نویسنده: سیدرضا علوی کیا کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک، موسسه آموزش عالی روزبه زنجان؛ کارشناس حرفهای تامین مالی بازار و صندوقهای سرمایهگذاری.
در قرن بیست و یکم، مفهوم قدرت و مزیت رقابتی کشورها دستخوش دگرگونی بنیادینی شده است، بهگونهای که دیگر صرفاً بر منابع طبیعی، وسعت سرزمین یا توان نظامی استوار نیست، بلکه از کیفیت حکمرانی، ظرفیت نوآوری، توان جذب سرمایه، توسعه فناوریهای پیشرفته، حضور مؤثر در زنجیرههای ارزش جهانی و بهرهگیری هوشمندانه از موقعیت ژئواقتصادی سرچشمه میگیرد. در این چارچوب، مناطق آزاد بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی، از کارکرد سنتی تجارت و معافیتهای گمرکی فراتر رفته و به موتورهای رشد اقتصادی، مراکز جذب سرمایهگذاری خارجی، کانالهای انتقال فناوری، بسترهای توسعه اقتصاد دیجیتال و صنایع پیشرفته و حلقههای اتصال به بازارهای جهانی تبدیل شدهاند.
گرند استراتژی آینده ایران نیز با حفظ الزامات امنیت ملی و با درک عمیق از تحولات نظام بینالملل، باید بر دو رکن مکمل یعنی «حکمرانی کارآمد و توسعهگرا» و «ژئواقتصاد رقابتپذیر و هوشمند» استوار شود تا بتواند در فضای پرتلاطم اقتصادی جهان، جایگاه خود را تثبیت و ارتقا بخشد. در چنین الگویی، مناطق آزاد بههمراه کریدورهای بینالمللی حملونقل، لجستیک هوشمند، اقتصاد دیجیتال، صنایع دانشبنیان، دیپلماسی اقتصادی فعال و سرمایهگذاری خارجی هدفمند، بهعنوان پیشرانهای اصلی تحول اقتصادی کشور ایفای نقش خواهند کرد.
این رویکرد میتواند مسیر گذار ایران را از اقتصادی متکی بر مزیتهای طبیعی و درآمدهای خامفروشی، به اقتصادی نوآور، سرمایهپذیر، فناوریمحور، صادراتگرا و اثرگذار در نظام اقتصادی جهانی هموار سازد. در نهایت، این مقاله با اتخاذ رویکرد حکمرانی ژئواقتصادی، چارچوبی جامع برای بازتعریف نقش و مأموریت مناطق آزاد بهعنوان ابزاری کلیدی برای تحقق گرند استراتژی اقتصادی ایران ارائه میدهد و نشان میدهد که چگونه این مناطق با طراحی مناسب و حکمرانی هوشمندانه میتوانند حلقه اتصالدهنده امنیت ملی، توسعه اقتصادی، جذب سرمایه، نوآوری و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی باشند و از این طریق، زمینهساز تحقق چشماندازهای ترسیمشده برای اقتصاد کشور در افقهای میانمدت و بلندمدت گردند.
واژگان کلیدی: حکمرانی ژئواقتصادی، مناطق آزاد، گرند استراتژی، اقتصاد نوآوری، سرمایهپذیری.
تحول بنیادین در مفهوم قدرت در قرن بیست و یکم، معادلات سنتی ژئوپلیتیک را به چالش کشیده و عرصه را برای ظهور پارادایم جدیدی تحت عنوان ژئواقتصاد گشوده است، بهگونهای که امروزه قدرت کشورها نه در پهنه سرزمینی یا انباشت تسلیحات، بلکه در ظرفیتهای اقتصادی، توان نوآوری، نفوذ در زنجیرههای ارزش جهانی و کیفیت حکمرانی آنها معنا مییابد. این دگرگونی عمیق، کشورها را ناگزیر از بازنگری در استراتژیهای ملی خود ساخته است تا بتوانند در رقابت فزاینده بینالمللی، جایگاه مطلوب خود را حفظ و ارتقا بخشند.
در این میان، مناطق آزاد بهعنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی، از جایگاهی ویژه برخوردار هستند، زیرا این مناطق با ایجاد فضایی برای جذب سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوریهای نوین، توسعه صادرات غیرنفتی و پیوند با بازارهای جهانی، میتوانند نقش محوری در تحول ساختار اقتصادی کشورها ایفا نمایند. از نسل اول که صرفاً به معافیتهای گمرکی و تسهیل مبادلات تجاری محدود میشدند، تا نسلهای جدید که به هابهای مالی، فناوری، لجستیک و نوآوری تبدیل شدهاند، مسیری طولانی و پرفرازونشیب پیموده شده است. تجربه کشورهای پیشرویی همچون چین، امارات متحده عربی، سنگاپور و کره جنوبی بهخوبی نشان میدهد که موفقیت در این عرصه، مرهون طراحی هوشمندانه، حکمرانی کارآمد، ثبات قوانین و مقررات و نگاه راهبردی به جایگاه این مناطق در معماری کلان اقتصادی کشور است.
در این راستا، جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز در قلب خاورمیانه، دسترسی به آبهای آزاد بینالمللی، همسایگی با بازارهای بزرگ و متنوع منطقهای و دارا بودن منابع عظیم طبیعی و انسانی، از پتانسیلهای کمنظیری برای تبدیل مناطق آزاد خود به هابهای اقتصادی پیشرو در سطح منطقه و جهان برخوردار است (اسفندیاری و همکاران، ۱۳۸۷). با این حال، آنچه تاکنون از عملکرد مناطق آزاد ایران مشاهده شده، حاکی از شکاف عمیق میان ظرفیتهای بالقوه و عملکرد بالفعل آنهاست، بهگونهای که این مناطق نتوانستهاند به اهداف کلان تعیینشده برای خود دست یابند.
این ناکامی عمدتاً ناشی از عواملی همچون تعدد مراکز تصمیمگیری، بیثباتی قوانین و مقررات، ضعف حکمرانی نهادی، فقدان نگاه راهبردی به جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی، عدم هماهنگی بین دستگاههای متولی، کمبود زیرساختهای لازم، محیط نامناسب کسبوکار و نبود سازوکارهای مؤثر برای جذب سرمایهگذاری خارجی بوده است (مشفق، ۱۴۰۲). از سوی دیگر، تحولات شتابان نظام اقتصادی جهان از جمله ظهور اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاکچین، فینتک، زیستفناوری و فناوریهای سبز، ضرورت بازتعریف اساسی در مأموریت و کارکرد مناطق آزاد را دوچندان ساخته است، بهگونهای که دیگر نمیتوان با نگاه سنتی به این مناطق، انتظار تحول در ساختار اقتصادی کشور را داشت.
