
یکی از پایه ای ترین اصول اقتصاد نئوکلاسیک، اعتقادی متعصبانه به قداست و اهمیت «تجارت آزاد» است. توجیه علمی این سیاست هم نظریه معروف دیوید ریکاردو است که با عنوان تئوری مزیت نسبی شناخته شده است.
به زبان ساده، ریکاردو ادعا کرد هر ملتی در تولیدِ یک سری محصولات از بهره وری بالاتری برخوردار است. بعنوان مثال تولید یک بطری شراب در اسپانیا ممکن است نصف قیمت تولید همان شراب در انگلستان هزینه بردارد. و متقابلا تولید پارچه در انگلستان ممکن است دو سوم هزینه تولید همان پارچه در اسپانیا را داشته باشد. به این ترتیب، چنانچه اسپانیا و انگلستان هر کدام بر تولید محصولی که خود در تولید آن برتری دارند تمرکز نمایند، هر دو کشور می توانند از طریق تجارت با هزینه کمتری هم از شراب و هم پارچه بهره مند شوند. به همین دلیل ریکاردو توصیه می کرد دولت ها باید زمینه تجارت آزاد را فراهم نمایند تا از طریق فرایندهای بازار، هر کشور و هر ملتی در جهت تولید محصولاتی تخصصی شود که در آنها دارای مزیت و بهره وری بالاتری است. طبق این نظریه، تجارت آزاد موجب تنعم و افزایش سطح ثروت و رفاه برای همه خواهد شد.
پیش از اینکه مطلب را ادامه دهیم، لازم است به موقعیت تاریخی و سیاسی که در زمان ریکاردو وجود داشت توجه کنیم. در آن زمان طبقه سرمایه دار صنعتی در انگلستان به سرعت در حال رشد و قدرت گرفتن بود. این طبقه سرمایه دار صنعتی بیش از همه با طبقه اشراف زمین دار سنتی درگیر بود. یکی از موانعی که بر سر توسعه صنایع انگلیس بود، قانونی انحصاری بود به نام «قانون غلّه». بر اساس این قانون، دولت واردات غله از خارج را به شدت محدود می کرد. این محدودیت به نفع طبقه زمین دار سنتی بود که تولید محصولات کشاورزی وابسته به آنان بود. اما از طرف دیگر، قیمت بالاتر غله و نان موجب بالاتر رفتن سطح دستمزد کارگران می شد. لذا سرمایه داران صنعتی به دنبال راهی بودند تا هزینه زندگی برای کارگران را پایینتر آورده، و نتیجتا سطح دستمزد کارگران را کاهش دهند تا به نرخ سود بالاتری برسند.
نظریه مزیت نسبی ریکاردو در راستای منافع این سرمایه داران صنعتی بود و اتفاقا پس از مدتی قانون غله ملغی شد و سرمایه داران صنعتی به آرزوی خود رسیدند. تاثیر کلان این سیاست به اینصورت بود که انگلستان بعنوان قطب صنعتی جهان در آن زمان، به سمت گسترش صنایع حرکت کرد و وظیفه تولید محصولات کشاورزی بعهده مستعمرات انگلیس گذارده شد. به این ترتیب انگلستان محصولات صنعتی خود را با ارزش افزوده به مراتب بالاتر صادر کرده، و محصولات کشاورزی و مواد خام را با ارزش افزوده بسیار پایین از مستعمرات وارد می نمود.
این نظام تجاری باعث شد تا صنایع در مستعمرات مجال رشد پیدا نکرده و تنها آن صنایعی در مستعمرات که مکمل پایه های صنعتی در مرکز امپراطوری بریتانیا بودند گسترش یافتند. از قبیل راه ها و خطوط ارتباطی و حمل و نقل، صنایع استخراجی، کشاورزی و غیره. از آنجا که صنایع مادر و دیگر صنایع پیشرفته در مستعمرات شکل نگرفته بود، پس از جنگ جهانی دوم و زمانی که امپراطوری بریتانیا در اثر جنگ به اوج ضعف و ذلت رسیده بود، جنبش های استقلال ملی در مستعمرات عمدتا موجب انتقال قدرت از انگلیس به آمریکا شدند و نتوانستند زمینه ساز استقلال اقتصادی و صنعتی گردند.
