در روزهای اخیر، بخش مهمی از بحثهای عمومی پیرامون این واقعه بر دو محور متمرکز شده است: تناسب مجازات پدر با جرم ارتکابی و پیامدهای عدم تصویب لایحه تأمین امنیت زنان. بیتردید هر دو موضوع اهمیت دارند؛ اما شاید لازم باشد صورت مسئله را فراتر از فقدان یا نقص قوانین و میزان مجازات مرتکب ببینیم. سوگند نیز مشمول قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بود؛ پس پرسش مهم این است که با وجود چنین قانونی، چه خلأهایی در سازوکارهای اجرایی، نظام شناسایی و مداخله و نهادهای مسئول وجود داشته که امکان حمایت مؤثر از او فراهم نشده است؟ آیا اساساً میتوان با تمرکز یکجانبه بر قانونگذاری و کیفردهی، به ابعاد پیچیده چنین خشونتهایی پرداخت؟ این یادداشت تلاشی است برای طرح پرسشهایی درباره ابعاد دیگر این واقعه؛ از ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی و مسئولیت نهادهای اجتماعی گرفته تا نیازهای آسیبدیدگان و ضرورت بازاندیشی در زمینههای فرهنگی و اجتماعی پیشگیری از خشونت.
نام
در فارسی، «سوگند» به معنای پیمان استوار و قولی است که میتوان به آن تکیه کرد. دختری شانزدهساله با این نام، از مدرسه به خانه بازگردانده شد و دیگر بازنگشت. بر پایه گزارشهای منتشرشده، پدرش او را از طبقه پنجم ساختمان به پایین پرتاب کرد. جزئیات رسمی پرونده و انگیزه این واقعه هنوز اعلام نشده و روایتها نیز در برخی جزئیات یکسان نیستند. اما آنچه در میان این روایتها اهمیت دارد، سرگذشت دختری است که خطر را احساس کرد و درباره آن هشدار داده بود، اما در مسیر بازگشت به خانه، پناه و حمایت مؤثری نیافت.
این یادداشت درباره پیمانهایی است که به آنها وفا نشد.
جملهای که شنیده شد، اما پاسخی نگرفت
به نقل از همکلاسیهایش، او هنگام ترک کلاس به دوستانش گفته بود: «دیگه شماها من رو نمیبینید.» نمیدانیم دقیقاً چه در ذهنش میگذشت؛ اما میدانیم که نگرانیاش از بازگشت به خانه را به زبان آورده بود. این جمله نشان میدهد صدای یک نوجوان، حتی وقتی شنیده میشود، لزوماً به جایی نمیرسد که امکان مداخله و حمایت وجود داشته باشد.
شبکهای که از او محافظت نکرد
در این ماجرا، مدرسه بدون سنجیدن خطر احتمالی بازگشت این دختر به خانه، بدون گفتوگو با خود او و شنیدن نگرانیاش، اطلاعاتی را در اختیار پدری قرار داد که منشأ خطر باشد. مدرسه عملاً به عاملی تسهیلگر در وقوع فاجعه تبدیل شد، بیآنکه ظاهراً پیامدهای اقدام خود را در نظر گرفته باشد. وظیفه اصلی مدرسه حفاظت از دانشآموز است. کوتاهی نهادهای حمایتی میتواند راه را برای وقوع خشونت هموار کند، بیآنکه مسئولیت عامل مستقیم خشونت را کمرنگ کند. پرسش این است: هر فرد و هر نهاد، با توجه به قدرت و مسئولیتی که داشته، چه کاری میتوانست و موظف بود انجام دهد و چرا انجام نداد؟
قانونی که پدری را در موقعیت مالکیت قرار میدهد
بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری که فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمیشود. ماده ۶۱۲ نیز در صورت تحقق شرایط مقرر، برای چنین قتلی مجازات حبس تعزیری پیشبینی کرده است. در مقابل، مادر در صورت قتل فرزند مشمول همین استثنای قانونی نیست. مسئله فقط تفاوت در مجازات پدر و مادر نیست؛ بلکه نگاهی است که در پس این تفاوت قرار دارد: گویی رابطه پدر و فرزند، حتی در شدیدترین شکل نقض حق حیات فرزند، از امتیازی برخوردار است که ریشه در جایگاه و اقتدار پدر دارد. آیا فرزند صاحب حقوق مستقل است یا حقوق او همچنان در سایه ولایت و اختیار والد تعریف میشود؟