امروز، مناطق آزاد نسل ششم که بر پایه اقتصاد دانشبنیان، فناوریهای پیشرفته، هوشمندسازی، توسعه پایدار و پیوند با زنجیرههای ارزش جهانی استوار هستند، بهعنوان الگوی برتر در عرصه جهانی مطرح میباشند (ابراهیمی و لطفی، ۱۳۹۶) و ایران برای عبور از وضعیت کنونی و دستیابی به جایگاه واقعی خود در نظام اقتصادی جهانی، چارهای جز حرکت بهسوی این الگو ندارد. این مهم جز با اتخاذ رویکرد حکمرانی ژئواقتصادی و طراحی گرند استراتژی جامع و منسجم در حوزه مناطق آزاد میسر نخواهد شد (غروی، ۱۴۰۳).
بنابراین، ضرورت دارد تا با بهرهگیری از تجارب موفق بینالمللی و بومیسازی آنها با شرایط خاص ایران، مدلی نوین برای حکمرانی ژئواقتصادی مناطق آزاد کشور طراحی و ارائه گردد که در آن، این مناطق نه بهعنوان واحدهای منفرد و مجزا، بلکه بهمثابه شبکهای یکپارچه از هابهای تخصصی و مکمل در خدمت گرند استراتژی اقتصادی کشور ایفای نقش نمایند و بتوانند زمینهساز گذار از اقتصاد مبتنی بر مزیتهای طبیعی و درآمدهای نفتی به اقتصادی پویا، نوآور، سرمایهپذیر، فناوریمحور و متکی بر دانش و توانمندیهای داخلی گردند (حمزهئی ماشاری، ۱۴۰۴).
در نهایت، این مقاله در صدد است تا با نگاهی نو و رویکردی میانرشتهای، به تبیین چارچوبی جامع برای حکمرانی ژئواقتصادی مناطق آزاد ایران بپردازد و نشان دهد که چگونه این مناطق میتوانند بهعنوان پیشرانهای اصلی تحقق گرند استراتژی کشور، نقش خود را در اقتصاد ملی و بینالمللی ایفا نمایند و راهگشای مسیر دشوار اما ضروری گذار اقتصادی ایران باشند.
بیگمان، یکی از چالشهای اساسی فراروی اقتصاد ایران در دهههای اخیر، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و اتکای صرف به مزیتهای طبیعی بوده است، بهگونهای که ساختار اقتصادی کشور همچنان از الگوی تکمحصولی و خامفروشی فاصله چندانی نگرفته و این مسئله، کشور را در برابر نوسانات قیمت نفت و تحریمهای بینالمللی بهشدت آسیبپذیر ساخته است. از سوی دیگر، با وجود برخورداری ایران از موقعیت ژئوپلیتیک کمنظیر و همسایگی با بیش از پانزده کشور که جمعیتی بالغ بر چهارصد میلیون نفر را در خود جای دادهاند، سهم ایران از تجارت و ترانزیت منطقهای بسیار ناچیز بوده و این شکاف میان ظرفیت و عملکرد، نشاندهنده ناکارآمدی الگوهای کنونی توسعه اقتصادی و ضرورت بازنگری اساسی در استراتژیهای ملی است.
در این میان، مناطق آزاد بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی که با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوری، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار ایجاد شدهاند، متأسفانه نتوانستهاند به کارکردهای تعیینشده برای خود جامه عمل بپوشانند و نهتنها به موتور محرکه اقتصاد ملی تبدیل نشدهاند، بلکه در بسیاری از موارد به بنبستهای مدیریتی و ساختاری دچار آمدهاند.
این ناکامی، ریشه در عوامل متعددی دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به تعدد و تداخل مراکز تصمیمگیری و نهادهای متولی اشاره کرد که باعث میشود هر منطقه آزاد با انبوهی از قوانین و بخشنامههای بعضاً متناقض مواجه شود و عملاً امکان برنامهریزی بلندمدت و پایدار از آنها سلب گردد. علاوه بر این، بیثباتی قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد که بعضاً در فواصل زمانی کوتاه و بدون پشتوانه کارشناسی کافی دستخوش تغییر میشود، مهمترین عامل دلسردی سرمایهگذاران داخلی و خارجی محسوب میگردد. همچنین، ضعف حکمرانی نهادی، فقدان شفافیت در فرآیندها، نبود سازوکارهای مؤثر نظارت و ارزیابی و عدم تفکیک وظایف تصدیگری از حاکمیتی، از دیگر موانع جدی در مسیر توسعه مناطق آزاد کشور بهشمار میرود.
از طرفی، فاصله عمیق میان سیاستگذاریهای کلان و اجرای عملیاتی آنها در سطح مناطق آزاد، یکی از معضلات مزمنی است که باعث میشود بسیاری از برنامههای راهبردی و طرحهای توسعهای در مرحله عمل با شکست مواجه شوند و این فاصله، ریشه در نبود سازوکارهای مؤثر برای تبدیل سیاستها به برنامههای عملیاتی و نیز ضعف نظام ارزیابی و پایش عملکرد دارد.
در عین حال، چالشهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد ایران از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است که از جمله آنها میتوان به محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی، نبود امنیت حقوقی کافی برای سرمایهگذاران، پیچیدگیهای فرآیندهای اداری و بوروکراتیک، نبود زیرساختهای مناسب حملونقل و لجستیک، کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد، و فقدان بازارهای مالی و اعتباری کارآمد اشاره کرد که همگی دستبهدست هم دادهاند تا محیط کسبوکار در مناطق آزاد ایران از جذابیت لازم برای سرمایهگذاریهای کلان و پایدار برخوردار نباشد.
از سوی دیگر، تحولات سریع تکنولوژیک در عرصه جهانی و ظهور پدیدههایی نظیر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاکچین، اقتصاد دیجیتال، فینتک، زیستفناوری و فناوریهای سبز، ضرورت بازنگری اساسی در مأموریت و کارکرد مناطق آزاد را بیش از پیش آشکار ساخته است، چراکه مناطق آزاد سنتی با رویکرد صرفاً تجاری و گمرکی، دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصادی عصر جدید نیستند و برای بقا و موفقیت در فضای رقابتی امروز، ناگزیر از حرکت بهسوی نسلهای جدید مناطق آزاد یعنی مناطق آزاد نسل ششم هستند که بر پایه اقتصاد دانشبنیان، نوآوری، فناوریهای پیشرفته و پیوند با زنجیرههای ارزش جهانی استوار میباشند.
