کسانی که در حوزه های امنیتی تجربه دارند به خوبی می دانند یکی از اصول معماری امنیتی اصل تفکیک مسئولیت ها یا Separation of duties می باشد. به این معنا که با تفکیک اختیارات لازم برای انجام یک کار، امکان تصمیمات و اقدامات خودسر یا اتفاقی و خارج از کنترل از بین برده می شود.
مثلا در یک سیستم اطلاعاتی کسی که مجوز ایجاد و مدیریت کلیدهای رمزگذاری را دارد نباید مجوز استفاده از آنها را داشته باشد. و همینطور کسی که مجوز استفاده از کلیدهای رمزگذاری را دارد نباید مجوز ایجاد و مدیریت آنها را داشته باشد. به این ترتیب امکان اینکه کسی یک کلید رمزگذاری ایجاد کند و به خودش مجوز استفاده بدهد و اطلاعات سری را رمزگشایی نماید و سپس کلید را تغییر داده و سوابق دسترسی را پاک نماید از بین می رود.
یا کسی که مجوز مدیریت یک پایگاه داده را دارد نباید مجوز دسترسی به اطلاعات موجود در پایگاه داده را داشته باشد. و کسی که مجوز دسترسی به اطلاعات را دارد نباید دسترسی به مدیریت پایگاه داده را داشته باشد.
تفکیک مسئولیت امکان مهار قدرت افراد و پیشگیری از اقدامات غیر مجاز را فراهم می نماید و در نظام های سیاسی با عنوان «اصل تفکیک قوا» شناخته می شود.
اگر از افراد غربگرا مانند صادق زیبا کلام و احمد زید آبادی و امثالهم سوال کنیم، به ما می گویند که «اصل تفکیک قوا» از اندیشه های مونتسکیو فیلسوف و اندیشمند سیاسی فرانسوی عصر روشنگری در قرون هفدهم و هجدهم میلادی بر گرفته شده است.
اما واقعیت این است که اصل تفکیک قوا در دولت ایران سابقه ای بسیار طولانی تر دارد. به گونه ای که خواجه نظام الملک طوسی، وزیر و اتابک مقتدر و خردمند دوران آلپ ارسلان و ملکشاه سلجوقی، حدود هزار سال پیش در کتاب «سیاست نامه» یا «سیر الملوک» چنین حکایتی را روایت می کند:
چنین گویند که رسم ملوک عجم چنان بوده است که روز مهرجان و نوروز پادشاه مر عامه را بار دادی و کس را باز داشت نبودی و پیش بچند روز منادی فرمودندی: بسازید مر فلان روز را تا هر کسی شغل خویش بساختی و قصه خویش بنوشتی و حجت خویش بدست آوردی و چون آن روز بودی منادیگر مَلِک بیرون در بازار ایستادی و بانگ کردی که اگر کسی مر کسی را باز دارد از حاجت برداشتن در این روز مَلِک از خون وی بیزار است. پس مَلِک قصه مردمان بستدی و همه پیش بنهادی و یک یک نگریدی اگر در آنجا قصه ای بودی که از مَلِک نالیده بودی مَلِک برخاستی و از تخت بزیر آمدی و پیش موبد موبدان که قاضی القضاة بزبان ایشان باشد بداوری بدو زانو بنشستی و گفتی نخست از همه داوریهای داد این مرد از من بده و هیچ میل و محابا مکن، آنگاه منادیگر ملک بانگ کردی که هر که را با مَلِک خصومتی هست همه بیک سو بنشینید تا نخست کار شما بگزارد، پس مَلِک موبد موبدان را گفتی هیچ گناهی نیست نزدیک خدای تعالی بزرگتر از گناه پادشاهان و حق گزاردن ایشان نعمت ایزد تعالی نگه داشتن رعیت است و داد ایشان دادن و دست ستمکاران از ایشان کوتاه کردن پس چون شاه بیدادگر باشد لشکر همه بیدادگر شوند و خدای را فراموش کنند و کفران نعمت آرند و هر آینه خذلان و خشم خدای در ایشان رسد و بس روزگار بر نیاید که جهان ویران شود و ایشان بسبب شومی گناهان همه کشته شوند و مُلک از آن خانه تحویل کند. ای موبد خدای شناس نگر تا مرا بر خویشتن نگزینی زیرا که هر چند خدای تعالی از من طلب کند من از تو پرسم و اندر گردن تو کنم، پس موبد بنگرستی اگر در میان مَلِک و میان خصم وی حق درست شدی دادِ آن کس بدادی، و اگر کسی بر ملک دعوی باطل کردی و حجت نداشتی او را عقوبتی بزرگ فرمودی و گفتی که این سزای کسی است که بر مَلِک و مملکت وی عیب جوید و این دلیری کند.
