همزمان با مطرح شدن بازگشت علی لاریجانی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی، صحبت از تشکیل شورای جدیدی با عنوان شورای دفاع نیز مطرح شد.
ابتدا گمانه زنی هایی مطرح بود که آیا این شورا قرار است احیای همان شورای عالی دفاع ملی باشد که در زمان جنگ 8 ساله برقرار بود، یا ساز و کار جدیدی برای آن در نظر گرفته شده است.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، تشکیل «شورای دفاع » را در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، ریاست این شورا برعهده رئیس جمهور است و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارتخانههای مرتبط است.
دبیرخانه شورای امنیت ملی همچنین گفته است که این شورا « طرحهای دفاعی و ارتقای توانمندیهای نیروهای مسلح را به صورت متمرکز بررسی میکند.»
موضوع «احیاء» شورای عالی دفاع پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران در رسانهها مطرح شد و برخی از آن به عنوان «آرایش دفاعی جدید» یاد کردند.
خبرگزاری تسنیم دیروز در گزارشی نوشت که قرار است با «فعالسازی بخش دیگری از ظرفیتهای قانون اساسی»، نهادی بهنام شورای دفاع تشکیل شود و رؤسای سه قوه، دو نماینده رهبر در شورایعالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء اعضای آن باشند.
«حمایت از تقویت همهجانبه توان دفاعی کشور»، «حضور برخی دیگر از فرماندهان نظامی در شورا علاوه بر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح» و «سرعت عمل در تصمیمگیریهای مربوط به حوزه دفاعی»، بخشی از اهداف راهاندازی این نهاد عنوان شده بود.
مطابق فصل سیزدهم اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی میتواند به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل دهد که ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیسجمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیسجمهور تعیین میشود.
در گزارش خبرگزاری تسنیم آمده بود که بر مبنای همین اصل قانون اساسی، چند روز پیش ساختار شورای دفاع نیز مصوب شد و رئیسجمهور رئیس شورا خواهد بود «و بهاحتمال بسیار، فردی از نیروهای مسلح کشور از طرف رئیسجمهور بهعنوان دبیر این شورا مشخص میشود.»
روزنامه سازندگی هم در شماره امروز خود نوشت: «در نهاد تازهای که تحلیلگران آن را اتاق جنگ دائمی توصیف میکنند، چهرههای مهمی در رأس ساختارهای امنیتی کشور در حال جابهجایی هستند. علی لاریجانی، چهره باسابقه در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی، بنا به گزارشهای غیررسمی، گزینه اصلی برای دبیری شورایعالی امنیت ملی است و جایگزین علیاکبر احمدیان خواهد شد. احمدیان نیز قرار است مدیریت پروندههایی فوقراهبردی را در شورای دفاع بهعهده گیرد.»
آقای لاریجانی حدود دو سال در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. فعالیتهای اخیر او از جمله سفرش به روسیه و ملاقات با ولادیمیر پوتین سبب این گمانهزنی شده بود که او احتمالا سمتی را جز عضویت در مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی انقلاب فرهنگی به عهده خواهد گرفت.
آقای لاریجانی که مشاور آقای خامنهای است، در سفری اعلام نشده ۳۰ تیر به مسکو رفت. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، درباره این سفر چنین توضیح داد: «آقای لاریجانی به عنوان فرستاده ویژه رئیسجمهور حامل پیام و دیدگاه کلان جمهوری اسلامی ایران راجع به تحولات منطقه تحولات بینالمللی و همینطور روابط دوجانبه بودند.»
به نوشته روزنامه سازندگی، برخی تحلیلگران معتقدند که «تأسیس شورای دفاع نه حاصل تهدیدهای منطقهای اخیر بلکه نتیجه یک تصمیم بلندمدت برای بازآرایی دقیقتر ساختار تصمیمسازی امنیتی نظام است.»
«به اعتقاد این گروه، نظام سیاسی ایران بهدنبال تفکیک مسئولیتها و ارتقای کارآمدی در مواجهه با تهدیدات نوین ترکیبی، سایبری، جنگهای نیابتی و دیپلماسی نظامی است.»
انتقاد به ضعف امنیتی که در جنگ اسرائیل و ایران بهوضوح روشن شد میتواند از دلایل تشکیل این شورا باشد. در زمان جنگ حتی زمان و مکان جلسه شورای عالی امنیت ملی لو رفته بود و اسرائیل آن را بمباران کرد.
نکته ای که روزنامه سازندگی از قول برخی تحلیلگران اشاره کرده این است که تاسیس شورای دفاع ربطی به تهدیدات منطقه ای ندارد. وقتی ربطی به تهدیدات منطقه ای ندارد یعنی ربطی به حمله اسرائیل هم ندارد. و در ادامه توضیح داده که تشکیل این شورا حاصل یک تصمیم بلندمدت برای بازآرایی دقیق تر ساختار تصمیم سازی امنیتی نظام است.
ولی تشکیل یک شورای جدید بالای سر نهادهای نظامی و دفاعی قاعدتا موجب کاهش کارآمدی و چابکی می شود، نه ارتقای کارآمدی در مواجهه با تهدیدات! این را همه می دانند که خاصیت شوراها اصولا اخته کردن ساختارهای تصمیم ساز و ایجاد ناکارآمدی در دستگاه بوروکراسی و دیوانسالاری است.
برخی ممکن است تحلیل خود را همینجا متوقف کنند و با گفتن این مطلب که «این نظام از یک مشت پخمه و احمق تشکیل شده» خودشان را از زحمت فکر کردن راحت نمایند!
اما داستان قطعا به این سادگی نیست و این تناقض دلایل دیگری دارد.
این اشارات از این روست تا یادآوری شود نه آیتالله خامنهای و نه هاشمیرفسنجانی موقعیت خود در جنگ و فرماندهی و هدایت آن را از شورای عالی دفاع نگرفته بودند و مستقیماً با احکامی که از امام دریافت کرده بودند اعمال مدیریت میکردند و شاید به خاطر همین ابهام در موقعیت و جایگاه شورای عالی دفاع بود که در بازنگری قانون اساسی این شورا هم یکی از شوراهایی شد که مشمول حذف قرار گرفت. مانند شورای عالی قضایی یا شورای سرپرستی صداو سیما و حتی شورای رهبری و به جای این سومی تنها شورای موقت رهبری در فاصلۀ عزل، استعفا یا درگذشت تا تعیین رهبر جدید پیشبینی شده است.از شگفتیهای دوران ما اما این است که بازنگری با هدف حذف شوراهای عالی و متمرکز ساختن ادارۀ امور بود و اکنون انواع شوراهای عالی چون فضای مجازی و انقلاب فرهنگی و هماهنگی اقتصادی سران قوا عهدهدار ادارۀ امور و گاه قانونگذاریاند و یگانه شورای عالی که درقانون اساسی جدید به تفصیل و مستقلاً در یک فصل و اصل به آن پرداخته شده، شورای عالی امنیت ملی است که هرچند در جای شورای عالی دفاع قبلی نشست اما تنها صبغۀ نظامی ندارد و یک 6 ضلعی است: اقتصاد (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، امنیت داخلی (وزیر کشور)، امنیت خارجی (اطلاعات)، دیپلماسی (وزیر خارجه)، نیروهای مسلح (رئیس ستاد) و نمایندگان رهبری. مشخص است که شورای عالی امنیت ملی مانند شورای عالی دفاع رنگ و بوی نظامی نداشت و ندارد اما برای امور مهم نظامی هم تصمیم میگیرد هرچند حسب مورد فرماندهان ارتش و سپاه هم در آن شرکت میکردند والبته 6 ضلعی یادشده ذیل رئیسان سه قوه تعریف شده است.
...
جان کلام این که چه شورای دفاع ذیل شورای عالی امنیت ملی تعریف شود چه شاخهای از آن باشد و چه مستقلاً پا به ساختار بگذارد یا رئیس مستقیم آن رئیسجمهوری خواهد بود یا منصوب اوست و این برای رادیکالهایی که پزشکیان را تنها مسؤول نان و آب و برق و گاز میخواستند تا کاسه کوزهها را بر سر او بشکنند مطلوب نیست و دیدیم وقتی تصمیم گرفت لایحه جنجالی مقابله با محتوای خلاف واقع را پس بگیرد چگونه خشم گرفتند و بر او تاختند و مدعی شدند چینن حقی ندارد و اتفاقاً این لحن او را مصممتر کرد.
