
كمبود مشاركت زنان در سطوح کلان تصميمگيرى در سراسر جهان، یکی از نمودهای تبعیض جنسیتی به شمار میآید و امروزه شاهد تلاش بسیاری از کشورها و سازمانهای بینالمللی در جهت افزایش این مشارکت و کاهش هر چه بیشتر شکاف جنسیتی پیرامون این موضوع هستیم. سهمِ کم زنان در عرصه سياسى و امور مربوط به سياستگذاری، تأثير آنها را بر شیوهی حكمرانى و تدوین سياستهاى عمومی محدود مىسازد؛ این در حالی است که نه تنها مشاركت زنان در تصميمگيرىهاى كلان براى کاهش تبعیضهای جنسیتی و برخورداری از حقوق برابر ضروررت دارد بلکه وقتی زنان یک جامعه بتوانند فعالانه در تدوين سياستهاى عمومى مشاركت كنند، قادر خواهند بود تا با شفافسازی مسائل و مشکلات زنان در جهت افزایش رفاه این قشر از جامعه گامهای بزرگی بردارند.
با وجود اینکه زنان در سراسر جهان، دستاوردهاى قابل توجهى در حوزههای آموزش، اشتغال و سلامت داشتهاند اما پيشرفت چندانی در راستای حضور در عرصه سياسى و سیاستگذاری نداشتهاند. سازمان ملل متحد در سال ١٩٩٠ تصويب كرد كه سهم زنان از صندلیهای پارلمانی یک کشور باید حداقل ٣٠ درصد باشد و تنها ٢٦ كشور از ١٨٩ كشور توانستند تا سال ٢٠١٠ به اين هدف دست يابند. لازم به ذکر است که دموکراسی به تنهايی مروج افزایش مشاركت زنان در حوزه سیاستگذاری نيست. تعداد صندلیهای پارلمانیِ تصاحبشده توسط زنان در دو کشور فرانسه و آمریکا که از باقدمتترين دموكراسىهاى جهان هستند، كمتر از ميانگين جهانى است.
علت اصلی حضور کم زنان در عرصه سیاستگذاری و تعداد کم آنها در پستهاى سياسى و تصميمگيرىهاى كلان را باید در مزيت تاریخی مردان در سيستمهاى انتخاباتى و نابرابرىهاى ديرپا بين زنان و مردان در جوامع دانست. در خانه، مدرسه، محل كار و هر جای دیگر، زنان و دختران نسبت به همتایان مرد خود اغلب از فرصتهاى كمترى براى كسب مهارتهاى رهبرى برخوردارند. علاوه بر این، دراکثر جوامع زنان دسترسى محدودى به مسيرهاى شناختهشدهی قدرت مانند احزاب سياسى، سازمانهاى بزرگ و اتحاديههاى كارگرى دارند و بنابراين اغلب آنها براى حضور در عرصه عمومى از مسيرهاى جايگزين مانند خيريهها و سازمانهاى زنان استفاده میکنند. همچنين از دیگر عوامل کمبود مشارکت زنان در امر سیاستگذاری میتوان از قوانين محدودكننده، موانع فرهنگى و نهادى و عدم دسترسى کافی به خدمات آموزشى و بهداشتى نام برد.
افزايش مشاركت زنان در عرصه سیاسی و سیاستگذاری با به كار بستن راهكارهاى مؤثر امكانپذير است.
هر كشورى براى افزايش اين مشاركت ابتدا بايد به پنج سؤال پاسخ دهد:
به طور خلاصه راهحلهای کلیدی برای افزایش مشارکت زنان، در قدم اول اختصاص سهميهی خاص به حضور زنان در مجالس قانونگذاری و در قدم بعدى آموزش و ظرفيتسازى است.