این جمله در نگاه نخست، دعوتی به مسئولیت‌پذیری به نظر می‌رسد. اما پرسشی مهم در آن بی‌پاسخ می‌ماند: آیا همه به یک اندازه مسئول‌اند؟
وقتی از مسئولیت جمعی سخن می‌گوییم، باید روشن کنیم هرکس چه میزان قدرت، آگاهی، اختیار و امکان اثرگذاری داشته است. اگر این تفاوت‌ها نادیده گرفته شوند، سخنی که قرار بود مسئولیت‌پذیری را تقویت کند، ممکن است به پوششی برای فرار صاحبان قدرت از پاسخ‌گویی تبدیل شود.
این تناقض را می‌توان «مسئولیت انتزاعی و بی‌مسئولیتی انضمامی» نامید: در سطح کلی و نظری، همه را مسئول می‌دانیم؛ اما در موقعیت واقعی، مسئولیت کسانی که تصمیم گرفته‌اند و قدرت بیشتری داشته‌اند، در میان مسئولیت مبهم «همه» گم می‌شود.
مسئله، پیوند میان قدرت، آزادی، شهروندی و مسئولیت است؛ مفاهیمی که نمی‌توان آن‌ها را جدا از یکدیگر فهمید.
فرض کنید ساختمانی دچار آتش‌سوزی شده است. یک نفر آتش را روشن کرده؛ دیگری از خطر خبر داشته، اما هشدار نداده؛ نفر سوم مسئول ایمنی ساختمان بوده و کوتاهی کرده؛ نفر چهارم در طبقه بالا گرفتار شده و راه فراری نداشته؛ و نفر پنجم، همسایه‌ای بوده که از ماجرا اطلاعی نداشته است.
آیا می‌توان همه را به یک اندازه مسئول دانست؟ آیا صرف حضور در یک ساختمان، برای نسبت‌دادن تقصیری یکسان به همه کافی است؟
روشن است که چنین داوری‌ای، تفاوت موقعیت‌ها را نادیده می‌گیرد. البته مسئولیت و تقصیر نیز یک معنا ندارند؛ اما حتی پیش از بررسی این تفاوت، می‌توان دید که نسبت هر فرد با حادثه متفاوت بوده است.
در سیاست و جامعه هم با مسئله‌ای مشابه روبه‌رو هستیم. فرض کنید جنگی آغاز شده است. کسی تصمیم گرفته، کسی فرمان داده، کسی فرمان را اجرا کرده، کسی از آن حمایت کرده، کسی سکوت کرده و کسی اساساً امکان مؤثری برای تغییر تصمیم نداشته است. قرار دادن همه این افراد در یک جایگاه، فهم مسئولیت را دشوار می‌کند.
واژه «مردم» نباید این تفاوت‌ها را بپوشاند. مردم یک فاعل واحد نیستند؛ مجموعه‌ای از انسان‌ها با قدرت، آگاهی، اختیار و امکانات متفاوت‌اند.
این سخن به معنای تبرئه مردم یا انکار مسئولیت شهروندان نیست. مسئله این است که مسئولیت باید متناسب با موقعیت واقعی افراد سنجیده شود. نه همه به یک اندازه مسئول‌اند و نه محدودیت و ناتوانی، به‌خودی‌خود، هر نوع مسئولیتی را از میان می‌برد.
برای دقیق‌ترشدن بحث، لازم است میان مسئولیت، تقصیر و عاملیت تمایز بگذاریم.
مسئولیت به وظیفه، تکلیف و پاسخ‌گویی مربوط است. ممکن است فرد وظیفه داشته باشد درباره موضوعی پاسخ دهد یا برای اصلاح وضعیتی اقدام کند، بی‌آنکه پیش‌تر خطایی مرتکب شده باشد. پدر در قبال فرزندش مسئول است، حتی اگر خطایی نکرده باشد. مدیر نیز مسئول ایمنی محیط کار است، حتی پیش از آنکه حادثه‌ای رخ دهد.