این در حالی است که ایران با وجود برخورداری از نیروی انسانی جوان، مستعد و تحصیلکرده، تاکنون نتوانسته است از این ظرفیت عظیم برای تحول در ساختار اقتصادی خود بهرهبرداری مطلوب نماید و بخش مهمی از این ناکامی، به عدم طراحی و اجرای گرند استراتژی منسجم و جامع در حوزه مناطق آزاد بازمیگردد. به عبارت دیگر، آنچه امروز بیش از هر چیز در عرصه مناطق آزاد ایران بهچشم میخورد، فقدان چشمانداز راهبردی و نقشه راه مشخص برای آینده این مناطق است، در حالی که گرند استراتژی بهعنوان چارچوبی کلان برای تبیین اهداف ملی، اولویتها و مسیرهای دستیابی به آنها، میتواند نقش بیبدیلی در هدایت و ساماندهی فعالیتهای مناطق آزاد ایفا نماید و از موازیکاری، پراکندگی و عدم انسجام در سیاستهای اتخاذشده جلوگیری کند.
با این توصیف، مسئله اصلی که این مقاله درصدد پاسخگویی به آن است، این است که چگونه میتوان با اتخاذ رویکرد حکمرانی ژئواقتصادی و طراحی الگویی نوین، مناطق آزاد ایران را از وضعیت کنونی که با چالشهای متعدد ساختاری، مدیریتی و قانونی مواجه است، به جایگاه واقعی خود بهعنوان پیشرانهای اصلی تحقق گرند استراتژی اقتصادی کشور ارتقا بخشید و مسیر گذار از اقتصاد متکی بر مزیتهای طبیعی به اقتصاد نوآوری، سرمایهپذیری و فناوریهای پیشرفته را هموار ساخت.
این مسئله، نیازمند تبیین دقیق مبانی نظری، بررسی تطبیقی تجارب موفق بینالمللی، شناسایی عمیق وضعیت موجود و ارائه مدلی عملیاتی و اجرایی است که ضمن توجه به الزامات امنیت ملی و شرایط خاص ایران، بتواند پاسخگوی نیازهای آینده اقتصاد کشور باشد. آنچه این پژوهش را از سایر تحقیقات مشابه متمایز میسازد، نگاه جامع و یکپارچه آن به مقوله مناطق آزاد در چارچوب گرند استراتژی ملی و تأکید ویژه بر رویکرد حکمرانی ژئواقتصادی بهعنوان راهبردی کارآمد برای خروج از وضعیت موجود و دستیابی به جایگاه مطلوب در نظام اقتصادی جهانی است.
اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش از ابعاد گوناگونی قابل تبیین است:
موقعیت راهبردی و حساس ایران در منطقه خاورمیانه و جهان، با توجه به تحولات شتابان نظام بینالملل و تغییر در الگوهای قدرت و ثروت، کشور را در مقطع حساسی از تاریخ خود قرار داده است. هرگونه غفلت از طراحی و اجرای استراتژیهای هوشمندانه اقتصادی، میتواند هزینههای جبرانناپذیری را برای آینده کشور بهدنبال داشته باشد.
ناکامی نسبی مناطق آزاد موجود در ایران در دستیابی به اهداف تعیینشده برای آنهاست؛ با وجود گذشت بیش از سه دهه از تأسیس نخستین مناطق آزاد کشور، همچنان شاهد فاصله قابلتوجهی بین عملکرد بالفعل و ظرفیتهای بالقوه این مناطق هستیم.
تحولات بنیادین در عرصه اقتصاد جهانی و ظهور پارادایمهای جدید اقتصادی از جمله اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دانشبنیان، صنایع پیشرفته و زنجیرههای ارزش جهانی، مناطق آزاد سنتی را با چالش جدی مواجه ساخته است.
ظرفیتهای کمنظیر و بعضاً بینظیر ایران در حوزه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک که متأسفانه تاکنون بهخوبی مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است؛ ایران با قرار گرفتن در تقاطع کریدورهای مهم بینالمللی شمال–جنوب و شرق–غرب، دسترسی به آبهای آزاد بینالمللی، همسایگی با بازارهای بزرگ و متنوع، و دارا بودن منابع عظیم انرژی و معدنی، از پتانسیلهای بینظیری برای تبدیل شدن به هاب اقتصادی منطقه برخوردار است.
با توجه به تشدید تحریمهای اقتصادی و فشارهای بینالمللی بر ایران، ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حرکت بهسوی اقتصاد مقاومتی و دانشبنیان بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. در این مسیر، مناطق آزاد میتوانند با ایفای نقش کاتالیزور، زمینهساز انتقال فناوری، جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال پایدار گردند و از این طریق، به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی برنامه ششم و هفتم توسعه کمک شایانی نمایند.
همچنین، با توجه به رشد فزاینده رقابت منطقهای و تلاش کشورهای همسایه برای جذب سرمایهگذاریهای بینالمللی و تبدیل شدن به هابهای اقتصادی منطقه، ایران نیز چارهای جز رقابت فعال و هوشمندانه در این عرصه ندارد. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت روزافزون سرمایه انسانی در اقتصادهای نوین و نقش کلیدی آن در فرآیند توسعه و تحول اقتصادی، توجه به مقوله شایستهسالاری، مدیریت حرفهای، توانمندسازی نیروی انسانی و ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و نوآوری در مناطق آزاد، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
با توجه به اینکه مناطق آزاد ایران عمدتاً در نقاط مرزی و با هدف توسعه مناطق محروم و کمترتوسعهیافته ایجاد شدهاند، موفقیت آنها میتواند تأثیرات مثبت و گستردهای بر توسعه منطقهای، کاهش نابرابریهای اقتصادی، افزایش سطح اشتغال و بهبود معیشت ساکنان مناطق مجاور داشته باشد.
از منظر علمی و پژوهشی، این پژوهش با رویکردی نوین و میانرشتهای به موضوع حکمرانی ژئواقتصادی مناطق آزاد میپردازد و با تلفیق مفاهیم و نظریههای حوزههای علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت، جغرافیای سیاسی و برنامهریزی توسعه، میتواند به غنای ادبیات نظری این حوزه کمک نموده و زمینهساز انجام پژوهشهای بیشتر و دقیقتر در این زمینه گردد.
۱. حکمرانی ژئواقتصادی مناطق آزاد چه جایگاهی در تحقق گرند استراتژی اقتصادی ایران دارد؟ ۲. آسیبشناسی ساختاری، قانونی و نهادی مناطق آزاد موجود ایران چیست و چه عواملی مانع تحقق اهداف تعیینشده برای آنها شده است؟ ۳. الگوی مطلوب حکمرانی ژئواقتصادی برای مناطق آزاد ایران با هدف گذار از مزیتهای طبیعی به اقتصاد نوآوری، سرمایهپذیری و فناوریهای پیشرفته چیست؟ ۴. مناطق آزاد نسل ششم چگونه میتوانند بهعنوان پیشرانهای اقتصاد آینده ایران ایفای نقش نمایند؟ ۵. معماری شبکه هابهای تخصصی در مناطق آزاد ایران چگونه میتواند به پیوند با زنجیرههای ارزش جهانی و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور کمک نماید؟
هدف کلی: ارائه الگوی حکمرانی ژئواقتصادی مناطق آزاد بهعنوان چارچوبی برای تحقق گرند استراتژی اقتصادی ایران در مسیر گذار از مزیتهای طبیعی به اقتصاد نوآوری، سرمایهپذیری و فناوریهای پیشرفته.
اهداف جزئی: ۱. شناسایی و تحلیل آسیبهای ساختاری، قانونی و نهادی حاکم بر مناطق آزاد ایران و تبیین موانع فراروی تحقق اهداف تعیینشده برای آنها. ۲. بررسی تطبیقی تجارب موفق کشورهای پیشرو در زمینه حکمرانی مناطق آزاد و استخراج درسهای قابل اقتباس برای ایران. ۳. تبیین جایگاه و کارکرد مناطق آزاد نسل ششم در اقتصاد آینده و نقش آنها در توسعه اقتصاد دیجیتال، فناوریهای پیشرفته و صنایع دانشبنیان. ۴. طراحی معماری شبکه هابهای تخصصی در مناطق آزاد ایران با هدف ایجاد همافزایی و پیوند با زنجیرههای ارزش جهانی. ۵. ارائه پیشنهادهای اجرایی و سیاستی برای بهبود حکمرانی ژئواقتصادی مناطق آزاد و افزایش جذابیت آنها برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی.
حکمرانی ژئواقتصادی بهعنوان چارچوب نظری این پژوهش، ترکیبی است از دو مفهوم کلیدی «حکمرانی» و «ژئواقتصاد» که در ادبیات علوم سیاسی، اقتصاد و جغرافیای سیاسی ریشه دارند. از یک سو، حکمرانی به مجموعه فرایندها، ساختارها، نهادها، قوانین و هنجارهایی گفته میشود که از طریق آنها، قدرت در جامعه اعمال و منابع و امور عمومی مدیریت و هدایت میگردد و حکمرانی خوب با مؤلفههایی همچون شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، مشارکت، اثربخشی، کارایی و عدالتمحوری تعریف میشود.
از سوی دیگر، ژئواقتصاد بهعنوان شاخهای از علم ژئوپلیتیک، به تأثیر متقابل عوامل جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی بر قدرت و رقابت بینالمللی میپردازد و بر این اصل تأکید دارد که در عصر حاضر، ابزارهای اقتصادی از جمله سرمایهگذاری، تجارت، فناوری، انرژی و کریدورهای حملونقل، نقشی تعیینکننده در تعیین جایگاه و قدرت کشورها در نظام بینالملل ایفا مینمایند.
در این چارچوب، حکمرانی ژئواقتصادی بهمعنای طراحی و اجرای سیاستها، راهبردها و نهادهایی است که بتوانند با بهرهگیری هوشمندانه از موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیتهای اقتصادی کشور، مزیت رقابتی پایدار ایجاد نمایند و جایگاه کشور را در نظام اقتصادی جهانی ارتقا بخشند.
مفهوم گرند استراتژی که ریشه در ادبیات راهبردی و علوم نظامی دارد، در عرصه توسعه ملی بهمعنای چارچوب کلان و جامعی است که اهداف ملی، اولویتها، منابع و مسیرهای دستیابی به آنها را در بلندمدت تبیین مینماید و گرند استراتژی اقتصادی، بهعنوان زیرمجموعهای از گرند استراتژی ملی، بر طراحی مسیر تحول ساختاری اقتصاد، تنوعبخشی به منابع درآمدی، افزایش بهرهوری، ارتقای توان رقابتی و حضور مؤثر در اقتصاد جهانی تأکید دارد.
در این میان، مناطق آزاد بهعنوان ابزارهای اجرایی تحقق گرند استراتژی اقتصادی، از جایگاه ویژهای برخوردار هستند و تکامل این مناطق از نسل اول تا نسل ششم، نشاندهنده تحول در کارکرد و مأموریت آنها از تجارت صرف به اقتصاد دانشبنیان و فناوریمحور است. مناطق آزاد نسل ششم که بر پایه هوش مصنوعی، کلانداده، بلاکچین، اینترنت اشیا، اقتصاد دیجیتال، زیستفناوری، فناوریهای سبز و صنایع پیشرفته استوار هستند، بهعنوان پیشرانهای اصلی اقتصاد آینده شناخته میشوند و میتوانند نقش بیبدیلی در انتقال فناوری، جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه صادرات و پیوند با زنجیرههای ارزش جهانی ایفا نمایند.
در نهایت، مدل پیشنهادی این پژوهش بر این اصل بنیادین استوار است که سرمایه بهدنبال ثبات قانون است، نه ثبات افراد؛ بنابراین، هرگونه تلاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه مناطق آزاد، باید بر پایه ایجاد امنیت حقوقی، ثبات مقررات، شفافیت فرآیندها و حکمرانی نهادی کارآمد استوار باشد.
پژوهشهای متعددی در حوزه مناطق آزاد و حکمرانی اقتصادی در ایران و جهان انجام شده است.
در سطح بینالمللی، مطالعات گستردهای در مورد نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشورهای درحالتوسعه و پیشرفته صورت گرفته است. پژوهشهای انجامشده در مورد مناطق آزاد چین نشان میدهد این کشور با طراحی هوشمندانه و حکمرانی کارآمد، توانسته است از مناطق آزاد بهعنوان موتورهای اصلی رشد اقتصادی و گذار از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی و سپس به اقتصاد دانشبنیان استفاده نماید. همچنین، تجربه امارات متحده عربی در تبدیل دبی به هاب مالی، تجاری و لجستیک منطقه، نشاندهنده اهمیت نگاه راهبردی، ثبات قوانین و سرمایهگذاری در زیرساختهاست و سنگاپور نیز با اتکا بر حکمرانی هوشمند، اقتصاد دانشبنیان و اتصال به زنجیرههای ارزش جهانی، توانسته است به یکی از موفقترین اقتصادهای جهان تبدیل شود.
