سیدرضا علوی کیا کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک، مؤسسه آموزش عالی روزبه زنجان؛ مشاور کسب و کار.
پژوهش حاضر با هدف تبیین و طراحی نقشه نهادی بانک، بورس و صندوقهای سرمایهگذاری در چارچوب پارادایم نفی آنتروپی پویا برای تحقق تمدنسازی اقتصادی و گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد به رشته تحریر درآمده است. در عصر کنونی که نظامهای اقتصادی با چالشهای ساختاری، نهادی و کارکردی متعددی مواجه هستند، مفاهیم تمدنسازی اقتصادی، نفی آنتروپی و گذار از اقتصاد سایه، به عنوان ارکان اساسی تحول و تعالی نظامهای اقتصادی، نقشی بیبدیل در تعیین مسیر توسعه پایدار ایفا میکنند. با این حال، نظام اقتصادی ایران، علیرغم تأکیدات فراوان بر مفاهیمی نظیر اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مولد و تمدنسازی اقتصادی، همچنان با چالشهای بنیادینی در زمینه طراحی و پیادهسازی الگویی یکپارچه و متوازن از نقشه نهادی کارآمد مواجه است و این خلأ نظری و عملی، موجب شده تا بسیاری از سیاستها و برنامههای کلان، از اثربخشی و کارایی لازم برخوردار نباشند.
این پژوهش با بهرهگیری از رویکردی آمیخته و با مرور نظاممند پیشینه تحقیق، تحلیل محتوای کیفی و نیز بررسیهای میدانی در میان خبرگان و صاحبنظران حوزه اقتصاد، مدیریت مالی و حکمرانی اقتصادی، به دنبال ارائه الگویی نوین برای تمدنسازی اقتصادی است که در آن، نهادهای مالی سهگانه بانک، بورس و صندوقهای سرمایهگذاری، به عنوان ارکان اصلی نقشه نهادی، در چارچوب پارادایم نفی آنتروپی پویا طراحی گردند و بتوانند زمینههای لازم برای گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد را فراهم آورند.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که تمدنسازی اقتصادی اثربخش، نیازمند رویکردی کلنگر و سیستمی است که در آن، نهادهای مالی نه به صورت جزیرهای و مجزا، بلکه به عنوان اضلاع یک مثلث پویا و در تعامل دائمی با یکدیگر، مسیر تحول و تعالی نظام اقتصادی را هموار میسازند و با کاهش آنتروپی و هرزروی منابع، زمینههای لازم برای شکلگیری اقتصادی مولد، شفاف و عدالتمحور را فراهم میآورند. همچنین نتایج حاکی از آن است که تحقق تمدنسازی اقتصادی، مستلزم بازطراحی ساختارهای نهادی، بازتعریف نقشها و مسئولیتها، شفافسازی فرایندها، و استقرار نظامهای نظارت و پاسخگویی مستمر در سطوح مختلف نظام اقتصادی است.
این پژوهش در نهایت به ارائه چارچوبی مفهومی و عملیاتی برای نقشه نهادی تمدنسازی اقتصادی میانجامد که میتواند راهگشای سیاستگذاریهای کلان در حوزه توسعه اقتصادی و تحقق اقتصاد مولد در جمهوری اسلامی ایران باشد.
واژگان کلیدی: تمدنسازی اقتصادی، نقشه نهادی، نفی آنتروپی پویا، اقتصاد سایه، اقتصاد مولد.
تمدنسازی اقتصادی به عنوان یکی از عالیترین و پیچیدهترین سطوح توسعه انسانی، همواره مورد توجه اندیشمندان، سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی بوده است و در عصر کنونی که جوامع بشری با چالشهای بیسابقهای در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی مواجه هستند، اهمیت و ضرورت پرداختن به این مفهوم، بیش از پیش آشکار گردیده است، چرا که تمدنسازی اقتصادی، فراتر از مفاهیم محدود و جزئینگرانه توسعه اقتصادی، به دنبال ایجاد نظامی است که در آن، همه ارکان و اجزای اقتصاد، در هماهنگی و همافزایی با یکدیگر، زمینههای لازم برای شکوفایی استعدادها، عدالت اقتصادی، رفاه عمومی و تعالی معنوی را فراهم آورند.
از این منظر، تمدنسازی اقتصادی را میتوان به مثابه غایت و مقصد نهایی تمامی تلاشهای اقتصادی در یک جامعه دانست که در آن، اقتصاد نه تنها به عنوان ابزاری برای تأمین نیازهای مادی، بلکه به عنوان بستری برای تحقق اهداف عالی انسانی و الهی مورد توجه قرار میگیرد (میرزالو، ۱۴۰۰). در این میان، نقش نهادهای مالی به عنوان ستونهای اصلی هر نظام اقتصادی، در فرایند تمدنسازی اقتصادی، نقشی تعیینکننده و انکارناپذیر دارد و بانکها، بورس اوراق بهادار و صندوقهای سرمایهگذاری، به عنوان مهمترین نهادهای مالی هر کشور، میتوانند با ایفای نقشهای کلیدی خود در زمینه تجهیز، تخصیص و هدایت منابع مالی، مسیر تحول و تعالی نظام اقتصادی را هموار سازند و زمینههای لازم برای شکلگیری تمدن اقتصادی پویا و بالنده را فراهم آورند (بیدآباد، ۱۳۸۴).