چون ملک از داوری بپرداختی باز بر تخت برآمدی و تاج بر سر نهادی و روی سوی بزرگان و کسان خود کردی و گفتی من آغاز از خویشتن بدان کردم تا شما را طمع بریده شود از ستم کردن بر کسی، اکنون هر که از شما خصمی دارد خشنود کند و هر که بوی نزدیکتر بودی آن روز دورتر بودی و هر که قوی تر ضعیف تر.
مشاهده می کنیم که خواجه نظام الملک صحبت از رسم ملوک عجم نموده و در ادامه هم قصه ای از دوران یزدگرد سوم ساسانی نقل می کند. یعنی این رسم قدمتی بسیار بیش از دوران راوی آن دارد که خود راوی هزار سال پیش از ما و حدود هشتصد سال پیش از مونتسکیوی فرانسوی می زیسته است.
و مشاهده می کنیم آن رسمی که خواجه نظام الملک برای شهریاران توصیه نموده به وضوح قدرت قضاوت را از قدرت اجرایی و تقنینی و سیاسی شاه تفکیک نموده و موبد موبدان را که عالی ترین مقام مذهبی است در جایگاه قضاوت میان شاه و رعایای شاکی از شاه قرار داده است. و در همین سطور حکمت و دلیل این تفکیک قوا هم توضیح داده شده.
و جالب است که در انتها این را هم اشاره کرده که اگر کسی دعوی باطل علیه شاه مطرح می نمود، مجازاتی بزرگ و سخت برای آن فرد هتاک و گستاخ مقرر می گردید تا تهمت بستن به شاه و مطالبات بی مورد به رویه عادی مبدل نشود و افراد کم ظرفیت و بی جنبه هوس سوء استفاده به سرشان نزده و حرمت جایگاه شاه و اقتدار دولت حفظ بماند.
اصل تفکیک قوا که به این وضوح سابقه دیرینه آن در سنت سیاسی دولت ایران مشهود است، ثابت می کند دولت همیشه موجودیت و پدیده ای فراتر از شخص شاه بوده و برای حفظ ارکان دولت حتی شخص شخیص شاه از خودش هم عبور می نموده و این مطلب با نظر معروف امام خمینی هم مطابقت دارد که «حفظ نظام از اوجب واجبات است».
پیشتر دیدیم که دولت صفویه توسط شاه اسماعیل صفوی (رحمة الله علیه) تاسیس گردید بر پایه شکل گیری یک تعادل سیاسی میان ارکان مختلف قدرت بود که رکن قدرت نظامی در آن بر پایه نیروی سلحشوری و فرهنگ شهادت طلبی و ایثار و مقاومت قبایل قزلباش بنا شده بود.
شاه اسماعیل برای مهار قزلباشان دو منصب کلیدی تعریف کرده بود که یکی «امیر الامراء» بود و مسئولیت فرماندهی کل قبایل قزلباش را بر عهده داشت و دومی «وکیل نفس نفیس همایون» بود که از حیث اختیارات سیاسی معادل شاه بود.

به این ترتیب منصب وکیل نفس نفیس همایون نوعی دیوار حائل میان شاه و قبایل قزلباش ایجاد کرده و از شاه در برابر واکنش های تند قزلباشان نسبت به فرامینی که مورد تایید و پسند و همراهی آنان نبود حفاظت می نمودند.
به عنوان مثال شاه اسماعیل که قصد داشت قدرت قزلباشان را مهار نماید امور دیوانی را به ایرانیان تاجیک (یعنی غیر ترک) داده بود. از جمله مقام وکیل نفس نفیس همایون را به نجم الدین مسعود رشتی (نجم اول) سپرده بود. در آن زمان امیرالامراء از همیشه میان امرای قزلباش بود. اما پس از درگذشت نجم اول، شاه اسماعیل امیر یار احمد خوزانی اصفهانی (نجم ثانی) را به مقام وکیل نفس نفیس همایون منصوب نمود و با حفظ سمت، برای اولین بار مسئولیت امیرالامراء را هم به او که یک تاجیک بود سپرد.
قزلباشان از این تصمیم احساس تحقیر می کردند و در عین حال اقدامات خودسرانه و متکبرانه نجم ثانی موجب شد تا در جنگ سرنوشت ساز در برابر ازبک ها، قزلباشان نجم ثانی را در میدان تنها گذاشتند و او به دست ازبک ها کشته شده و ماوراء النهر برای همیشه از ایران جدا شد.
