صورت مساله: تورم در بازار مسکن موجب شده بخش وسیعی از جمعیت دسترسی به مسکن نداشته باشند.
روش های حل مساله:
مساله در سطح کمیسیون های اقتصادی رایشتاگ بررسی شده و با اتفاق نظر همه احزاب سیاسی اعم از چپ و راست و میانه، قانون جدیدی تصویب می شود که حقوق و امتیازات مستاجرین را افزایش داده و مالیات سنگینی بر خانه های خالی وضع می کند. به این ترتیب مالکین برای پرهیز از پرداخت مالیات ناچار به اجاره دادن خانه های خود شده و مصرف کنندگان با توجه به امکانات و حقوق و مزایای مستاجر بودن، از بازار خرید مسکن خارج شده و با کاهش تقاضای خرید، قیمت مسکن هم کاهش می یابد.
دولت تصمیم می گیرد در بازار مسکن دخالت نکند تا بازار به طور طبیعی به تعادل برسد. نتیجتا با افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، اقشار پر درآمد از اقشار کم درآمد تفکیک شده و آپارتمان های 25 متری برای سکونت کارگران کم درآمد و خانه های بزرگتر برای سکونت اقشار پر درآمد تخصیص داده می شود.
دولت تصمیم می گیرد اندکی میزان ورودی مهاجران را کاهش دهد و با توجه به رشد منفی جمعیت داخلی، خیلی سریع تعداد متقاضیان خرید مسکن با مسکن های موجود بالانس می شود.
دولت با ارزیابی نیازهای مسکن برای 25 سال آینده برنامه ریزی کرده و با هدایت اعتبارات و بودجه لازم ترتیبی می دهد که ظرف 24 ساعت چند شهر جدید و مدرن با آخرین امکانات رفاهی برای اسکان 200 میلیون نفر ساخته شود. این شهرهای جدید با قطارهای تندرو و زیرساخت های بسیار مدرن حمل و نقل به شهرهای بزرگ و اصلی متصل شده اند.
کارآفرینان خوش فکر ژاپنی با تحلیل کمبود زمین مسکونی در شهر ها و هجوم جمعیت از روستا به شهر، برج ها و آسمان خراش های بسیار بلندی را طراحی می کنند که تعداد زیادی واحد مسکونی 8 متری در آن تعبیه شده.
با توجه به اینکه جمعیت ژاپن تمایلی به تشکیل خانواده نداشته و بیشتر عمر خود را سر کار سپری می کنند، این راه حل بسیار کارآمد و مورد استقبال متقاضیان بوده و ضمن حل مساله، سود زیادی هم نسیب کارآفرینان ژاپنی می کند.

رئیس جمهور از طریق گزارش نهادهای اطلاعاتی از وخامت اوضاع بازار مسکن مطلع شده و به ارتش دستور می دهد فوراً برج های جدیدی برای اسکان جمعیت ساخته شود.
دولت به افراد بی خانمان امکان ثبت نام در نیروهای داوطلب نظامی را داده و جمعیت اضافی را برای تقویت جبهه های جنگ در نقاط مختلف جهان و بخصوص منطقه خاور میانه و اوکراین و تایوان اعزام می کند.
ابتدا روزنامه ها و رسانه های جریانات سیاسی مختلف از اصلاح طلب نئولیبرال گرفته تا عدالت خوار نئوکمونیست، هیاهوی زیادی به راه می اندازند تا درد مردم مستضعف را به گوش مسئولین برسانند!
عده ای از نخبگان با اشاره به اینکه تعداد خانه ها و واحدهای مسکونی موجود در کشور بیش از نیاز کشور است، طرحی را آماده و روانه مجلس می کنند که به موجب آن از خانه های خالی باید مالیات سنگینی ستانده شود. این نخبگان امیدوارند با تصویب این قانون جدید، مالکان خانه های خالی ناچار شوند خانه های خود را یا فروخته و یا اجاره دهند و حاصل کار چیزی شبیه به راه حل آلمانی شود.
طرح مزبور در کمیسیون های مجلس به شور و مباحثه گذاشته می شود و عده ای اعتراض می کنند که گرفتن مالیات ممکن است موجب فرار سرمایه شود. لذا مالیات سنگین به مالیات سبک تبدیل می شود که مبادا سرمایه داران از ترس مالیات از کشور فرار کنند!