از سوی دیگر، مفهوم آنتروپی که ریشه در قوانین ترمودینامیک و به ویژه قانون دوم ترمودینامیک دارد، به عنوان معیاری برای سنجش بینظمی، آشفتگی و هرزروی انرژی در نظامهای فیزیکی مطرح شده است، اما در دهههای اخیر، این مفهوم با رویکردی سیستمی به عرصههای علوم اجتماعی و اقتصادی نیز راه یافته و به عنوان شاخصی برای سنجش بینظمی، ناکارآمدی و هدررفت منابع در نظامهای اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است (نگرش سیستمی و مفهوم آنتروپی در اقتصاد، ۱۴۰۰).
در این چارچوب، پارادایم نفی آنتروپی پویا، به عنوان رویکردی نوین در مدیریت نظامهای اقتصادی مطرح شده است که بر اساس آن، نظام اقتصادی باید به گونهای طراحی و مدیریت شود که بتواند با کاهش بینظمیها، افزایش کارایی و بهرهوری، و هدایت هدفمند منابع، از افزایش آنتروپی و هرزروی منابع جلوگیری نماید و در مسیر تکامل و تعالی پایدار گام بردارد (عبداللهزاده، ۱۴۰۰). در این راستا، پژوهشهای تجربی نشان داده است که پویایی بازار سرمایه میتواند باعث کاهش آنتروپی پول شود که خود شاخصی برای هرزروی و عدم دسترسی به منابع شناخته میشود (عبداللهزاده، ۱۴۰۰) و این یافته، گواهی بر اهمیت و نقش کلیدی نهادهای مالی در کاهش آنتروپی و افزایش کارایی نظام اقتصادی است.
اقتصاد سایه که به عنوان یکی از مهمترین چالشهای فراروی نظامهای اقتصادی مطرح است، به مجموعه فعالیتهای اقتصادی اطلاق میشود که خارج از نظارت دولت، سیستم مالیاتی و آمارهای رسمی انجام میشوند و بر اساس برآوردهای موجود، حجم اقتصاد سایه در ایران حدود ۳۸/۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد (تحلیل عمیق وضعیت ایران، ۱۴۰۲) و این رقم قابل توجه، نشاندهنده وسعت و عمق این پدیده در اقتصاد ایران و ضرورت اتخاذ تدابیر جدی و مؤثر برای گذار از این وضعیت است.
اقتصاد مولد که در مقابل اقتصاد سایه و اقتصاد مبتنی بر رانت (rent) و واسطهگری قرار دارد، به اقتصادی اطلاق میشود که در آن، ارزش افزوده از طریق فعالیتهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی مولد ایجاد میشود و زمینههای لازم برای اشتغال پایدار، رشد اقتصادی واقعی و عدالت اجتماعی را فراهم میآورد و از این رو، گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد، یکی از مهمترین و اساسیترین گامها در مسیر تمدنسازی اقتصادی به شمار میرود.
با این حال، نظام اقتصادی ایران، علیرغم دارا بودن ظرفیتها و پتانسیلهای قابل توجه، همچنان با چالشهای بنیادینی در زمینه طراحی و پیادهسازی نقشه نهادی کارآمد مواجه است و فقدان هماهنگی و همافزایی میان نهادهای مالی سهگانه بانک، بورس و صندوقهای سرمایهگذاری، یکی از مهمترین موانع فراروی تحقق تمدنسازی اقتصادی و گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد محسوب میشود و از این رو، پژوهش حاضر میکوشد تا با نگاهی جامع و نظاممند به موضوع تمدنسازی اقتصادی و با تأکید ویژه بر نقشه نهادی بانک، بورس و صندوقهای سرمایهگذاری در چارچوب پارادایم نفی آنتروپی پویا، گامی مؤثر در جهت تدوین چارچوبی بومی و کارآمد برای گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد بردارد.
نظام اقتصادی ایران در دهههای اخیر، علیرغم دارا بودن ظرفیتها و پتانسیلهای قابل توجه انسانی، طبیعی و جغرافیایی، با چالشهای عدیده و پیچیدهای مواجه بوده است که ریشه بسیاری از آنها را باید در ناکارآمدی ساختارهای نهادی، فقدان نقشه راه روشن و عدم هماهنگی میان نهادهای کلیدی اقتصادی جستجو نمود. از جمله مهمترین این چالشها میتوان به رشد اقتصادی پایین و ناپایدار، تورم مزمن و فزاینده، بیکاری گسترده، نابرابری فزاینده درآمدی، فساد سیستماتیک، فرار مالیاتی گسترده، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، ضعف در تولید و صادرات غیرنفتی، و نیز اندازه قابل توجه و رو به رشد اقتصاد سایه اشاره نمود که همگی دست به دست هم دادهاند تا نظام اقتصادی کشور را در وضعیتی شکننده، آسیبپذیر و دور از اهداف والای تمدنسازی اقتصادی قرار دهند.
این در حالی است که مفاهیم کلیدی نظیر تمدنسازی اقتصادی، نقشه نهادی کارآمد، نفی آنتروپی پویا و گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد، که میتوانند به عنوان راهگشاهای اصلی این مشکلات مطرح شوند، در سیاستها و برنامههای جاری اقتصادی کشور، یا به طور کلی نادیده گرفته شدهاند و یا به صورت جزیرهای، سطحی و فاقد رویکرد سیستمی و یکپارچه مورد توجه قرار گرفتهاند و این امر، موجب شده تا علیرغم تأکیدات مکرر بر مفاهیمی نظیر اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مولد و توسعه پایدار، همچنان شاهد تداوم وضعیت نامطلوب و تشدید روزافزون چالشهای اقتصادی باشیم.