در سال آخر پادشاهی شاه اسماعیل مقام وکالت به میرزا شاه حسین اصفهانی سپرده شد و میرزا شاه حسین اصفهانی برای مهار امرای قزلباش دستور داده بود اختیار اخذ مالیات و امور دیوانی از امرای قزلباش سلب شده و در انحصار دبیران تاجیک قرار گیرد. وی حتی فرمان عزل یا تبعید برخی امرای نژادپرست قزلباش را هم صادر کرده بود.
به این ترتیب امرای قزلباش در یک کودتای هماهنگ ناگهان به خانه میرزا شاه حسین اصفهانی یورش بردند و محافظان او را سرکوب کرده و جناب وکیل نفس نفیس همایون را به قتل رسانده و تکه تکه نمودند.
پس از رحلت شاه اسماعیل و با آغاز سلطنت شاه طهماسب صفوی، دیو سلطان روملو رسما حکم تصدی منصب امیرالامراء را از دست شاهنشاه گرفت. در این دوران جایگاه و اقتدار وکیل نفس نفیس همایون به شدت تضعیف شد و در عوض امرای قزلباش استقلال و قدرت بیشتری پیدا کردند و همین موضوع موجب بروز اختلافات و کشمکش داخلی میان قبایل رقیب قزلباش می شد.
پس از شاه طهماسب در زمان شاه محمد خدابنده، برخی وزرا و وکلا با کمک مهد علیا (همسر شاه) تلاش کردند اقتدار وکیل نفس نفیس همایون را احیاء و از این طریق قدرت قزلباشان را مهار نمایند. آخرین تلاش در زمان وکالت و وزارت میرزا سلمان جابری اصفهانی بود که نهایتا به دست امرای قزلباش کشته شد.
تا اینکه نوبت به شاه عباس کبیر رسید و سیاست جدیدی اتخاذ گردید. شاه عباس منصب وکیل نفس نفیس همایون را بکلی منحل نمود و از طرف دیگر منصب نظامی ایلیاتی و قبیله ای امیر الامراء را در منصب سپهسالار ادغام نمود.
پیش از آن امیرالامراء فرمانده قوای قزلباش بود که به دلیل روحیه سلحشوری و فرهنگ ایثار و شهادت طلبی ستون فقرات قدرت نظامی دولت ایران را تشکیل می دادند. اما قزلباشان بیشتر اهل شمشیر بودند و استفاده از شیوه های نوین جنگی ماننده توپخانه و سلاح های گرم را خلاف اصول جوانمردی می دانستند. لذا از زمان شاه طهماسب به تدریج بنا به ضرورت رویارویی با تهدیدات خارجی علی الخصوص از ناحیه دولت عثمانی، نیروهای نظامی تخصصی دیگری پدید آمده بود که از جمله شامل تفنگچیان و توپچیان بوده و تحت فرمان تفنگچی باشی و توپچی باشی بودند. بعلاوه شاه عباس سپاه غلامان قفقازی را پدید آورد که از شاه مواجب می گرفتند و تحت امر قوللر آقاسی قرار داشتند.
لذا تخصصی شدن قابلیت های رزمی و پدید آمدن شاخه های جدید نظامی فرصتی پدید آورد تا شاه عباس بتواند قدرت و نفوذ ایلیاتی و قبیله ای امیرالامرای قزلباش را مهار نموده و یک سپهسالار تاجیک را در راس کل قوای نظامی و قزلباشان قرار دهد.

به این ترتیب شاه عباس کبیر شکل جدیدی از تفکیک قوا را در دولت ایران طراحی و اجرا نمود.
وزیر اعظم (اعتمادالدوله): ادارهٔ امور دیوانی، مالی و اداری را در دست داشت.
سپهسالار: فرماندهی کل قوا و امور نظامی را بر عهده داشت.
دیوانبیگی: رأس سیستم قضایی بود.
این معماری سیاسی پس از شاه عباس هم ادامه یافت. و جالب است که در تاریخ مشاهده می کنیم قدرت یابی بیش از حد یکی از این ارکان و غلبه بر سایر ارکان مساوی است با دوران های زوال و افول دولت ایران.
از جمله ساروتقی اعتماد الدوله وزیر اعظم شاه صفی و شاه عباس دوم عملا نفوذ سیاسی بیش از حد پیدا کرده و تمام عزل و نصب ها با اشاره او انجام می شد. یا فتحعلی خان داغستانی وزیر اعظم شاه سلطان حسین صفوی (قدس الله نفسه الزکیه) به همین ترتیب.
پس از شورش افغان ها و شهادت شاه سلطان حسین صفوی، مشاهده می کنیم عنوان «وکیل» که با تدبیر شاه عباس کبیر منحل شده بود عملا دوباره احیا شده و مورد سوء استفاده قرار می گیرد. از جمله نادر قلی خان که بعدا تبدیل به نادرشاه افشار شد، ابتدا خود را «وکیل الدوله» و نایب السلطنه شاه طهماسب دوم و سپس شاه عباس سوم صفوی می خواند.