سپس عده ای ایراد می گیرند که وقتی دولت هیچ خدماتی نمی دهد حق ندارد مالیات بگیرد. عده ای هم اعتراض می کنند که فرد مستضعفی که عمری زحمت کشیده تا بالاخره یک خانه کوچک و محقر خریداری کرده نباید مالیات بدهد و این خلاف عدالت است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به این فشارها به موضوع ورود کرده و طرح را مغایر با سیاست های کلی نظام در خصوص «عدالت» محور بودن تشخیص می دهد.
به این ترتیب مقرر می شود مالیات فقط از افرادی که بیش از چهار خانه خالی دارند گرفته شود. به این صورت که بابت مالکیت خانه پنجم به بعد هر کدام 1000 ریال مالیات گرفته شود.
بالاخره با این اصلاحات و تعدیلات، قانون تصویب می شود، اما هیچ تاثیری روی قیمت مسکن نمی گذارد.
اینجاست که مشخص می شود نخبگانی که این طراح را ارائه داده بودند یک مشت نئولیبرال ریش دار و معیشت سوز بوده اند و تنها راه حل واقعی چیزی نیست جز قیمت گذاری دستوری برای مسکن.
به این ترتیب قانونی تصویب می شود که مقرر می دارد هر کس خواست خانه ای اجاره دهد حتما باید با نرخ مصوب دولتی اجاره دهد.
نتیجتا با توجه به پایین بودن نرخ مصوب دولتی برای اجاره مسکن، عده کمتری تمایل به اجاره دادن ملک خود پیدا کرده و عرضه مسکن باز هم کمتر می شود و در عمل هزینه مسکن چند برابر بیشتر می شود.
اینجاست که دولت برای حل واقعی مشکل ورود کرده و وعده ساخت چهار میلیون مسکن در طول چهار سال را می دهد. به این ترتیب عده زیادی برای خانه دار شدن در طرح مسکن ملی ثبت نام کرده و مبلغ مصوب دولتی برای خانه دار شدن را پرداخت می کنند.
دو سال می گذرد و هیچ مسکنی ساخته نمی شود. دولت اعلام می کند شیب ساخت چهار میلیون مسکن خطی نیست و یکهو در سال چهارم قرار است چهار میلیون مسکن با هم ساخته شود.
سال چهارم هم می رسد و مسکنی ساخته نمی شود. دولت اعلام می کند دولت های قبلی پول هایی که برای ساخت مسکن گرفته بودند جای دیگری خرج کرده بودند و لذا این دولت مجبور شد پول های جدیدی که از متقاضیان گرفته بود را برای اتمام پروژه های قبلی هزینه کند. به این ترتیب متقاضیان جدید برای زنده کردن پول خود به دولت قبلی، و شاید هم دولت بعدی حواله داده می شوند.
در همین حین قیمت مسکن روز به روز بالاتر می رود. تا جایی که پروژه های ساخت آپارتمان های 25 متری تعریف می شود تا مساله به سبک انگلیسی حل شود. خبر ساخت این آپارتمان ها با اعتراض شدید عدالت خواران و تسلیم طلبان مواجه می شود.
جناح عدالت خوار، نولیبرال های ریش دار و معیشت سوز را مسئول وادار کردن مردم به زندگی در لانه مرغ های 25 متری می داند. از طرف دیگر جناح تسلیم طلب ادعا می کند عدم توجه به سیاست احیای برجام و خودداری از مذاکره با آمریکا و فروختن کشور به چین و روسیه موجب شده تا مردم وادار شوند در لانه مرغ های 25 متری زندگی کنند.
علیرغم همه این اعتراضات، آپارتمان های مذکور ساخته شده و با قیمت بسیار خوب و سود بالایی هم به فروش می رسند.
لذا همین مساله عده ای را به فکر می اندازد که یک مرحله جلوتر رفته و راه حل ژاپنی را در ایران اجرا کنند.
لذا عده ای می کوشند با «تحفظ» راهی برای سازگار کردن این نوع مسکن با شیوه زندگی اسلامی ایرانی و سیاست فرزند آوری و حمایت از خانواده ایرانی پیدا کنند.
نهایتا دولت به پایان دوره خود رسیده و مثل همیشه بحث گرانی مسکن به یکی از موضوعات داغ در رقابت های انتخاباتی تبدیل می شود.