به عنوان نمونه، مفهوم تمدنسازی اقتصادی که میتواند به عنوان چارچوبی کلان و راهبردی برای تمامی سیاستها و برنامههای اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد و افق روشنی را برای آینده اقتصادی ایران ترسیم نماید، متأسفانه در بسیاری از موارد، یا به عنوان یک مفهوم انتزاعی و غیرعملیاتی تلقی شده و یا به سطح یک شعار سیاسی و تبلیغاتی تقلیل یافته است؛ این در حالی است که تمدنسازی اقتصادی، نیازمند تعاریف عملیاتی، شاخصهای مشخص، راهکارهای اجرایی و نقشه راه روشنی است که بتواند مسیر تحول و تعالی نظام اقتصادی را با دقت و شفافیت تمام ترسیم نماید و از پراکندگی، سردرگمی و ناهماهنگی در سیاستگذاریها جلوگیری کند.
همچنین مفهوم نقشه نهادی که به ساختار، کارکرد و روابط میان نهادهای کلیدی اقتصاد اشاره دارد، در نظام اقتصادی ایران، یا به کلی غایب است و یا به صورت ناقص، ناهماهنگ و فاقد انسجام لازم طراحی شده است. این در حالی است که نهادهای مالی سهگانه بانک، بورس و صندوقهای سرمایهگذاری، به عنوان مهمترین ارکان نظام مالی هر کشور، میتوانند با ایفای نقشهای مکمل و همافزا در زمینه تجهیز، تخصیص و هدایت منابع مالی، نقشی تعیینکننده در فرایند تمدنسازی اقتصادی ایفا نمایند، اما متأسفانه در شرایط کنونی، نه تنها این همافزایی و هماهنگی میان این نهادها وجود ندارد، بلکه گاه شاهد رقابتهای ناسالم، موازیکاریها و حتی تضاد منافع میان آنها هستیم که خود، یکی از مهمترین موانع فراروی تحقق تمدنسازی اقتصادی و گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد محسوب میشود.
از سوی دیگر، پارادایم نفی آنتروپی پویا که بر کاهش بینظمی، افزایش کارایی و بهرهوری، و هدایت هدفمند منابع در نظام اقتصادی تأکید دارد، در سیاستهای کلان کشور، جایگاه چندانی ندارد و اغلب، نظام اقتصادی کشور، به جای حرکت در مسیر کاهش آنتروپی و افزایش نظم و کارایی، در مسیر افزایش بینظمیها، ناکارآمدیها و هرزروی منابع حرکت میکند و این وضعیت، زمانی دو چندان نگرانکننده میشود که به اندازه قابل توجه و رو به رشد اقتصاد سایه در ایران توجه نماییم که بر اساس برخی برآوردها، حدود ۳۸/۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل میشود.
این رقم، نشاندهنده حجم عظیم منابعی است که از چرخه رسمی و شفاف اقتصاد خارج شده و در نتیجه، نه تنها درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش میدهد، بلکه باعث افزایش نابرابری، تضعیف عدالت اقتصادی و کاهش کارایی و بهرهوری کل نظام اقتصادی میشود. از سوی دیگر، اقتصاد سایه، با ایجاد فضای رقابت ناسالم، زمینههای لازم برای شکلگیری و رشد اقتصاد مولد را تضعیف مینماید و سرمایهگذاران و تولیدکنندگان واقعی را در موقعیتی نامناسب و ناعادلانه قرار میدهد. همچنین پژوهشهای تجربی نشان داده است که عواملی نظیر بار مالیاتی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، حجم دولت، کسری بودجه و درآمد سرانه، اثر معناداری بر رشد اقتصاد سایه دارند و روند اقتصاد سایه در استانهای ایران، به خصوص در سالهای اخیر، صعودی بوده است (رحیمی و دیگران، ۱۴۰۴) و این یافته، ضرورت اتخاذ تدابیر جدی و مؤثر برای مقابله با این پدیده و گذار به سوی اقتصاد مولد را بیش از پیش آشکار میسازد.
با این توصیف، مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه میتوان با طراحی و پیادهسازی نقشه نهادی جامع و یکپارچه برای بانک، بورس و صندوقهای سرمایهگذاری در چارچوب پارادایم نفی آنتروپی پویا، زمینههای لازم برای تمدنسازی اقتصادی و گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد را در جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد و از پراکندگی، ناهماهنگی و ناکارآمدی نهادهای مالی موجود، به سوی نظامی همافزا، کارآمد و اثربخش حرکت نمود.
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر در حوزه تمدنسازی اقتصادی و نقشه نهادی بانک، بورس و صندوقهای سرمایهگذاری در چارچوب پارادایم نفی آنتروپی پویا برای گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد، از ابعاد متعدد و گوناگونی قابل تبیین و تحلیل است:
جایگاه راهبردی و حیاتی تمدنسازی اقتصادی در تحقق اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی ایران؛ تمدنسازی اقتصادی نه یک مفهوم انتزاعی و آرمانگرایانه، بلکه یک ضرورت عینی و ملموس برای خروج از وضعیت کنونی است و در بیانیه گام دوم انقلاب نیز، بر نقش اقتصاد به عنوان یکی از عناصر اساسی در فرآیند تمدنسازی تأکید شده است.
ناکارآمدی ساختارها و نقشه نهادی موجود در نظام اقتصادی ایران، به دلیل فقدان هماهنگی، همافزایی و انسجام لازم میان نهادهای کلیدی مالی.
اهمیت و نقش کلیدی نهادهای مالی سهگانه بانک، بورس و صندوقهای سرمایهگذاری در فرایند تمدنسازی اقتصادی، به عنوان مهمترین کانالهای تجهیز، تخصیص و هدایت منابع مالی (بررسی و تحلیل وضعیت صندوقهای سرمایهگذاری، ۱۴۰۳).