تقصیر به تخلف و خطا مربوط می‌شود؛ یعنی فرد از وظیفه خود سرپیچی کرده یا عملی انجام داده که از نظر اخلاقی یا قانونی سزاوار سرزنش و پیگیری است. بنابراین، مسئول‌بودن همیشه به معنای مقصربودن نیست.
عاملیت، توانایی تصمیم‌گیری و اثرگذاری است: اینکه فرد تا چه اندازه می‌تواند آگاهانه انتخاب کند و بر رویدادها اثر بگذارد.
نادیده‌گرفتن این تمایزها، ما را گرفتار دو خطا می‌کند. خطای نخست این است که چون همه در یک جامعه زندگی می‌کنند، همه را به یک اندازه مسئول بدانیم. خطای دوم آن است که چون فردی قدرت محدودی دارد، او را از هر وظیفه‌ای معاف کنیم.
برای عبور از این دوگانه، باید هم توانایی اخلاقی انسان را جدی بگیریم و هم شرایط واقعی زندگی او را.
ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانی عصر روشنگری، انسان را موجودی می‌داند که می‌تواند درباره اعمال خود بیندیشد، داوری کند و تصمیم بگیرد. انسان را نمی‌توان صرفاً شیئی در میان اشیا یا ابزاری برای تحقق مقاصد دیگران دانست. او دارای شأن و کرامت است و باید به‌عنوان غایت به رسمیت شناخته شود.
مفهوم خودآیینی در اینجا اهمیت پیدا می‌کند. خودآیینی به معنای انجام هر کاری که دلمان می‌خواهد نیست؛ به توانایی انسان برای داوری و تصمیم‌گیری اخلاقی مربوط است.
فرض کنید راست می‌گویم، اما تنها دلیل آن، ترس از آشکارشدن دروغ است. در این وضعیت، انگیزه من ترس از پیامدهاست. این رفتار با راست‌گویی از سر احترام به حقیقت و شأن دیگران تفاوت دارد. تفاوت در این است که آیا صرفاً تحت تأثیر فشار بیرونی رفتار می‌کنم یا با داوری خود، به ارزش عمل آگاه شده‌ام.
بااین‌حال، برای بحث حاضر باید دو پرسش را از هم جدا کنیم:
آیا انسان می‌تواند در مقام فاعل اخلاقی، مسئول اعمال خود باشد؟
انسان‌های واقعی، در شرایط اجتماعی متفاوت، تا چه اندازه امکان انتخاب دارند؟
در این خوانش، تأکید کانت بیشتر به پرسش نخست مربوط است. اما برای تحلیل سیاسی و اجتماعی، نمی‌توان پرسش دوم را کنار گذاشت. پذیرفتن توانایی اخلاقی انسان، به معنای یکسان‌بودن آزادی و امکانات همه انسان‌ها نیست.
فرض کنید به دو نفر در یک سازمان، دستوری ناعادلانه داده‌اند.
نفر نخست مقام بالایی دارد، از پیامدهای دستور آگاه است و می‌تواند بدون خطر جدی از اجرای آن سرپیچی کند. نفر دوم کارمندی تازه‌وارد و دون‌پایه است؛ اطلاعات کمتری دارد، با تهدیدی جدی روبه‌روست و می‌ترسد نافرمانی به ازدست‌دادن شغل یا به‌خطرافتادن خانواده‌اش بینجامد.
آیا مسئولیت این دو نفر برابر است؟
نمی‌توان تفاوت موقعیت آن‌ها را نادیده گرفت. در عین حال، این تفاوت به معنای پذیرش بی‌قیدوشرط توجیه «مأمورم و معذور» نیست. نفر دوم نیز ممکن است در محدوده اختیار و توانایی خود، وظایفی داشته باشد؛ اما مسئولیت او با فرد نخست یکسان نیست.
به‌رسمیت‌شناختن شأن انسانی، فقط به معنای مسئول‌دانستن افراد نیست. باید ترس‌ها، محدودیت‌ها و امکان‌های واقعی آنان را نیز جدی گرفت. توقع بیش از اندازه، همان‌قدر می‌تواند نشانه نشناختن یک فرد باشد که توقع کمتر از اندازه.
