ویرگول
ورودثبت نام
مجتبی رجب زاده
مجتبی رجب زادهپژوهشگر اقتصاداقتصاد | بازارهای مالی | تحلیل راهبردی 🎯 اینجا برای شبکه‌سازی هوشمند و تصمیم‌گیری درست می‌نویسم. پل ارتباطی: t.me/Mojtaba_rajabzade
مجتبی رجب زاده
مجتبی رجب زاده
خواندن ۱۲ دقیقه·۳ ماه پیش

دلار ۲۰۰ هزار تومانی و کریدور ۵ میلیارد دلاری؛ کدام زودتر به جیب مردم می‌رسد؟

اگر در صف نانوایی، دلار ۲۰۰ هزار تومانی را به کریدور ۵ میلیارد دلاری گره بزنند و بپرسند «کدام زودتر به جیب مردم می‌رسد؟»، پاسخ طنز تلخ این است: دلار، چون خرجش را همین امروز از جیب مردم می‌کشند; کریدور اما باید سال‌ها صبر کند تا شاید در برنامه هشتم توسعه به آن برسند. این تصویر، فاصله میان دو دنیاست: دنیای التهاب امروز بازار ارز و دنیای وعده‌های فردای ترانزیت. مسئله اما صرفاً طنز نیست؛ مسئله، «اقتصاد وعده‌ها»ست. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که به جای نان، وعده نان می‌دهد و به جای کریدور، آمار کریدور. در همین حال، دلار ۲۰۰ هزار تومانی به نماد تورم و نقدینگی تبدیل شده و کریدور ۵ میلیارد دلاری به نماد درآمدهای ارزی آینده. پرسش آن است که آیا این درآمد آینده می‌تواند اهرمی برای مهار تورم در سال ۱۴۰۵ باشد، یا فقط یک «سرکه‌ای که به از عسل» است؛ چون هیچ‌کس نمی‌داند عسل کی می‌رسد و سرکه امروز هم تلخ است.

مسئله مرکزی، ناترازی زمانی میان دو متغیر است؛ از یک سو «شوک ارزی» که امروز به سفره‌ها رسیده و از سوی دیگر «رانت جغرافیایی» که هنوز در مرحله شعار است. گره اصلی این است که درآمدهای ارزی ترانزیت، برخلاف تصور عامه، «پول پولدارها» نیست؛ بلکه درآمدی است که ابتدا باید خرج شود تا بعد به دست آید. برای آنکه کریدور ۵ میلیارد دلاری پولساز شود، باید ابتدا ده‌ها میلیارد دلار در راه‌آهن، جاده، بندر و گمرک سرمایه‌گذاری کرد. این یعنی «اول سرمایه، بعد درآمد»؛ در حالی که مردم نیازمند «اول درآمد، بعد آرامش» هستند. این ناترازی، همان گره‌ای است که «اقتصاد وعده‌ها» را می‌سازد: وعده‌هایی که از کیسه خلیفه می‌بخشند، اما کیسه خلیفه تا کیسه خزانه کشور پر شود، راه درازی دارد.

از منظر اقتصادی، این مقایسه حتی سخت‌گیرانه‌تر است. دلار ۲۰۰ هزار تومانی محصول رشد بی‌ضابطه نقدینگی، کسری بودجه مزمن و انتظارات تورمی است؛ نه صرفاً یک نرخ روز. در سوی مقابل، کریدور ۵ میلیارد دلاری، عددی خام از ظرفیت بالقوه است، نه درآمد بالفعل. اگر همین ۵ میلیارد دلار با نرخ ۲۰۰ هزار تومان برآورد شود، معادل حدود هزار همت تومان است؛ عددی که در برابر توده نقدینگی چند ده هزار همتی کشور، شبیه کاسه‌ای آب در برابر دریاست. علاوه بر این، این مبلغ به‌صورت یکجا وارد بودجه نمی‌شود، بلکه طی یک دهه، و آن هم پس از کسر هزینه‌های بهره‌برداری، سرمایه‌گذاری و نگهداری زیرساخت، به خزانه می‌ریزد. آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب; اما آبی که به سر نرسیده، هیچ‌کس را سیراب نمی‌کند.

