سیدرضا علوی کیا ۱- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک موسسه آموزش عالی روزبه زنجان؛ کارشناس حرفهای تامین مالی بازار و صندوقهای سرمایهگذاری.
پژوهش حاضر با هدف بررسی حکمرانی و همگرایی هوشهای مصنوعی با امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه انجام شده است. در عصر حاضر، هوش مصنوعی بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین فناوریهای تحولآفرین، نهتنها عرصههای فنی و صنعتی را متأثر ساخته، بلکه بهعنوان یک پدیده چندوجهی، ابعاد اقتصادی، حقوقی، امنیتی و اجتماعی جوامع را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد حقوقی-اقتصادی بوده و با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای و اسنادی، دادههای مربوط به سیاستهای حکمرانی هوش مصنوعی در ایران و جهان جمعآوری و تحلیل شده است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که میان حکمرانی هوش مصنوعی و تأمین امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه، رابطهای تنگاتنگ و دوسویه وجود دارد؛ بهگونهای که فقدان چارچوبهای حقوقی منسجم و سیاستهای حکمرانی شفاف، میتواند به تهدیدات جدی برای امنیت اقتصادی، حریم خصوصی، حقوق شهروندی و ثبات حقوقی جامعه منجر شود. همچنین نتایج نشان داد که همگرایی هوشهای مصنوعی با نظام اقتصادی و حقوقی کشور، مستلزم تدوین اسناد بالادستی جامع، ایجاد نهادهای نظارتی تخصصی، روزآمدسازی قوانین موجود، توجه به الزامات امنیت سایبری و بومیسازی فناوریهای مرتبط است. در نهایت، پژوهش حاضر بر ضرورت حرکت از حکمرانی واکنشی به حکمرانی پیشگیرانه و هوشمند در مواجهه با پیامدهای اقتصادی و حقوقی هوش مصنوعی تأکید دارد و راهکارهایی برای تحقق همگرایی مطلوب ارائه میدهد.
واژگان کلیدی: حکمرانی هوش مصنوعی، امنیت اقتصادی، امنیت حقوقی، همگرایی فناوری، سیاستگذاری فناوری
در چند دهه اخیر، هوش مصنوعی بهعنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین دستاوردهای بشر در عرصه فناوری، تحولات شگرفی را در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی پدید آورده است. این فناوری که در ابتدا صرفاً بهعنوان یک ابزار محاسباتی و تحلیلی در نظر گرفته میشد، بهتدریج به یک پدیده چندوجهی و فراگیر تبدیل شده است که نهتنها عرصههای فنی و صنعتی، بلکه ساختارهای اقتصادی، نظامهای حقوقی، امنیت ملی و روابط اجتماعی جوامع را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. هوش مصنوعی به مجموعهای از فناوریها اطلاق میشود که از رهگذر آن، ماشینها میتوانند به نحوی عمل کنند که با کنشهای برآمده از سطوحی از هوش انسانی شباهت داشته باشد؛ بهعبارتی، این دانش محاسباتی است که از طریق آن ماشینها میتوانند ابتدا به یک ادراک عینی، سپس استدلال کردن و در نهایت عمل کردن دست یابند، روندی که در نهایت باعث یادگیری خودکار ماشینها میشود (شریفزاده، ۱۴۰۳). با گسترش روزافزون کاربردهای هوش مصنوعی در حوزههای گوناگون از جمله اقتصاد، پزشکی، حملونقل، آموزش، امور مالی، دفاعی و امنیتی، پرسشهای اساسی درباره چگونگی مدیریت، هدایت و کنترل این فناوری قدرتمند مطرح شده است.
حکمرانی هوش مصنوعی به مجموعهای از فرایندها، استانداردها، قوانین و خطمشیها اطلاق میشود که به منظور راهبری، مدیریت، کنترل بهینه، توسعه و کاربست فناوری هوش مصنوعی تدوین و اجرا میشوند (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۴۰۲). در واقع، حکمرانی هوش مصنوعی شامل مجموعهای از قوانین، سیاستها و اصولی است که برای مدیریت و نظارت بر توسعه و کاربردهای هوش مصنوعی ایجاد میشود (روزنامه جام جم، ۱۴۰۳). از سوی دیگر، همگرایی هوش مصنوعی با سایر فناوریها و نظامهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، بهعنوان یکی از چالشهای اساسی عصر حاضر مطرح شده است. همگرایی فناوری به تمایل فناوریهایی اشاره دارد که نخست نامرتبط بودند، اما با توسعه و پیشرفت بیشتر با هم ادغام و حتی متحد میشوند (ویکیپدیا، ۱۴۰۴).
در این میان، همگرایی هوشهای مصنوعی با امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چراکه این فناوری بهگونهای بنیادین ساختارهای اقتصادی و نظامهای امنیتی بینالمللی را تحت تأثیر قرار میدهد (کریمی و همکاران، ۱۴۰۴). هوش مصنوعی با افزایش توانمندیهای تحلیل دادههای عظیم، پیشبینی روندهای اقتصادی و شناسایی تهدیدات سایبری، میتواند نقش کلیدی در پیشگیری و مقابله با مخاطرات امنیتی ایفا کند و ابزارهای جدیدی برای ارتقاء قابلیتهای نظارتی و اجرایی دولتها به وجود آورده است که در نتیجه، نظارت بر جریانهای مالی غیرقانونی، پولشویی و فساد اقتصادی تسهیل میشود (کریمی و همکاران، ۱۴۰۴). با این حال، چالشهای قانونی، حقوقی و اخلاقی مرتبط با سیاستگذاری هوش مصنوعی و ریسکهای ناشی از سوءاستفاده یا عدم کنترل صحیح آن نیز از موانع برجسته در این زمینه هستند (کریمی و همکاران، ۱۴۰۴).
در ایران نیز، با توجه به تأکید اسناد بالادستی بر توسعه فناوریهای نوین و همچنین ضرورت تأمین امنیت ملی و اقتصادی، موضوع حکمرانی هوش مصنوعی و همگرایی آن با امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه، از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. با این وجود، بهنظر میرسد که هنوز چارچوب جامع و منسجمی برای حکمرانی هوش مصنوعی در کشور تدوین نشده است و نظام حقوقی و اقتصادی ایران با خلأهای جدی در این حوزه مواجه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد مختلف حکمرانی هوش مصنوعی و همگرایی آن با امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه، تلاش دارد تا ضمن تبیین مبانی نظری و تجربی این موضوع، راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت موجود در ایران ارائه دهد.