ضرورت توجه به پارادایم نفی آنتروپی پویا به عنوان چارچوبی نوین و کارآمد برای مدیریت نظامهای اقتصادی؛ پژوهشهای تجربی نشان دادهاند که پویایی بازار سرمایه باعث کاهش آنتروپی پول میشود (عبداللهزاده، ۱۴۰۰).
اندازه قابل توجه و رو به رشد اقتصاد سایه در ایران که بر اساس برخی برآوردها حدود ۳۸/۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل میشود.
ابعاد بینالمللی و جایگاه منطقهای و جهانی ایران؛ تحقق تمدنسازی اقتصادی و گذار به اقتصاد مولد میتواند نقش و جایگاه ایران را در معادلات اقتصادی منطقه و جهان ارتقا بخشد و آسیبپذیری کشور در برابر تحریمها را کاهش دهد.
ابعاد اجتماعی و فرهنگی تمدنسازی اقتصادی؛ فراتر از شاخصهای کمی و مادی، ایجاد جامعهای با عدالت، کرامت انسانی، مشارکت عمومی و تعالی معنوی.
ضرورت بومیسازی الگوهای تمدنسازی اقتصادی با توجه به شرایط خاص فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و سیاسی ایران؛ الگوهای وارداتی و غیربومی اغلب با شکست مواجه شدهاند.
مؤلفهها و ابعاد کلیدی نقشه نهادی بانک، بورس و صندوقهای سرمایهگذاری در چارچوب پارادایم نفی آنتروپی پویا کداماند؟
روابط و تعاملات میان نهادهای مالی سهگانه بانک، بورس و صندوقهای سرمایهگذاری در فرایند تمدنسازی اقتصادی چگونه قابل تبیین است؟
چه عواملی بر اثربخشی نقشه نهادی در گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد تأثیر میگذارند؟
چالشهای اصلی فراروی تحقق تمدنسازی اقتصادی و گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد در جمهوری اسلامی ایران کداماند؟
الگوی مطلوب برای نقشه نهادی بانک، بورس و صندوقهای سرمایهگذاری در چارچوب پارادایم نفی آنتروپی پویا چه ویژگیهایی دارد؟
هدف کلی: طراحی و تبیین نقشه نهادی بانک، بورس و صندوقهای سرمایهگذاری در چارچوب پارادایم نفی آنتروپی پویا برای تحقق تمدنسازی اقتصادی و گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد.
اهداف جزئی:
شناسایی مؤلفهها و ابعاد نقشه نهادی بانک، بورس و صندوقهای سرمایهگذاری در پارادایم نفی آنتروپی پویا
تبیین روابط و تعاملات میان نهادهای مالی سهگانه در فرایند تمدنسازی اقتصادی
شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی نقشه نهادی در گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد
شناسایی و تحلیل چالشهای فراروی تحقق تمدنسازی اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران
ارائه چارچوبی عملیاتی برای نقشه نهادی تمدنسازی اقتصادی و گذار به اقتصاد مولد
مبانی نظری پژوهش حاضر بر ترکیبی از نظریههای نهادگرایی، تمدنسازی اقتصادی، آنتروپی و اقتصاد سایه استوار است که هر یک به نحوی به تبیین ابعاد مختلف موضوع میپردازند.
نظریه نهادگرایی که با آثار افرادی چون نورث، ویلیامسون و اولینسون شناخته میشود، بر نقش تعیینکننده نهادها در شکلدهی به رفتارهای اقتصادی و تعیین مسیر توسعه جوامع تأکید دارد. بر اساس این نظریه، نهادهای کارآمد، با کاهش هزینههای مبادله، افزایش شفافیت و ایجاد انگیزههای مناسب، میتوانند زمینههای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورند و از منظر این نظریه، نقشه نهادی کارآمد، پیشنیاز اساسی هرگونه تلاش برای تمدنسازی اقتصادی و گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد محسوب میشود.
نظریه تمدنسازی اقتصادی که ریشه در اندیشههای اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب دارد، بر این اصل تأکید میکند که اقتصاد، نه یک حوزه مستقل و جدا از سایر حوزههای زندگی اجتماعی، بلکه بخشی از یک کل واحد و به هم پیوسته به نام تمدن است و از این رو، هرگونه تلاش برای توسعه و تعالی اقتصادی، باید در چارچوب یک چشمانداز تمدنی و با در نظر گرفتن همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و معنوی صورت گیرد.
نظریه آنتروپی که ریشه در قوانین ترمودینامیک و به ویژه قانون دوم ترمودینامیک دارد، به عنوان معیاری برای سنجش بینظمی، آشفتگی و هرزروی انرژی در نظامهای فیزیکی مطرح شده است. بر اساس این نظریه، نظامهای اقتصادی نیز مانند نظامهای فیزیکی، به سمت افزایش آنتروپی و بینظمی حرکت میکنند و برای جلوگیری از این روند، نیازمند ورود انرژی و نظم از خارج از سیستم هستند که در نظامهای اقتصادی، میتواند به معنای مداخلات هوشمندانه، اصلاحات ساختاری و بهبود مستمر فرایندها باشد.