لایه اجتماعی این مسئله اما از این هم تلخ‌تر است. شهروند ایرانی، بعد از چهار دهه وعده، دیگر به «چهارراه جهان بودن» اعتقادی ندارد. او می‌پرسد اگر ما چهارراه جهانیم، پس چرا چهارراه بازار خودمان این‌قدر بن‌بست است؟ تجربه تاریخی نشان داده که «مرغ همسایه غاز است» و همسایه‌هایی مثل ترکیه و عمان و امارات از همین جغرافیا درآمدهای چشمگیر می‌سازند، در حالی که ما هنوز مشغول «کشیدن نقشه» هستیم. این وضعیت، اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی را می‌خورد و زمانی که اعتماد از بین برود، هر وعده کریدوری، نه به امید، که به تمسخر تفسیر می‌شود. وقتی قیمت ارز، کالای اساسی و مسکن در یک سال چند برابر می‌شود، گفتن از «درآمد ۵ میلیارد دلاری ترانزیت» برای شهروندی که اجاره‌اش دو برابر شده، شوخی‌ای بی‌مزه است; «این نیز بگذرد» اما نه این تلخی، نه این بی‌اعتمادی.

لایه نهادی و حکمرانی، اما ریشه اصلی قضیه است. تعدد متولیان ترانزیت، نبود یک نهاد واحد با اختیار کافی، و موازی‌کاری میان وزارت راه، صمت، خارجه و گمرک، باعث شده آش کریدور ایران نه شور شود و نه بی‌نمک، بلکه اصلاً پخته نشود. در حکمرانی اقتصادی ایران، «بیشتر از آنکه تصمیم گرفته شود، تصمیم‌ها پاسکاری می‌شوند» و هر دستگاه، سهم خود را از کریدور می‌خواهد، بی‌آنکه مسئولیت تحقق آن را بپذیرد. این ساختار، با تحریم‌ها نیز آمیخته شده و در نتیجه، سرمایه‌گذار خارجی نمی‌داند با کدام نهاد قرارداد ببندد، پولش را از کدام کانال منتقل کند و در اختلافاتش به کدام مرجع پناه ببرد. «دست بالای دست بسیار است» و در این میان، دست سرمایه‌گذار، همیشه پایین است.

لایه حقوقی و مقرراتی، اما همان «گلوگاه پنهان» است. قوانین گمرکی دهه‌هاست بازنویسی نشده، مقررات تعرفه‌ای پیش‌بینی‌پذیر نیست و رویه‌های قضایی در دعاوی تجاری، برای طرف خارجی با ریسک بالا همراه است. نبود پنجره واحد تجاری دیجیتال، ترانزیت کالا را به فرآیندی پر هزینه و زمان‌بر تبدیل کرده و هزینه مبادله را چنان بالا برده که «بازرگان، ترجیح می‌دهد از کشور همسایه عبور کند، حتی با دورتر رفتن». این مسیر، دقیقاً جایی است که ما فرصت را از دست می‌دهیم; چون نه به مقررات سخت‌گیرانه تحریمی نیاز دارد، نه به برجام; تنها نیاز دارد به خواستن و توانستن. متأسفانه در عرصه قانون‌گذاری، ما هنوز «حساب کتاب» را با «حساب دوستی» اشتباه می‌گیریم و به‌جای اصلاح رویه، به ظرفیت‌های جدید وعده می‌دهیم که خود، نیازمند اصلاح رویه‌ای دیگر است.

لایه زیرساختی و اجرایی، اما واقعیت تلخ‌تر است. برای رسیدن به درآمد ۵ میلیارد دلاری کریدور، ابتدا باید سرعت حرکت قطار باری در شبکه ریلی ایران از حدود ۵۰ کیلومتر بر ساعت به استانداردهای جهانی نزدیک شود. بنادر ما به ظرفیت تخلیه و بارگیری مدرن مجهز نیستند، جاده‌های ترانزیتی در برخی مسیرهای کوهستانی استاندارد لازم را ندارند و پایانه‌های مرزی، گلوگاه‌هایی هستند که ساعتی، ارزش خود را به معطل شدن کامیون می‌دهند. ترکیه در دهه گذشته صدها میلیارد دلار در زیرساخت‌های حمل و نقل سرمایه‌گذاری کرده و عمان و امارات، بندر و فرودگاه ساخته‌اند؛ ما اما هنوز درگیر «این بنا، زمان می‌برد» هستیم. در اجرا، آفت بزرگ ما «شروعِ بی پایان» است؛ پروژه‌هایی که دهه‌ها باز می‌مانند، اعتباراتشان در بودجه‌های مختلف جابه‌جا می‌شود و نهایتاً به «جاده‌سازی کاغذی» تبدیل می‌شوند. «از تو حرکت از خدا برکت»، اما حرکت ما هنوز در حد تصویب صورتجلسه است.