هوش مصنوعی بهعنوان یکی از فناوریهای تحولآفرین قرن بیست و یکم، با سرعتی شگفتآور در حال نفوذ به تمامی عرصههای زندگی بشر است. این فناوری که روزگاری تنها در داستانهای علمی-تخیلی قابل تصور بود، امروزه به بخش جداییناپذیر از اقتصاد، سیاست، حقوق، امنیت و فرهنگ جوامع تبدیل شده است. با این حال، توسعه شتابان هوش مصنوعی و کاربست گسترده آن در حوزههای مختلف، مسائل و چالشهای جدید و پیچیدهای را فراروی دولتها، نهادهای قانونگذار، فعالان اقتصادی و شهروندان قرار داده است که پاسخگویی به آنها با استفاده از چارچوبهای سنتی حکمرانی، تقریباً غیرممکن بهنظر میرسد.
در این میان، یکی از مهمترین و حساسترین حوزههایی که تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار گرفته است، امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه است. امنیت اقتصادی بهعنوان یکی از ارکان اساسی ثبات و توسعه هر کشوری، شامل مجموعهای از عوامل و شرایطی است که در چارچوب آن، فعالیتهای اقتصادی با حداقل ریسک و بیشترین کارایی امکانپذیر میشود. از سوی دیگر، امنیت حقوقی بهعنوان وضعیتی که در آن، افراد و نهادها از شفافیت، پیشبینیپذیری و ثبات قوانین و مقررات برخوردار هستند و میتوانند با اطمینان خاطر به فعالیتهای خود ادامه دهند، نقشی حیاتی در جلب سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی ایفا میکند.
هوش مصنوعی از یک سو، فرصتهای بینظیری برای ارتقای امنیت اقتصادی و حقوقی فراهم میآورد؛ بهگونهای که میتواند با تحلیل دادههای کلان، پیشبینی دقیقتر روندهای اقتصادی، شناسایی بهموقع تهدیدات و ریسکها، کشف تخلفات و جرایم مالی، تسهیل فرایندهای نظارتی و افزایش شفافیت و کارایی نظام حقوقی و قضایی، بهطور چشمگیری به بهبود امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه کمک کند. با این حال، از سوی دیگر، هوش مصنوعی خود میتواند بهعنوان یک تهدید جدی برای امنیت اقتصادی و حقوقی مطرح شود.
الگوریتمهای هوش مصنوعی ممکن است بهگونهای طراحی یا اجرا شوند که به تبعیض، بیعدالتی و نقض حقوق شهروندی دامن بزنند. سیستمهای خودکار تصمیمگیری ممکن است فاقد شفافیت و قابلیت توضیحپذیری باشند و بهاینترتیب، امکان نظارت و اعتراض به تصمیمات اتخاذشده توسط آنها را از شهروندان سلب کنند. همچنین، حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی، میتوانند زیرساختهای حیاتی اقتصادی و مالی کشورها را هدف قرار دهند و خسارتهای جبرانناپذیری به اقتصاد ملی وارد آورند. علاوه بر این، تمرکز دادهها و قدرت محاسباتی در اختیار تعداد معدودی از شرکتهای بزرگ فناوری، میتواند به انحصار و وابستگی راهبردی منجر شود و استقلال اقتصادی و امنیت ملی کشورها را به مخاطره اندازد.
در ایران، با وجود پیشرفتهای قابلتوجهی که در سالهای اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است، همچنان در زمینه حکمرانی هوش مصنوعی و تدوین چارچوبهای حقوقی و اقتصادی متناسب با آن، خلأهای جدی وجود دارد. سند ملی هوش مصنوعی ایران که بهعنوان نقشه راه توسعه این فناوری در کشور تدوین شده است، با نقدهای متعددی از سوی صاحبنظران مواجه بوده و بهنظر میرسد که در عمل، نتوانسته است پاسخگوی نیازهای واقعی کشور در این حوزه باشد. نقدهای وارد بر این سند نشاندهنده نیاز به بازنگری جدی در سند ملی هوش مصنوعی ایران است و برای موفقیت در این عرصه، ضروری است که سیاستگذاری هوش مصنوعی با در نظر گرفتن الزامات امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه، بهروزرسانی و تکمیل شود (روزنامه شرق، ۱۴۰۳).
از جمله مهمترین چالشهای پیشروی حکمرانی هوش مصنوعی در ایران، میتوان به فقدان قوانین جامع و روزآمد در حوزه داده، حریم خصوصی و هوش مصنوعی، نبود نهادهای نظارتی تخصصی و مستقل، ضعف در زیرساختهای فنی و انسانی، عدم هماهنگی بین دستگاههای مختلف اجرایی و تقنینی، و نیز نبود رویکردی منسجم و آیندهنگر به پیامدهای اقتصادی و حقوقی این فناوری اشاره کرد.
در این شرایط، پرسش اساسی این است که چگونه میتوان الگویی برای حکمرانی هوش مصنوعی طراحی کرد که ضمن بهرهگیری از فرصتهای بینظیر این فناوری برای ارتقای امنیت اقتصادی و حقوقی، از تهدیدات و مخاطرات ناشی از آن نیز جلوگیری نماید؟ بهعبارت دیگر، چگونه میتوان همگرایی هوشهای مصنوعی با امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه را بهگونهای مدیریت کرد که منافع ملی و حقوق شهروندی بهخوبی تأمین شود؟ پاسخ به این پرسشها، نیازمند پژوهشی عمیق و چندوجهی است که ابعاد فنی، اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و سیاسی این موضوع را بهطور همزمان مورد بررسی قرار دهد.
پژوهش حاضر، با آگاهی از این ضرورت، تلاش دارد تا با رویکردی جامعنگر و میانرشتهای، به بررسی ابعاد مختلف حکمرانی و همگرایی هوشهای مصنوعی با امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه بپردازد و راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت موجود در ایران ارائه نماید. آنچه این پژوهش را از دیگر پژوهشهای مشابه متمایز میسازد، تأکید ویژه بر جنبههای حقوقی و اقتصادی همزمان با ابعاد فنی و مدیریتی است و نیز تلاش برای ارائه چارچوبی منسجم که بتواند بهعنوان مبنا برای سیاستگذاری و قانونگذاری در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر را میتوان از ابعاد گوناگون نظری، عملی، ملی و بینالمللی مورد بررسی قرار داد.