اگر مسئولیت را بدون توجه به اختیار و دایره قدرت انسان‌ها تعیین کنیم، به‌رسمیت‌شناختن کرامت آنان در حد شعار باقی می‌ماند.
هگل توجه ما را به وجهی دیگر از آزادی جلب می‌کند: آزادی نمی‌تواند صرفاً احساسی درونی یا مفهومی ذهنی باشد؛ باید در جهان واقعی نیز تحقق پیدا کند.
در سنت رواقی، از جمله نزد اپیکتتوس که خود برده بود، آزادی درونی جایگاهی مهم داشت. اما در نگاه هگلی، مسئله آزادی به درون فرد محدود نمی‌شود و با حقوق، نهادها و روابط اجتماعی پیوند می‌خورد.
فرض کنید در ذهن خود احساس آزادی می‌کنم، اما در جامعه نمی‌توانم آزادانه سخن بگویم، تشکل تشکیل دهم یا از تصمیم‌های عمومی انتقاد کنم. به اطلاعات قابل‌اعتماد دسترسی ندارم، با فیلترینگ روبه‌رو هستم و اعتراض‌کردن برایم هزینه‌ای سنگین دارد. در چنین وضعیتی، آزادی درونی تا چه اندازه می‌تواند پاسخ‌گوی مسئله آزادی باشد؟
نکته این است که آزادی درونی، بدون امکان تحقق بیرونی، ناقص می‌ماند.
این موضوع مستقیماً به مسئولیت مربوط است. اگر از شهروندان انتظار مسئولیت‌پذیری داشته باشیم، اما امکان‌های واقعی کنش را از آنان بگیریم، تناقض ایجاد کرده‌ایم. نمی‌توان از یک سو بر مسئولیت افراد تأکید کرد و از سوی دیگر، امکان مؤثر مشارکت آنان را محدود ساخت.
آزادی و مسئولیت، هر دو با نهادها و ساختارهای اجتماعی ارتباط دارند.
در اینجا باید میان دو وضعیت تفاوت گذاشت: «حاکمیت با قانون» و «حاکمیت قانون».
در حاکمیت با قانون، ممکن است قوانین بسیاری وجود داشته باشد، اما قدرت خود را بالاتر از قانون بداند. قانون در این وضعیت، ابزاری برای اداره و کنترل مردم است، بی‌آنکه خود قدرت را محدود و مشروط کند.
در حاکمیت قانون، قدرت عمومی نیز تابع قواعد است. حدود اختیارات روشن است و امکان نظارت، پاسخ‌خواهی و پاسخ‌گویی وجود دارد.
پس صرف قانون‌داشتن، به معنای حاکمیت قانون نیست. ممکن است قانون برای شهروندان محدودیت ایجاد کند، اما قدرت حاکم را از نظارت مصون نگه دارد. نقد مارکسی نیز توجه ما را به این امکان جلب می‌کند که قوانین در خدمت منافع فرادستان قرار گیرند.
این تمایز برای سنجش مسئولیت تعیین‌کننده است. در جامعه‌ای که قدرت محدود نیست و شهروندان امکان مؤثر نظارت ندارند، نمی‌توان همان میزان مسئولیتی را از آنان انتظار داشت که در جامعه‌ای برخوردار از نهادهای پاسخ‌گو انتظار می‌رود.
وقتی از مسئولیت شهروندان سخن می‌گوییم، باید بپرسیم: آنان چه حقوقی دارند؟ چه میزان اختیار دارند؟ از چه راهی می‌توانند بر تصمیم‌های عمومی اثر بگذارند؟
تجربه مشروطه، صورت ملموسی از همین مسئله را پیش روی ما می‌گذارد.
پرسش این بود که آیا باید به دادگری و خیرخواهی حاکم امیدوار بود، یا باید نظمی سیاسی و حقوقی شکل بگیرد که اختیار و قدرت او را محدود کند؟
در حالت نخست، آزادی مردم به اراده شخصی حاکم وابسته می‌ماند. امتیازی که امروز داده می‌شود، ممکن است فردا پس گرفته شود. سرنوشت جامعه به خلق‌وخوی یک نفر گره می‌خورد.