آمریکا بعنوان تنها قدرت صنعتی در جهان که از ویرانی های جنگ جهانی دوم در امان مانده بود، همان سیاست تجارت آزاد را در دستور کار قرار داد که مدتها موجب تسلط صنایع انگلیس بر مستعمرات شده بود. و این سیاست ادامه پیدا کرد تا زمان ظهور نولیبرالیسم که دوران ملی گرایی حتی در آمریکا هم به پایان رسید و فرایند صنعت زدایی در ایالات متحده آغاز شد.
نظریه مزیت نسبی ریکاردو یکی از بهترین مصادیقی است که می بینیم علم چگونه انسان را گمراه می کند. در ظاهر، استدلالی درست و دقیق و منطقی و علمی است. اما در عمل نتایجی دور از انتظار به بار می آورد که ناشی از نادیده گرفتن بسیاری جزئیات مهم است.
اقتصاددانان لیبرال و نولیبرال ادعا می کنند در بازار آزاد سرمایه ها بطور خودکار در جهت افزایش میزان بهره وری حرکت می کنند. در واقعیت اما توسعه صنایع فرایندی طولانی است که در نتیجه انباشت متداوم سرمایه، دانش، تکنولوژی و تخصص میسر می گردد. هر صنعتی به مرور زمان حجم انبوهی از تجربیات و سرمایه گذاری های نسل های قبلی را در خود انباشته می نماید. بطوریکه این میراث تبدیل به «موانعی برای ورود» هر گونه رقیب جدید در آن صنعت می شود. بعنوان مثال، صنایع خودروسازی آلمانی میراث عظیمی از سرمایه گذاری های نسل های قبلی را در اختیار دارند و همین میراث موجب انحصاری شدن تولیدات آنها می گردد.
اقتصاددانان لیبرال تصور می کنند چنانچه صنعتی قیمت محصولات خود را بطور مصنوعی بالا ببرد، این مساله موجب افزایش حاشیه سود در آن صنعت شده و بطور خودکار دیگر سرمایه ها را به تولید کالا و محصولاتی مشابه جذب نموده و همین موجب ایجاد رقابت و نتیجتا کاهش قیمت آن محصولات خواهد شد.
در عمل چنین چیزی نیست. انحصارات صنعتی به راحتی قیمت های مورد نظر خود را تعیین می نمایند و هیچ رقیبی توان به چالش کشیدن آنها را ندارد.
هر کس در شرکت ها و کمپانی های بزرگ غربی کار کرده باشد، این را می داند که یکی از بزرگترین معضلات و مشکلات این شرکت ها ناتوانی از بروز کردن سیستم ها و ابزارها و ماشین آلات و نرم افزارها و سخت افزارهای قدیمی و به جای مانده از نسلهای قبلی است. این فرایند که گاهی با عنوان مدرنیزاسیون نامیده می شود، معمولا هزینه های بسیار سنگینی را بر این شرکت ها تحمیل می نماید، و همیشه حجم انبوهی از سیستمها و ابزارهای سنتی در کنار سیستمها و ابزارهای نو مورد استفاده قرار می گیرند. علت ناتوانی از بروز رسانی و مدرنیزه کردن این سیستمهای سنتی، میزان انبوه سرمایه گذاری است که در تولید آنها در طول زمان انباشته شده. این شرکتهای بزرگ نه نیروی انسانی و نه سرمایه کافی برای بروز رسانی این سیستمها را در اختیار ندارند.