از منظر نظری، موضوع حکمرانی هوش مصنوعی و همگرایی آن با امنیت اقتصادی و حقوقی، یکی از موضوعات نوپدید و بینرشتهای در حوزه مطالعات فناوری، حقوق، اقتصاد و علوم سیاسی محسوب میشود که هنوز ادبیات نظری غنی و منسجمی در مورد آن در ایران شکل نگرفته است. انجام این پژوهش میتواند به غنای ادبیات موجود کمک کند و چارچوبهای مفهومی جدیدی را برای تحلیل و تبیین این موضوع فراهم آورد.
از منظر عملی، با توجه به سرعت روزافزون نفوذ هوش مصنوعی در تمامی ابعاد زندگی اقتصادی و حقوقی جامعه، ضرورت دارد که سیاستگذاران، قانونگذاران، مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی، از درک عمیق و دقیقی از فرصتها و تهدیدهای این فناوری برخوردار شوند تا بتوانند تصمیمات آگاهانهتری در این زمینه اتخاذ کنند. نتایج این پژوهش میتواند بهعنوان منبعی معتبر برای تدوین سیاستها، قوانین و مقررات مرتبط با هوش مصنوعی در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
از منظر ملی، با توجه به تأکید اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه هفتم توسعه و نقشه جامع علمی کشور بر توسعه فناوریهای نوین و ارتقای امنیت ملی و اقتصادی، انجام این پژوهش میتواند به تحقق اهداف کلان نظام در این حوزه کمک شایانی نماید. ایران بهعنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، با چالشهای متعددی در زمینه توسعه فناوری و همزمان تأمین امنیت اقتصادی و حقوقی مواجه است و نیازمند الگویی بومی و متناسب با شرایط خاص خود برای حکمرانی هوش مصنوعی میباشد.
از منظر بینالمللی، هوش مصنوعی بهعنوان یک موضوع فراملی و جهانی، نیازمند همکاری و هماهنگی کشورها در سطح بینالمللی است. اتحادیه اروپا با تصویب قانون هوش مصنوعی (AI Act) و ایالات متحده با تدوین منشور حقوق هوش مصنوعی، گامهای مهمی در جهت ایجاد چارچوبهای حقوقی و نظارتی برای این فناوری برداشتهاند. تحلیل و ارزیابی تطبیقی این تجارب میتواند برای ایران که در ابتدای مسیر حکمرانی هوش مصنوعی قرار دارد، بسیار مفید و راهگشا باشد.
با توجه به تحولات روزافزون فناوری از جمله هوش مصنوعی، دادهمحوری و اقتصاد الگوریتمی، مرزهای سنتی میان دولت، بازار و جامعه مدنی وارد فضای جدیدی شده است و این فناوریها نه صرفاً ابزارهایی برای رشد اقتصادی، بلکه ساختارهایی تعیینکننده در بازتعریف مفهوم حاکمیت، قدرت و آزادی اقتصادی محسوب میشوند (ملکی و همکاران، ۱۴۰۴). همچنین، پیشرفت هوش مصنوعی در آینده بر امنیت ملی در اندازه تحولات ناشی از فناوری هستهای، هواپیماهای جنگی و زیستفناوری میتواند بر برتری نظامی، اطلاعاتی و اقتصادی، در حکمرانی دادهها و موضوعات کلان کشورها تأثیر داشته باشد (شریفزاده، ۱۴۰۳).
بنابراین، غفلت از این موضوع و عدم اتخاذ رویکردی فعال و پیشگیرانه در قبال آن، میتواند هزینههای سنگینی را برای کشور به همراه داشته باشد و آن را در رقابت جهانی با دیگر کشورها، با عقبماندگی جدی مواجه سازد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه هوش مصنوعی میتواند فرصت، تهدید، نقاط قوت و نقاط ضعفی برای هر کشور داشته باشد که امنیت و منافع ملی را تحتالشعاع قرار دهد (شریفزاده، ۱۴۰۳)، ضرورت دارد که سیاستگذاری در این حوزه با دقت و با استفاده از ابزارهای تحلیلی مناسب انجام شود.
با در نظر گرفتن تمامی این موارد، میتوان گفت که پژوهش حاضر نهتنها یک ضرورت علمی و پژوهشی، بلکه یک ضرورت عینی و ملموس برای نظام تصمیمگیری کشور محسوب میشود و نتایج آن میتواند تأثیرات مثبت و قابلتوجهی در ارتقای امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه و نیز تسهیل توسعه پایدار و مبتنی بر فناوری در ایران داشته باشد.
۱. مؤلفهها و ابعاد اصلی حکمرانی هوش مصنوعی در راستای تأمین امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه کداماند؟ ۲. همگرایی هوشهای مصنوعی با نظام اقتصادی و حقوقی کشور از چه سازوکارهایی پیروی میکند؟ ۳. مهمترین چالشهای فراروی حکمرانی هوش مصنوعی در ایران در حوزه امنیت اقتصادی و حقوقی کداماند؟ ۴. تجارب کشورهای پیشرو در حکمرانی هوش مصنوعی چه درسهایی برای ایران دارد؟ ۵. چه راهکارهایی برای بهبود حکمرانی هوش مصنوعی و تقویت همگرایی آن با امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه در ایران قابل ارائه است؟
هدف کلی: تبیین الگوی مطلوب حکمرانی هوش مصنوعی و بررسی همگرایی آن با امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه در ایران.
اهداف جزئی: ۱- شناسایی مؤلفهها و ابعاد حکمرانی هوش مصنوعی مؤثر بر امنیت اقتصادی و حقوقی. ۲- تحلیل سازوکارهای همگرایی هوشهای مصنوعی با نظام اقتصادی و حقوقی کشور. ۳- شناسایی و واکاوی چالشهای حکمرانی هوش مصنوعی در ایران در حوزه امنیت اقتصادی و حقوقی. ۴- بررسی تطبیقی تجارب کشورهای پیشرو در حکمرانی هوش مصنوعی و استخراج درسآموختهها. ۵- ارائه راهکارهای عملی برای بهبود حکمرانی هوش مصنوعی و تقویت همگرایی آن با امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه.
مبانی نظری پژوهش حاضر بر ترکیبی از نظریههای حکمرانی فناوری، اقتصاد سیاسی فناوری، حقوق و امنیت ملی استوار است.