در حالت دوم، حقوق و نهادهایی مطرح می‌شوند که قرار است مانع وابستگی کامل سرنوشت مردم به اراده شخصی حاکم شوند.
در شکل‌گیری فضای فکری مشروطه، متفکران و اصلاح‌طلبان مختلفی نقش داشتند. مستشارالدوله در رساله «یک کلمه»، مسئله قانون و نظم حقوقی مدرن را برجسته کرد. میرزا ملکم‌خان، با همه پیچیدگی‌ها و تناقض‌هایش، در طرح اصلاحات نهادی نقش داشت. آخوندزاده و طالبوف نیز در شکل‌گیری فضای فکری جدید اثرگذار بودند.
این افراد دیدگاه‌ها و برنامه‌های یکسانی نداشتند و نباید همه را در یک قالب قرار داد. بااین‌حال، در این مسیر، محدودکردن قدرت، مشروط‌کردن آن و تعریف حقوق سیاسی اهمیت پیدا کرد.
اهمیت مشروطه در پیوندخوردن خواست آزادی با قانون، حقوق و حدود اختیارات حکومت بود. از این منظر، مسئولیت سیاسی شهروندان را نیز باید در کنار آزادی آنان و محدودیت قدرت فهمید.
کارل یاسپرس پس از جنگ جهانی دوم و جنایت‌های نازی‌ها، در کتاب «مسئله تقصیر» با پرسشی دشوار روبه‌رو شد: آلمانی‌ها در قبال جنایت‌های حکومت نازی چه مسئولیتی دارند؟
برای پاسخ‌دادن، او میان انواع تقصیر و مسئولیت تمایز گذاشت.
نخست، تقصیر کیفری؛ مربوط به اعمالی که بر اساس قانون قابلیت پیگرد دارند. داوری در این حوزه به شواهد و مسئولیت فردی نیاز دارد. عضویت در یک ملت یا جامعه، به‌تنهایی، کسی را مجرم نمی‌کند.
دوم، مسئولیت سیاسی؛ مسئولیتی که با تعلق افراد به یک جامعه سیاسی و پیامدهای آن ارتباط دارد و با تقصیر کیفری یکسان نیست.
سوم، تقصیر اخلاقی؛ اینکه فرد در موقعیت خود چه کرده، چه می‌دانسته، چگونه داوری کرده و تا چه اندازه به وظیفه اخلاقی خود پایبند بوده است.
چهارم، تقصیر متافیزیکی؛ مفهومی درباره مسئولیت عمیق انسان در برابر انسان‌های دیگر که نباید آن را با تقصیر حقوقی یکی گرفت.
اهمیت این تفکیک در آن است که هنگام سخن‌گفتن از مسئولیت یک ملت در برابر فاجعه، همه معانی مسئولیت و تقصیر را در واژه مبهم «همه» ادغام نکنیم.
صادرکننده دستور، اجراکننده آن، کسی که آگاهانه جنایت را پنهان کرده و کسی که از آن سود برده، لزوماً در موقعیت یکسانی قرار ندارند.
در اینجا باید دو گزاره را هم‌زمان جدی گرفت: نداشتن تقصیر در ایجاد فاجعه، لزوماً به معنای نداشتن مسئولیت در برابر پیامدهای آن نیست؛ داشتن مسئولیت در برابر پیامدها نیز به معنای مقصربودن در ایجاد فاجعه نیست.
هانا آرنت از زاویه‌ای دیگر به بحث نزدیک می‌شود: آیا می‌توان با گفتن «فقط دستور را اجرا کردم»، خود را از داوری اخلاقی معاف دانست؟
بحث او درباره محاکمه آیشمن و مفهوم «ابتذال شر»، اهمیت مسئولیت اندیشیدن را برجسته می‌کند. مطالعه آثار فلسفی یا رفتار متعارف در زندگی خانوادگی، به‌خودی‌خود جای داوری اخلاقی درباره اعمال فرد را نمی‌گیرد. مسئله این است که فرد مسئولیت فکرکردن را به سازمان، حزب یا مقام بالاتر واگذار کند و اطاعت را جانشین داوری شخصی سازد.