لایه منطقه‌ای و بین‌المللی، اما نشان می‌دهد که رقبا خواب نیستند. ترکیه نه تنها کریدور زنگزور را دنبال می‌کند، بلکه با راه‌اندازی خط ریلی باکو-تفلیس-قارص، عملاً مسیرهای جایگزین برای شرق-غرب ساخته است. امارات با توسعه بنادر جبل علی و خلیفه، نقش واسطه تجاری منطقه را قبضه کرده و عمان، در حال ساخت کریدورهای جدید به سمت هند و آفریقاست. در این بازی، ایران حتی از آنچه هست نیز عقب‌تر می‌رود؛ چون تحریم‌های بین‌المللی، ورود سرمایه و فناوری را محدود کرده و «مقاومت در برابر تهدید»، گاهی به معنای مقاومت در برابر همکاری نیز شده است. در حالی که رقبا «بازی را می‌برند»، ما همچنان سرگرم «برنده شدن در بازی خودمان» هستیم؛ بازی‌ای که تماشاگر ندارد. «چو دشمنت زند، تو زنش به سنگ»، اما این بار دشمن، تنها تحریم نیست؛ رقابت مشروع همسایگان است که با قواعد اقتصاد جهانی جلو می‌رود. «با دشمنان مدارا کن»، اما مدارا با رقبا، به معنای عقب‌کشی نیست; به معنای دیدن نقشه آن‌هاست.

از منظر آینده‌پژوهی، اما چند سناریو پیش روست. سناریوی بدبینانه این است که روند فعلی ادامه یابد: وعده کریدور، چون همیشه، به برنامه هفتم و هشتم توسعه می‌رسد و دلار، از کانال ۲۰۰ هزار تومانی به کانال‌های بالاتر می‌رود. در این سناریو، فاصله میان «زمان درآمد» و «زمان نیاز» بیشتر می‌شود و اقتصاد وعده‌ها، به داستانی تکراری بدل می‌شود که نه رسانه‌ها به آن باور دارند و نه مردم. سناریوی محتمل‌تر، اما تداوم حرکت خسته و کُند اصلاحات است: چند پروژه ریلی نیمه‌کاره به بهره‌برداری می‌رسد، ظرفیت ترانزیت به ۲۰ میلیون تن افزایش می‌یابد، اما درآمد حاصله، چنان به‌تدریج و در لایه‌های متعدد توزیع می‌شود که اثر آن بر سفره مردم، محسوس نیست. در این سناریو، ما به قول معروف «دیر رسیدن، بهتر از هرگز نرسیدن» را تجربه می‌کنیم، اما «دیر رسیدن» هم برای مردمی که امروز نان ندارند، تسلی‌بخش نیست. سناریوی خوش‌بینانه اما نیازمند یک «پیمان ملی ترانزیت» است; پیمانی که در آن، دولت، بخش خصوصی و حتی احزاب، برای یک دهه، اولویت نخست اقتصادی را توسعه کریدورها قرار دهند.

اینجا، اما راهکار سریع و غافل‌گیرنده‌ای وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است: «پیش‌فروش ظرفیت ترانزیت». در این مدل، دولت و بخش خصوصی می‌توانند ظرفیت‌های آینده کریدور را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی و شرکت‌های بزرگ لجستیکی بفروشند. به زبان ساده، ما می‌گوییم: «حق عبور کالا از خاک ایران را برای ده سال بعد، با تخفیف، پیش‌خرید کنید». پول امروز نقد به خزانه می‌آید و بار، فردا جابه‌جا می‌شود. این سازوکار، مشابه فروش اوراق مشارکت است، اما پشتوانه آن نه سود نقدی، که «ظرفیت فیزیکی عبور کالا»ست. چنین ابزاری می‌تواند ظرف چند ماه، میلیاردها دلار منابع ارزی ایجاد کند، بدون آنکه منتظر زیرساخت‌های ده ساله بمانیم. «نان را به نرخ روز خوردن» یعنی همین: از ظرفیتی که امروز نداریم، برای رفع نیاز امروز، به‌گونه‌ای استفاده کنیم که فردا نیز اعتبار خود را حفظ کند. این خلاقیت، اگر با اصلاحات نهادی همراه شود، می‌تواند «سرکه‌ای به از عسل» باشد; یعنی راهی تلخ، اما فوری، برای خروج از بن‌بست.