نظریه حکمرانی فناوری که ریشه در مطالعات علم و فناوری و سیاستگذاری عمومی دارد، بر این اصل تأکید میکند که توسعه و کاربست فناوریهای نوین، نیازمند چارچوبهای نهادی، قانونی و مدیریتی خاصی است که بتوانند از یک سو، نوآوری و پیشرفت فناورانه را تسهیل کنند و از سوی دیگر، از بروز پیامدهای منفی و مخاطرات احتمالی آن جلوگیری نمایند. در این چارچوب، حکمرانی هوش مصنوعی بهعنوان مجموعهای از فرایندها، استانداردها، قوانین و خطمشیها تعریف میشود که به منظور راهبری، مدیریت، کنترل بهینه، توسعه و کاربست فناوری هوش مصنوعی تدوین و اجرا میشوند (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۴۰۲).
از منظر اقتصاد سیاسی، هوش مصنوعی نه یک فناوری خنثی، بلکه یک کنشگر سیاسی-اقتصادی قدرتمند محسوب میشود که میتواند توزیع قدرت و ثروت در جامعه را دگرگون کند. نظریهپردازان اقتصاد سیاسی فناوری معتقدند که توسعه هوش مصنوعی، تحت تأثیر منافع گروههای مختلف اقتصادی و سیاسی قرار دارد و بهنوبه خود، بر ساختارهای قدرت و روابط اقتصادی تأثیر میگذارد.
از منظر حقوقی، هوش مصنوعی چالشهای بیسابقهای را برای نظامهای حقوقی سنتی ایجاد کرده است. مفاهیمی نظیر مسئولیت مدنی، مالکیت فکری، حریم خصوصی، عدالت رویهای و دادرسی منصفانه، در مواجهه با سیستمهای خودکار تصمیمگیری و الگوریتمهای پیچیده، نیازمند بازتعریف و بازنگری اساسی هستند.
در حوزه امنیت، هوش مصنوعی هم بهعنوان یک ابزار قدرتمند برای ارتقای امنیت و هم بهعنوان یک تهدید جدی برای امنیت ملی و اقتصادی مطرح است. نظریهپردازان امنیت ملی، هوش مصنوعی را یکی از مهمترین عوامل تغییردهنده معادلات قدرت در قرن بیست و یکم میدانند و بر ضرورت تدوین راهبردهای امنیتی متناسب با این تحولات تأکید دارند.
ترکیب این چهار رویکرد نظری، یعنی حکمرانی فناوری، اقتصاد سیاسی، حقوق و امنیت، میتواند چارچوبی جامع و چندبعدی برای تحلیل موضوع حکمرانی و همگرایی هوشهای مصنوعی با امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه فراهم آورد. بر اساس این چارچوب، حکمرانی مطلوب هوش مصنوعی، حکمرانیای است که بتواند ضمن حفظ و ارتقای نوآوری و رقابتپذیری اقتصادی، از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عدالت اجتماعی نیز بهخوبی صیانت کند و از این طریق، به همگرایی هرچه بیشتر هوش مصنوعی با امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه دست یابد.
در سالهای اخیر، با افزایش نگرانیها درباره پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی هوش مصنوعی، پژوهشهای متعددی در داخل و خارج از کشور به موضوع حکمرانی هوش مصنوعی و ابعاد امنیتی و حقوقی آن پرداختهاند.
در خارج از کشور، اتحادیه اروپا با تصویب قانون هوش مصنوعی (AI Act) در سال ۲۰۲۴، گام مهمی در جهت ایجاد چارچوب حقوقی منسجم برای این فناوری برداشته است. این قانون که بر اساس رویکرد ریسکمحور تدوین شده، سطوح مختلفی از الزامات نظارتی را برای کاربردهای مختلف هوش مصنوعی تعیین میکند. پژوهشگران متعددی به تحلیل و نقد این قانون پرداختهاند و نقاط قوت و ضعف آن را مورد بررسی قرار دادهاند (وینر، ۲۰۲۱؛ اسمیت و همکاران، ۲۰۲۲).
در ایالات متحده، رویکرد حکمرانی هوش مصنوعی بیشتر مبتنی بر خودتنظیمی و راهنماهای اختیاری بوده است و دولت بایدن در سال ۲۰۲۳، فرمان اجرایی در مورد توسعه و استفاده ایمن و قابل اعتماد از هوش مصنوعی صادر کرد. پژوهشهای انجامشده نشان داده است که رویکرد آمریکا با رویکرد اروپا تفاوتهای اساسی دارد و هر یک از این دو رویکرد، مزایا و معایب خاص خود را دارند (ملکی و همکاران، ۱۴۰۴).
در ایران، با وجود اینکه موضوع هوش مصنوعی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است، اما پژوهشهای جامع و منسجم در زمینه حکمرانی هوش مصنوعی و همگرایی آن با امنیت اقتصادی و حقوقی، همچنان محدود است. برخی از پژوهشهای انجامشده، به بررسی ابعاد حقوقی هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران پرداختهاند و به خلأهای قانونی موجود در این حوزه اشاره کردهاند (حسینی و همکاران، ۱۴۰۲). برخی دیگر، به تحلیل سند ملی هوش مصنوعی ایران و نقد آن از منظر سیاستگذاری پرداختهاند (روزنامه شرق، ۱۴۰۳). همچنین، پژوهشهایی در حوزه امنیت سایبری و هوش مصنوعی انجام شده است که به بررسی تهدیدات و فرصتهای ناشی از این فناوری برای امنیت ملی پرداختهاند (نظری، ۱۴۰۳).
با این حال، بهنظر میرسد که همچنان خلأ پژوهشی قابلتوجهی در زمینه ارائه الگوی جامع و بومی برای حکمرانی هوش مصنوعی با رویکرد همزمان به امنیت اقتصادی و حقوقی در ایران وجود دارد و پژوهش حاضر میکوشد تا این خلأ را تا حد امکان پر کند. همچنین، پژوهشهای تطبیقی در مورد تجارب کشورهای مختلف در حکمرانی هوش مصنوعی نیز در ایران بسیار محدود است و نیازمند توجه بیشتری میباشد.
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد حقوقی-اقتصادی است. این پژوهش با بهرهگیری از روشهای کتابخانهای و اسنادی، به جمعآوری و تحلیل دادههای مورد نیاز پرداخته است. در این راستا، منابع معتبر علمی شامل کتب، مقالات علمی-پژوهشی، گزارشهای تخصصی، اسناد بالادستی، قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی، و همچنین تجارب عملی کشورهای مختلف در حوزه حکمرانی هوش مصنوعی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاند.