از این منظر، انسان نمی‌تواند مسئولیت اندیشیدن و قضاوت اخلاقی خود را به‌طور کامل به دیگران بسپارد. توجه به محدودیت‌های اجتماعی نباید به حذف این مسئولیت بینجامد.
در عین حال، تأکید بر داوری شخصی نباید تفاوت موقعیت‌ها و سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری را بپوشاند. اگر از این بحث، فقط مسئولیت فردی را جدا کنیم و شرایط واقعی کنش را کنار بگذاریم، ممکن است دوباره به داوری ناعادلانه برسیم.
تأکید بر «شهروند مسئول» ضروری است؛ اما «شهروند ذی‌حق» نیز باید دیده شود. مسئولیت‌خواهی بدون توجه به حقوق، ممکن است ناخواسته به تقویت نوعی اخلاق بردگی بینجامد.
آیریس ماریون یانگ در کتاب «مسئولیت در قبال عدالت»، توجه را به بی‌عدالتی ساختاری معطوف می‌کند.
در اینجا باید مجموعه قواعد، نهادها، رویه‌ها و کنش‌های متقابل اجتماعی را نیز دید. اگر این عوامل از تحلیل حذف شوند، قضاوت ما درباره مسئولیت افراد ناقص خواهد ماند.
قرارگرفتن این نگاه در کنار تأکید آرنت بر داوری شخصی، به متعادل‌ترشدن بحث کمک می‌کند. فرد و ساختار، هر دو باید در میدان تحلیل حضور داشته باشند. توجه به یکی، نباید دیگری را از نظر پنهان کند.
مسئولیت را باید متناسب با عاملیت، قدرت، آگاهی، اختیار، وظیفه و امکان واقعی کنش سنجید. کسی که قدرت بیشتری برای تصمیم‌گیری دارد، باید درباره استفاده از آن قدرت پاسخ‌گوتر باشد. فردی با قدرت محدود را نیز نمی‌توان صرفاً به دلیل عضویت در یک جامعه، مسئول تمام پیامدهای تصمیم‌های آن دانست.
مسئولیت مشترک را می‌توان پذیرفت، بی‌آنکه مسئولیت همه را برابر دانست. همان‌طور که محدودیت اختیار، به معنای فقدان کامل مسئولیت نیست.
این دقت، به‌ویژه هنگام سخن‌گفتن با مردمی که خود زیر فشار پیامدهای تصمیم‌ها هستند، اهمیت دارد. مسئولیت‌خواهی نباید با زبانی مبهم و سرزنش‌گرانه، تفاوت قدرت و موقعیت آنان را نادیده بگیرد.
نقد قدرت، عاملیت مردم را انکار نمی‌کند. دفاع از عاملیت مردم نیز نباید پوششی برای پنهان‌کردن مسئولیت صاحبان قدرت شود.
پرسش اصلی همچنان باقی است: وقتی همه را مسئول می‌دانیم، آیا واقعاً مسئولان را یافته‌ایم، یا مسئولیت را چنان پخش کرده‌ایم که صاحبان بیشترین قدرت، از پاسخ‌گویی دور مانده‌اند؟
برای نزدیک‌کردن مسئولیت به عدالت، باید از عبارت‌های کلی عبور کنیم و به موقعیت واقعی انسان‌ها بازگردیم. در هر موقعیت بپرسیم:
چه کسی، با چه میزان قدرت و اختیار، چه کرده است و اکنون چه وظیفه‌ای بر عهده دارد؟
این پرسش، امکان داوری منصفانه‌تر، پاسخ‌خواهی دقیق‌تر و مسئولیت‌پذیری واقعی‌تر را فراهم می‌کند.
براساس گفتاری از دکتر محسن محمودی