پدر یا مادر بودن، پیش از آنکه منشأ امتیاز باشد، مسئولیتی در قبال جان و امنیت فرزند است. هیچ رابطه خویشاوندی نباید مجوزی برای نادیدهگرفتن حقوق مستقل کودک باشد. قانون بهتنهایی فرهنگ را نمیسازد و نمیتوان هر خشونتی را مستقیماً به یک ماده قانونی نسبت داد؛ اما قانون در تعیین حدود قدرت و شکلدادن به انتظارات اجتماعی نقش دارد.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز ظرفیتهایی برای شناسایی و مداخله در موارد کودکآزاری و وضعیتهای مخاطرهآمیز پیشبینی کرده است. پرسش این است که این ظرفیتها در غیاب زیرساختهای حمایتی چگونه به حمایت واقعی تبدیل میشوند؟ در شرایطی که بخشی از خانههای امن و مراکز حمایت از زنان و کودکان با محدودیت منابع، کاهش ظرفیت یا تعطیلی مواجهاند، گاه حتی امکان ارجاع فرد آسیبدیده به پناهگاهی امن یا دریافت حمایت مستمر وجود ندارد.
آموزشوپرورش باید سازوکاری داشته باشد که گزارش معلم یا مشاور به ارزیابی مستقل خطر بینجامد، نه تماس فوری با والدین. در صورت احتمال خشونت خانوادگی، باید امکان ارجاع محرمانه و فوری به مددکار اجتماعی و اورژانس اجتماعی فراهم باشد. در چنین شرایطی، تعطیلی خانههای امن و تضعیف نهادهای حمایتی به معنای محدودترشدن امکان خروج زنان و کودکان از چرخه خشونت و بازگشت اجباری آنان به موقعیتهای خطرناک است.
مرزهای اخلاقیِ مقدسشده
این واقعه را نمیتوان صرفاً به خشم یک فرد یا تصمیمی ناگهانی فروکاست. باید به زمینه فرهنگیای نیز توجه کرد که در آن رفتارها و روابط، بهسرعت با مفاهیمی چون آبرو، ناموس، پاکی و ناپاکی سنجیده میشوند. وقتی مسئلهای شخصی یا رابطهای نوجوانانه در چارچوبی از تقدس و بیآبرویی تفسیر شود، ممکن است نوجوان نه بهعنوان یک انسان و فرزند، بلکه بهمثابه تهدیدی برای اعتبار خانواده دیده شود.
این منطق در رویههای نهادی نیز بازتاب مییابد: وقتی موضوعی از ابتدا «تخلف اخلاقی» تعریف میشود، واکنش معمول ممکن است اطلاعدادن به ولی باشد، نه بررسی اینکه آیا خود ولی میتواند منشأ خطر باشد. خانواده به الگوی کنترل و حفظ آبرو متوسل میشود و مدرسه به رویه اداری اطلاعرسانی؛ اما پرسش اساسی این است که چرا راههای دیگری برای مواجهه با چنین موقعیتهایی در دسترس نیست؟
بخشی از مسئله به شکاف میان نسلهایی بازمیگردد که در جهانهای اجتماعی متفاوتی زیستهاند. نوجوان امروز با تجربهها و برداشتهای تازهای از فردیت، انتخاب و حریم خصوصی روبهروست؛ درحالیکه ممکن است والدین همچنان رفتار فرزند را با معیارهایی چون آبرو، ناموس و اطاعت بسنجند. تفاوت دیدگاهها بهخودیخود مسئله نیست؛ مسئله آنجاست که این تفاوت به رسمیت شناخته نمیشود و بهجای گفتوگو، با تحمیل اقتدار و خشونت پاسخ میگیرد. تغییر فرهنگی مستلزم گفتوگوی واقعی میان نسلها، بازاندیشی در مفاهیمی چون ناموس و آبرو، آموزش حقوق کودک و نوجوان و فراهمکردن فضاهایی است که نوجوانان بتوانند بدون ترس از تحقیر و تنبیه درباره تجربهها و انتخابهایشان حرف بزنند. چنین تغییری بدون حمایت نهادهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی و بدون سازوکارهای مؤثر حفاظت از نوجوانان ممکن نیست.