نظریه اقتصاد سایه که به بررسی فعالیتهای اقتصادی خارج از نظارت و شفافیت رسمی میپردازد، بر این اصل تأکید دارد که اقتصاد سایه، نتیجه طبیعی ناکارآمدیهای ساختاری، بار مالیاتی سنگین، مقررات زاید اداری، فساد و بیاعتمادی عمومی به دولت است و از این رو، برای گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد، باید به ریشههای ساختاری و نهادی این پدیده توجه نمود و با اصلاح ساختارهای ناکارآمد، کاهش بار مالیاتی، شفافسازی فرایندها و افزایش اعتماد عمومی، زمینههای لازم برای انتقال تدریجی فعالیتهای اقتصادی از بخش سایه به بخش رسمی و مولد را فراهم آورد.
نظریه نقشه نهادی که به ساختار، کارکرد و روابط میان نهادهای کلیدی اقتصاد اشاره دارد، بر این اصل تأکید میکند که کارایی و اثربخشی هر نظام اقتصادی، به میزان قابل توجهی به کیفیت نقشه نهادی آن بستگی دارد و نهادهایی که بتوانند در هماهنگی و همافزایی با یکدیگر عمل کنند، میتوانند به نتایج بسیار بهتری دست یابند تا نهادهایی که به صورت جزیرهای و مجزا از یکدیگر فعالیت میکنند.
ترکیب این نظریهها، میتواند چارچوبی جامع و چندبعدی برای تحلیل و طراحی نقشه نهادی تمدنسازی اقتصادی فراهم آورد.
پیشینه پژوهش در حوزه تمدنسازی اقتصادی، نقشه نهادی و گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد، نشاندهنده توجه روزافزون پژوهشگران و سیاستگذاران به این حوزه راهبردی در سالهای اخیر است.
در سطح بینالمللی، پژوهشهای گستردهای در زمینه نقش نهادها در توسعه اقتصادی، تأثیر کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی، و رابطه میان اقتصاد سایه و توسعه پایدار انجام شده است که از آن میان میتوان به پژوهشهای نورث در زمینه نقش نهادها در عملکرد اقتصادی، تحقیقات اشنایدر و انست در باب اقتصاد سایه و پیامدهای آن، و مطالعات رابینسون در خصوص نقش نهادها در توسعه و فقر اشاره نمود.
در سطح ملی نیز در سالهای اخیر، پژوهشهای متعددی به موضوعات مرتبط با تمدنسازی اقتصادی، نقش نهادهای مالی و اقتصاد سایه پرداختهاند:
بیدآباد (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان «گونهشناسی نهادهای مالی و مراکز تصمیمگیری اقتصادی در ساختار اقتصاد ایران» به بررسی ساختار نهادهای مالی در ایران پرداخته و نشان داده است که نهادهای مالی سپردهپذیر در اقتصاد ایران شامل بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی غیربانکی، تعاونیهای اعتباری و صندوقهای سرمایهگذاری هستند.
عبداللهزاده (۱۴۰۰) در پژوهشی با عنوان «محاسبه آنتروپی پول در فضای تولید و رابطه آن با توسعه بازار سرمایه در اقتصاد ایران» با استفاده از رویکرد اقتصاد فیزیک و رگرسیون انتقال ملایم، نشان داده است که پویایی بازار سرمایه باعث کاهش آنتروپی پول خواهد شد.
رحیمی و همکاران (۱۴۰۴) در پژوهشی با عنوان «تحلیل تجربی علل و روند اقتصاد سایه در استانهای ایران» با استفاده از مدل علل چندگانه - شاخص چندگانه، نشان دادهاند که بار مالیاتی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، حجم دولت، کسری بودجه و درآمد سرانه اثر معناداری بر رشد اقتصاد سایه دارند.
پژوهشی با عنوان «بررسی و تحلیل وضعیت صندوقهای سرمایهگذاری در کشور و ارائه راهبردهای بهبود آن» (۱۴۰۳) نشان داده است که وجود مدیریت حرفهای و تخصصی، مهمترین نقطه قوت و گرایش به راهبردهای کوتاهمدت و سفتهبازانه، مهمترین نقطه ضعف صندوقهای سرمایهگذاری در ایران است.
میرزالو (۱۴۰۰) در پژوهشی با عنوان «نقش اقتصاد مقاومتی در تحقق تمدن نوین اسلامی» نشان داده است که اقتصاد مقاومتی با تأکید بر عدالت، استقلال و پیشرفت، میتواند نقش مؤثری در تحقق تمدن نوین اسلامی ایفا نماید.
با این وجود، بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد که تاکنون پژوهش جامعی که به طور همزمان به تمدنسازی اقتصادی، نقشه نهادی بانک، بورس و صندوقهای سرمایهگذاری، پارادایم نفی آنتروپی پویا و گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد پرداخته باشد، انجام نشده است و این خلأ پژوهشی، ضرورت انجام پژوهش حاضر را دوچندان میسازد.
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی-توسعهای و از نظر ماهیت و روش، پژوهشی آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی است.
بخش کیفی: ابتدا با استفاده از روش تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی، ابعاد و مؤلفههای اصلی نقشه نهادی بانک، بورس و صندوقهای سرمایهگذاری شناسایی شده است. جامعه آماری این بخش شامل خبرگان و صاحبنظران حوزه اقتصاد، مدیریت مالی، حکمرانی اقتصادی و تمدنسازی است که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و گلولهبرفی، ۲۵ نفر از آنان انتخاب شدهاند. دادههای مورد نیاز از طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته عمیق گردآوری و با بهرهگیری از نرمافزار تحلیل کیفی تحلیل شده است.
بخش کمی: با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی، الگوی استخراجشده اعتباریابی و آزمون گردیده است. جامعه آماری این بخش شامل تمامی مدیران و کارشناسان ارشد بانکها، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوقهای سرمایهگذاری و نهادهای مرتبط با اقتصاد و حکمرانی اقتصادی کشور است که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونهای به تعداد ۳۸۵ نفر محاسبه و با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدهاند.
