در گذشته دو نوع انسان وجود داشت: یکی انسان یکجا نشین که زیست کشاورزی داشت. و دیگری انسان کوچ نشین که متکی بر دامداری بود.
این دو نوع شیوه زیست موجب شکل گیری دو خلق و خو و استعداد متفاوت می شد. انسان یکجا نشین تحرک و چابکی کم، رژیم غذایی وابسته به کربوهیدرات، وابستگی به زمین، آسیب پذیری بیشتر در مقابل تغییرات اقلیمی و آب و هوایی، تمایل به انبار کردن آذوقه و انباشت ثروت، و خوی تدافعی و انفعالی پیدا می کرد. و انسان کوچ نشین تحرک و چابکی بالا، رژیم غذایی پر چربی، و خوی تهاجمی می یافت.
طبیعتا قبایل کوچ نشین در حوزه نظامی برتری پیدا کرده و به سادگی بر جمعیت های یکجانشین غالب می شدند.
اما برخورد این دو با هم می توانست دو حالت پیدا کند. یک حالت این بود که قبایل کوچ نشین به مناطق یکجا نشین حمله کرده و به منابع و آذوقه آنان دستبرد زده و پس از مدتی قتل و غارت، آنجا را ویران رها کرده و به سراغ آبادی بعدی می رفتند.
و حالت دوم اینکه قبایل کوچ نشین با جمعیت یکجانشین پیوند خورده و وارد همجوشی و هم افزایی می شدند. این حالت دوم سنگ زیربنای شکل گیری تمدن های بزرگ بوده و یکی از نمونه های اولیه آن تسلط مادها بر آشوریان و بابلیان بود که در ادامه زمینه ظهور امپراطوری بزرگ پارس های هخامنشی را فراهم نمود.
در حالتی که این دو شیوه زیست جمعی با هم ترکیب می شوند، این ترکیب باید به گونه ای باشد که هر دو بتوانند خلق و خو و مزیت های نسبی خود را حفظ نمایند. یعنی جمعیت یکجا نشین باید بتواند روی کشاورزی و صنعت و هنر و تولید متمرکز و متخصص باقی بماند، و جمعت کوچ نشین باید بتواند خلق و خوی سلحشوری و برتری نظامی و قدرت تهاجمی و توان رزمی خود را حفظ و گسترش دهد.
این تفکیک وظایف مستلزم استقرار نوعی محافظه کاری در سطح اجتماعی و ساختار سیاسی است که بتواند هر دو شیوه زندگی را در جایگاه خود حفظ و حراست نماید تا هر دو در کنار هم اعضای یک پیکر واحد سیاسی به نام «دولت» را تشکیل دهند.
به همین دلیل در طول تاریخ مشاهده می کنیم تنها زمانی دولت ها و امپراطوری های پایدار و بزرگ و فراگیر شکل گرفته اند که تفکیک قوا در آنان وجود داشته و هیچیک از اجزای دولت بر دیگری برتری مطلق پیدا نکرده است. و هر کجا این تفکیک از بین رفته زمینه زوال و فروپاشی دولت ها فراهم شده است.
در ایران پیش از اسلام این تفکیک در قالب جامعه طبقاتی و ساختار اجتماعی کاست محور بود. به این صورت که دهقان زاده باید دهقان می شد و سپاهی زاده سپاهی می شد و اشراف زاده در طبقه اشراف می ماند و شاهزاده هم جایگاه مادام العمر خود را داشت.
پس از ورود دین مبین اسلام به ایران و فروپاشی ساختار بسته اجتماعی، این ساختار طبقاتی بسته و بدون تحرک از بین رفت. در اسلام همه انسان ها ذاتا برابرند و سلسله مراتب طبقاتی به صورت قبلی وجود ندارد.
لذا مشاهده می کنیم مدتها اثری از آن دولت بزرگ و فراگیر ایران نبود، چون آن تفکیک قوا که در گذشته وجود داشت از دست رفته بود.
تا اینکه قبایل کوچ نشین ترک از مناطق آسیای میانه وارد ایران شدند و به دلیل سبک زندگی کوچ نشینی و قدرت نظامی خود توانستند بر یکجا نشینان ایرانی مسلط شوند. و از آنجا که پیوندهای خانوادگی و قبیله ای قوی موجب تفکیک طبیعی این قبایل ترک از جمعیت های یکجانشین مستقر در سرزمین های ایران می شد، دقیقا در همان مقطع دوباره شاهد ظهور دولت های بزرگ تاریخی هستیم.
بزرگترین دولتی که به این ترتیب شکل گرفت دولت شاهنشاهی سلجوقیان بود که توانسته بود تفکیک قوا را به شکلی موثر برقرار نماید.
1- نهاد مشروعیت در شاهنشاهی سلجوقی ناشی از خلافت عباسی بود.
2- نهاد نظامی بر پایه قبایل ترک سلجوقی، که شاه در راس آن قرار داشت.
3- نهاد اجرایی و دیوانی بر پایه دستگاه دیوانی و اتابکان و وزرای ایرانی.
پس از یورش مغول ها مجددا مدتی قدرت نظامی مغول ها بر سایر ارکان دولت غالب بود که حاصل آن ویرانی شهرها و آبادی ها شد. لیکن پس از مدتی مجددا تفکیک میان نهاد نظامی و اجرایی در زمان ایلخانان مغول هم برقرار گردید.
اما منبع مشروعیت که در زمان سلجوقیان ناشی از خلافت عباسی بود، بر اثر یورش مغولها نابود شده بود. لذا با اینکه ایلخانان مغول اسلام را پذیرفته بودند، اما مشکل مشروعیت نرم در آن دوران هرگز مرتفع نگردید. مغول ها از طرفی همواره یک نیروی خارجی و اشغالگر محسوب می شدند، و از طرف دیگر دستگاه خلافت هم وجود نداشت تا حکومت آنان را تنفیذ نماید.
این مشکل در دولت عثمانی به این صورت حل شد که سلطان عثمانی خود را وارث دستگاه خلافت و حامی اسلام سنی دانست. در مقابل در ایران دولت صفوی شکل گرفت که منبع مشروعیت را بر پایه اسلام شیعه و تبار ایرانی قرار داد.
به این ترتیب برای اولین بار پس از اسلام، در دوران صفویه علاوه بر تفکیک میان قدرت نظامی (قبایل سلحشور ترکمان قزلباش) و دستگاه دیوانی و اداری (یکجانشینان ایرانی)، منبع مشروعیت دولت هم بر پایه دو ستون اسلامی شیعه و تبار ایرانی و تاریخی شاهنشاه قرار گرفت.
پادشاهان صفوی ترک قزلباش نبودند و از تبار ایرانی بودند و در عین حال شجره نامه هایی داشتند که آنان را از نسل سادات حسینی و با پیوند خونی با شاهزادگان ایرانی دوران ساسانیان قرار می داد.
از سوی دیگر، شاهان صفوی خود را کلب آستان امامان شیعه می نامیدند. به این ترتیب خلاء ناشی از نابودی دستگاه خلافت عباسی، از طریق انتساب به ولایت امامان شیعه و تاکید بر اخذ مشروعیت از ناحیه ولی عصر (عج) در دوران غیبت حل می شد. مضافا اینکه برای اولین بار پس از ورود اسلام، منشاء مشروعیت در دولت فراگیر ایران یک خاندان سلطنتی ایرانی بود.
این تفکیک قوا در دوران شاه طهماسب صفوی از این هم کاملتر گردید و با تدبیر شاه، روحانیت و فقهای شیعه بر دستگاه قضایی و نظام عدلیه مسلط شدند. به این ترتیب نهاد سلطنت منبع مشروعیت دولت بود و قوای نظامی و دیوانی و قضایی مستقل از هم ارکان دولت را تشکیل دادند.
نظم دولت صفوی در دوران نادرشاه افشار از دست رفت و نه تنها نهاد سلطنت از خاندان صفوی خارج و به نادرشاه که خود از تبار ترک بود منتقل گردید، بلکه نهاد نظامی هم بر سایر ارکان دولت غالب گردید. نتیجتا مشاهده می کنیم که دولت نادرشاه علیرغم کشورگشایی های خیره کننده و برق آسا، عمر بسیار کوتاهی داشت و اندکی پس از یک دهه از تاجگذاری نادر، شاه به قتل رسید و مملکت ایران دچار تفرق و هرج و مرج و تجزیه شد.
این هرج و مرج ادامه داشت تا زمانی که آقا محمد خان قاجار موفق شد تا حدود زیادی ارکان دولت صفوی را احیا نماید. لیکن قاجارها هم از تبار ترکی بودند و جالب است که وقتی به دلایل تاریخی دولت قاجار دچار ضعف و زوال شده بود، رضاخان با ژست و شعار ایران گرایی اقدام به انقراض سلسله قاجاریه نمود. تا جایی که حتی نام خانوادگی خود را پهلوی گذاشت تا تبار خود را به ساسانیان متصل نماید.
اما جالب تر اینجاست که مشکل مشروعیت در دوران کوتاه نیم قرن «سلسله پهلوی» هرگز حل نشد. تضاد رژیم پهلوی با اسلام و نهاد روحانیت شیعه از یک سو، و تضاد با میراث سلحشوری ترکی که ستون فقرات قدرت نظامی دولت ایران را در هزار سال گذشته تشکیل داده از سوی دیگر، موجب شد تا رژیم پهلوی هرگز نتواند یک منبع مشروعیت موثر کسب نماید.
لذا مشاهده می کنیم که رضاشاه در عرصه نظامی به مفتضحانه ترین شکل ممکن شکست خورد، و محمدرضاشاه از طریق یک انقلاب داخلی از سلطنت خلع گردید.
پس از سقوط رژیم پهلوی، شاهد ظهور دولت جمهوری اسلامی هستیم که مشابه همان دولت صفوی است. منبع مشروعیت در نهاد ولایت مطلقه فقیه، و نهاد نظامی در نیروهای مسلح و خصوصا سپاه پاسداران، و نهاد دیوانی در قوه مجریه، و نهاد قضایی در قوه قضاییه قرار دارد. افزون بر اینها برخی نهادهای شکلی دیگر هم اضافه شده اند که در واقع مکانیزم هایی برای کشمکش ها و رقابت ها و گفتگو و تعامل میان همان ارکان اصلی دولت هستند و اصالت واقعی و مستقل ندارند. از قبیل قوه مقننه و مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیره.
این موضوع را امروز با وضوح بیشتری مشاهده می کنیم. زیرا از روز 9 اسفند که دولت جمهوری اسلامی وارد فاز پوست اندازی و دگردیسی و وضعیت اضطراری و تقابل مستقیم و فعال و بالفعل با رقبای منطقه ای و جهانی شده، عملا دیگر هیچ اثر و نشانه و فعالیتی از نهادهای شکلی مذکور مشاهده نمی شود. نه اثری از مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، نه مجلس خبرگان، نه شورای نگهبان. و مجلس شورای اسلامی هم عملا تعطیل شده و هر از گاهی یک جلسه نمادین برگزار می کند و مجددا تعطیل می شود.
آنچه از روز 9 اسفند تاکنون همواره پررنگ و بی وقفه مشغول کار واقعی بوده عبارت بوده از:
1- نیروهای مسلح (خصوصا سپاه)
2- قوه مجریه
3- قوه قضائیه
بنابراین واضح است که این سه ارکان اصلی دولت ایران هستند و بقیه همگی نهادهای شکلی و با کارکردهای نمادین یا مکانیزم هایی که برای تعامل و گفتگو میان ارکان اصلی دولت طراحی شده بوده اند.
نکته بسیار مهم در این مقطع وضعیت نهاد مشروعیت بخش است. در حال حاضر نهاد ولایت مطلقه فقیه مفقود الاثر است و لذا فعلا کارکرد فعال ندارد. به جای شخص رهبر، کارکرد این نهاد به شورای عالی امنیت ملی منتقل شده و دبیر شعام در جایگاه وکیل الدوله قرار گرفته است.
این وضعیت اگر ادامه پیدا کند به تدریج نهاد رهبری محو و دبیر شعام جایگزین آن خواهد شد و همان مشکلی که در دوران نادرشاه افشار پیش آمد مجددا تکرار خواهد شد.
لیکن خوشبخانه به نظر می رسد نخبگان ایرانی از تاریخ درس گرفته اند و قصد حذف نهاد رهبری را ندارند. بلکه برعکس، به نظر می رسد در فصل سوم جمهوری اسلامی نهاد ولایت مطلقه فقیه علاوه بر مرجعیت شیعه و نیابت ولی عصر (عج) همچنین قرار است به ستون دیگر مشروعیت یعنی تبار ایرانی و میراث شاهنشاهی های پیش از اسلام هم متصل شود.
تبلیغاتی که اخیرا در خصوص پیوند زدن «ژن هخامنشی و خون حسینی» می شود نشانه همین مطلب است که نه تنها نسبت به منبع مشروعیت غفلت نشده، بلکه به سوی تقویت نهاد مشروعیت بخش حرکت می کنیم.
همانطور که نیروی نظامی نمی تواند خود راسا نهاد مشروعیت بخش باشد، رهبری یا شاه یا نهاد مشروعیت بخش هم نمی تواند خود راسا نیروی نظامی را مطیع خود نماید. چنانچه نیروی نظامی به سلسله مراتب فرماندهی عمودی تقلیل داده شده و از رانت محروم شود، دولت از تعادل خارج شده و به رژیم دیکتاتوری متمایل می شود. چنین حالتی موجب تضعیف ارکان دولت شده و چه عراق تحت امر صدام حسین باشد و چه آمریکای تحت ریاست دونالد ترامپ، این ضعف زمینه زوال و نابودی دولت را ایجاد می نماید.
رهبر یا شاه یا رئیس جمهور یا امپراطور یا هر نهاد مشروعیت بخش دیگری تنها در ظاهر فرمانده کل قوا همه کاره است و این ظاهر ناشی از ادای احترام و حرمتی است که سایر ارکان دولت برای نهاد مشروعیت بخش قایل می شوند. یعنی اینطور به نظر می رسد که همه گوش به فرمان او هستند، در حالی که در واقع او در نقطه ای ایستاده که مورد توافق سایر ارکان است. لذا اگر نهاد مشروعیت بخش از موضع تعادل خارج شود و احترام یکی از ارکان دولت را از دست بدهد، یا اختلاف میان ارکان دولت به نحوی باشد که هیچ نقطه تعادلی وجود نداشته باشد، دوران زوال اقتدار و احترام نهاد مشروعیت بخش و به تبع آن فروپاشی و سقوط دولت آغاز می شود.
کسی که استعداد کشتن و قتل و درگیری را داشته باشد، اگر مستقل و در راستای منافع شخصی خود عمل کند تبدیل به یک شرور و یاغی و قاتل و آدمکش شده و مورد نفرت و طرد جامعه واقع می شود. اما اگر استعداد خود را در حمایت از ضعیف استفاده کند، شخصیتی عیار و سلحشور و مورد احترام جامعه پیدا می کند.
در شاهنامه فردوسی مشاهده می کنیم این رابطه میان شاه و پهلوانان هم وجود دارد. یعنی شاه فی نفسه ضعیف و آسیب پذیر است، و پهلوانان از شاه حمایت می کنند. به عنوان مثال، در صحنه نبرد رستم و سهراب، هنگامی که رستم به سمت سپاه توران یورش می برد، سهراب هم به سپاه ایران حمله می کند. رستم با مشاهده این صحنه دلش به اندیشه می افتد و نگران می شود که مبادا گزندی به کاووس شاه همراه سپاه ایران بود وارد شود.
تهمتن به توران سپه شد به جنگ
بدانسان که نخچیر بیند پلنگ
میان سپاه اندر آمد چو گرگ
پراگنده گشت آن سپاه بزرگ
عنان را بپچید سهراب گرد
به ایرانیان بر یکی حمله برد
بزد خویشتن را به ایران سپاه
ز گرزش بسی نامور شد تباه
دل رستم اندیشهای کرد بد
که کاووس را بیگمان بد رسد
ازین پرهنر ترک نوخاسته
بخفتان بر و بازو آراسته
به لشکرگه خویش تازید زود
که اندیشهٔ دل بدان گونه بود
جالب است که در صحنه های دیگری کاووس شاه فرمان به بند کشیدن و حتی اعدام رستم را صادر می کند:
بگیرش ببر زنده بر دار کن
وزو نیز با من مگشای سخن
و اندکی بعد حتی به طوس فرمان میدهد:
بفرمود پس طوس را شهریار
که رو هر دو را زنده بر کن بدار
و البته رستم این فرامین شاه را تمکین نمی کند و نه تنها از فرمان شاه تمرد می ورزد، بلکه مقابل حضار شاه را تخفیف داده و مورد عتاب و سرزنش تند قرار می دهد.
لذا مشخص است که نهاد نظامی عروسک شاه نیست که هر چه شاه گفت چشم و گوش بسته بپذیرد، لیکن در عین حال جایگاه نمادین شاه چنان اهمیتی دارد که در میانه نبرد دل رستم از اندیشه گزند به شاه می لرزد.
انسجام و بقا و شوکت دولت مستلزم تفکیک قوا و هم افزایی و هماهنگی ارکان دولت است، به نحوی که هر کدام در حوزه خود ید مبسوط داشته باشد ولی مانع از تحرک و فعالیت سایر ارکان نشود. این کیفیت در فصل سوم جمهوری اسلامی زمانی به استقرار کامل خواهد رسید که شاهد ظهور رهبری و بازگشت نهاد نظامی به جایگاه اصلی خود باشیم.