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، شامل تمامی اسناد، قوانین، مقررات، گزارشها و مقالات مرتبط با حکمرانی هوش مصنوعی، امنیت اقتصادی و امنیت حقوقی در ایران و جهان است. نمونهگیری در این پژوهش بهصورت هدفمند و با معیار اشباع نظری انجام شده است؛ بهاینترتیب که اسناد و منابعی که بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش داشتند، انتخاب و مورد تحلیل عمیق قرار گرفتند.
برای تحلیل دادهها، از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی استفاده شده است. در این روش، ابتدا دادههای جمعآوریشده، کدگذاری و سپس طبقهبندی شدهاند و در نهایت، مفاهیم و مضامین اصلی استخراج گردیدهاند. همچنین، برای بررسی تجارب کشورهای پیشرو، از روش مطالعه تطبیقی با بهرهگیری از الگوی جورج بردی استفاده شده است که شامل چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه میباشد.
روایی و پایایی پژوهش، از طریق استفاده از منابع متعدد و معتبر، ارجاع به اسناد دست اول، و نیز بهرهگیری از نظرات متخصصان و صاحبنظران در فرایند تحلیل و تفسیر دادهها، تأمین شده است. با توجه به ماهیت پژوهش که مبتنی بر دادههای اسنادی و کتابخانهای است، روشهای آماری در این پژوهش کاربرد نداشته و تحلیل دادهها بهصورت کیفی و بر اساس استدلال منطقی و حقوقی انجام شده است.
یافتههای پژوهش حاضر در دو بخش توصیفی و تحلیلی ارائه میشود.
در بخش توصیفی، ابتدا مؤلفهها و ابعاد اصلی حکمرانی هوش مصنوعی که بر امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه تأثیرگذار هستند، شناسایی و تبیین شدهاند. بر اساس یافتههای این پژوهش، حکمرانی هوش مصنوعی شامل پنج مؤلفه اصلی است:
مؤلفه نخست، چارچوب حقوقی و نظارتی است که شامل قوانین، مقررات، استانداردها و رویههای اجرایی مرتبط با توسعه و کاربست هوش مصنوعی میشود. این چارچوب باید بتواند ضمن حمایت از نوآوری و رشد اقتصادی، از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عدالت اجتماعی صیانت کند. بررسی قوانین موجود در ایران نشان میدهد که علیرغم وجود قوانین پراکنده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، هنوز قانون جامع و منسجمی برای هوش مصنوعی تدوین نشده است و این خلأ قانونی، یکی از مهمترین چالشهای حکمرانی هوش مصنوعی در کشور محسوب میشود.
مؤلفه دوم، نهادهای ناظر و مجری هستند که مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ارزیابی ریسکها، صدور مجوزها و اعمال ضمانتاجراها را بر عهده دارند. در ایران، نهادهای متعددی بهطور پراکنده در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت میکنند، اما نهاد تخصصی و مستقل برای نظارت بر هوش مصنوعی وجود ندارد و این امر، مدیریت یکپارچه و مؤثر این حوزه را با دشواری مواجه ساخته است.
مؤلفه سوم، زیرساختهای فنی و دادهای است که شامل شبکههای ارتباطی، مراکز داده، الگوریتمها، سامانههای پردازش و ذخیرهسازی دادهها میشود. امنیت و پایداری این زیرساختها، نقشی حیاتی در تأمین امنیت اقتصادی و حقوقی دارد و هرگونه اختلال یا نفوذ به آنها، میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
مؤلفه چهارم، سرمایه انسانی و مهارتهای تخصصی است که شامل نیرویکار ماهر در حوزه هوش مصنوعی، حقوق فناوری، امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال میشود. کمبود نیرویکار متخصص، یکی از موانع جدی توسعه هوش مصنوعی و همچنین حکمرانی مؤثر آن در ایران محسوب میشود.
مؤلفه پنجم، همکاری و تعامل بینالمللی است که شامل مشارکت در مجامع بینالمللی، تبادل تجارب، انعقاد موافقتنامههای دوجانبه و چندجانبه و هماهنگی با استانداردهای جهانی میشود.
در بخش تحلیلی، یافتههای پژوهش نشان میدهد که میان حکمرانی هوش مصنوعی و تأمین امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه، رابطهای تنگاتنگ و دوسویه وجود دارد.
از یک سو، حکمرانی مطلوب هوش مصنوعی میتواند بهطور چشمگیری به ارتقای امنیت اقتصادی و حقوقی کمک کند. برای نمونه، سیستمهای هوش مصنوعی میتوانند در شناسایی و پیشگیری از جرایم اقتصادی نظیر پولشویی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی و تأمین مالی تروریسم، نقش مؤثری ایفا کنند. همچنین، این فناوری میتواند با افزایش شفافیت و کارایی نظام قضایی، به کاهش زمان رسیدگی به پروندهها، افزایش دقت آرای قضایی و تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت کمک نماید. تحلیل دادههای کلان اقتصادی توسط الگوریتمهای هوش مصنوعی، میتواند به سیاستگذاران اقتصادی در پیشبینی دقیقتر روندها، شناسایی بهموقع ریسکها و تدوین سیاستهای کارآمدتر کمک کند و از این طریق، به ثبات و امنیت اقتصادی کشور بیفزاید.
از سوی دیگر، فقدان یا ضعف حکمرانی هوش مصنوعی، میتواند تهدیدات جدی برای امنیت اقتصادی و حقوقی ایجاد کند. الگوریتمهای تبعیضآمیز، سیستمهای تصمیمگیری غیرشفاف، حملات سایبری پیشرفته، نقض گسترده حریم خصوصی، و انحصار داده و قدرت توسط شرکتهای بزرگ فناوری، از جمله مهمترین این تهدیدات هستند. در ایران، با توجه به شرایط خاص اقتصادی و سیاسی و نیز تحریمهای بینالمللی، این تهدیدات میتوانند بهمراتب جدیتر و آسیبزاتر باشند. بهعنوان مثال، وابستگی به فناوریهای خارجی در حوزه هوش مصنوعی و زیرساختهای مرتبط، میتواند به نفوذ و جاسوسی سایبری دامن بزند و امنیت ملی کشور را به مخاطره اندازد. همچنین، عدم تطابق قوانین و مقررات داخلی با تحولات سریع فناوری، میتواند به ایجاد ناامنی حقوقی و اقتصادی برای فعالان اقتصادی و شهروندان منجر شود و انگیزه سرمایهگذاری و نوآوری را کاهش دهد.