در سطح داخلی نیز پژوهشهای متعددی به بررسی عملکرد مناطق آزاد ایران پرداختهاند:
اسفندیاری و همکاران (۱۳۸۷) عملکرد اقتصادی مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار را در فاصله زمانی ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۳ مورد ارزیابی قرار داده و نشان داده است که بخش عمدهای از هزینههای ایجاد زیرساختها به منطقه آزاد کیش اختصاص یافته و این منطقه در جذب درآمد ارزی ناشی از توریسم خارجی و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی نسبت به سایر مناطق پیشرو بوده است.
مشفق (۱۴۰۲) در پژوهشی با عنوان «آسیبشناسی مدل حکمرانی مناطق آزاد کشور» به بررسی چالشهای حکمرانی در مناطق آزاد پرداخته و نشان داده است که مشخص نبودن جایگاه الگوی اداره و مدیریت مناطق آزاد در اقتصاد کشور و نبود شفافیت در اهداف نهایی این مناطق، از مهمترین موانع فراروی توسعه آنها محسوب میشود.
ابراهیمی و لطفی (۱۳۹۶) در پژوهشی با عنوان «نقش و تأثیر مناطق آزاد در اقتصاد ایران با تأکید بر منطقه آزاد چابهار» به ارائه مدلی فرامنطقهای برای اقتصاد و سیاست خارجی ایران پرداختهاند.
غروی (۱۴۰۳) در مقالهای با عنوان «حکمرانی خوب با مدیریت اصولی برای توسعه اقتصادی در مناطق آزاد تجاری» به بررسی موانع و چالشهای حکمرانی موجود در مناطق آزاد پرداخته و راهکارهای عملی برای مدیریت اصولی این مناطق ارائه داده است.
حمزهئی ماشاری (۱۴۰۴) بر ضرورت بازنگری قوانین حاکم بر مناطق آزاد بر اساس سیاستگذاری کلان تأکید کرده است.
با این حال، آنچه در پژوهشهای موجود کمتر مورد توجه قرار گرفته، نگاه یکپارچه و راهبردی به مناطق آزاد در چارچوب گرند استراتژی ملی و با رویکرد حکمرانی ژئواقتصادی است و بیشتر پژوهشهای انجامشده یا به جنبههای جزئی و موردی پرداختهاند یا فاقد نگاه کلاننگر و راهبردی بودهاند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ علمی و ارائه چارچوبی جامع برای حکمرانی ژئواقتصادی مناطق آزاد ایران در چارچوب گرند استراتژی اقتصادی کشور طراحی شده است.
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی-توسعهای و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد کیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای و اسنادی است. در این پژوهش، تلاش شده است تا با بهرهگیری از روشهای تحلیل محتوا، بررسی تطبیقی و استدلال منطقی، به تبیین چارچوب نظری و ارائه مدل پیشنهادی پرداخته شود.
جامعه مورد مطالعه این پژوهش، شامل کلیه اسناد، قوانین، مقررات، گزارشهای رسمی، مقالات علمی، کتب تخصصی و منابع معتبر داخلی و خارجی مرتبط با موضوع حکمرانی مناطق آزاد، ژئواقتصاد، گرند استراتژی و توسعه اقتصادی است. روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر مطالعات کتابخانهای و اسنادی است، بهگونهای که با مراجعه به پایگاههای داده معتبر علمی همچون نورمگز، مگیران، علمنت، سیویلیکا، اسآیدی، گوگل اسکالر و نیز مراجعه به کتب و گزارشهای تخصصی مرتبط با موضوع، اطلاعات مورد نیاز جمعآوری و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است.
در فرآیند تحلیل دادهها، ابتدا اطلاعات گردآوریشده بر اساس مؤلفههای کلیدی پژوهش شامل حکمرانی، ژئواقتصاد، گرند استراتژی، مناطق آزاد، سرمایهگذاری، فناوری و نوآوری، کدگذاری و طبقهبندی شده و سپس با استفاده از روش تحلیل تطبیقی، تجارب موفق کشورهای پیشرو در حوزه حکمرانی مناطق آزاد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. در ادامه، با بهرهگیری از روش استدلال منطقی و تحلیل مبتنی بر شواهد، وضعیت موجود مناطق آزاد ایران مورد آسیبشناسی قرار گرفته و بر اساس یافتههای حاصل از تحلیل محتوا و بررسی تطبیقی، مدل پیشنهادی حکمرانی ژئواقتصادی مناطق آزاد طراحی و ارائه شده است.
لازم به ذکر است که در این پژوهش، از روشهای کمی و آماری استفاده نشده و تمرکز اصلی بر تحلیل کیفی و ارائه چارچوب نظری و مدل مفهومی بوده است. از نقاط قوت این پژوهش، رویکرد میانرشتهای و نگاه جامعنگر به موضوع و نیز بهرهگیری از تجارب موفق بینالمللی در کنار بررسی عمیق وضعیت داخلی است. در عین حال، محدودیت اصلی پژوهش، عدم دسترسی به برخی دادههای آماری و گزارشهای داخلی بهدلیل محدودیتهای دسترسی به اطلاعات محرمانه و طبقهبندیشده است که با بهرهگیری از منابع معتبر و قابلدسترس، تلاش شده است تا این محدودیت تا حد امکان جبران گردد. همچنین، با توجه به ماهیت کیفی پژوهش، تعمیمپذیری یافتهها نیازمند احتیاط و در نظر گرفتن شرایط خاص هر منطقه و بسترهای متنوع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن است.
یافتههای این پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه میگردد.
ایران در حال حاضر دارای هجده منطقه آزاد تجاری-صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس، قصرشیرین، اروند، ماکو، مازندران و کردستان است که هر یک با اهداف مشخصی از جمله جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، انتقال فناوری، افزایش درآمدهای عمومی و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور ایجاد شدهاند، اما بررسیهای انجامشده نشان میدهد که عملکرد این مناطق بهویژه در حوزههای کلیدی همچون جذب سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوریهای پیشرفته و پیوند با زنجیرههای ارزش جهانی، بسیار ضعیفتر از اهداف تعیینشده بوده است.