وقتی خود شرکتهای بزرگ از بِروز کردن سیستمهای خود عاجز و ناتوانند، چطور ممکن است یک سرمایه گذار تازه کار که چنین میراثی را در اختیار ندارد بتواند با آنها وارد رقابت شود؟
انحصار در صنایع در بسیاری اوقات کاملا طبیعی است و حتی نیازی به قوانین تجاری انحصاری و دست و پا گیر ندارد. بگذریم که این قوانین تجاری و حقوق مادی و معنوی و کپی رایت و غیره و ذلک هم مزید بر علت می شوند تا جلوی ورود هر گونه رقیب را بگیرند.
وقتی انحصار شکل گرفت، ابتکار عمل در اختیار کسانی است که این انحصارات را کنترل می نمایند. هنگامی که کشوری کلیه محصولات صنعتی را از خارج وارد کرده و تولید داخلی و صادرات خود را محدود به تعداد معدود اقلام و کالاها می نماید، چنین کشوری در کلیه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی وابسته می شود.
بعنوان مثال اگر کشور مذکور تولید کننده نفت باشد و در مقابل صادرات نفت، مواد غذایی وارد کند، کافیست صنعت نفت او مورد تحریم واقع شود تا جمعیت کشور در خطر قحطی و انقراض نسل قرار گیرند.
نظریه مزیت نسبی در دوران نولیبرالیسم اهمیت دو چندانی پیدا می کند. اگر در گذشته ملت های صنعتی از طریق تجارت آزاد می توانستند ملت های مستعمره را استثمار نمایند، در دوران نولیبرالیسم بطور کلی همه ملت ها زیر تیغ سرمایه های انحصاری قرار می گیرند. هر چند حتی در دوران نولیبرالیسم همچنان جوامع جهان سوم به شدت مورد استثمار مراکز سرمایه داری در غرب قرار می گیرند، اما استقلال سیاسی ملی که در گذشته شاخصه این مراکز سرمایه داری بود امروز از میان رفته. کلیه تصمیم گیری های کلان سیاسی زیر سیطره سرمایه های مالی و انحصاری صورت می پذیرد. چنانچه ملتی تلاش نماید بر خلاف خط مشی های کلی تعیین شده از سوی سرمایه های مالی و انحصاری حرکت کند، با پاسخ کوبنده و خرده کننده ای مواجه خواهد شد. از کاهش ارزش پول در بازار اسعار تا فرار سرمایه ها و کاهش شاخص بورس و افزایش بیکاری و تورم و گرانی و غیره.
فرایند صنعت زدایی در جوامع غربی موجب پخش شدن صنایع در سطح جهانی شده، و لذا گلو و شاهرگ همه ملتها در اختیار سرمایه ها و انحصارات فراملیتی است که این خطوط تولید جهانی را هدایت کرده و در کنترل خود دارند.
لذا کاربرد واقعی نظریه مزیت نسبی ریکاردو نه افزایش بهره وری است و نه بیشینه کردن ثروت ملی. بلکه هدف نابود کردن استقلال ملی و آسیب پذیر کردن ملت ها در برابر اراده و خواست انحصارات جهانی است.
نظریه مزیت نسبی ریکاردو یکی از اصول اساسی در عملکرد دولت روحانی در ایران بوده و توسط نظریه پردازان و دانش آموختگان اقتصادی که در دانشگاه های غربی تربیت شده اند ترویج داده می شود.
شروع رخنه و رسوخ این تفکر ضد ملی و مخرب از زمان اولین دولت آیت الله هاشمی بوده و تا امروز بطور فزاینده ای در دستور کار دولتهای ایران بوده است.
نتیجه این سیاستها، نابودی صنایع ملی و آسیب پذیری در برابر تحریمهای دشمنان ایران بوده است. مع الوصف، هنوز حرکتی جدی در جهت به چالش کشیدن این تفکر و سیاست فاجعه بار دیده نمی شود. نه در عرصه عملی و نه حتی در عرصه فکری و نظری. همچنان اذهان و قلوب مردم و مسئولین مسحور اباطیل «علم» اقتصاد نئوکلاسیک است.