در بخش دیگری از یافتههای تحلیلی، به بررسی تطبیقی تجارب کشورهای پیشرو در حکمرانی هوش مصنوعی پرداخته شده است. بررسی تجارب اتحادیه اروپا، ایالات متحده، چین، کانادا، سنگاپور و امارات متحده عربی، نشان میدهد که هر یک از این کشورها، بر اساس شرایط خاص خود، رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفتهاند:
اتحادیه اروپا با رویکرد ریسکمحور و مبتنی بر حقوق بنیادین، سختگیرانهترین مقررات را وضع کرده است و بر شفافیت، قابلیت توضیحپذیری، نظارت انسانی و پاسخگویی الگوریتمها تأکید دارد.
ایالات متحده با رویکرد مبتنی بر خودتنظیمی و نوآوریمحور، سعی کرده است تا حد امکان از وضع مقررات سختگیرانه اجتناب کند و بر تشویق سرمایهگذاری و توسعه فناوری متمرکز بوده است.
چین با رویکرد حکمرانی دولتی و امنیتمحور، بهشدت بر توسعه هوش مصنوعی بهعنوان یک اولویت ملی و راهبردی تأکید دارد و در عین حال، کنترل شدیدی بر دادهها و کاربردهای این فناوری اعمال میکند.
سنگاپور با رویکرد میانهرو و عملگرایانه، سعی کرده است با ایجاد محیطی مناسب برای نوآوری و همزمان، تدوین چارچوبهای اخلاقی و نظارتی، به تعادلی بین توسعه و نظارت دست یابد.
امارات متحده عربی نیز با تأسیس وزارت هوش مصنوعی و تدوین استراتژی ملی هوش مصنوعی ۲۰۳۱، نشان داده است که بهشدت به دنبال تبدیل شدن به یک قطب منطقهای در این حوزه است.
در بخش پایانی یافتههای تحلیلی، راهکارهای عملی برای بهبود حکمرانی هوش مصنوعی و تقویت همگرایی آن با امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه در ایران ارائه شده است. این راهکارها در پنج سطح اصلی دستهبندی شدهاند:
سطح نخست، راهکارهای تقنینی و تنظیمگری است که شامل تدوین قانون جامع هوش مصنوعی، بازنگری و روزآمدسازی قوانین موجود، تدوین استانداردهای فنی و اخلاقی، و ایجاد نظام مسئولیت مدنی متناسب با ویژگیهای این فناوری میشود.
سطح دوم، راهکارهای نهادی و تشکیلاتی است که شامل ایجاد نهاد تخصصی و مستقل برای حکمرانی هوش مصنوعی، تقویت هماهنگی بین دستگاههای مختلف اجرایی و تقنینی، تشکیل کمیتههای تخصصی مشورتی، و ایجاد سازوکارهای نظارت مستمر و ارزیابی اثر میشود.
سطح سوم، راهکارهای فنی و زیرساختی است که شامل سرمایهگذاری در زیرساختهای شبکه و داده، توسعه مراکز داده امن و بومی، تقویت امنیت سایبری زیرساختهای حیاتی، و حمایت از پژوهشهای کاربردی در حوزه هوش مصنوعی میشود.
سطح چهارم، راهکارهای آموزشی و فرهنگی است که شامل آموزش همگانی در زمینه هوش مصنوعی و پیامدهای آن، توانمندسازی نیرویکار از طریق آموزشهای تخصصی، توسعه دورههای دانشگاهی میانرشتهای، و ارتقای سواد دیجیتال و حقوقی شهروندان میشود.
سطح پنجم، راهکارهای بینالمللی است که شامل مشارکت فعال در مجامع و سازمانهای بینالمللی مرتبط، تبادل تجارب با کشورهای پیشرو، انعقاد موافقتنامههای همکاری فناورانه با کشورهای دوست، و تلاش برای بومیسازی و کاهش وابستگی به فناوریهای خارجی میشود.
در مجموع، یافتههای پژوهش نشان میدهد که تحقق همگرایی مطلوب هوشهای مصنوعی با امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه در ایران، نیازمند رویکردی جامع، نظاممند و بلندمدت است که تمامی این سطوح را بهطور همزمان مورد توجه قرار دهد و از طریق مشارکت و همکاری همه ذینفعان شامل دولت، مجلس، قوه قضاییه، بخش خصوصی، دانشگاهها و جامعه مدنی، به اجرا درآید.
یافتههای پژوهش حاضر، تصویری روشن از اهمیت و ضرورت حکمرانی هوش مصنوعی و همگرایی آن با امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه ترسیم میکند. همانطور که نتایج نشان داد، هوش مصنوعی دیگر یک فناوری صرفاً فنی نیست، بلکه یک پدیده اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و اخلاقی است که ابعاد گوناگون زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده است (خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۱۴۰۴). از این رو، حکمرانی این فناوری نمیتواند صرفاً به متخصصان فنی واگذار شود، بلکه نیازمند مشارکت گستردهتری از سوی حقوقدانان، اقتصاددانان، سیاستگذاران، جامعهشناسان و فیلسوفان اخلاق است.
یکی از مهمترین یافتههای این پژوهش، تأکید بر ماهیت دوگانه هوش مصنوعی بهعنوان هم فرصت و هم تهدید برای امنیت اقتصادی و حقوقی است. از یک سو، هوش مصنوعی میتواند با افزایش کارایی، شفافیت و دقت در نظام اقتصادی و حقوقی، بهطور قابلتوجهی به ارتقای امنیت در این حوزهها کمک کند و از سوی دیگر، اگر بهدرستی مدیریت و کنترل نشود، میتواند به منبعی برای تهدیدات جدی و بیسابقه تبدیل شود. این یافته با پژوهشهای پیشین که به بررسی ابعاد مختلف هوش مصنوعی و تأثیرات آن بر امنیت و حقوق پرداختهاند، همسو است (نظری، ۱۴۰۳؛ حسینی و همکاران، ۱۴۰۲).