برای مثال، مطالعه اسفندیاری و همکاران (۱۳۸۷) نشان داده است که منطقه آزاد کیش در جذب درآمد ارزی ناشی از توریسم خارجی و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی نسبت به سایر مناطق پیشرو بوده، اما منطقه آزاد چابهار بهدلیل عدم وجود زیرساختها و محرومیت شدید منطقه، نتوانسته است به هدف اصلی خود که ترانزیت کالا است، دست یابد. همچنین، منطقه آزاد قشم در جذب درآمد ارزی ناشی از صادرات کالا فعالیت عمدهای داشته است. در مجموع، این سه منطقه علیرغم داشتن زمینهها و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت، بهدلیل ضعف امکانات و تأسیسات زیربنایی، عدم منابع تأمین درآمدها، عدم ثبات سیاسی، عدم جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و عدم جایگاه تعریفشده در برنامههای کلان و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور، نتوانستهاند عملکرد موفقی ارائه نمایند.
از سوی دیگر، یافتههای پژوهش مشفق (۱۴۰۲) نشان میدهد که مهمترین چالشهای حکمرانی در مناطق آزاد ایران عبارتند از: مشخص نبودن جایگاه الگوی اداره و مدیریت مناطق آزاد در اقتصاد کشور، نبود شفافیت در اهداف نهایی این مناطق، تعدد مراکز تصمیمگیری و نهادهای متولی، بیثباتی قوانین و مقررات، ضعف نظام نظارت و ارزیابی، عدم تفکیک وظایف تصدیگری از حاکمیتی، فقدان سازوکارهای مؤثر برای هماهنگی بین دستگاههای مختلف و نبود نگاه راهبردی به جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی.
پژوهش غروی (۱۴۰۳) نیز بر این نکته تأکید دارد که حکمرانی نامطلوب و مدیریت غیراصولی در مناطق آزاد، مهمترین مانع تحقق اهداف توسعهای این مناطق محسوب میشود و راهکارهای عملی برای مدیریت اصولی این مناطق شامل شفافسازی فرآیندها، کاهش بروکراسیهای زائد، افزایش اختیارات مدیران مناطق، ایجاد سازوکارهای مؤثر نظارت و ارزیابی و توجه به نیازهای سرمایهگذاران است.
فرضیه اول: بین کیفیت حکمرانی ژئواقتصادی و موفقیت مناطق آزاد در جذب سرمایهگذاری خارجی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. → تأیید شد. شواهد نشان میدهد که کشورهای موفق در حوزه مناطق آزاد، با ایجاد نهادهای کارآمد، شفافسازی قوانین و مقررات، تضمین امنیت حقوقی سرمایهگذاران و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی، توانستهاند سرمایههای خارجی قابلتوجهی را جذب نمایند. در مقابل، بیثباتی قوانین و مقررات، نبود امنیت حقوقی و ضعف نهادهای حکمرانی در ایران، از مهمترین عوامل دلسردی سرمایهگذاران خارجی محسوب میشود.
فرضیه دوم: مناطق آزاد نسل ششم با رویکرد اقتصاد دانشبنیان و فناوریهای پیشرفته، میتوانند نقش مؤثرتری در تحول ساختار اقتصادی ایران ایفا نمایند نسبت به مناطق آزاد سنتی. → تأیید شد. بررسی تطبیقی تجارب کشورهای پیشرو نشان میدهد که حرکت بهسوی مناطق آزاد نسل ششم که بر پایه هوش مصنوعی، کلانداده، بلاکچین، اینترنت اشیا، اقتصاد دیجیتال، زیستفناوری و فناوریهای سبز استوار هستند، میتواند زمینهساز گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی به اقتصاد دانشبنیان و نوآور گردد.
فرضیه سوم: معماری شبکه هابهای تخصصی در مناطق آزاد، میتواند به ایجاد همافزایی و پیوند با زنجیرههای ارزش جهانی کمک نماید. → تأیید شد. با استناد به تجارب موفق کشورهایی همچون چین، سنگاپور و امارات، این کشورها با ایجاد شبکهای از هابهای تخصصی شامل هاب مالی، هاب لجستیک، هاب فناوری، هاب اقتصاد دیجیتال و هاب صنایع پیشرفته، توانستهاند به زنجیرههای ارزش جهانی متصل شده و سهم خود را از تجارت و اقتصاد جهانی افزایش دهند.
فرضیه چهارم: سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و استقرار نظام شایستهسالاری در مدیریت مناطق آزاد، تأثیر مستقیمی بر بهبود عملکرد و کارایی این مناطق دارد. → تأیید شد. شواهد نشان میدهد که کشورهای موفق، با جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص و کارآمد و ایجاد بسترهای مناسب برای نوآوری و خلاقیت، توانستهاند بهرهوری و عملکرد مناطق آزاد خود را بهطور چشمگیری افزایش دهند.
فرضیه پنجم: ثبات قوانین و مقررات و ایجاد امنیت حقوقی، شرط اساسی برای جذب سرمایهگذاری پایدار در مناطق آزاد است. → تأیید شد بهعنوان مهمترین اصل بنیادین حکمرانی ژئواقتصادی. تحلیلها نشان میدهد که سرمایهگذاران خارجی، ثبات و قابلیتپیشبینیبودن قوانین و مقررات را بر هرگونه معافیتها و تسهیلات مالی ترجیح میدهند.
یافتههای این پژوهش بهوضوح نشان میدهد که مناطق آزاد ایران با چالشهای متعدد و عمیقی مواجه هستند که مهمترین آنها عبارتند از: ضعف حکمرانی نهادی، نبود نگاه راهبردی، بیثباتی قوانین و مقررات، تعدد مراکز تصمیمگیری، عدم شفافیت، کمبود زیرساختها، ضعف سرمایه انسانی، فقدان سازوکارهای مؤثر نظارت و ارزیابی و عدم پیوند با زنجیرههای ارزش جهانی.
بر اساس این یافتهها، مدل پیشنهادی این پژوهش بر موارد زیر تأکید دارد:
طراحی شبکهای یکپارچه از هابهای تخصصی در مناطق آزاد
استقرار نظام حکمرانی مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون
ایجاد پنجره واحد دیجیتال برای سرمایهگذاری و تجارت
اتصال مناطق آزاد به کریدورهای بینالمللی حملونقل
تشکیل شورای عالی حکمرانی ژئواقتصادی مناطق آزاد
طراحی نظام تسویه مالی منطقهای
ایجاد اتاق مشترک برندینگ و توسعه بازار
استقرار دفاتر صدور روادید تجاری در مناطق آزاد مرزی
این مدل، با هدف تبدیل مناطق آزاد از واحدهای منفرد به شبکهای یکپارچه از هابهای مکمل در خدمت گرند استراتژی اقتصادی ایران طراحی شده است.