ابزار گردآوری دادهها در این بخش، پرسشنامهای محققساخته است که بر اساس مضامین استخراجشده از بخش کیفی طراحی شده و روایی آن با روش روایی محتوایی و روایی سازه، و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است.
دادههای کمی گردآوریشده، با استفاده از روشهای آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی تأییدی، مدلسازی معادلات ساختاری و آزمون تی تکنمونهای) تحلیل گردیده است. برای اطمینان از اعتبار و پایایی یافتههای پژوهش، از روشهای مثلثسازی، بازبینی توسط مشارکتکنندگان و بررسی همکاران استفاده شده و تمامی مراحل پژوهش با رعایت اصول اخلاقی و محرمانگی اطلاعات انجام گرفته است.
از میان ۳۸۵ نفر شرکتکننده در پژوهش، ۲۴۲ نفر (۶۲/۹ درصد) مرد و ۱۴۳ نفر (۳۷/۱ درصد) زن بودهاند. بیشترین فراوانی سنی مربوط به گروه سنی ۴۰ تا ۵۰ سال با ۱۳۵ نفر (۳۵/۱ درصد) و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی بالای ۶۰ سال با ۴۲ نفر (۱۰/۹ درصد) بوده است.
از نظر سطح تحصیلات: ۲۲۵ نفر (۵۸/۴ درصد) دارای مدرک دکتری، ۱۲۸ نفر (۳۳/۲ درصد) دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۳۲ نفر (۸/۴ درصد) دارای مدرک کارشناسی بودهاند.
از نظر سابقه کار: بیشترین فراوانی مربوط به سابقه ۱۵ تا ۲۵ سال با ۱۹۵ نفر (۵۰/۶ درصد) و کمترین فراوانی مربوط به سابقه کمتر از ۱۰ سال با ۵۴ نفر (۱۴ درصد) بوده است.
میانگین و انحراف معیار متغیرهای اصلی پژوهش:
متغیر میانگین انحراف معیار نقشه نهادی بانکها ۲/۹۵ ۰/۹۱ نقشه نهادی بورس اوراق بهادار ۳/۱۲ ۰/۸۷ نقشه نهادی صندوقهای سرمایهگذاری ۲/۸۹ ۰/۹۴ نفی آنتروپی پویا ۲/۷۸ ۰/۹۶ تمدنسازی اقتصادی ۲/۸۲ ۰/۹۲ گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد ۲/۷۱ ۰/۹۸
این نتایج نشاندهنده وضعیت نسبتاً نامطلوب هر شش متغیر، و به ویژه متغیرهای گذار از اقتصاد سایه و نفی آنتروپی پویا، در میان نمونه مورد بررسی است.
نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داده است که همه شاخصهای برازش مدل اندازهگیری (نسبت خیدو به درجه آزادی: ۲/۵۳، شاخص برازش تطبیقی: ۰/۹۰، شاخص برازش نرمشده: ۰/۸۸، شاخص برازش افزایشی: ۰/۸۹ و ریشه میانگین مجذور خطای برآورد: ۰/۰۷۴) در محدوده قابل قبول قرار دارند که نشاندهنده برازش مناسب مدل اندازهگیری با دادههای تجربی است.
فرضیه اول: رابطه مثبت و معنادار میان نقشه نهادی جامع و نفی آنتروپی پویا (ضریب مسیر: ۰/۵۴، آماره تی: ۸/۳۴) تأیید شد.
فرضیه دوم: رابطه میان نفی آنتروپی پویا و تمدنسازی اقتصادی (ضریب مسیر: ۰/۶۲، آماره تی: ۹/۵۶) تأیید شد.
فرضیه سوم: رابطه مثبت میان تمدنسازی اقتصادی و گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد (ضریب مسیر: ۰/۵۸، آماره تی: ۸/۹۲) تأیید شد.
فرضیه چهارم: نقش میانجی نفی آنتروپی پویا در رابطه میان نقشه نهادی جامع و تمدنسازی اقتصادی، با آزمون سوبل (آماره سوبل: ۵/۱۲، سطح خطا کمتر از ۰/۰۱) تأیید شد؛ نقش میانجی کامل.
فرضیه پنجم: نقش میانجی تمدنسازی اقتصادی در رابطه میان نفی آنتروپی پویا و گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد، با آزمون سوبل (آماره سوبل: ۴/۸۷، سطح خطا کمتر از ۰/۰۱) تأیید شد؛ نقش میانجی جزئی.
نتایج آزمون تی تکنمونهای نشان داد میانگین نمرات متغیر نقشه نهادی جامع (۳/۰۲) به طور معناداری بالاتر از سطح متوسط (۳) قرار ندارد (P=۰/۵۶)، اما میانگین نمرات متغیر گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد (۲/۷۱) به طور معناداری پایینتر از سطح متوسط قرار دارد (P<۰/۰۱)، که نشاندهنده ضعف جدی در فرایند گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد است.
نتایج تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد بین سطح تحصیلات و ادراک از نقشه نهادی جامع تفاوت معناداری وجود دارد (P=۰/۰۱۸) و افراد با مدرک دکتری، نمرات بالاتری داشتهاند، اما بین جنسیت و سن با متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد متغیرهای نقشه نهادی بانکها، بورس و صندوقهای سرمایهگذاری در مجموع ۵۸ درصد از واریانس نفی آنتروپی پویا را تبیین میکنند؛ بیشترین سهم مربوط به نقشه نهادی بورس (ضریب بتا: ۰/۳۵)، سپس نقشه نهادی بانکها (ضریب بتا: ۰/۲۸) و نقشه نهادی صندوقهای سرمایهگذاری (ضریب بتا: ۰/۲۲) است.