همچنین، یافتههای پژوهش نشان داد که در ایران، با وجود برخی تلاشها در زمینه تدوین سند ملی هوش مصنوعی و ایجاد زیرساختهای اولیه، همچنان با خلأهای جدی در حوزه حکمرانی این فناوری مواجه هستیم. فقدان قانون جامع و روزآمد، نبود نهاد ناظر تخصصی و مستقل، ضعف در زیرساختهای فنی و انسانی، عدم هماهنگی بین دستگاههای مختلف، و نیز نبود رویکردی منسجم و آیندهنگر به پیامدهای اقتصادی و حقوقی هوش مصنوعی، از جمله مهمترین این خلأها هستند. این یافته با نقدهای وارد بر سند ملی هوش مصنوعی ایران که در منابع مختلف به آن اشاره شده است، همخوانی دارد (روزنامه شرق، ۱۴۰۳).
بررسی تطبیقی تجارب کشورهای پیشرو نیز نشان داد که هر یک از این کشورها، با توجه به شرایط خاص خود، رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفتهاند و هیچیک از این رویکردها بهتنهایی نمیتواند بهعنوان الگوی کامل و بینقص برای ایران تلقی شود. با این حال، میتوان از تجارب موفق آنها، بهویژه در زمینه تدوین چارچوبهای حقوقی منسجم، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل، سرمایهگذاری در زیرساختها و توسعه سرمایه انسانی، درسهای ارزشمندی را استخراج کرد و با بومیسازی آنها، الگویی متناسب با شرایط خاص ایران طراحی نمود.
بر اساس یافتههای پژوهش و با توجه به مبانی نظری مورد استفاده، میتوان گفت که حکمرانی مطلوب هوش مصنوعی، حکمرانیای است که بر اصول شفافیت، پاسخگویی، عدالت، مشارکت، کارایی و پیشبینیپذیری استوار باشد و بتواند ضمن حفظ و ارتقای نوآوری و رقابتپذیری اقتصادی، از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عدالت اجتماعی بهخوبی صیانت کند. تحقق چنین حکمرانیای، نیازمند عزم ملی و اراده جمعی در تمامی سطوح حکمرانی است و نمیتواند صرفاً با اتخاذ تدابیر مقطعی و جزیرهای محقق شود.
در این راستا، پیشنهادهای زیر برای بهبود حکمرانی هوش مصنوعی و تقویت همگرایی آن با امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه در ایران ارائه میشود:
۱. تدوین و تصویب قانون جامع هوش مصنوعی در مجلس شورای اسلامی که ضمن تعیین اصول و چارچوبهای کلی، به تفکیک، حوزههای مختلف کاربرد هوش مصنوعی را پوشش دهد و الزامات نظارتی متناسب با هر حوزه را تعیین نماید. ۲. ایجاد نهاد ملی هوش مصنوعی بهعنوان یک نهاد مستقل و تخصصی که مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ارزیابی ریسکها، صدور مجوزها، تدوین استانداردها و ارائه مشاوره به دولت و مجلس را بر عهده داشته باشد. ۳. بازنگری و روزآمدسازی قوانین موجود در حوزه داده، حریم خصوصی، جرایم سایبری، مالکیت فکری و مسئولیت مدنی، بهگونهای که با تحولات سریع فناوری هوش مصنوعی هماهنگ شوند. ۴. سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای فنی و دادهای، از جمله شبکههای ارتباطی پرسرعت، مراکز داده امن، سامانههای پردازش ابری و الگوریتمهای بومی، و همچنین تقویت امنیت سایبری زیرساختهای حیاتی اقتصادی و حقوقی کشور. ۵. توسعه سرمایه انسانی از طریق طراحی و اجرای برنامههای آموزشی و تربیت نیرویکار ماهر در حوزههای هوش مصنوعی، حقوق فناوری، امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال، و نیز ایجاد دورههای میانرشتهای در دانشگاهها. ۶. ارتقای آگاهی و سواد عمومی در زمینه هوش مصنوعی و پیامدهای آن برای امنیت اقتصادی و حقوقی، از طریق رسانههای جمعی، کمپینهای آموزشی و برنامههای فرهنگسازی. ۷. مشارکت فعال در مجامع و سازمانهای بینالمللی مرتبط با هوش مصنوعی، تبادل تجارب با کشورهای پیشرو، و تلاش برای هماهنگی با استانداردهای جهانی در این حوزه. ۸. ایجاد سازوکارهای مشارکت و همکاری بین بخشهای مختلف دولت، بخش خصوصی، دانشگاهها و جامعه مدنی در فرایند سیاستگذاری و نظارت بر حکمرانی هوش مصنوعی. ۹. انجام پژوهشهای مستمر و نظاممند در زمینه پیامدهای اقتصادی و حقوقی هوش مصنوعی و ارزیابی اثر سیاستهای اتخاذشده، بهمنظور اصلاح و بهبود مستمر آنها. ۱۰. توجه ویژه به الزامات امنیت ملی و منافع راهبردی کشور در تدوین و اجرای سیاستهای حکمرانی هوش مصنوعی و اجتناب از وابستگی به فناوریهای خارجی که میتوانند امنیت ملی و استقلال اقتصادی کشور را به مخاطره اندازند.
پژوهش حاضر، با وجود تلاش برای ارائه تصویری جامع و منسجم از موضوع حکمرانی و همگرایی هوشهای مصنوعی با امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه، با محدودیتهایی نیز مواجه بوده است. از جمله این محدودیتها، میتوان به ماهیت کیفی پژوهش و عدم امکان تعمیمپذیری آماری نتایج، نبود دسترسی به برخی از اسناد و دادههای محرمانه در حوزه امنیت ملی، تغییرات سریع و پرشتاب فناوری که ممکن است برخی از یافتهها را بهمرور زمان تحت تأثیر قرار دهد، و نیز عدم امکان بررسی میدانی و تجربی برخی از راهکارهای پیشنهادی در چارچوب این پژوهش اشاره کرد.
با توجه به این محدودیتها، پیشنهاد میشود که پژوهشهای آینده در این حوزه، با رویکردهای کمی و ترکیبی، به بررسی عمیقتر و دقیقتر ابعاد مختلف حکمرانی هوش مصنوعی و تأثیرات آن بر امنیت اقتصادی و حقوقی بپردازند. همچنین، انجام پژوهشهای موردی در صنایع و بخشهای خاص، بررسی تجارب عملی کشورهای منطقه و انجام پژوهشهای آیندهپژوهی در مورد سناریوهای مختلف توسعه هوش مصنوعی در ایران، میتواند به غنای ادبیات موجود و کاربردیتر شدن نتایج پژوهش کمک کند.
