یکی از تفاوتهای مهم میان ایران دوره قاجار و بسیاری از کشورهای اروپایی، شیوه انتقال ارث بود. در ایران، بر اساس قانون ارث اسلامی، دارایی یک فرد پس از مرگ میان همه وارثان تقسیم میشد؛ همسر، پسران، دختران و در برخی موارد سایر خویشاوندان نیز سهم خود را دریافت میکردند. در نتیجه، اگر یک تاجر یا مالک بزرگ صاحب زمین، کاروانسرا، باغ یا سرمایه تجاری بود، این دارایی در هر نسل به قطعات کوچکتر تقسیم میشد.
اما در بسیاری از کشورهای اروپایی، بهویژه انگلستان، قانونی به نام «نخستزادگی» وجود داشت. بر اساس این قانون، تقریباً تمام املاک و زمینهای خاندان به پسر بزرگ میرسید و سایر فرزندان سهمی از اصل ملک نداشتند یا سهم بسیار اندکی دریافت میکردند.
نتیجه این تفاوت بسیار مهم بود:
در اروپا، یک خاندان میتوانست صدها سال مالک یک زمین بزرگ، معدن، کارخانه یا شرکت باقی بماند و ثروت خود را نسل به نسل افزایش دهد. سرمایه نهتنها حفظ میشد، بلکه فرصت انباشت و گسترش پیدا میکرد.
اما در ایران، همان سرمایه در هر نسل میان چند وارث تقسیم میشد. اگر وراث نتوانند دوباره داراییها را تجمیع کنند، اندازه بنگاه اقتصادی کوچکتر میشد و امکان سرمایهگذاریهای بزرگ نیز کاهش مییافت.
البته باید توجه داشت که این تنها یکی از عوامل مؤثر بر عقب ماندگی اقتصادی ایران نسبت به کشورهای اروپایی در قرن های 18 و 19 بود. امنیت حقوق مالکیت، ثبات سیاسی، نظام بانکی، بازار سرمایه و سیاستهای دولت نیز نقش بسیار مهمی در شکلگیری سرمایهداری مدرن داشتند. با این حال، برخی از مورخان اقتصادی مانند تیمور کوران معتقدند که تفاوت نظامهای ارث نیز در بلندمدت بر امکان انباشت سرمایه و شکلگیری بنگاههای بزرگ اثرگذار بوده است.
پی نوشت: برای مطالعه ی نظریات تیمور کوران به مقالۀ «بحران تجارت اسلامی: ریشههای نهادی توسعهنیافتگی اقتصادی در خاورمیانه»، ۲۰۰۳، مجلۀ تاریخ اقتصادی، جلد ۶۳، شمارۀ ۲، صفحات ۴۱۴ تا ۴۴۶. رجوع کنید.
#ایران
#انباشت_سرمایه
#قانون_ارث
#توسعه_اقتصادی