ویرگول
ورودثبت نام
سپهر سمیعی
سپهر سمیعیعلوم انسانی - اقتصاد - اقتصاد سیاسی - جامعه شناسی - علم سیاست - انسان شناسی - ادبیات - تاریخ - هنر - موسیقی - سینما - فلسفه
سپهر سمیعی
سپهر سمیعی
خواندن ۸ دقیقه·۲ سال پیش

آیا سطح معیشت کارگران و کارمندان باید افزایش یابد؟

تقریبا تمام کالاها در بازارهای جهانی تجارت پذیر بوده و لذا قیمت های جهانی پیدا می کنند. اختلافات قیمت برخی کالاها در بازارهای محلی با بازارهای جهانی موجب شکل گیری جریان قاچاق به داخل یا خارج شده و قیمت های محلی و جهانی نمی توانند در بلند مدت اختلاف چشمگیری داشته باشند.

به عنوان مثال، ممنوعیت واردات لوازم خانگی در ایران یا تعرفه های گمرکی زیاد و نامتعارف برای واردات، موجب هدایت وارد کنندگان به سمت قاچاق لوازم خانگی از خارج به داخل ایران شده است. هزینه قاچاق کالا، همراه با تضمین و بیمه از سوی قاچاقچی، به طور کلی در حدود 9 درصد است. بنابراین تعرفه های گمرکی چنانچه بیش از 9 درصد باشد کارایی نداشته و کالاها به جای مسیر قانونی از مسیر قاچاق وارد می شوند. همچنین کالاهای مشابه داخلی چنانچه از نظر قیمت و کیفیت نتوانند با قیمت و کیفیت کالای خارجی به علاوه 9 درصد هزینه قاچاق رقابت کنند، طبیعتا بازارهای داخلی به تسخیر کالاهای قاچاق در خواهد آمد.

از سوی دیگر قیمت پایین بنزین و محصولاتی که بخش زیادی از هزینه تولید آنها به وسیله انرژی ارزان داخلی تولید می شود نسبت به کالاهای مشابه خارجی مزیت پیدا کرده و بازار قاچاق بنزین و این محصولات ارزان داخلی به خارج شکل می گیرد. ممنوعیت صادرات این کالاها هم مجموعا بیش از همان 9 درصد برای قاچاقچی هزینه بر نخواهد بود. یعنی فی المثل گازوئیل نیم سِنتی ایرانی با 9% هزینه قاچاق، مجموعا با هزینه لیتری 0.00545 دلار صادر می شود. آن سوی مرز اگر به قیمت لیتری 30 سنت هم فروخته شود همچنان حاشیه سود هنگفتی معادل 0.29455 دلار در هر لیتر را برای قاچاقچی فراهم خواهد کرد که قاچاق آن را کاملا توجیه پذیر می کند. این در حالی است که قیمت گازوئیل در امارات در حال حاضر در حدود لیتری 78 سنت است.

بنابراین قیمت کالاهای مصرفی تقریبا همیشه تابع قیمت بازارهای جهانی است و قابل دستکاری کردن توسط دولت ها نیست و چنانچه دستکاری شود اقتصاد از جای دیگری آن را جبران خواهد کرد. به عنوان مثال، بنزین و گازوئیل و انرژی مفت و ارزان دولتی موجب شکل گیری تقاضای القایی برای صادرات قاچاق و مصرف غیر بهینه شده و نهایتا به دلیل فشار بر کسری بودجه دولتی از طریق تورم قیمت سایر کالاها از مصرف کنندگان بازپس گرفته می شود.



موارد معدود و استثنائی وجود دارد که تابع قیمت های جهانی نیست. به عنوان مثال قیمت خودرو به دلیل محدودیت ناشی از پلاک گذاری تابع قیمت های جهانی نیست. همچنین قیمت ملک به دلیل غیرمنقول بودن و لذا تجارت ناپذیری ملک تابع قیمت های جهانی نیست. مورد دیگر که تابع قیمت های جهانی نیست قیمت دستمزد کارگران و کارمندان است که به دلیل محدودیت در حرکت نیروی کار مابین مرزهای سیاسی تابع قیمت های جهانی نبوده و به صورت محلی تعیین می شود.

