✍️ کوتهنوشت راهبردی
ما در جهانی به سر میبریم که سیاست هویت، سیاست تفاوت، سیاست شناسایی و حقوق فرهنگی هر روز بیش از پیش منازعات و پویاییهای بنیادین جوامع را رقم میزند. شکافهای فرهنگی درون جوامع، یکی از عوامل بنیادین منازعات جهان امروزند و به نظر میرسد منازعات درون جوامع بسیار رایجتر از منازعات بینالمللی و آثار آنها نیز به مراتب ویرانگرتر است (حتی بسیاری از منازعات بینالمللی نیز ادامه و دنباله همین منازعات داخلی هستند).
از طرفی، جامعه ایران امروز بر اثر عوامل گوناگون، امروز بیش از هر زمان دیگری ویژگیهای اصلی یک جامعه قطبیشده (polarized society) از نظر نگرشی و فرهنگی را از خود نشان میدهد. چنانچه سیاستگذاری و مدیریت چنین جامعهای با توجه به این ویژگی بسیار مهم نباشد، جامعه قطبیشده ظرفیت بسیار بالایی برای ایجاد منازعه، آشفتگی و خشونت دارد. رویکرد تکفرهنگگرایی و تبعیض فرهنگی، از نظر اصولی مشکلساز و از نظر عملیاتی ناکارامد و ناپایدار است. این نوع از سیاستگذاری با اصول جمهوریت نظام سیاسی در تضاد است، قطبیشدگی جامعه را تشدید و تضاد بین حکومت و بخش بزرگی از مردم را تعمیق میکند و با این همه، چنان که تجربه نشان داده بسیار هزینهزا و نهایتاً ناموفق است. به همین ترتیب رویکرد چندفرهنگگرایی نیز ضمن ناسازگاری با هویت اسلامی نظام سیاسی، ممکن است نارضایتی بخش دیگری از جامعه را به دنبال داشته باشد.
در چنین شرایطی به نظر میرسد رویکرد مطلوب در سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «رویکرد مدارای فرهنگی بسترساز برای تقویت فرهنگ مطلوب» است. در این نوع سیاستگذاری، تنوع فرهنگی و به ویژه دوگانه فرهنگی رایج کشور درک و پذیرفته میشود اما در عین حال تلاش میشود در جهت حفظ هویت اسلامی نظام و کشور، بسترهای حداکثری برای تقویت فرهنگ و هویت اسلامی- ایرانی فراهم شود. در این رویکرد، بسترسازی، حمایت، تشویق و ترویج فرهنگ مطلوب مجاز است اما تنبیه، تبعیض، تخطئه و تحقیر سایر بدیلهای فرهنگی و سبکهای زندگی جایی ندارد.
در مجموع، گذار از سیاستگذاری طردکننده به سیاستگذاری فراگیر، گذار از دولت سوگیر به دولت فراگیر، گذار از انکار فرهنگی به بازنمایی فرهنگی حداکثری، گذار از تبعیض فرهنگی به بسترسازی فرهنگی برای تقویت فرهنگ مطلوب و مانند آن، عناصر اصلی سیاستگذاری فرهنگی در جامعه قطبیشده ایران کنونی است. در چنین جامعهای کارکرد اصلی حکومت ایجاد امکان «عمومی» همزیستی افراد جامعه در درون جامعه است و این مستلزم نوعی از سیاستگذاری است که ضمن پذیرش تنوع هویتی، نگرشی و فرهنگی جامعه، احتمال منازعه را به حداقل رسانده و امکان ابراز فرهنگی- نگرشی را به نحوی افزایش دهد که ثبات و پایداری جامعه برای همگان تضمین شود.
منبع: ماهنگار دیدهبان امنیت ملی، شماره ۸۷، تیر ۱۳۹۸.