مراقبت
مراقبت واقعی از دیدن و شنیدن دیگری آغاز میشود؛ از تشخیص نیازهایش و پذیرفتن مسئولیت در برابر آنها. آیا کسی ترس این نوجوان را جدی گرفت؟ آیا وقتی نگرانیاش را بیان کرد، کسی از او پرسید چه میخواهد و چه چیزی میتواند امنیتش را تأمین کند؟ کودک و نوجوان به بزرگسالان وابستهاند و همین وابستگی، مسئولیت بیشتری بر دوش خانواده و نهادهای اجتماعی میگذارد. وظیفه جامعه این است که این وابستگی به زمینهای برای سوءاستفاده و خشونت تبدیل نشود.
عدالت ترمیمی
در کنار ضرورت پیگیری عدالت کیفری و پاسخگو کردن مرتکبان، لازم است این واقعه را از منظر عدالت ترمیمی نیز ببینیم. عدالت، با تعیین مجازات مرتکب به پایان نمیرسد؛ پرسش مهم دیگر این است که چگونه میتوان به نیازهای کسانی پاسخ داد که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از این واقعه آسیب دیدهاند. برای مثال، همکلاسیها و دوستان سوگند، که ممکن است با تجربه فقدان، ترس، سردرگمی و پرسشهای بیپاسخ مواجه باشند، به حمایت روانی و اجتماعی و فضایی امن برای بیان احساسات و تجربههایشان نیاز دارند. از سوی دیگر، این واقعه بار دیگر ضرورت فراهمکردن زمینههایی برای گفتوگوی بیننسلی، بهویژه میان پدران و نوجوانان، را یادآوری میکند؛ گفتوگوهایی که در آنها بتوان درباره خشم، تعارض، استقلال نوجوانان، حدود قدرت والدین، حق انتخاب و شیوههای غیرخشونتآمیز مواجهه با اختلافها صحبت کرد. نهادهای رسمی و غیررسمی آموزشی، فرهنگی و اجتماعی نیز باید در ایجاد چنین بسترهایی نقش فعال داشته باشند. چنین فضاهایی قرار نیست جایگزین مسئولیت کیفری یا پاسخگویی قانونی شوند، بلکه بخشی از تلاش اجتماعی برای ترمیم آسیبها، بازسازی اعتماد و پیشگیری از تکرار خشونتاند.
مطالبه از همه گرهگاهها
جلوگیری از تکرار چنین فجایعی به مسئولیتپذیری همه نهادهای دخیل نیاز دارد:
از قانونگذار: بازنگری در معافیت پدر از قصاص و اصلاح قوانین و اختیاراتی که میتوانند زمینه سلطه بر کودک را فراهم کنند.
از قوه قضاییه: اجرای مؤثر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و پاسخگویی درباره گزارشهای خشونت علیه آنان.
از آموزشوپرورش: حضور مددکاران اجتماعی و روانشناسان آموزشدیده در مدارس و تدوین پروتکلهای حفاظت از دانشآموزان، بهویژه در موارد احتمال خشونت خانگی.
از بهزیستی و اورژانس اجتماعی: فراهمکردن امکان مداخله سریع، اسکان امن و حمایت مستمر از کودکان و نوجوانان در معرض خطر.
از خودمان: جدیگرفتن صدای کودکان و نوجوانان و نادیدهنگرفتن نشانههای خطر.
بازگشت به نام
سوگند نامی است که معنای پیمان را با خود داشت؛ پیمانی که قانون با وعده حمایت، مدرسه با وعده امنیت و خانواده با وعده پناه بر عهده داشتند. این پیمانها شکسته شدند. فراموشنکردن نام سوگند یعنی نگذاریم مرگ او به خبری دیگر در میان انبوه خبرها تبدیل شود؛ یعنی از خودمان، از نهادها و از قانون بخواهیم پاسخ بدهند و چیزی را تغییر دهند.