با این نگاه شاید تشکیل شورای دفاع کمک کند رئیسجمهور جز آن که رئیس دولت (به مثابه نخستوزیر) و رئیس قوه اجرایی است رئیس «جمهوری» هم باشد.
چرا تشکیل «شورای دفاع» مهم است؟/ شورای عالی دفاع در دهه 60 و شورای دفاع در 1404
پس این مطلب که شوراها موجب ناکارآمدی امور می شوند مدتها قبل تشخیص داده شده بود و اینکه پس از مدتی دوباره امور مختلف کشور به شوراها سپرده شده اند دلایل سیاسی داشته است.
و در مورد شورای دفاع هم دلیل تشکیل آن انتقال مسئولیت سیاسی در خصوص تصمیمات بعدی در حوزه دفاعی و نظامی از رهبری به رئیس جمهور است.
بر اساس قانون اساسی فرماندهی کل قوا بر عهده مقام معظم رهبری است. اما تجربیات قبلی نشان داده است هزینه های سیاسی موجب می شود رهبری نتواند برخی تصمیمات بخصوص را ابلاغ نماید که نتیجه آن بحران های ریز و درشت از ساقط کردن هواپیمای اوکراینی تا کودتای 23 خرداد بوده است.
تشکیل شورای دفاع این امکان را فراهم می کند که برخی تصمیمات با هزینه سیاسی رئیس جمهور ابلاغ شود و از این طریق رهبری می تواند مانند توافق برجام در ظاهر ژست مخالفت گرفته و در واقع با آن موافقت نماید. این بازی دوگانه مانند سر بریدن با پنبه عمل می کند.
و به همین دلیل هم یک روز پس از این مصوبه، مجلس انقلابی نشان داد که تمام تلاش خود را برای آچمز کردن رهبری به کار خواهد بست!
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره تشکیل شورای عالی دفاع گفت: اگر قرار باشد تشکیلات جدیدی در ذیل دولت شکل بگیرد طبیعتا نیاز به مجوز مجلس و قانونگذاری در مجلس دارد. تشکیل شوراهای عالی طبیعتا بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب است، همانطور که با فرمان ایشان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است و ایشان اعضای آن را منصوب کردهاند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: شورای عالی دفاع زیر نظر دولت باشد از مجلس مجوز می خواهد
یعنی اگر قرار باشد این تشکیلات ذیل دولت باشد، مجلس انقلابی تمام قد چوب لای چرخ آن خواهد گذاشت. و اگر هم غیر از این باشد تمام مسئولیت آن متوجه رهبری است و معظم له نباید تصور کند می تواند از زیر مسئولیت شانه خالی کند!
دقیقا به همین دلیل که انتظار چنین واکنشی از برادران انقلابی می رفت، شورای دفاع با استفاده از ظرفیت موجود در قانون اساسی و ذیل شورای عالی امنیت ملی تعریف شده است. یعنی نه ذیل دولت ساز و کار جدیدی تعریف شده که نیاز به رای مجلس داشته باشد، و نه با حکم حکومتی یک شورای عالی تشکیل شده که هزینه سیاسی آن منحصر به رهبری باشد. بلکه با استفاده از اصل 176 قانون اساسی، طوری مانور سیاسی داده شده که بدون نیاز به حکم حکومتی، مسئولیت و فرماندهی قوای نظامی و دفاعی به رئیس جمهور منتقل شود.
این آکروبات بازی سیاسی نشان می دهد در آینده نزدیک قرار است تغییرات عمیقی در ساختار نهادهای نظامی کشور اعمال شود، به گونه ای که ریسک واکنش منفی و مقاومت از سوی این نهادهای نظامی به شدت بالا است. تا جایی که رهبری ترجیح می دهد در موضعی قرار داشته باشد که عندالزوم بتواند بدون هزینه سیاسی این تصمیمات را معکوس نماید. یعنی نوعی مدیریت ریسک یا two-way door decision . یعنی خودداری از ورود به یک اتوبان یکطرفه که اگر مسیر اشتباه بود تا کیلومترها امکان اصلاح نداشته نباشد!