بحث و بررسی یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مناطق آزاد ایران با وجود برخورداری از پتانسیلهای کمنظیر ژئوپلیتیکی و اقتصادی، تاکنون نتوانستهاند به جایگاه واقعی خود بهعنوان موتورهای محرک توسعه اقتصادی و ابزارهای کلیدی تحقق گرند استراتژی ملی دست یابند. این ناکامی، عمدتاً ریشه در ضعفهای ساختاری، قانونی و نهادی دارد که از یک سو، ناشی از نبود نگاه راهبردی و یکپارچه به جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی و از سوی دیگر، حاصل تعدد و تداخل مراکز تصمیمگیری، بیثباتی قوانین و مقررات و نبود شفافیت در فرآیندهاست.
آنچه بیش از هر چیز مانع تحقق اهداف تعیینشده برای مناطق آزاد ایران شده، فقدان حکمرانی کارآمد و توسعهگراست که میتواند با ایجاد ثبات، شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون، زمینهساز جذب سرمایهگذاریهای کلان داخلی و خارجی، انتقال فناوریهای نوین، توسعه صادرات غیرنفتی و اتصال به زنجیرههای ارزش جهانی گردد. تجربه موفق کشورهای پیشرو همچون چین، امارات متحده عربی، سنگاپور و کره جنوبی بهخوبی نشان میدهد که موفقیت در عرصه مناطق آزاد، مرهون طراحی هوشمندانه، حکمرانی کارآمد، ثبات قوانین و مقررات، سرمایهگذاری هدفمند در زیرساختها و نیروی انسانی، و نگاه راهبردی به جایگاه این مناطق در معماری کلان اقتصادی کشور است.
برای عبور از وضعیت موجود و دستیابی به جایگاه مطلوب، ایران نیازمند بازتعریف اساسی در مأموریت و کارکرد مناطق آزاد خود است؛ بازتعریفی که باید بر اساس گذار از نگاه سنتی و صرفاً تجاری به مناطق آزاد و حرکت بهسوی مناطق آزاد نسل ششم صورت پذیرد. مدل پیشنهادی این پژوهش با تأکید بر حکمرانی ژئواقتصادی و طراحی شبکهای یکپارچه از هابهای تخصصی در مناطق آزاد، میتواند راهگشای مسیر توسعه پایدار و همهجانبه اقتصادی کشور باشد. این مدل بر اصولی همچون شفافیت و پاسخگویی، حاکمیت قانون و امنیت حقوقی، ثبات و قابلیتپیشبینیبودن مقررات، شایستهسالاری و مدیریت حرفهای، نوآوری و یادگیری مستمر، مشارکتپذیری و هماهنگی بینبخشی، و اتصال به زنجیرههای ارزش جهانی استوار است.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که سرمایهگذاران خارجی، بیش از هرگونه معافیتها و تسهیلات مالی، بهدنبال ثبات قانونی، امنیت حقوقی، شفافیت فرآیندها و قابلیتپیشبینیبودن محیط کسبوکار هستند و بنابراین، هرگونه تلاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد، باید در گام نخست بر ایجاد و تقویت این مؤلفهها متمرکز گردد و در ادامه، با ارائه مشوقهای مالی و تسهیلات گمرکی مناسب، زمینههای لازم برای سرمایهگذاریهای کلان و پایدار فراهم آید.
با توجه به اهمیت روزافزون اقتصاد دیجیتال و فناوریهای نوین در عرصه جهانی، مناطق آزاد ایران باید با ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال، جذب شرکتهای دانشبنیان و فناوریمحور، و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه، خود را برای رقابت در عرصه اقتصاد آینده آماده سازند. در این مسیر، توسعه هوش مصنوعی، مراکز داده و رایانش ابری، فینتک و بلاکچین، زیستفناوری، فناوریهای سبز، صنایع پیشرفته معدنی، رباتیک و اینترنت اشیا، میتواند بهعنوان محورهای اصلی فعالیت مناطق آزاد نسل ششم در ایران مورد توجه قرار گیرد.
معماری شبکه هابهای تخصصی در مناطق آزاد ایران که شامل هاب مالی، هاب لجستیک، هاب فناوری، هاب اقتصاد دیجیتال، هاب معدن و صنایع پیشرفته، هاب انرژی و هاب نوآوری و سرمایهگذاری میشود، میتواند با ایجاد همافزایی و یکپارچگی، زمینهساز تبدیل مناطق آزاد از واحدهای منفرد و پراکنده به شبکهای منسجم و کارآمد در خدمت گرند استراتژی اقتصادی کشور گردد.
بر اساس یافتههای پژوهش و مدل پیشنهادی، پیشنهادهای اجرایی زیر برای بهبود حکمرانی ژئواقتصادی مناطق آزاد ایران ارائه میگردد:
تشکیل شورای عالی حکمرانی ژئواقتصادی مناطق آزاد با حضور نمایندگان دستگاههای کلیدی مرتبط، بهمنظور ایجاد هماهنگی و انسجام در سیاستگذاریها و تصمیمگیریها.
ایجاد اتاق مشترک برندینگ و توسعه بازار با همکاری اتاقهای بازرگانی و سفارتخانههای مستقر در ایران، بهمنظور معرفی ظرفیتهای مناطق آزاد به بازارهای هدف و جذب سرمایهگذاران خارجی.
استقرار دفاتر صدور روادید تجاری در مناطق آزاد مرزی، بهمنظور تسهیل تردد تجار و سرمایهگذاران خارجی.
طراحی نظام تسویه مالی منطقهای با ارزهای مرجع و کارتهای تجاری ویژه بازرگانان کشورهای همجوار، بهمنظور تسهیل مبادلات تجاری و مالی.
ایجاد پنجره واحد دیجیتال برای سرمایهگذاری، تجارت و گمرک، بهمنظور شفافسازی و تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش بروکراسی.
اتصال مناطق آزاد به کریدورهای بینالمللی حملونقل و زنجیرههای ارزش جهانی، بهمنظور افزایش سهم ایران از تجارت و ترانزیت منطقهای و جهانی.
