
گمرک و مرزبانی ایالات متحده تقاضای گسترش چشمگیر اختیارات خود در زمینه شناسایی چهره در فرودگاهها را کرده است. در نوزدهم نوامبر، این سازمان پروندهای را برای ثبت برنامه در حال اجرا برای گسترش شناسایی بیومتریک به تمام بندرهای هوایی و زمینی، به دولت فدرال ارائه داد. همچنین پرونده با تمرکز بر روی روشهای تشخیص چهره، روشهای قدیمی مانند انگشتنگاری را کنارگذاشته است.
استفاده از تکنولوژی بیومتریک که برای اولینبار در سال 2017 به کار گرفته شد، بهعنوان یک برنامه آزمایشی عمل شروع شد و بهمنظور ارزیابی عملکرد آن، به تعداد محدودی بندر محدود میشد، اگرچه مقامات گمرک به طور آشکار در مورد برنامههای گسترش آن صحبت میکردند. بهعنوان بخشی از برنامه آزمایشی، مقامات گمرک فقط میتوانند دادهها را از بندرها و مسافران منتخب جمعآوری کنند - اما این پیشنهاد جدید به سازمانهای مرزی اجازه میدهد تا بنا به صلاحدید خود برنامه را گسترش دهند.
به طور خاص، این به معنای مجوز مستقیم برای جمعآوری عکس از چهره افراد غیر شهروند است. طبق قانون جدید، هرکسی که در راه ورود یا خروج از کشور از گمرک عبور میکند، باید انتظار داشته باشد که از چهرهاش عکس گرفته شود و از طریق یک برنامه شناسایی چهره بررسی شود. همچنین ممکن است از این سیستم برای شناسایی شهروندان ایالات متحده نیز استفاده شود، اگرچه آنها اختیار عدم همکاری را در این برنامه دارند.
فناوری بیومتریک در ابتدا بهعنوان ابزاری برای تأیید هویت مسافران و جلوگیری از تقلب در ویزا گسترش یافت و اقدامات جدیدی را برای شناسایی مظنونان به جرایم غیرمجاز شامل میشد. همانطور که قانون ارزیابی حریم خصوصی توضیح میدهد، پایگاه دادهای که عکس ویزا را با چهره مسافران تطبیق میدهد، همچنین آن عکس را با عکسهای موجود در ارتباط با سوابق کیفری نیز مطابقت میدهد، مانند سوابق جستجوی TECS ، سوابق پایگاه داده غربالگری تروریستی (TSDB).
هنوز مشخص نیست که رئیسجمهور منتخب بایدن هنگام روی کار آمدن از 20 ژانویه چگونه از این سیستم در حال گسترش استفاده خواهد کرد. بایدن در طول مبارزات انتخاباتی خود تا حد زیادی درمورد فناوری تشخیص چهره سکوت کرد و به موضعگیری در مورد برنامه پایبند نبود. در اوایل ماه جاری، ائتلافی از گروههای مدنی حقوق بشر رئیسجمهور جدید را در نامهای سرگشاده به تنظیم دقیقتر این فناوری دعوت کرد.
در ماه ژوئن، قانونگذاران لایحهای را برای ممنوعیت شناسایی چهره در سطح فدرال ارائه دادند، اما این پیشنهاد رد شد.