تحلیل مسیر نشان داد نقشه نهادی جامع از طریق سه مسیر مستقیم و غیرمستقیم بر گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد تأثیر میگذارد؛ مسیر غیرمستقیم از طریق نفی آنتروپی پویا و تمدنسازی اقتصادی، بیشترین تأثیر کل (۰/۷۱) را دارد و مسیر مستقیم با تأثیر کل ۰/۲۹ در مرتبه بعدی قرار دارد.
در مجموع، یافتههای پژوهش حاکی از آن است که نقشه نهادی جامع بانک، بورس و صندوقهای سرمایهگذاری، با تأکید بر نفی آنتروپی پویا، میتواند به طور معناداری بر تمدنسازی اقتصادی و گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد تأثیر بگذارد؛ نفی آنتروپی پویا نقشی کلیدی و میانجی، و تمدنسازی اقتصادی نیز به عنوان هدف نهایی و غایت این فرایند، نقش تعیینکنندهای دارد.
بحث و نتیجهگیری پژوهش حاضر، بر اساس یافتههای بهدستآمده، در چند محور اساسی قابل تبیین است:
۱. نخستین و مهمترین یافته پژوهش، تأیید رابطه مثبت و معنادار میان نقشه نهادی جامع و نفی آنتروپی پویا است که نشان میدهد طراحی و پیادهسازی نقشه نهادی منسجم و یکپارچه برای نهادهای مالی سهگانه، میتواند به کاهش قابلتوجه بینظمی، ناکارآمدی و هرزروی منابع در نظام اقتصادی منجر شود. این یافته با نتایج پژوهشهای پیشین و یافتههای عبداللهزاده (۱۴۰۰) همخوانی کامل دارد و نشان میدهد که نفی آنتروپی، نه یک مفهوم انتزاعی، بلکه یک هدف عملیاتی و دستیافتنی است.
۲. دومین یافته مهم، تأیید نقش میانجی نفی آنتروپی پویا در رابطه میان نقشه نهادی جامع و تمدنسازی اقتصادی است؛ نقشه نهادی جامع به تنهایی نمیتواند به تمدنسازی اقتصادی منجر شود، بلکه این امر نیازمند کاهش آنتروپی و افزایش نظم و کارایی در نظام اقتصادی است.
۳. سومین یافته، تأثیر بسیار قوی نفی آنتروپی پویا بر تمدنسازی اقتصادی (ضریب مسیر ۰/۶۲) است که بالاترین تأثیر را در میان متغیرهای پژوهش داشته است.
۴. چهارمین یافته، تأثیر قوی تمدنسازی اقتصادی بر گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد (ضریب مسیر ۰/۵۸) است که نشاندهنده نقش کلیدی و تعیینکننده تمدنسازی اقتصادی در کاهش اقتصاد سایه و گسترش اقتصاد مولد است.
۵. پنجمین یافته، وضعیت نسبتاً نامطلوب هر شش متغیر اصلی پژوهش، به ویژه گذار از اقتصاد سایه و نفی آنتروپی پویا، است که میتواند زنگ خطری برای سیاستگذاران و مدیران اقتصادی کشور باشد.
۶. ششمین یافته، تفاوت معنادار میان سطح تحصیلات و ادراک از نقشه نهادی جامع است؛ افراد با مدرک دکتری، نگرش مثبتتری نسبت به رویکردهای نوین نقشه نهادی دارند.
با توجه به یافتههای پژوهش، میتوان نتیجه گرفت که تحقق تمدنسازی اقتصادی و گذار از اقتصاد سایه به اقتصاد مولد در جمهوری اسلامی ایران، نیازمند طراحی و پیادهسازی نقشه نهادی جامع و یکپارچه برای بانک، بورس و صندوقهای سرمایهگذاری در چارچوب پارادایم نفی آنتروپی پویا است. این نقشه نهادی باید به گونهای طراحی شود که ضمن ایجاد هماهنگی و همافزایی میان این نهادهای مالی سهگانه، زمینههای لازم برای کاهش آنتروپی، افزایش شفافیت، بهبود کارایی، کاهش فساد و در نهایت، شکلگیری اقتصادی مولد، پویا و عدالتمحور را فراهم آورد.
همچنین برای کاهش اقتصاد سایه و گسترش اقتصاد مولد، باید علاوه بر اقدامات تنبیهی و کنترلی، به ریشههای ساختاری و نهادی این پدیده توجه نمود و با اصلاح ساختارهای ناکارآمد، کاهش بار مالیاتی، شفافسازی فرایندها، کاهش مقررات زاید اداری و افزایش اعتماد عمومی، زمینههای لازم برای انتقال تدریجی فعالیتهای اقتصادی از بخش سایه به بخش رسمی و مولد را فراهم آورد.
پژوهش حاضر با محدودیتهایی مواجه بوده است، از جمله: گستردگی ابعاد تمدنسازی اقتصادی، تنوع و پراکندگی نهادهای مالی در سطح کشور، محدودیتهای دسترسی به برخی خبرگان و صاحبنظران، و فقدان دادههای آماری کامل و قابل اعتماد در خصوص اقتصاد سایه.
به پژوهشگران آینده توصیه میگردد که با انجام پژوهشهای طولی و بهرهگیری از رویکردهای کیفی عمیقتر، به بررسی پویاییهای نقشه نهادی و فرایندهای تمدنسازی اقتصادی در طول زمان بپردازند و همچنین با بررسی تطبیقی الگوهای نقشه نهادی و تمدنسازی اقتصادی در کشورهای مختلف، به غنای ادبیات این حوزه بیفزایند.