بنابراین سطح معیشت فی الواقع تابع قیمت کالاهای تجارت پذیر نبوده و تنها تابعی از همین موارد استثنایی و تجارت ناپذیر است.

یعنی قیمت مرغ و پیاز و بنزین و نان و دیگر «کالاهای اساسی» تعیین کننده سطح معیشت نیست. بلکه میزان دستمزد و قیمت ملک و خودرو اساسی ترین پارامترهای تعیین کننده سطح معیشت در هر جامعه به شمار می روند.



یکی از مولفه های تعیین کننده در رقابت صنعتی میان جوامع و کشورها، میزان سطح دستمزد کارگران است. در دهه های 70 و 80 میلادی دستمزد کارگران در جوامع غربی به دلیل قدرت سیاسی اتحادیه های کارگری به درجه ای بالا رفته بود که صنایع غربی دیگر توجیه اقتصادی نداشتند. تحولات ساختاری اقتصادی پس از آن، منجمله برون سپاری صنایع به کشورهای جهان سوم و واردات نیروی کار مهاجر، واکنشی بود به افت بهره وری در جوامع غربی که خود ناشی از قدرت سیاسی اتحادیه های کارگری و دستمزد بالا همراه با خروجی پایین کار بود.

پس از آن طبقه کارگر غربی به دو بخش تقسیم شد. یک بخش طبقه کارگر با دستمزد بسیار پایین و سطح معیشت بسیار پایین. این بخش شامل بخش زیادی از جمعیت مهاجر و همچنین جمعیت محلی فاقد مهارت های مورد نیاز می شد.

بخش دیگر طبقه متوسط که همچنان درآمد و سطح معیشت نسبتا بهتری داشتند. نکته جالب اینجاست که بخش اعظم درآمد طبقه متوسط صرف خرید مرغ و نان و بنزین و دیگر «کالاهای اساسی» نمی شد. بلکه طبقه متوسط به سمت خرید ملک و بازار مسکن هدایت شد. تقاضای خرید مسکن از طریق وام های بانکی و سیستم مالی تشدید شده و موجب حرکت صعودی و رشد پر شتاب قیمت ملک و مسکن در جوامع غربی گردید.

افزایش قیمت مسکن همراه با رشد جمعیت مهاجر موجب افزایش تقاضا برای اجاره مسکن گردیده و نتیجتا قیمت اجاره مسکن هم صعودی شد. این به معنای افزایش کلی هزینه مسکن برای مصرف کنندگان بوده و نهایتا دو پیامد مهم داشت:

اولا، بخش اعظم درآمد کارگران غربی در بازار مسکن جذب می شد.

ثانیا، استخدام کارگران غربی به دلیل هزینه بالای مسکن نیازمند دستمزدهای بالاتری بود. لذا صنایع غربی در رقابت با صنایع جوامع جهان سوم بازنده خواهند بود.

به این ترتیب موج صنعت زدایی در جوامع غربی تشدید می شد. لیکن افزایش مداوم قیمت مسکن و همچنین بازارهای مالی و سرمایه ای، موجب شکل گیری و استمرار موج حرکت سرمایه های جهانی به سمت جوامع غربی شد.

یعنی جوامع غربی دیگر نیاز نداشتند تولید کننده باشند. بلکه به دلیل تبدیل شدن به مراکز مالی در اقتصاد جهانی، نقش محوری و مرکزی خود را حفظ کردند.

کارگران غربی به دو دسته تقسیم شدند. یک دسته کارگران ساده که تنها از نیروی کار و مهارت خود برخوردار بودند. اینها به دلیل هزینه های بسیار هنگفت زندگی، که ریشه آن عمدتا به دلیل هزینه بالای مسکن است، سطح معیشت بسیار پایینی داشته و دارند. و دسته دوم کارگرانی که «کارگر سرمایه دار» بوده و جزو طبقه متوسط محسوب می شوند. اینها افرادی هستند که علاوه بر کار عادی خود، همچنین صاحب ملک یا سهام هم بوده و از رانت امپریالیستی ناشی از جریان سرمایه از دیگر نقاط جهان به سمت جوامع غربی هم ارتزاق می کنند.