با اجرای این پیشنهادها و استقرار نظام حکمرانی ژئواقتصادی کارآمد، میتوان امیدوار بود که مناطق آزاد ایران بتوانند نقش واقعی خود را بهعنوان موتورهای محرک توسعه اقتصادی و پیشرانهای اصلی تحقق گرند استراتژی کشور ایفا نمایند و زمینهساز گذار از اقتصاد متکی بر مزیتهای طبیعی و درآمدهای نفتی به اقتصادی پویا، نوآور، سرمایهپذیر، فناوریمحور و متکی بر دانش و توانمندیهای داخلی گردند.
این پژوهش با تأکید بر ضرورت نگاه راهبردی و کلاننگر به مقوله مناطق آزاد و با ارائه چارچوبی جامع برای حکمرانی ژئواقتصادی آنها، گامی مؤثر در جهت غنای ادبیات نظری این حوزه و ارائه راهکارهای عملی برای سیاستگذاران و برنامهریزان کشور برداشته است و امید است که نتایج این پژوهش مورد توجه و بهرهبرداری دستگاههای متولی قرار گیرد.
ابراهیمی، علی؛ لطفی، حیدر. (۱۳۹۶). «نقش و تأثیر مناطق آزاد در اقتصاد ایران با تأکید بر منطقه آزاد چابهار به منظور ارائه مدلی فرا منطقهای برای اقتصاد و سیاست خارجی ایران». فصلنامه جغرافیا (برنامهریزی منطقهای)، سال هفتم، شماره ۴، صص ۲۱۷-۲۴۰.
اسفندیاری، علیاصغر؛ نادری، نادر؛ ضرغام، حیدر. (۱۳۸۷). «ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران و تأثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق». فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره ۳۴، صص ۱-۲۶.
امامی، سید محمد. (۱۳۹۴). «حکمرانی خوب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه پژوهشهای حقوقی، شماره ۲۷، صص ۸۵-۱۱۲.
حمزهئی ماشاری، محمد. (۱۴۰۴). «ضرورت بازنگری قوانین حاکم بر مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاستگذاری کلان و با نگرشی بر قوانین مناطق آزاد سایر کشورها». فصلنامه پژوهشهای حقوقی، شماره ۴۵، صص ۱۲۷-۱۵۲.
خسروی، محمدتقی؛ رضایی، رضا. (۱۳۹۸). «تحلیل ژئوپلیتیکی نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی ایران». فصلنامه جغرافیای سیاسی، سال چهارم، شماره ۲، صص ۱۵-۴۰.
دهمرده قلعهنو، محمود؛ اسفندیاری، علیاصغر. (۱۳۹۸). «ارزیابی و اولویتبندی مناطق آزاد کشور و تأثیر آن در توسعه اقتصادی». فصلنامه مدیریت و برنامهریزی، شماره ۵۲، صص ۸۹-۱۱۲.
زارعی، محمدحسین. (۱۴۰۲). «واکاوی نقش ژئوپلیتیک ناپایدار ایران بر اقتصاد سیاسی کشور». نشریه مجلس و راهبرد، شماره ۱۱۲، صص ۵-۳۲.
شاهینپور، علی؛ قاسمی، محمد. (۱۴۰۰). «نقش قواعد تقنینی مناطق آزاد ایران در تجارت بینالمللی». فصلنامه مطالعات حقوقی، شماره ۳۸، صص ۶۵-۸۸.
شفیعی، غلامرضا. (۱۴۰۴). «واکاوی نقش دیپلماسی اقتصادی و رویکرد ژئواکونومیک در ارتقای جایگاه ایران در معادلات منطقهای». فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ۵۵، صص ۴۵-۷۲.
غروی، آیدا. (۱۴۰۳). «حکمرانی خوب با مدیریت اصولی برای توسعه اقتصادی در مناطق آزاد تجاری». اولین همایش ملی حکمرانی و توسعه پایدار، دانشگاه تهران، صص ۱-۳۱.
مشفق، علیرضا. (۱۴۰۲). «آسیبشناسی مدل حکمرانی مناطق آزاد کشور». پژوهشهای اقتصادی و مدیریت، شماره ۴۱، صص ۱۱۵-۱۴۰.
مختاری هشی، مهدی. (۱۳۹۷). «تبیین مفهوم ژئواکونومی (اقتصاد ژئوپلیتیکی) و توصیههای سیاستی برای ایران». فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ۴۸، صص ۲۱-۵۰.
منیعی، رضا؛ کشیشیان، سعید. (۱۳۹۸). «جایگاه ژئواکونومیکی ایران در استراتژیهای اقتصادی قدرتهای جهانی». فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره ۳۲، صص ۷۵-۱۰۰.
نظری، محسن؛ احمدی، کیومرث. (۱۴۰۰). «مناطق آزاد و توسعه اقتصادی: مطالعه تطبیقی ایران و کشورهای منتخب». فصلنامه اقتصاد تطبیقی، سال هشتم، شماره ۲، صص ۱۴۵-۱۷۰.
الهدادی، محمدجواد. (۱۳۹۹). «جایگاه مناطق آزاد در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه». ماهنامه اتاق بازرگانی، شماره ۴۵۶، صص ۳۲-۴۸.
کیخایی، حسین؛ علیدوست ماسوله، بابک. (۱۴۰۱). «بررسی تطبیقی الگوهای حکمرانی مناطق آزاد در کشورهای منتخب». فصلنامه مدیریت دولتی، شماره ۵۰، صص ۲۰۵-۲۳۰.
لچینانی، علیرضا؛ اسماعیلی، فاطمه. (۱۴۰۱). «مناطق آزاد تجاری با رویکرد توسعه اقتصادی منطقه؛ مورد مطالعه جزیره قشم». نشریه جغرافیا و برنامهریزی منطقهای، بهار ۱۴۰۱، صص ۸۳-۱۰۶.
سلماسنیا، علی؛ لطفی، حیدر. (۱۳۹۹). «بررسی نقش ژئوپلیتیکی مناطق آزاد ایران در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه». فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۳۹، صص ۳۳-۵۸.
جنگیزهی، منصور. (۱۴۰۰). «تحلیل کارکردهای اقتصادی مناطق آزاد ایران با تأکید بر توسعه صادرات». فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره ۴۸، صص ۶۷-۹۲.
پیرجمادی، سحر؛ الویری، مرتضی. (۱۴۰۱). «ارزیابی تأثیر مناطق آزاد بر توسعه منطقهای در ایران». فصلنامه برنامهریزی و توسعه منطقهای، سال ششم، شماره ۲، صص ۱۱۹-۱۴۴.