البته این راه، بدون پیش‌شرط نیست. سرمایه‌گذار خارجی، برای خرید صندوق ترانزیت، تضمین می‌خواهد که ایرانِ امروز، به ایرانِ فردا تعهد بدهد. این یعنی ایجاد نهاد مستقل «صندوق کریدور ایران» با هیئت امنای مشترک دولت و بخش خصوصی، مقررات‌گذاری شفاف در حوزه تعرفه و ترانزیت و الحاق به قواعد بین‌المللی حمل و نقل. اینجا نیز «حساب روشن، دوستی پایدار» است; اگر قراردادها شفاف باشند و بازپرداخت تعهدات تضمین شود، حتی تحریم، نمی‌تواند تمام درها را ببندد. برخی کشورها در شرایط مشابه، با پیش‌فروش صادرات نفت یا حقوق بهره‌برداری معادن، سرمایه جذب کرده‌اند و ما نیز می‌توانیم از ظرفیت جغرافیایی خود به‌عنوان « وثیقه» استفاده کنیم. «کلید گنج، کجاست؟» در این است که جغرافیا را نه به‌عنوان یک شعار، که به‌عنوان یک دارایی مالی ببینیم.

در مقابل، اگر به همین سبک وعده‌ای پیش برویم، سناریوی برنده و بازنده به‌وضوح شکل می‌گیرد. برنده، کشورهایی هستند که با سرمایه‌گذاری امروز، درآمد فردا را تضمین می‌کنند و بازنده، کشوری است که با «وعده امروز»، فردایی می‌سازد که همیشه در فردا است. این دوگانه، در تاریخ اقتصاد ایران بارها تکرار شده: از طرح‌های بزرگ آبی تا پروژه‌های نفتی، همه با وعده فردای درخشان آغاز شدند و برخی با انبوهی از بدهی و نارضایتی به پایان رسیدند. «آزموده را آزمون خطاست»; ما دیگر نمی‌توانیم بار دیگر، سرمایه اجتماعی و زمان را برای پروژه‌ای قربانی کنیم که افق تحقق آن، از عمر دولت‌ها بیشتر است. نیاز امروز، پروژه‌هایی با بازده سریع، درآمدزایی کوتاه‌مدت و اثر مستقیم بر معیشت است. اگر درآمد ارزی ترانزیت نتواند طی ۱۸ ماه آینده به بازار ارز تزریق شود، عملاً در مهار تورم‌ِ سال ۱۴۰۵ بی‌اثر است؛ همان تورمی که دلار ۲۰۰ هزار تومانی را به نماد آن تبدیل کرده است.

در این میان، کلید طلایی اما «تغییر روایت» است. رسانه‌ها باید از آمار کلی کریدور به «زمان تحقق درآمد» بروند. یک جمله تکراری در گزارش‌های رسمی وجود دارد: «به‌زودی از محل ترانزیت درآمد خواهیم داشت». اما «به‌زودی»، برای اقتصاد، یعنی هیچ. اگر مسئولان بتوانند بگویند «در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵، با پیش‌فروش ظرفیت ترانزیت، ۵۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی وارد کشور می‌کنیم»، آن وقت بازار ارز نیز سیگنال متفاوتی دریافت می‌کند. انتظارات تورمی، دشمن اصلی قیمت ارز است و این انتظارات، با خبرهای روشن درباره «پول»، نه شعار درباره «موقعیت»، تعدیل می‌شود. «با صبر، همه چیز ممکن است»، اما صبر، تنها در صورتی ارزش دارد که همراه با برنامه زمانی مشخص و عددهای قابل سنجش باشد.