نکته بسیار مهم اینجاست که منظور از «صاحب ملک» بودن این نیست که شخصی امروز یک وام یک میلیون دلاری گرفته و یک آپارتمان خریداری کند. چنین شخصی اگر چه ظاهرا مالک شده، اما فی الواقع دو برابر قیمت ملک بدهی دارد که باید تا پایان عمر برای پرداخت آن کار کند. تنها افرادی که قبلا در سطح پایینتر قیمت ها اقدام به خریداری ملک کرده و حالا قادر به فروش ملک با قیمت بالاتر هستند در دسته «کارگر سرمایه دار» قرار می گیرند.



اما در سوی دیگر، یعنی در جوامع جهان سوم و خصوصا ایران، نهادهای دموکراتیک موجب حرکت اقتصاد سیاسی به سمت تسهیل فرار سرمایه به سمت جوامع غربی شده است.

به عنوان مثال، سیاست «پول قوی» در کنار تزریق رانت موجب افزایش قیمت ملک و مسکن به گونه ای شد که در مقطعی یک ایرانی می توانست با فروش آپارتمان خود در ایران، دو آپارتمان بزرگتر در نیویورک خریداری کند!!

طبیعتا چنین سیاست اقتصادی در بلند مدت قابل دوام نبوده و در نقطه ای سیاست «پول قوی» شکست می خورد. جهش های ارزی دقیقا همان لحظات شکست سیاست غیر معقول و غیر اقتصادی «پول قوی» بوده که سطح پایین بهره وری را با بی ارزش کردن پول و نتیجتا کاهش ارزش املاک و همچنین کاهش قدرت خرید طبقه کارگر جبران نموده است.

به بیان دیگر، توزیع درآمدهای رانتی ناشی از صادرات «نفت ملی» به گونه ای انجام شد که قدرت خرید بیش از رشد بهره وری ملی بالا رفته، و لذا افت شدید بهره وری نهایتا موجب افت شدید ارزش پول ملی گردید. هر چند در این میان حجم انبوهی از درآمدهای رانتی حاصل از صادرات «نفت ملی» از طریق مکانیزم فرار سرمایه و خصوصا با واسطه رشد قیمت ملک و مسکن به سمت جوامع غربی باز گشت. یعنی افزایش درآمدهای نفتی ایران و آوردن پول نفت سر سفره «مردم» توسط دولت های «مردمی» موجب رشد بازار ملک در نیویورک و تورنتو شده و نهایتا پول نفت سر سفره طبقه متوسط آمریکایی و کانادایی برده شد.



از نظر اقتصادی، جهش های ارزی، «کوچک شدن سفره مردم»، عدم رشد دستمزد کارگران و کارمندان متناسب با تورم، و رکود شدید در بازار مسکن و ملک، همگی در بلند مدت موجب افزایش بهره وری و رشد اقتصاد ملی خواهد شد که اساسی ترین پیش نیاز توسعه پایدار کشور و بهبود شرایط معیشتی ایرانیان است.

لیکن از نظر سیاسی کشور ایران کشش اینهمه بهره وری را ندارد! به همین مسئولین شب و روز مشغول خدمت و تلاش هستند تا هر طور شده توافقی با اروپا یا آمریکا به دست بیاید تا یک جوری و از یک طریقی کمی رانت تهیه کنند و جلو کوچک شدن بیشتر سفره مردم را بگیرند!

در حالی که اقتصاد جهانی پس از حدود دو دهه مجددا وارد فاز افزایش بهره وری شده است، دولت مردمی و ملت همیشه در صحنه ایران حاضر به دست کشیدن از نوستالژی دوران رونق حاصل از رانت انرژی نیستند. بامزه ترین قسمت داستان آنجاست که حتی در انتخابات آمریکا هم اساسی ترین موضوع مناظره میان کاملاً حریص و دونالد ترامپ موضوع «معیشت مردم» و تورم و گرانی است!!

اینکه توافق با این آمریکا چگونه قرار است موجب سرازیر شدن رانت به ایران و گشاد شدن سفره مردم ایران شود معمایی است که دکتر پزشکیان باید حل نماید.

بهره وری
۲۵
۹
سپهر سمیعی
سپهر سمیعی
علوم انسانی - اقتصاد - اقتصاد سیاسی - جامعه شناسی - علم سیاست - انسان شناسی - ادبیات - تاریخ - هنر - موسیقی - سینما - فلسفه
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید