
مبلغ بودجه نظامی آمریکا بیشتر از مجموع بودجه نظامی هفت کشور بعدی است، یعنی به ترتیب چین، عربستان، روسیه، انگلستان، هند، فرانسه و ژاپن. آمریکا در سال 2020 مبلغ 721.5 میلیارد دلار برای بودجه نظامی خود اختصاص داد. البته این تنها بودجه مستقیم نظامی است و اگر هزینه های غیر مستقیم و بودجه دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی دیگر آمریکا را هم به این عدد اضافه کنیم، مبلغ واقعی بسیار فراتر از یک تریلیون دلار است. طبیعتا این سوال مطرح می شود که چه عواملی منجر به چنین رشد نجومی در هزینه های دفاعی و امنیتی آمریکا شده اند.
واضحترین دلیل البته گسترش ماشین جنگی و بازوی نظامی امپراطوری آمریکا در سراسر جهان است. طبیعی است کشوری که سودای سروری بر کل جهان را دارد هزینه آن را هم باید بپردازد. اما این تنها دلیل نیست. اساسا مطلب عجیبی است که کشوری که ادعای دموکراسی دارد اینطور دیوانه وار برای گسترش امپراطوری خود در جهان هزینه کند، در حالی که از هر هفت کودکی آمریکایی یک نفر زیر خط فقر به دنیا می آید. وضعیت فقر کودکان در ایالات متحده از اکثر کشورهای بزرگ بدتر است. تنها یونان، مکزیک و ترکیه وضعیتی بدتر از آمریکا دارند. وضعیت فقر کودکان را مثال زدیم چون بنابر ارزشهای لیبرالیسم همه انسانها باید فرصت برابر داشته باشند. پس چطور چنین چیزی ممکن است که در یک کشور دموکراتیک به جای تمرکز دولت بر فقر زدایی، چنین مبالغ هنگفتی هزینه گسترش امپراطوری نظامی آمریکا در سراسر جهان می شود؟
یکی از دلایل کلاسیک این مطلب را آیزنهاور، دومین رئیس جمهور آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، در واپسین روزهای اقامتش در کاخ سفید و طی یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد. آیزنهاور از شکل گیری مجتمع نظامی صنعتی گفت که سودهای هنگفتی از طریق هزینه های نظامی آمریکا بدست می آورد. پس یک دلیل کسب سود است.
اما پیشتر گفتیم که اساسی ترین مشکل در اقتصاد کشورهای صنعتی بیش توسعه یافته عبارت است از جذب مازاد اقتصادی. در صورتی که مکانیزمی مازاد توان تولید این جوامع را فعال نکند، تمایل عمومی این اقتصادها به سمت افزایش بیکاری و رکود اقتصادی است. بنابراین تنها سودجویی انگیزه این بودجه هنگفت نظامی نیست. بلکه بودجه نظامی همچنین کارویژه ای مهم در جذب مازاد اقتصادی این جوامع به عهده دارد. برخی جوامع غربی بیشتر به سمت مصرف گرایی و خدمات دولت رفاه رفتند، اما در مورد آمریکا اولویت با بودجه نظامی بود.
اما امروزه دلیل دیگر و مهمتری هم برای افزایش بودجه نظامی وجود دارد. پیشتر گفتیم که پس از دهه 1970 کیفیت نظام سرمایه داری دستخوش تغییرات عمیقی شد که به نولیبرالیسم و جهانی سازی مشهور شده است. یکی از ارکان نولیبرالیسم افزایش مهاجر پذیری و جذب انبوه کارگران مهاجر از جوامع جهان سوم است. هجوم خیل مهاجران منجر به کاهش سطح دستمزد در این جوامع می شود. از طرفی با شکل گیری اقتصاد حبابی و ترویج سفته بازی در بازار بورس و املاک، امکان بهره مندی طبقه متوسط از رانت اقتصادی فراهم شد. این دلیل اصلی بود که کسی به ورود مهاجران و متعاقبا کاهش دستمزدها اعتراضی نکرد. اما پس از بحران مالی 2008 این فرایند مختل شد، و نتیجتا صدای اعتراض بخش های وسیعی از طبقه کارگر هم بلند شد، که نهایتا به انتخاب دونالد ترامپ انجامید.
یکی از کارهایی که ترامپ کرد افزایش بودجه نظامی حتی بیش از میزانی بود که فرماندهان نظامی درخواست کرده بودند. یکی از ویژگی های تشکیلات نظامی و امنیتی در تمام کشورهای جهان این است که فقط شهروندان هر کشوری حق استخدام شدن در چنین تشکیلاتی را دارند. بنابراین با افزایش بودجه نظامی امکان استخدام و افزایش دستمزد کارگران به گونه ای هدفمند میسر می شود که تنها شهروندان از آن بهره مند شوند و مهاجران چنین امکانی نداشته باشند.
لذا کارویژه نهایی بودجه نظامی آمریکا برقراری تعادل در جمعیت بیکار و جویای کار است بطوری که شهروندان آمریکا که حق رای دارند توسط مهاجران از رقابت بیرون رانده نشوند. به عبارت دیگر، ایالات متحده به بودجه بالای نظامی اعتیاد پیدا کرده و هر گونه کاهش بودجه نظامی عواقب بسیار جدی را در پی دارد.
نکته جالب دیگر اینجا است که بخش قابل توجهی از بودجه نظامی از طریق کسری بودجه رو به رشد آمریکا تامین می شود. بخشی از بودجه آمریکا همچنین صرف پرداخت بهره و سود اوراق قرضه ای می شود که کسری بودجه آمریکا را تامین می کنند. در سال 2019 مبلغ 375 میلیارد دلار به همین ردیف بودجه اختصاص داده شد. بخش قابل توجهی از این پول به جمهوری خلق چین پرداخت می شود که بزرگترین بستانکار آمریکا است.