بیدآباد، بیژن. (۱۳۸۴). «گونهشناسی نهادهای مالی و مراکز تصمیمگیری اقتصادی در ساختار اقتصاد ایران». بانک و اقتصاد، شماره ۶۳.
پورعزت، علیاصغر؛ داناییفرد، حسن؛ فانی، علیاکبر. (۱۳۹۹). «ارائه الگوی حکمرانی خوب در سازمانهای دولتی ایران». پژوهشهای مدیریت دولتی، سال ۱۳، شماره ۴.
تقوی، مهدی؛ حسینی، سیداحمد. (۱۴۰۰). «طراحی الگوی حکمرانی پایدار در نظام اداری ایران». فصلنامه مدیریت دولتی، دوره ۱۳، شماره ۴.
حکمآبادی، حسین؛ ضرونی، سعید؛ موسوی، سیدمحمد. (۱۴۰۲). «بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر تابآوری اقتصادی کشورهای منتخب صادرکننده نفت با تمرکز بر کنترل فساد». تحلیلهای اقتصادی توسعه ایران، دوره ۱۱، شماره ۲.
خدابخشی، فاطمه. (۱۴۰۱). «حکمرانی تابآور و توسعه پایدار». نشریه حکمرانی و توسعه، پیاپی ۱۸.
رحیمی، سیده ندا؛ مداح، مجید؛ فراهتی، محبوبه. (۱۴۰۴). «تحلیل تجربی علل و روند اقتصاد سایه در استانهای ایران: شواهد جدید با رویکرد معادلات ساختاری». فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره ۲۲، شماره ۱.
رضایی، علی؛ محمدی، جواد. (۱۳۹۹). «نقش مقیاسپذیری در پایداری نظامهای اقتصادی». مجله توسعه اقتصادی، دوره ۱۳، شماره ۲.
سرافراز ایوب، محسن. (۱۳۹۸). «طراحی مدل حکمرانی تابآور در سازمانهای دولتی ایران». فصلنامه مدیریت دولتی، دوره ۱۱، شماره ۳.
شامانی، سمیه؛ زرگر، سیدمحمد؛ حیدریه، سیدعبدالله؛ همتیان، هادی. (۱۴۰۰). «ارائه مدلی جامع برای حکمرانی سازمانی در شرکتهای دانشبنیان». فصلنامه پژوهشهای مدیریت در ایران، دوره ۲۵، شماره ۳.
صادقی، محسن؛ عابدی، زهرا. (۱۳۹۹). «ارائه مدل تکامل سازمانی در نظامهای اقتصادی». فصلنامه مدیریت بهرهوری، دوره ۱۴، شماره ۵.
طاهری، محمد؛ رضایی، علیرضا. (۱۴۰۰). «بررسی عوامل مؤثر بر پایداری نظامهای اقتصادی در ایران». مجله مدیریت کسبوکار، دوره ۱۳، شماره ۵۰.
ظهیری، منیژه؛ زینالدردی، محسن؛ جلائی، سیدعبدالمجید. (۱۴۰۱). «بررسی تأثیر ابعاد حکمرانی خوب بر شاخص توسعه پایدار ایران». فصلنامه علوم اقتصادی، دوره ۱۵، شماره ۵۷.
عبداللهزاده، جعفر. (۱۴۰۰). «محاسبه آنتروپی پول در فضای تولید و رابطه آن با توسعه بازار سرمایه در اقتصاد ایران (رهیافتی از اقتصاد فیزیک و رگرسیون انتقال ملایم)». فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، دوره ۲۶، شماره ۸۶.
عباسی، احمد؛ موسوی، سیدعلی. (۱۳۹۹). «الگوی حکمرانی مقیاسپذیر در بخش دولتی». پژوهشهای مدیریت دولتی، سال ۱۳، شماره ۴.
غیاثوند، ابوالفضل؛ عبدالشاه، فاطمه. (۱۳۹۴). «مفهوم و ارزیابی تابآوری اقتصادی ایران». فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال پانزدهم، شماره ۵۹.
قاسمی، مسعود؛ محمدی، احمد. (۱۳۹۷). «الزامات دستیابی به حکمرانی پایدار در سطح کلان». فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی، شماره ۳۴.
کریمی، سعید؛ جعفری، حمید. (۱۴۰۰). «ارائه مدل جامع حکمرانی در نظامهای اقتصادی». فصلنامه پژوهشهای مدیریت در ایران، دوره ۲۵، شماره ۴.
مؤمنی، مریم؛ حسینی، سیدعلیرضا. (۱۴۰۴). «الگوی حکمرانی ناب در سازمانهای دولتی». فصلنامه مدیریت دولتی، دوره ۱۷، شماره ۱.
میرزالو، علی. (۱۴۰۰). «نقش اقتصاد مقاومتی در تحقق تمدن نوین اسلامی». فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ۲۴، شماره ۹۲.
نریمانی، میثم؛ استیری، روحالله. (۱۳۹۹). «مدیریت تحول سازمانهای دولتی با استفاده از حکمرانی تابآور». مجله مدیریت توسعه و تحول، سال ۱۲، شماره ۴۰.
«بررسی و تحلیل وضعیت صندوقهای سرمایهگذاری در کشور و ارائه راهبردهای بهبود آن». (۱۴۰۳). اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت و اقتصاد در عصر تحولات دیجیتال، تهران.