🔹بر اساس گزارش تازه روزنامه «فایننشال تایمز»، وزارت دادگستری آمریکا در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ، با مانور روی ایجاد یک واحد جدید به نام «اداره ملی اجرای قوانین فساد» و تخصیص ۵۰۰ وکیل، مدعی جدیتر شدن مبارزه با کلاهبرداری از بودجههای دولتی شده است. اما پشت این ویترین تبلیغاتی که با هدایت جیدی ونس (معاون ترامپ) اداره میشود، حقایق متفاوتی نهفته است.
🔸واقعیت این است که دولت ترامپ تعقیب جرائم یقهسفیدها، ارتشاء فراملی و فسادهای بزرگ شرکتی را بهشدت کاهش داده و آمار پروندههای فساد مالی نسبت به سالهای گذشته نزدیک به ۲۰ درصد افت کرده است. تحلیلگران و حقوقدانان آمریکایی صراحتاً تأکید میکنند که دوره فعلی، «بهترین زمان برای مجرمان یقهسفید و مفسدان اقتصادی» در ایالات متحده است، مگر اینکه مستقیماً پای بودجههای فدرال در میان باشد!
🔹نکته قابلتوجه و تأملبرانگیزتر، سیاسیکاری آشکار در این طرح مبارزه با فساد است. منتقدان فاش کردهاند که تمرکز این بازرسیها و قطع بودجهها عمدتاً متوجه ایالتهای آبی (طرفدار حزب دمکرات) مانند کالیفرنیا و مینهسوتا شده است. همزمان، ترامپ با صدور فرمانهای عفو برای اهداکنندگان مالی و متحدان سیاسی محکومشدهاش در پروندههای فساد مالی، عملی بودن این شعارها را کاملاً زیر سؤال برده است.
🔸تناقض ساختاری در سیستم اداری و قضایی آمریکا نشان میدهد که ادعای «جنگ بیامان با فساد» در کاخ سفید، بیش از آنکه یک اقدام ساختاری برای ایجاد شفافیت باشد، ابزاری سیاسی برای فشار بر رقبای داخلی و انحراف افکار عمومی از کاهش نظارت بر ابرشرکتها و مفسدان دانهدرشتِ نزدیک به بدنه قدرت است.
🔹در نهایت، تجربه ساختار حکمرانی در غرب ثابت کرده که مطرحکردن شوهای تبلیغاتی مبارزه با فساد، صرفاً سرپوشی بر ناتوانیهای بنیادی و ابزاری برای تسویهحسابهای حزبی است؛ جریانی که استقلال دستگاه قضایی آمریکا را بیش از هر زمان دیگری مخدوش کرده است. بنابراین نگاه جناحی به مقوله مبارزه با فساد و عفو مفسدان اقتصادیِ نزدیک به کاخ سفید، ماهیت واقعی شعارهای دولت ترامپ در ایجاد شفافیت مالی را برای همگان برملا کرده است.
✍🏻 رامین نصیری