در مجموع، میتوان نتیجه گرفت که هوش مصنوعی بهعنوان یک فناوری تحولآفرین، هم فرصتهای بینظیری برای ارتقای امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه فراهم میآورد و هم تهدیدات جدی را به همراه دارد. مدیریت موفق این فرصتها و تهدیدات، نیازمند حکمرانی هوشمندانه، جامع و آیندهنگر است که بتواند ضمن بهرهگیری از پتانسیلهای این فناوری، از بروز پیامدهای منفی آن جلوگیری کند و بهاینترتیب، زمینهساز توسعه پایدار، امن و عادلانه در کشور گردد. تحقق این مهم، مستلزم عزم ملی، همکاری بینبخشی و مشارکت همه ذینفعان است و نمیتواند بهتنهایی توسط یک دستگاه یا نهاد خاص محقق شود. امید است که پژوهش حاضر، گامی هرچند کوچک در جهت روشنسازی ابعاد این موضوع مهم و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت موجود برداشته باشد.
شریفزاده، زهرا. (۱۴۰۳). "سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در هوش مصنوعی". مجله ایرانی روابط بینالملل، دوره ۱۷، شماره ۶۴، صص ۱-۲۵.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. (۱۴۰۲). "حکمرانی هوش مصنوعی: مفاهیم، ابعاد و مؤلفهها". گزارش شماره ۱۸۵۴۲، تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
روزنامه جام جم. (۱۴۰۳). "نگاهی به حکمرانی هوش مصنوعی". روزنامه جام جم، شماره ۵۶۷۸، ۷ مهر ۱۴۰۳، ص ۱۲.
کریمی، سعید؛ محمدی، علیرضا؛ و حسینی، نادر. (۱۴۰۴). "جایگاه هوش مصنوعی در تحکیم امنیت اقتصادی بینالمللی". مجموعه مقالات همایش بینالمللی حقوق، اقتصاد و فناوری، دانشگاه تهران، صص ۴۵-۶۲.
ملکی، عباس؛ رضایی، محسن؛ و کاظمی، سمیه. (۱۴۰۴). "تحلیل و ارزیابی حکمرانی دولتها در هوش مصنوعی با تمرکز بر امنیت دادهها در پرتو حقوق اقتصادی لیبرالیسم". اولین همایش ملی حقوق و اقتصاد هوش مصنوعی، دانشگاه شهید بهشتی، صص ۱-۱۲.
روزنامه شرق. (۱۴۰۳). "نقدی بر سند ملی هوش مصنوعی ایران". روزنامه شرق، شماره ۴۲۳۱، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳، ص ۸.
نظری، سعید. (۱۴۰۳). "هوش مصنوعی و تحول بنیادین در سیاستگذاریهای امنیتی-دفاعی: درک جایگاه امنیت انسانی". فصلنامه سیاستگذاری عمومی، دوره ۱۰، شماره ۲، صص ۸۹-۱۱۲.
حسینی، محمد؛ صادقی، علی؛ و کریمی، نرگس. (۱۴۰۲). "چالشهای حقوقی هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران". مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۷، شماره ۱۲۳، صص ۱۵۵-۱۸۰.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا). (۱۴۰۴). "حکمرانی هوش مصنوعی در دانشگاهها". خبرگزاری ایرنا، ۲۸ خرداد ۱۴۰۴.
ویکیپدیا. (۱۴۰۴). "همگرایی فناوری". دانشنامهٔ آزاد ویکیپدیا، بازیابی شده در ۱۵ تیر ۱۴۰۴.
قاسمی، فرهاد؛ و محمدی، احمد. (۱۴۰۱). "امنیت اقتصادی در عصر دیجیتال: چالشها و راهکارها". فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره ۲۵، شماره ۹۶، صص ۴۳-۶۸.
رحمانی، مهدی؛ و عسگری، ناهید. (۱۴۰۰). "نقش هوش مصنوعی در پیشگیری از جرایم اقتصادی". مجله پژوهشهای حقوقی، دوره ۲۰، شماره ۴۰، صص ۱۱۹-۱۴۲.
طهماسبی، علیاکبر. (۱۳۹۹). "حکمرانی فناوری در ایران: آسیبشناسی و راهکارها". تهران: انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
فرجی، حسین؛ و نوروزی، مریم. (۱۴۰۲). "حریم خصوصی در عصر دادههای کلان: چالشها و الزامات حقوقی". فصلنامه حقوق فناوریهای نوین، دوره ۳، شماره ۲، صص ۵۷-۸۴.
میرزایی، عباس؛ و کریمی، سارا. (۱۴۰۱). "اقتصاد سیاسی هوش مصنوعی: فرصتها و تهدیدها برای کشورهای در حال توسعه". مجله اقتصاد و توسعه منطقهای، دوره ۲۸، شماره ۱۹، صص ۱۷۹-۲۰۶.
صمدی، جعفر؛ و رضایی، رقیه. (۱۴۰۰). "نظام حقوقی حاکم بر هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا و درسهایی برای ایران". مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۱۲، شماره ۲، صص ۲۴۵-۲۷۰.
کاظمی، محمد؛ و حسینی، زهرا. (۱۳۹۹). "امنیت سایبری و هوش مصنوعی: چالشها و راهکارهای مقابله". فصلنامه امنیت ملی، دوره ۱۰، شماره ۳۶، صص ۷۵-۱۰۲.
پوراحمدی، محسن؛ و جعفری، لیلا. (۱۴۰۲). "الزامات سیاستگذاری توسعه هوش مصنوعی در ایران". مجله سیاست علم و فناوری، دوره ۱۵، شماره ۳، صص ۳۳-۵۶.
نادری، عباس؛ و تاجآبادی، نازنین. (۱۴۰۰). "نقش فناوریهای نوین همگرا در ارتقاء امنیت و قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران". مجموعه مقالات همایش ملی اقتصاد مقاومتی، دانشگاه تهران، صص ۱۱۲-۱۳۴.
حیدری، سامان؛ و موسوی، الناز. (۱۴۰۱). "عدالت الگوریتمی و چالشهای آن در نظام حقوقی ایران". فصلنامه پژوهشهای حقوقی، دوره ۲۱، شماره ۴۲، صص ۹۵-۱۲۴.
علیپور، رضا؛ و غفاری، سمیرا. (۱۴۰۰). "حکمرانی داده در عصر هوش مصنوعی: رویکردی تطبیقی". مجله مدیریت فناوری اطلاعات، دوره ۱۳، شماره ۴، صص ۶۷۷-۶۹۶.