رو، بررسی ریسکهای ناشی از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اختلاس در بستر اقتصادهای رفاقتی، با تأکید بر نقش اقتصاد سایه نقدینگی در تضعیف شفافیت مالی و کارایی سیاستهای پولی، از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکردی جامع و چندبعدی، به دنبال تبیین سازوکارهای تأثیرگذاری این پدیدهها بر یکدیگر و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آنها میباشد.
اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با چالشهای عمیق و ریشهداری در حوزههای مالی، پولی و نهادی مواجه هستند که نهتنها کارایی نظام اقتصادی را کاهش میدهد، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی را نیز به شدت خدشهدار میسازد. یکی از مهمترین این چالشها، گسترش جرائم مالی سازمانیافته از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اختلاس در بستر اقتصادهای رفاقتی است. این پدیدهها اگرچه در ظاهر ماهیتاً متفاوت به نظر میرسند، اما در عمل، به دلیل وجود بسترهای نهادی و ساختاری مشترک، به گونهای درهمتنیده عمل میکنند که تفکیک آنها از یکدیگر دشوار است و هر یک به نوعی دیگری را تغذیه و تقویت مینماید.
اقتصاد رفاقتی بهعنوان یک نظام تخصیص منابع که در آن روابط شخصی، خویشاوندی، قومگرایی و شبکههای قدرت جایگزین مکانیسمهای بازار و قواعد رقابتی میشود، زمینهساز شکلگیری و گسترش انواع فسادهای مالی و اداری میگردد. در چنین نظامی، دسترسی به منابع اقتصادی، امتیازات دولتی، مجوزها و قراردادها نه بر اساس شایستگی و کارایی، بلکه بر مبنای میزان نزدیکی به مراکز قدرت و عضویت در شبکههای خاص تعیین میشود. این ساختار ناعادلانه و غیررقابتی، از یک سو باعث ایجاد رانتهای کلان اقتصادی میشود که بستری مناسب برای اختلاس و تصاحب غیرقانونی منابع عمومی فراهم میآورد و از سوی دیگر، با تضعیف نظارتهای رسمی و نهادهای کنترلی، امکان پولشویی و پنهانسازی منشأ وجوه حاصل از فساد را تسهیل مینماید.
در این میان، تأمین مالی تروریسم نیز بهعنوان یکی دیگر از ابعاد جرائم مالی، از همین کانالها و شبکههای غیررسمی برای انتقال وجوه بهره میبرد و بدینترتیب، اقتصاد رفاقتی بهعنوان اکوسیستمی عمل میکند که انواع مختلف جرائم مالی را در خود پرورش میدهد. با این حال، آنچه این مسئله را پیچیدهتر و حادتر میسازد، وجود و گسترش اقتصاد سایه نقدینگی در کنار اقتصاد رسمی است. اقتصاد سایه که شامل تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبتنشده، معاملات پنهان، فرار مالیاتی و جریانهای پولی خارج از نظام بانکی رسمی میشود، حجم عظیمی از نقدینگی را در خود جای داده است که بخش قابلتوجهی از آن، منشأیی غیرقانونی دارد.
این نقدینگی سایهای، بهعنوان یکی از مهمترین کانالهای گردش وجوه حاصل از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اختلاس عمل میکند و از آنجا که خارج از چارچوب نظارتهای رسمی قرار دارد، شناسایی و ردیابی آن برای نهادهای ناظر بسیار دشوار است. اقتصاد سایه نقدینگی از یک سو با فراهم آوردن بستری برای پنهانسازی معاملات و هویت صاحبان وجوه، به پولشویی و تأمین مالی تروریسم دامن میزند و از سوی دیگر، با ایجاد جریانهای موازی پولی که از کانالهای رسمی عبور نمیکنند، کارایی سیاستهای پولی را به شدت تضعیف مینماید.
سیاستهای پولی که توسط بانک مرکزی برای کنترل تورم، هدایت اعتبارات و تنظیم بازار پول طراحی و اجرا میشوند، بر اساس فرض وجود یک نظام مالی شفاف و قابلرصد هستند که در آن، جریانهای نقدینگی قابل شناسایی و اندازهگیری میباشد. اما زمانی که بخش بزرگی از نقدینگی در اقتصاد سایه گردش میکند و از دید نهادهای ناظر پنهان میماند، ابزارهای سیاست پولی مانند نرخ بهره، عملیات بازار باز و نسبت سپرده قانونی، کارایی لازم را از دست میدهند و نمیتوانند به اهداف موردنظر خود دست یابند. علاوه بر این، اقتصاد سایه نقدینگی با ایجاد نوسانات در حجم و سرعت گردش پول، پیشبینیپذیری اقتصاد را کاهش میدهد و برنامهریزی کلان اقتصادی را با دشواریهای فراوانی مواجه میسازد.
از سوی دیگر، رابطه بین اقتصاد رفاقتی و اقتصاد سایه نیز یک رابطه دوطرفه و خودتغذیهکننده است. اقتصاد رفاقتی با ایجاد شبکههای فساد و مناسبات غیررسمی، به گسترش اقتصاد سایه دامن میزند و اقتصاد سایه نیز با فراهم آوردن بستری برای گردش وجوه حاصل از فساد و رانت، به تثبیت و تقویت اقتصاد رفاقتی کمک مینماید. این چرخه معیوب، نهتنها شفافیت مالی را به شدت تضعیف میکند، بلکه باعث میشود که سیاستهای پولی و مالی دولت، در عمل از اثربخشی لازم برخوردار نباشند و منابع اقتصادی به جای تخصیص بهینه، در مسیرهای غیرمولد و فسادآمیز هدر روند.