اینکه این تصمیمات خطیر و حساس در حوزه نظامی دقیقا چیست فعلا مشخص نیست. ولی قطعا هدف از آن مهار سپاه و پیشگیری از تکرار ضربات ناشی از کودتای 23 خرداد است.
شاید ادغام سپاه با ارتش. شاید هم قطع ارتباط سپاه با بخش اقتصادی. یا ابتکارهای دیگری که موجب مهار سرداران آتش به اختیار شود. این مطلب خصوصا زمانی واضح تر می شود که توجه داشته باشیم تشکیل شورای دفاع در خلاف جهت روند قبلی است که قدرت سپاه را افزایش داده بود.
پس از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، عنوان «شورای عالی دفاع ملی» به «شورای عالی امنیت ملی» تغییر یافت و مواد مربوط به شورای دفاع از ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی به اصل ۱۷۶ منتقل شد.
در سالهای بعد، طراحی و اجرای عملیاتها به قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء سپرده شد.
یعنی عملا شورای عالی دفاع ملی که قرار بود در راس امور دفاعی باشد ماموریت دیگری پیدا کرد و بخشی از اختیارات سابق شورای عالی دفاع ملی هم به قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء داده شد.
و حالا با تشکیل شورای دفاع می توان حدس زد که قرار است دولت با تفنگ تحت نظارت دولت بی تفنگ قرار گرفته و نتیجتا تا حدی مسئولیت امور دولت و مسئولیت امور تفنگ از هم تفکیک شوند.
حال باید دید آیا دولت با تفنگ از دولت بی تفنگ تمکین خواهد کرد یا خیر؟!
اینجاست که یادآوری سخنان رئیس جمهور اسبق تازه معنا پیدا می کند:
در ادامه این پیام آمده است: بیتردید مشروعیت ارتشها در فداکاری، میهن دوستی و وفاداری آنان به امنیت ملی، نظام، وحدت ملی و تمامیت ارضی است. اما رابطه ارتشها با ملتها از رابطه ارتشها با حکومتها راهبردیتر است. حکومتها برای آنکه در قدرت بمانند به ملتها نیاز دارند اما زمانی که ملتی از حکومتی ناراضی و رویگردان شود این ارتشها هستند که باید در میان ملتها و حکومتها یکی را برگزینند و تصمیم بگیرند و انتخاب کنند. ارتشها مسلحاند اما سلاح آنان رو به دشمنان ملتها است و نه ملتها. ارتشها از لحاظ اداری البته جزئی از دولتها و حکومتها هستند و از این رو طبق قانون باید از حکومتها اطاعت کنند. این اصل مردمسالاری است که سرباز از فرمانده اطاعت کند. اما این مساله هم روشن است که ارتشها باید از دولتی حمایت کنند که به ملتش خیانت نکرده است.
ارتش ها باید از دولتی حمایت کنند که به ملتش خیانت نکرده، و حالا پس از کودتای 23 خرداد و تبانی با اسرائیل مشخص است که دولت بی تفنگ به ملتش خیانت کرده یا دولت با تفنگ!
زمانی که روحانی این اظهارات را بیان کرد هنوز شورای دفاع وجود نداشت و رئیس جمهور هیچ قدرت و جایگاهی در تشکیلات نیروهای مسلح نداشت. و جای تعجب نیست که اظهارات وی واکنش بسیار تندی را از سوی سوپر انقلابی های متصل به جریانات سرکش سپاه بر انگیخت.
اکنون این احتمال بسیار قوی تر شده است که شاید همان زمان هم روحانی این اظهارات را در هماهنگی با رهبری بیان کرده بود. و شاید تشکیل شورای دفاع اجرای همان طرحی باشد که در زمان روحانی مطرح بوده ولی اجرا نشده بود.
اگر اینطور باشد، سال های بعدی ریاست جمهوری دکتر پزشکیان بسیار هیجان انگیزتر از سال اول آن خواهد بود.