یا کریم خان زند که در روایت های رایج امروزی به اشتباه او را موسس «سلسله زندیه» می خوانند، در واقع با سوء استفاده از عنوان «وکیل الرعایا» خود را نماینده یک شاهزاده صوری صفوی به اسم شاه اسماعیل سوم می خواند.
مشابه همین ساز و کار در نظام مقدس جمهوری اسلامی هم با عناوین و اسامی دیگری احیا شده است.

پس از پایان دفاع مقدس 8 ساله و با آغاز دوران زعامت رهبر شهید ساختار فرماندهی فوق شکل گرفت. به این ترتیب که نیروهای مسلح به سه شاخه تقسیم شدند. سپاه پاسداران با ماهیتی مشابه همان سپاه قبایل قزلباش، ارتش جمهوری اسلامی به عنوان یک نیروی نظامی تخصصی، و نیروی انتظامی که مسئولیت های پلیسی را بر عهده داشته و اواخر به فرماندهی انتظامی ارتقا داده شد و از جهاتی شباهت به ارتش داشته و از جهاتی هم شباهت به سپاه دارد.
فرماندهی نیروهای مسلح با رعایت اصل تفکیک قوا به دو نهاد موازی محول شد که یکی ستاد کل نیروهای مسلح و مسئول سیاستگذاری های کلان بوده و دومی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء و مسئول مدیریت عرصه عملیاتی. به این ترتیب فرماندهی کل قوا می توانست در راس این دو نهاد نقش تصمیم گیر نهایی را داشته باشد.
ولی در عین حال دبیر شورای عالی امنیت ملی در حکم ضربه گیر میان فرماندهی کل قوا و نیروهای مسلح قرار می گرفت.
پس از جنگ 12 روزه و بروز اختلاف در سیاست مدیریت بحران، یک لایه محافظتی جدید به این ترکیب اضافه شد که همان دبیر شورای دفاع بود.

اما پس از آن مشاهده کردیم که دبیر شورای دفاع و فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل سپاه پاسداران حذف شدند و تا دیروز کسی جایگزین آنها نشده بود.
روز گذشته با حکم فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی که پیش از این سمت فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) را بر عهده داشت با حفظ سمت به عنوان فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح منصوب گردید. همچنین در متن حکم معظم له مسئولیت ادغام این دو نهاد نظامی به فرمانده جدید محول شده است.
بنابراین ساختار جدید به شکل زیر است:

ملاحظه می کنیم درون سلسله مراتب نظامی فعلا اثری از آن نهادهای موازی دیده نمی شود، هر چند هنوز ساختار ارتش و سپاه مستقل از یکدیگر نگه داشته شده. لیکن تا اینجای کار حرکت کلی به سمت تمرکز ساختار سلسله مراتبی است.
معنای این تمرکز می تواند اعتماد رهبری به فرماندهان جدید باشد. یا اگر بخواهیم با ادبیات براندازانه صحبت کنیم، معنای آن استقلال فرماندهان جدید و انتقال مرکزیت تصمیمات نظامی از رهبری به سطح فرماندهان نظامی است.
با توجه به اینکه جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی هم کماکان در اختیار سپاه است، باید دید در مراحل بعدی آیا این جایگاه به ارکان دیگر نظام سپرده خواهد شد یا سایر ارکان نظام هم تحت کنترل سپاه در خواهند آمد.
علیرغم افزایش چشمگیر قدرت سیاسی سپاه، از برایند تحولات سیاسی پس از شروع جنگ در کشور به نظر نمی رسد حذف سایر ارکان نظام در دستور کار سرداران سپاه باشد. هر چند دیگر تردیدی نیست که پروژه حذف سپاه و بازگشت به نظم سیاسی پیش از انقلاب (با مرکزیت دو رکن سکولار غربگرا و سکولار ایرانی، با همراهی رکن سوم روحانیت فقاهتی) کاملا شکست خورده و از میدان بدر شده است.
لذا انتظار می رود با انسجام بخش نظامی با محوریت سپاه پاسداران، بخش های قضایی (قوه قضائیه) و دیوانی (قوه مجریه) سه رکن دیگر با رکن نظامی به تعادل برسند.
1- رکن اسلام سلحشوری (سپاه و نیروهای مسلح)
2- رکن اسلام فقاهتی (قوه قضائیه و نهاد روحانیت)
3- رکن سکولار غربگرا (قوه مجریه و صنایع و نیروهای فنی)
4- رکن سکولار ایرانی (هنرمندان و شعرا و موسیقیدانان و کسبه و بازار و بخش خدماتی)