از آنجا كه سرقفلی اولین بار در عرف پدیدار شد و در واقع مفهوم سرقفلی به نوعی زاده عرف است و حتی وجود سرقفلی در عرف علت اصلی پیشبینی آن در قانون بوده، بررسی سرقفلی بهعنوان یک پدیده حقوقی عرفی در فرهنگ لغات كه به مفهوم لغوی الفاظ میپردازند اجتنابناپذیر است. در همین راستا درابتدا به بررسی مفهوم لغوی سرقفلی در فرهنگ لغات میپردازیم و در انتها نحوه انتقال سرقفلی را بصورت اجمالی بررسی میکنیم.

اگرچه سرقفلی اولین بار در عرف به وجود آمد و قانونگذار به علت رواج عرفی آن مجبور شد آن را در قوانین و مقررات كشور پیشبینی كند؛ اما برداشت مقنن از سرقفلی همیشه موافق مطلق مفهوم عرفی آن نبوده است. به طوری كه با وجود تغییراتی كه در قوانین مربوط به سرقفلی به وجود آمده است مردم هنوز به روال قدیمی به خرید و فروش سرقفلی میپردازند و تنها در مواقع مشكل و اختلاف است كه آرزو میكنند به جای اتكا بر عرف بهصورت قانونی عمل میكردند در این قسمت از بحث سعی خواهیم كرد با ارائه تعاریف حقوقدانان مفهوم قانونی و اصطلاحی سرقفلی را روشن كنیم تا معلوم شود قانونگذار تا چه اندازه در پیشبینی سرقفلی از عرف پیروی نموده است و مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانونگذار چیست كه در واقع ملاک در روابط حقوقی، معنای قانونی است و كسانی در این میان موفق هستند كه در روابط حقوقی خود به جای لحاظ عرف در مسائل سرقفلی به موازین قانونی آن عمل نمودهاند.

1. عوض وجهی است كه مستأجر محل كسب از منتقلالیه آن محل میگیرد. بابت سابقه كار خود در آن محل در رابطه با جلب ارباب رجوع، این جزء دارائی نامرئی است و درآمد نیست و مالیات به آن تعلق نمیگیرد.
2. وجهی است كه مالك محل كسب تازه ساز در اولین عقد اجاره، علاوه بر اجارهبها از مستأجر میگیرد. این پول درآمد است و مشمول مالیات بر درآمد است.»

همانگونه که متولی واقعی سرقفلی، عرف است طرق انتقال آن نیز به تدریج در عرف به وجود آمده است و مردم تحت عناوینی مثل اجاره و صلح به نقل و انتقال این حق مالی میپرداختند که با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و رسمیت یافتن حق کسب و پیشه در حقوق ایران، سرقفلی صرف نیز در دایره حكومت این قانون قرار گرفت به طوری که مردم برای نقل و انتقال سرقفلی خود را ملزم به تبعیت از این قانون دانستند. لیکن علیرغم این الزام قانونی خویش ساخته، هنوز انتقال سرقفلی (هم سرقفلی واقعی و هم سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه) به طرق عرفی پابرجا و رایج بود و ادامه داشت که با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 انتظار میرفت حداقل تغییراتی در این قسمت از مسائل سرقفلی ملاحظه گردد که متأسفانه بعد از گذشت سالها هنوز مردم به روال گذشته به نقل و انتقال سرقفلی میپردازند و قانون در این باب نقش بسیار کمرنگی را ایفا میکند. چنانکه اشخاص زمانی به سراغ مقررات راجع به سرقفلی میروند که مشکل یا مانعی گریبان گیرشان شود که البته رجوع به قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 نیز معمولاً به دلیل مجمل و مختصر بودن بیش از حد جز سردرگمی حاصلی نخواهد داشت.

برآنیم نظرات ارائه شده در خصوص سرقفلی پرداختی بین مالك و مستأجر را در سایت گروه وکلای سنا دسته دعاوی سرقفلی را بررسی كنیم كه قائلین این نظرات هر كدام با تمسک به یک مبنای حقوقی، جواز پرداخت وجهی علاوه بر مالالاجاره به مالك را بررسی و توجیه نمودهاند كه گاهی هم بر اساس آن پرداخت سرقفلی بین مستأجر اول و ثانی نیز قابل تحلیل است ما هر كدام از این نظرات را بررسی و اثرات آن را مورد كنكاش قرار میدهیم.