در نهایت، آنچه مسئله را به یک چالش حیاتی برای نظام اقتصادی کشور تبدیل میسازد، این است که گسترش جرائم مالی در بستر اقتصادهای رفاقتی و اقتصاد سایه، نهتنها کارایی اقتصادی را کاهش میدهد، بلکه به دلیل تضعیف اعتماد عمومی و افزایش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی، ثبات سیاسی و امنیت ملی را نیز به مخاطره میاندازد. از این رو، شناخت دقیق ابعاد و سازوکارهای این پدیدهها و بررسی نقش اقتصاد سایه نقدینگی در تضعیف شفافیت مالی و کارایی سیاستهای پولی، از اهمیت راهبردی برخوردار است و میتواند به طراحی سیاستهای مؤثر برای مقابله با آنها کمک نماید.
با این حال، علیرغم اهمیت فراوان این موضوع، مطالعات محدودی به بررسی همزمان و یکپارچه این پدیدهها با یکدیگر پرداختهاند و خلأ پژوهشی قابلتوجهی در این زمینه وجود دارد که نیازمند پژوهشهای بیشتر و عمیقتر است. پژوهش حاضر درصدد است تا با رویکردی جامع و چندبعدی، به این خلأ پاسخ دهد و تصویر روشنتری از ریسکهای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اختلاس در بستر اقتصادهای رفاقتی و نقش اقتصاد سایه نقدینگی در این میان ارائه نماید.
اهمیت و ضرورت پژوهش در مورد ریسکهای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اختلاس در بستر اقتصادهای رفاقتی با تأکید بر نقش اقتصاد سایه نقدینگی، از ابعاد مختلفی قابل تبیین و بررسی است که هر یک به تنهایی برای توجیه انجام چنین پژوهشی کافی به نظر میرسد.
از منظر اقتصادی، این پژوهش به بررسی پدیدههایی میپردازد که اثرات مخرب و گستردهای بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند و میتوانند مسیر توسعه و رشد اقتصادی کشورها را با اختلالات جدی مواجه سازند. پولشویی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل کاهش امنیت اقتصادی، با ایجاد بیثباتی در نظام مالی، تضعیف بخش خصوصی و برنامههای خصوصیسازی، کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی، کاهش درآمدهای دولت و ایجاد فساد ساختاری در حکومت، بهعنوان یک تهدید جدی برای سلامت اقتصاد کشورها شناخته میشود. تأمین مالی تروریسم نیز با هدایت منابع مالی به سمت فعالیتهای خشونتآمیز و غیرانسانی، نهتنها امنیت انسانی را به مخاطره میاندازد، بلکه با ایجاد نااطمینانی و بیثباتی در فضای کسبوکار، سرمایهگذاری و تولید را کاهش میدهد و هزینههای سنگینی را بر اقتصاد کشورها تحمیل مینماید. اختلاس نیز بهعنوان سوءاستفاده از منابع عمومی، باعث کاهش بودجههای عمرانی و خدماتی، افزایش کسری بودجه، تضعیف کیفیت خدمات عمومی و کاهش اعتماد شهروندان به نظام سیاسی و اقتصادی میشود.
از منظر نهادی و ساختاری، این پژوهش به بررسی اقتصادهای رفاقتی بهعنوان یکی از مهمترین موانع توسعه و پیشرفت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه میپردازد. اقتصادهای رفاقتی با جایگزین کردن روابط شخصی و شبکههای قدرت به جای قواعد رقابتی و شایستگیمحور، نهتنها کارایی تخصیص منابع را کاهش میدهند، بلکه بستری برای شکلگیری و گسترش انواع فسادهای مالی و اداری فراهم میآورند که در نهایت، منجر به تضعیف نهادهای حاکمیتی، کاهش کیفیت حکمرانی و افزایش نارضایتی عمومی میشود.
از منظر پولی و مالی، این پژوهش به نقش اقتصاد سایه نقدینگی در تضعیف کارایی سیاستهای پولی میپردازد که یکی از چالشهای اساسی بانکهای مرکزی در کشورهای با اقتصاد سایه بزرگ است. اقتصاد سایه نقدینگی با خارج کردن بخش قابلتوجهی از جریانهای پولی از چرخه نظارت رسمی، باعث میشود که ابزارهای سیاست پولی مانند نرخ بهره، عملیات بازار باز و نسبت سپرده قانونی، کارایی لازم را از دست بدهند و بانک مرکزی نتواند به اهداف خود در کنترل تورم و هدایت اعتبارات دست یابد. همچنین، وجود اقتصاد سایه نقدینگی باعث افزایش نوسانات در حجم و سرعت گردش پول میشود و پیشبینیپذیری اقتصاد را کاهش میدهد که این امر خود، مانعی جدی برای برنامهریزی کلان اقتصادی و تصمیمگیریهای راهبردی محسوب میشود.
از منظر اجتماعی و سیاسی، گسترش جرائم مالی در بستر اقتصادهای رفاقتی و اقتصاد سایه، باعث افزایش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی میشود و به تدریج، شکاف بین اقشار مختلف جامعه را عمیقتر میسازد. این نابرابریها، به نوبه خود، زمینهساز نارضایتیهای اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی و در نهایت، بیثباتی سیاسی میشوند که هزینههای جبرانناپذیری را بر جامعه تحمیل مینماید.
از منظر بینالمللی، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بهعنوان یکی از الزامات عضویت در نظام مالی جهانی و تعامل با نهادهای بینالمللی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطرح است و کشورهایی که در این زمینه عملکرد ضعیفی دارند، با محدودیتهای جدی در روابط مالی و تجاری بینالمللی مواجه میشوند.
همچنین، از منظر دانشافزایی، این پژوهش به دلیل رویکرد جامع و یکپارچه خود که همزمان به چهار پدیده مرتبط یعنی پولشویی، تأمین مالی تروریسم، اختلاس و اقتصاد سایه در بستر اقتصادهای رفاقتی میپردازد، میتواند به غنای ادبیات نظری و تجربی در این حوزه کمک شایانی نماید و خلأ پژوهشی موجود در این زمینه را تا حد قابلتوجهی پر کند. با توجه به اینکه هر یک از این پدیدهها بهطور جداگانه در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفتهاند، اما پژوهشهای محدودی به بررسی همزمان و یکپارچه آنها با یکدیگر پرداختهاند، انجام این پژوهش میتواند افقهای جدیدی را برای پژوهشگران و سیاستگذاران این حوزه گشوده و زمینهساز طراحی سیاستهای مؤثرتر و جامعتر برای مقابله با این معضلات شود.
در نهایت، از منظر کاربردی، یافتههای این پژوهش میتواند به نهادهای نظارتی و سیاستگذار از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مرکز اطلاعات مالی در شناسایی دقیقتر ریسکهای موجود و طراحی راهکارهای عملی برای مقابله با آنها یاری رساند و به بهبود شفافیت مالی و کارایی سیاستهای پولی در کشور کمک نماید.
۱. سازوکارهای تأثیرگذاری اقتصاد سایه نقدینگی بر گسترش پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اختلاس در بستر اقتصادهای رفاقتی چیست؟
۲. اقتصاد سایه نقدینگی از چه طریقی شفافیت مالی را در اقتصادهای رفاقتی تضعیف مینماید؟
۳. کانالهای انتقالی که اقتصاد سایه نقدینگی از طریق آنها کارایی سیاستهای پولی را کاهش میدهد، کداماند؟
۴. رابطه متقابل بین اقتصاد رفاقتی و اقتصاد سایه نقدینگی در تشدید ریسکهای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اختلاس چگونه است؟
۵. راهکارهای مؤثر برای کاهش ریسکهای ناشی از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اختلاس در اقتصادهای رفاقتی با تأکید بر مدیریت اقتصاد سایه نقدینگی کداماند؟
تبیین نقش اقتصاد سایه نقدینگی در تضعیف شفافیت مالی و کارایی سیاستهای پولی در بستر اقتصادهای رفاقتی با تأکید بر ریسکهای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اختلاس.
۱. شناسایی و تحلیل سازوکارهای تأثیرگذاری اقتصاد سایه نقدینگی بر گسترش پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اختلاس در اقتصادهای رفاقتی. ۲. بررسی و تبیین کانالهای تضعیف شفافیت مالی توسط اقتصاد سایه نقدینگی در بستر اقتصادهای رفاقتی. ۳. شناسایی و تحلیل کانالهای انتقالی که اقتصاد سایه نقدینگی از طریق آنها کارایی سیاستهای پولی را کاهش میدهد. ۴. بررسی رابطه متقابل و خودتغذیهکننده بین اقتصاد رفاقتی و اقتصاد سایه نقدینگی و نقش آن در تشدید جرائم مالی. ۵. ارائه راهکارهای عملی و سیاستی برای کاهش ریسکهای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اختلاس از طریق مدیریت اقتصاد سایه نقدینگی و اصلاح ساختارهای اقتصاد رفاقتی.
پولشویی بهعنوان یکی از مهمترین جرائم مالی در ادبیات اقتصادی و حقوقی، به فرآیندی اطلاق میشود که طی آن، عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به گونهای تغییر ماهیت مییابند که منشأ غیرقانونی آنها پنهان شده و بهعنوان وجوهی مشروع در نظام مالی و اقتصادی گردش کنند. این فرآیند معمولاً شامل سه مرحله اصلی جایگذاری، لایهگذاری و ادغام است که در هر یک از این مراحل، وجوه غیرقانونی از کانالهای مختلف عبور داده شده و هویت و منشأ آنها به تدریج پنهان میشود. نظریههای مختلفی در تبیین پدیده پولشویی مطرح شدهاند که از جمله مهمترین آنها میتوان به نظریه انتخاب عقلانی اشاره کرد که بر اساس آن، مجرمان با محاسبه هزینهها و منافع ناشی از پولشویی، به دنبال راههایی برای کاهش ریسک شناسایی و افزایش بازده مالی خود هستند.
تأمین مالی تروریسم اگرچه در برخی جنبهها با پولشویی شباهت دارد، اما تفاوتهای اساسی نیز با آن دارد. در پولشویی، هدف اصلی پنهانسازی منشأ وجوه غیرقانونی است، در حالی که در تأمین مالی تروریسم، هدف اصلی هدایت وجوه (چه قانونی و چه غیرقانونی) به سمت فعالیتهای تروریستی میباشد. اختلاس نیز بهعنوان سوءاستفاده از منابع عمومی توسط کارگزاران دولتی، در زمره جرائم اقتصادی و مالی قرار میگیرد که در آن، فرد متصدی اموال عمومی، به نفع خود یا دیگران، از این اموال سوءاستفاده مینماید.
اقتصاد سایه که در ادبیات اقتصادی با عناوینی مانند اقتصاد غیررسمی، اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد پنهان نیز شناخته میشود، به مجموعه فعالیتهای اقتصادی اطلاق میگردد که از دید نظام مالیاتی و نظارتهای رسمی پنهان مانده و در سامانههای آماری و حسابداری ملی ثبت نمیشوند. این فعالیتها میتوانند شامل تولید کالا و خدمات بهصورت غیرقانونی، فرار مالیاتی، فعالیتهای غیرمجاز و معاملات پنهان باشند. نظریههای مختلفی در مورد علل شکلگیری و گسترش اقتصاد سایه مطرح شده است که از جمله میتوان به نظریه بار مالیاتی اشاره کرد که بر اساس آن، افزایش بار مالیاتی و هزینههای قانونی، انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به بخش غیررسمی را افزایش میدهد. همچنین، نظریه نهادی بر نقش کیفیت نهادها، قوانین و مقررات در تعیین اندازه اقتصاد سایه تأکید دارد و معتقد است که ضعف نهادهای نظارتی و قضایی، به گسترش اقتصاد سایه دامن میزند.
اقتصاد رفاقتی نیز بهعنوان یک نظام اقتصادی-سیاسی، بر اساس روابط شخصی، شبکههای خویشاوندی و مناسبات قدرت شکل میگیرد و در آن، تخصیص منابع و فرصتهای اقتصادی نه بر اساس مکانیسمهای بازار و رقابت، بلکه بر مبنای روابط و مناسبات غیررسمی صورت میپذیرد. این نظام، با ایجاد انحصار، رانت و فساد، بهعنوان بستری مساعد برای شکلگیری و گسترش جرائم مالی عمل میکند. نظریه حکمرانی خوب، بر اهمیت شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون در جلوگیری از گسترش فساد و جرائم مالی تأکید دارد و معتقد است که بهبود کیفیت نهادهای حاکمیتی، مهمترین راهکار برای مقابله با این پدیدههاست.
مطالعات متعددی در حوزه پولشویی، تأمین مالی تروریسم، اختلاس، اقتصاد سایه و اقتصاد رفاقتی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که هر یک به بررسی ابعاد خاصی از این پدیدهها پرداختهاند.
در خارج از کشور، مطالعات گستردهای توسط نهادهای بینالمللی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده است که عمدتاً بر جنبههای حقوقی، نظارتی و فنی این موضوع متمرکز بودهاند. همچنین، مطالعات تجربی متعددی به بررسی آثار پولشویی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، سرمایهگذاری و توزیع درآمد پرداختهاند که نتایج آنها عموماً حاکی از اثرات منفی و مخرب پولشویی بر عملکرد اقتصادی کشورهاست.
در داخل کشور نیز پژوهشهای ارزشمندی در این حوزه انجام شده است. صادقی عمروآبادی و همکاران (۱۳۹۱) در مطالعهای با عنوان «تحلیل تجربی آثار پولشویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران» با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری، به این نتیجه رسیدند که افزایش شاخصهای پولشویی باعث کاهش رشد اقتصادی، افزایش ضریب جینی و افزایش مخارج دولت میشود.
بیابانی و عصار (۱۳۸۵) در مقالهای با عنوان «پولشویی، خطری برای امنیت اقتصادی و اجتماعی» به بررسی ابعاد مختلف این پدیده و راهکارهای مقابله با آن پرداختهاند.
باباجانی و همکاران (۱۴۰۲) در پژوهشی با عنوان «ارزیابی وضع موجود شفافیت مالی در دولت جمهوری اسلامی ایران» به شناسایی ابعاد، مؤلفهها و شاخصهای شفافیت مالی پرداخته و وضعیت موجود را مورد ارزیابی قرار دادهاند.
مرادی افشار و همکاران (۱۴۰۴) در مطالعهای با عنوان «تأثیر اقتصاد سایه، ثبات سیاسی و عدم قطعیت جهانی بر تورم در ایران» با استفاده از رهیافت حداقل مربعات کاملاً اصلاحشده، به این نتیجه رسیدند که اقتصاد سایه اثر مثبت و معناداری بر نرخ تورم دارد و بزرگی اندازه اقتصاد سایه میتواند اثر ثبات سیاسی بر نرخ تورم را تضعیف نماید.
آشنا (۱۴۰۲) در پژوهشی با عنوان «رابطه اقتصاد غیررسمی و سرعت گردش پول در ایران» به بررسی تأثیر اقتصاد سایه بر سرعت گردش پول و کارایی سیاست پولی پرداخته است.
همچنین، مطالعات متعددی در حوزه فساد و اقتصاد رفاقتی در ایران انجام شده است که به بررسی ریشههای ساختاری فساد و نقش روابط رفاقتی در تخصیص منابع و گسترش فساد پرداختهاند. با این حال، علیرغم وجود این مطالعات ارزشمند، خلأ پژوهشی قابلتوجهی در زمینه بررسی همزمان و یکپارچه پولشویی، تأمین مالی تروریسم، اختلاس، اقتصاد سایه و اقتصاد رفاقتی در قالب یک چارچوب تحلیلی واحد وجود دارد و بیشتر پژوهشهای انجامشده، به بررسی جداگانه هر یک از این پدیدهها پرداختهاند و کمتر به روابط متقابل و سازوکارهای تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر توجه نمودهاند.
پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تعیینشده، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از رویکرد کیفی و با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای و اسنادی انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا با مرور نظاممند ادبیات نظری و پیشینه تجربی مرتبط با موضوعات پولشویی، تأمین مالی تروریسم، اختلاس، اقتصاد سایه و اقتصاد رفاقتی، چارچوب نظری پژوهش تدوین گردیده است. برای این منظور، از منابع معتبر علمی شامل مقالات علمی-پژوهشی منتشر شده در مجلات داخلی، کتب تخصصی، گزارشهای پژوهشی نهادهای معتبر داخلی و بینالمللی، قوانین و مقررات مرتبط و اسناد بالادستی استفاده شده است.
جستجوی منابع با استفاده از کلیدواژههای مرتبط در پایگاههای داده معتبر فارسی شامل نورمگز، مگیران، علمنت، اسآیدی، ایرانداک و همچنین پایگاههای داده بینالمللی مانند گوگل اسکالر، ساینس دایرکت و اسپرینگر انجام شده است. در مرحله بعد، پس از گردآوری و مطالعه منابع، اطلاعات مربوط به هر یک از متغیرهای پژوهش استخراج و دستهبندی شده و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل اسنادی، روابط بین مفاهیم و متغیرهای مختلف شناسایی و تبیین گردیده است.
در این راستا، سازوکارهای تأثیرگذاری اقتصاد سایه نقدینگی بر گسترش پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اختلاس، کانالهای تضعیف شفافیت مالی و کارایی سیاستهای پولی، و رابطه متقابل بین اقتصاد رفاقتی و اقتصاد سایه نقدینگی، با استفاده از چارچوب نظری تدوینشده، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. همچنین، برای اعتباربخشی به یافتههای پژوهش، از روشهای مختلفی از جمله مقایسه نتایج با یافتههای پژوهشهای پیشین، استفاده از منابع متعدد و معتبر، و بررسی تناقضات و همسوهای موجود در ادبیات موضوع استفاده شده است.
در نهایت، بر اساس یافتههای حاصل از تحلیل، راهکارهای عملی و سیاستی برای کاهش ریسکهای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اختلاس از طریق مدیریت اقتصاد سایه نقدینگی و اصلاح ساختارهای اقتصاد رفاقتی ارائه گردیده است. لازم به ذکر است که در این پژوهش به دلیل ماهیت کیفی و نظری موضوع، از روشهای کمی و آزمونهای آماری استفاده نشده و تمرکز اصلی بر تحلیل مفهومی و تبیین روابط علّی و معلولی بین متغیرها بوده است.
یافتههای حاصل از تحلیل و بررسی ادبیات نظری و پیشینه تجربی مرتبط با موضوع پژوهش، نشاندهنده وجود رابطه معنادار و چندبعدی بین اقتصاد سایه نقدینگی، شفافیت مالی، کارایی سیاستهای پولی و جرائم مالی در بستر اقتصادهای رفاقتی است.
در بخش توصیفی، ابتدا به بررسی وضعیت موجود هر یک از پدیدههای مورد مطالعه پرداخته شده است.
در خصوص پولشویی، یافتهها نشان میدهد که این پدیده در سالهای اخیر در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، رشد قابلتوجهی داشته است و بخش قابلتوجهی از آن، از طریق کانالهای اقتصاد سایه و با بهرهگیری از شبکههای رفاقتی انجام میشود. بررسیها حاکی از آن است که حجم اقتصاد سایه در ایران، بسته به روشهای مختلف اندازهگیری، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد میشود که این رقم، نشاندهنده وسعت قابلتوجه فعالیتهای اقتصادی ثبتنشده و خارج از نظارت رسمی است. این حجم عظیم از اقتصاد سایه، بستری مناسب برای گردش وجوه حاصل از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اختلاس فراهم آورده است و باعث میشود که بخش قابلتوجهی از نقدینگی کشور، خارج از چارچوب نظام بانکی و نظارتهای پولی گردش کند.
در خصوص تأمین مالی تروریسم، یافتهها نشان میدهد که با وجود تصویب قوانین و مقررات مربوطه در ایران از اواسط دهه هشتاد شمسی، همچنان چالشهای جدی در زمینه شناسایی و مقابله با این پدیده وجود دارد و بخشی از این چالشها، به دلیل وجود اقتصاد سایه و کانالهای غیررسمی انتقال وجوه است که ردیابی آنها را برای نهادهای ناظر دشوار میسازد.
در مورد اختلاس نیز، پروندههای متعددی در سالهای اخیر در ایران به وقوع پیوسته است که نشاندهنده عمق این معضل در نظام اداری و مالی کشور است. بررسی این پروندهها نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از اختلاسهای کلان، در بستر اقتصاد رفاقتی و با استفاده از شبکههای روابط شخصی و نفوذ در نهادهای تصمیمگیرنده صورت گرفته است و اقتصاد سایه نیز بهعنوان کانالی برای پنهانسازی و گردش وجوه اختلاسشده، نقش مهمی در این فرآیند ایفا کرده است.
در خصوص شفافیت مالی، یافتهها نشان میدهد که وضعیت شفافیت مالی در ایران، با وجود برخی پیشرفتها در سالهای اخیر، همچنان در سطح مطلوبی قرار ندارد و شاخصهای مختلف شفافیت مالی مانند شفافیت بودجه، شفافیت گزارشهای مالی، شفافیت معاملات دولتی و شفافیت اطلاعات مالی شرکتهای دولتی، از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. این عدم شفافیت، از یک سو ناشی از ضعفهای ساختاری و نهادی در نظام مالی کشور است و از سوی دیگر، به دلیل وجود اقتصاد سایه و جریانهای پولی پنهان، تشدید میشود.
همچنین، در خصوص کارایی سیاستهای پولی، یافتهها نشان میدهد که سیاستهای پولی در ایران، علیرغم تلاشهای بانک مرکزی، از کارایی لازم برخوردار نبوده و نتوانسته است به اهداف خود در کنترل تورم، هدایت اعتبارات و تنظیم بازار پول دست یابد. یکی از مهمترین دلایل این ناکارایی، وجود اقتصاد سایه نقدینگی است که بخش قابلتوجهی از نقدینگی کشور را از چرخه نظارت و کنترل خارج کرده و باعث میشود که ابزارهای سیاست پولی، اثرگذاری لازم را بر متغیرهای کلان اقتصادی نداشته باشند.
فرضیه اول پژوهش که عبارت است از «اقتصاد سایه نقدینگی بر گسترش پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اختلاس در بستر اقتصادهای رفاقتی تأثیر مثبت و معناداری دارد»، بر اساس شواهد و یافتههای موجود، مورد تأیید قرار میگیرد. تحلیلها نشان میدهد که اقتصاد سایه با فراهم آوردن بستری برای پنهانسازی معاملات، هویت صاحبان وجوه و منشأ منابع مالی، بهعنوان یک کانال کلیدی برای گسترش هر سه نوع جرم مالی یادشده عمل میکند. در مورد پولشویی، اقتصاد سایه با ایجاد امکان گردش وجوه غیرقانونی خارج از نظام بانکی، فرآیند جایگذاری و لایهگذاری را تسهیل مینماید و شناسایی و ردیابی این وجوه را برای نهادهای ناظر دشوار میسازد. در مورد تأمین مالی تروریسم، اقتصاد سایه با فراهم آوردن کانالهای انتقال وجوه که از نظارتهای رسمی عبور نمیکنند، به گروههای تروریستی امکان میدهد تا بدون جلب توجه نهادهای نظارتی، منابع مالی موردنیاز خود را تأمین نمایند. در مورد اختلاس نیز، اقتصاد سایه با ایجاد امکان پنهانسازی وجوه اختلاسشده و گردش آنها در اقتصاد، به اختلاسگران کمک میکند تا آثار جرم خود را از دید نهادهای نظارتی پنهان سازند. همچنین، اقتصاد رفاقتی با ایجاد شبکههای فساد و مناسبات غیررسمی، بهعنوان بستری برای شکلگیری و گسترش هر سه نوع جرم مالی عمل میکند و با تضعیف نظارتهای رسمی و ایجاد مصونیت برای مجرمان، به تشدید این پدیدهها دامن میزند.
فرضیه دوم پژوهش که عبارت است از «اقتصاد سایه نقدینگی از طریق پنهانسازی معاملات، فرار مالیاتی و ایجاد جریانهای موازی پولی، شفافیت مالی را تضعیف مینماید»، نیز مورد تأیید قرار میگیرد. تحلیلها نشان میدهد که اقتصاد سایه نقدینگی از چندین کانال مختلف، باعث کاهش شفافیت مالی میشود. نخست، با پنهانسازی معاملات و عدم ثبت آنها در سامانههای رسمی، اطلاعات مربوط به حجم و ماهیت فعالیتهای اقتصادی از دید نهادهای ناظر و عموم مردم پنهان میماند و این امر، امکان نظارت مؤثر بر جریانهای مالی را کاهش میدهد. دوم، با فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از فعالیتهای غیررسمی، اطلاعات مربوط به درآمدها و داراییهای فعالان اقتصادی از دید سازمان امور مالیاتی پنهان میماند و این امر، نهتنها درآمدهای دولت را کاهش میدهد، بلکه باعث بیعدالتی در نظام مالیاتی میشود. سوم، با ایجاد جریانهای موازی پولی که از کانالهای رسمی عبور نمیکنند، حجم واقعی نقدینگی در گردش از دید بانک مرکزی پنهان میماند و این امر، برنامهریزی و اجرای سیاستهای پولی را با دشواری مواجه میسازد.
فرضیه سوم پژوهش که عبارت است از «اقتصاد سایه نقدینگی با ایجاد اختلال در کانالهای انتقال سیاست پولی و افزایش نوسانات نقدینگی، کارایی سیاستهای پولی را کاهش میدهد»، نیز بر اساس شواهد موجود، مورد تأیید قرار میگیرد. تحلیلها نشان میدهد که اقتصاد سایه نقدینگی از دو کانال اصلی، کارایی سیاستهای پولی را تضعیف مینماید. کانال اول، اختلال در کانالهای انتقال سیاست پولی است. زمانی که بخش قابلتوجهی از نقدینگی در اقتصاد سایه گردش میکند، تغییرات در نرخ بهره، عملیات بازار باز و سایر ابزارهای سیاست پولی، تأثیر محدودی بر حجم نقدینگی در گردش و رفتار عوامل اقتصادی دارند و بانک مرکزی نمیتواند از طریق این ابزارها، به اهداف خود در کنترل تورم و هدایت اعتبارات دست یابد. کانال دوم، افزایش نوسانات نقدینگی است. اقتصاد سایه با ایجاد جریانهای پولی غیرقابلپیشبینی و خارج از نظارت، باعث افزایش نوسانات در حجم و سرعت گردش پول میشود و این امر، پیشبینیپذیری اقتصاد را کاهش میدهد و برنامهریزی کلان اقتصادی را با دشواری مواجه میسازد.
فرضیه چهارم پژوهش که عبارت است از «بین اقتصاد رفاقتی و اقتصاد سایه نقدینگی یک رابطه متقابل و خودتغذیهکننده وجود دارد که به تشدید ریسکهای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اختلاس منجر میشود»، نیز مورد تأیید قرار میگیرد. تحلیلها نشان میدهد که اقتصاد رفاقتی و اقتصاد سایه نقدینگی، در یک رابطه دوطرفه و خودتغذیهکننده قرار دارند. از یک سو، اقتصاد رفاقتی با ایجاد شبکههای فساد، رانت و انحصار، به گسترش اقتصاد سایه دامن میزند، زیرا فعالان اقتصادی که از طریق روابط رفاقتی به منابع و امتیازات دسترسی پیدا میکنند، برای پنهانسازی این منابع و فرار از نظارتهای رسمی، به اقتصاد سایه پناه میبرند. از سوی دیگر، اقتصاد سایه با فراهم آوردن بستری برای گردش وجوه حاصل از فساد و رانت، به تثبیت و تقویت اقتصاد رفاقتی کمک مینماید، زیرا این وجوه، بهعنوان منبعی برای تأمین مالی شبکههای رفاقتی و حفظ و گسترش آنها عمل میکنند. این چرخه معیوب، به تدریج، جرائم مالی را در اقتصاد نهادینه میسازد و مقابله با آنها را دشوارتر مینماید.
بر اساس یافتههای حاصل از این پژوهش، میتوان نتیجهگیری نمود که ریسکهای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اختلاس در بستر اقتصادهای رفاقتی، با نقش محوری اقتصاد سایه نقدینگی در تضعیف شفافیت مالی و کارایی سیاستهای پولی، بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای فراروی نظام اقتصادی کشور مطرح هستند که نیازمند توجه جدی و رویکردی جامع و چندبعدی برای مقابله با آنها میباشند.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که اقتصاد سایه نقدینگی بهعنوان یک پدیده چندبعدی و پیچیده، از کانالهای مختلفی بر گسترش جرائم مالی و تضعیف نظام مالی و پولی کشور تأثیر میگذارد و این تأثیرات، بهویژه در بستر اقتصادهای رفاقتی که خود با معضلات ساختاری و نهادی عمیقی مواجه هستند، تشدید میشود. یکی از مهمترین یافتههای این پژوهش، شناسایی رابطه متقابل و خودتغذیهکننده بین اقتصاد رفاقتی و اقتصاد سایه نقدینگی است که بهعنوان یک چرخه معیوب، به تدریج، جرائم مالی را در اقتصاد نهادینه میسازد و مقابله با آنها را دشوارتر مینماید. این چرخه معیوب، از یک سو، با گسترش اقتصاد سایه، شفافیت مالی را کاهش داده و نظارتهای رسمی را تضعیف میکند و از سوی دیگر، با تضعیف شفافیت مالی و نظارتهای رسمی، بستر را برای گسترش بیشتر اقتصاد سایه و تشدید جرائم مالی فراهم میآورد. این یافته، اهمیت رویکرد سیستمی و جامع به مسئله جرائم مالی را نشان میدهد و حاکی از آن است که مقابله مؤثر با این پدیدهها، نیازمند مداخله همزمان در چندین سطح و با استفاده از ابزارهای متنوع است.
یافته دیگر این پژوهش، تأکید بر نقش کلیدی شفافیت مالی در کاهش ریسکهای جرائم مالی است. همانطور که باباجانی و همکاران (۱۴۰۲) نیز در پژوهش خود نشان دادهاند، شفافیت مالی بهعنوان یکی از مهمترین فاکتورهای مدیریت مالی مؤثر دولتی، نقش کلیدی در ایجاد اعتماد به دولت و شکلدهی به شاکله اقتصاد پایدار ایفا میکند. از این رو، هرگونه تلاش برای مقابله با جرائم مالی، باید با هدف افزایش شفافیت مالی در تمامی سطوح نظام اقتصادی از جمله شفافیت بودجه، شفافیت گزارشهای مالی، شفافیت معاملات دولتی و شفافیت اطلاعات مالی شرکتهای دولتی، طراحی و اجرا شود.
همچنین، یافتههای این پژوهش نشان میدهد که کارایی سیاستهای پولی به شدت تحت تأثیر حجم و گستردگی اقتصاد سایه نقدینگی قرار دارد و بانک مرکزی برای اینکه بتواند به اهداف خود در کنترل تورم و هدایت اعتبارات دست یابد، باید بهطور جدی به مسئله اقتصاد سایه و نقدینگی سایهای توجه نماید. این یافته با نتایج پژوهشهای آشنا (۱۴۰۲) و مرادی افشار و همکاران (۱۴۰۴) که به ترتیب به بررسی تأثیر اقتصاد غیررسمی بر سرعت گردش پول و تأثیر اقتصاد سایه بر تورم پرداختهاند، همسو و همخوان است و نشان میدهد که اقتصاد سایه نهتنها بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم تأثیر مستقیم دارد، بلکه از طریق تأثیر بر کانالهای انتقال سیاست پولی، کارایی اقدامات بانک مرکزی را نیز کاهش میدهد.
در مجموع، میتوان گفت که مقابله با ریسکهای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اختلاس در بستر اقتصادهای رفاقتی، نیازمند یک راهبرد جامع و چندبعدی است که در آن، اصلاح ساختارهای اقتصاد رفاقتی، شفافسازی نظام مالی، تقویت نظارتهای پولی، توسعه نظام بانکی و مالی رسمی، و مبارزه با اقتصاد سایه بهطور همزمان مدنظر قرار گیرد. در این راستا، پیشنهاد میشود که سیاستگذاران و نهادهای ذیربط، اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار دهند:
نخست، اصلاح ساختارهای نهادی و قانونی بهمنظور کاهش وابستگی اقتصاد به روابط رفاقتی و جایگزینی آن با نظام شایستهسالاری و رقابتمحور، که این امر مستلزم بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به تخصیص منابع، واگذاریها، مجوزها و قراردادهای دولتی است.
دوم، افزایش شفافیت مالی از طریق الزام به انتشار اطلاعات مالی دولت، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، ایجاد سامانههای جامع اطلاعات مالی و تسهیل دسترسی عموم مردم به این اطلاعات.
سوم، تقویت نظارتهای پولی و مالی از طریق تجهیز نهادهای نظارتی به ابزارهای فنی و تخصصی لازم، افزایش هماهنگی بین نهادهای مختلف نظارتی و ایجاد یک نظام جامع و یکپارچه نظارت مالی.
چهارم، توسعه نظام بانکی و مالی رسمی با هدف کاهش انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به اقتصاد سایه، که این امر از طریق افزایش شمول مالی، تسهیل دسترسی به خدمات بانکی و مالی، کاهش هزینههای مبادلاتی و بهبود کیفیت خدمات مالی قابل تحقق است.
پنجم، مبارزه جدی و هدفمند با اقتصاد سایه از طریق افزایش هزینههای فعالیت در اقتصاد سایه (از طریق جریمههای سنگین، محدودیتهای قانونی و ...) و کاهش مزایای آن (از طریق ارائه خدمات و امتیازات بهتر به فعالان اقتصاد رسمی).
ششم، تقویت همکاریهای بینالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بهویژه از طریق پیوستن به کنوانسیونها و نهادهای بینالمللی مرتبط و تبادل اطلاعات با سایر کشورها.
هفتم، آموزش و فرهنگسازی در زمینه آگاهیبخشی به عموم مردم و فعالان اقتصادی در مورد مخاطرات و عواقب جرائم مالی و اهمیت شفافیت و قانونمداری.
در نهایت، باید اذعان نمود که مقابله با جرائم مالی در بستر اقتصادهای رفاقتی، یک فرآیند بلندمدت و دشوار است که نیازمند عزم سیاسی جدی، همکاری همه نهادهای ذیربط و مشارکت فعال مردم و بخش خصوصی است. با این حال، با توجه به آثار مخرب و گسترده این پدیدهها بر اقتصاد، جامعه و امنیت ملی، هیچگونه تعلل و سهلانگاری در این زمینه قابل قبول نیست و باید با جدیت تمام، گامهای عملی و مؤثر در این مسیر برداشته شود. امید است که پژوهش حاضر، گامی کوچک اما مؤثر در جهت روشنسازی ابعاد مختلف این مسئله و ارائه راهکارهای عملی برای مقابله با آن بوده باشد و بتواند مورد استفاده پژوهشگران، سیاستگذاران و نهادهای ذیربط قرار گیرد.
آشنا، ملیحه. (۱۴۰۲). «رابطه اقتصاد غیررسمی و سرعت گردش پول در ایران». فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره ۹۴.
باباجانی، جعفر؛ قربانیزاده، وجهالله؛ بولو، قاسم؛ دوستجباریان، جواد. (۱۴۰۲). «ارزیابی وضع موجود شفافیت مالی در دولت جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن». فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره ۸، شماره ۱۵.
بیابانی، غلامحسین؛ عصار، محمدتقی. (۱۳۸۵). «پولشویی، خطری برای امنیت اقتصادی و اجتماعی». مجله سیاسی-اقتصادی، شماره ۲۶۱-۲۶۲.
جزایری، مینا. (۱۳۸۲). «جرم پولشویی به مثابه مانعی برای توسعه اقتصادی». مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۴.
حاتمیان، محسن. (۱۴۰۲). «تأثیر پولشویی بر سلامت رشد اقتصادی در ایران». مجله فرهنگ و ارتقای سلامت، دوره ۷، شماره ۲.
حیدری، کیومرث؛ رضایی، منیره. (۱۴۰۰). «بررسی آثار اقتصاد سایه بر شاخصهای کلان اقتصادی ایران». فصلنامه اقتصاد مالی، سال ۱۵، شماره ۵۷.
خدادادکاشی، فرهاد؛ شاهآبادی، ابوالفضل. (۱۳۹۹). «تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه». پژوهشهای اقتصاد کلان، سال ۱۵، شماره ۳۰.
دالوند، سیروس؛ عالیپور، حسن. (۱۴۰۴). «راهکارهای پیشگیرانه فنی از پولشویی ناشی از کلاهبرداری رایانهای با تأکید بر پولهای مجازی». نشریه مطالعات حقوقی، دوره ۱۷، شماره ۲.
ذاکری، علیرضا؛ محمدی، تیمور. (۱۳۹۸). «بررسی رابطه بین اقتصاد سایه و تورم در ایران». پژوهشنامه اقتصادی، سال ۱۹، شماره ۷۴.
رستمی، مهدی؛ کریمی، رضا. (۱۴۰۱). «نقش شفافیت مالی در کاهش فساد اداری در ایران». مجله مدیریت دولتی، دوره ۱۴، شماره ۳.
صادقی عمروآبادی، بهروز؛ گوگردچیان، احمد؛ شاهبازی، نجفعلی. (۱۳۹۱). «تحلیل تجربی آثار پولشویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران». فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، شماره ۱۷.
صمدی، سعید؛ ملکی، سعید. (۱۳۹۷). «بررسی عوامل مؤثر بر شکلگیری اقتصاد سایه در ایران». فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال ۱۲، شماره ۴۳.
علیزاده، غزاله؛ شامبیاتی، هوشنگ؛ سلیمی، صادق. (۱۴۰۱). «پیشگیری از تأمین مالی تروریسم و پولشویی با بهرهگیری از شناسایی ریسک مشتری». نشریه فقه جزای تطبیقی، دوره ۵، شماره ۲.
مرادی افشار، علی؛ مصطفیپور، یلدا؛ شمساللهی، رضا. (۱۴۰۴). «تأثیر اقتصاد سایه، ثبات سیاسی و عدم قطعیت جهانی بر تورم در ایران». مجله توسعه و سرمایه، دوره ۱۰، شماره ۱.
مهیجر، حسن. (۱۴۰۴). «بررسی تأثیر اقتصاد سایه بر عملکرد بازار مالی و بخش بانکی ایران». پژوهشهای اقتصاد پولی-مالی، سال ۲۲، شماره ۴.
میری لواسانی، سیدمحمد؛ قاسمی، حمید. (۱۴۰۱). «بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بینالمللی پیرامون مبارزه با پولشویی». مجله حقوقی بینالمللی، شماره ۶۸.
نظری، رضا؛ احمدی، یوسف. (۱۴۰۰). «تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر اندازه اقتصاد سایه در ایران». فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال ۲۱، شماره ۴.
نیکومرام، هاشم؛ محمودآبادی، علی. (۱۳۹۹). «رابطه بین فساد مالی و رشد اقتصادی در ایران». تحقیقات مالی، سال ۲۲، شماره ۲.
یوسفوند، علی؛ کریمی، محمد. (۱۳۹۸). «چگونگی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایران و اسناد بینالمللی». نشریه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۴۹، شماره ۳.