برای تحقق این هدف، پیشنهادهای عملی را می‌توان در سه افق تعریف کرد. در کوتاه‌مدت، نخستین اقدام، ایجاد «پنجره واحد تجاری دیجیتال» است که تمام مراحل ترانزیت را در یک سامانه آنلاین جمع می‌کند و زمان تشریفات گمرکی را از هفت روز به کمتر از ۲۴ ساعت کاهش می‌دهد. این اقدام، سرمایه‌گذاری چندانی نمی‌خواهد، اما هزینه مبادله را تا ۴۰ درصد کاهش می‌دهد. در میان‌مدت، اصلاح قوانین گمرکی و مالیاتی، حذف عوارض غیرضروری و تعیین تعرفه‌های شناور، می‌تواند رقابت‌پذیری کریدور ایران را افزایش دهد. در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در راه‌آهن پرسرعت، اتصال ریلی به چابهار و تکمیل کریدور شمال-جنوب، ایران را به قطب لجستیک منطقه تبدیل می‌کند. اما هیچ‌کدام از این اقدامات، بدون «نهاد متولی واحد» ممکن نیست؛ نهادی که قدرت تصمیم‌گیری داشته باشد و پاسخگوی نتیجه باشد. «آشپز که دو تا شد، آش یا شور می‌شود یا بی‌نمک»; در آش ترانزیت ایران، امروز بیش از ده آشپز سرگردانند و مهمان‌ها، همچنان گرسنه‌اند.

نکته مهم دیگر، پیوند میان منافع داخلی و خارجی است. اروپا به دنبال مسیرهای جایگزین برای انرژی و کالاست و هند و روسیه به دنبال کریدورهای امن می‌گردند. ایران می‌تواند با استفاده از همین گره‌های منافع، نه به‌عنوان «گذرگاه»، بلکه به‌عنوان «بازیگر سازنده کریدور» وارد مذاکره شود. به عبارت دیگر، «قدرت چانه‌زنی» ایران، دقیقاً در جغرافیایی است که اگر خوب فروخته شود، قیمت آن همین حالا بالا می‌رود. نباید فراموش کرد که بندر چابهار، تنها دسترسی اقیانوسی ایران به آب‌های آزاد است و با تکمیل خط ریلی آن، اتصال آسیای مرکزی به دریاهای گرم ممکن می‌شود. این ظرفیت، حتی بدون برجام، با قراردادهای دوجانبه نیز قابل استفاده است. «با صبر، کلید فرج است»، اما برای باز کردن درِ این فرج، باید کلید ساخت؛ کلیدی که شکل آن همان «بسته سرمایه‌گذاری کریدور» است.

در نهایت، باید به پرسش اصلی پاسخ دهیم: آیا درآمد کریدورها می‌تواند اهرمی برای مهار رشد نقدینگی و تورم در سال ۱۴۰۵ باشد؟ پاسخ صادقانه آن است: اگر به شکل سنتی و با افق ده ساله به آن نگاه شود، خیر; اما اگر با ابزارهای مالی نوین و در قالب پیش‌فروش ظرفیت، ظرف ۱۸ ماه به بازار تزریق شود، می‌تواند بخشی از کسری بودجه و فشار ارزی را مهار کند. «هر که بامش بیش، برفش بیشتر» و بام ایران، پر از برفِ بحران است; اما با همین جغرافیا، می‌توانیم آبِ ذوب‌شده برف را به کشتزار اقتصاد هدایت کنیم. مشکل از آنجا شروع می‌شود که ما برف را به جای آب، «محصول» می‌دانیم و به آن نگاه می‌کنیم، بدون آنکه برای ذوب کردنش سرمایه‌گذاری کنیم. در این روزها، دلار ۲۰۰ هزار تومانی و کریدور ۵ میلیارد دلاری، دو روی یک سکه‌اند: یکی سکه‌ای که از جیب مردم می‌رود و دیگری وعده‌ای که باید به جیب آن‌ها بیاید. زمان، تنها پلی است که میان این دو برقرار می‌شود; اما پل، بی‌نهاد، بی‌قانون و بی‌سرمایه، تنها تصویری روی کاغذ است.

علی ایّ حال، اگر قرار است این یادداشت تنها یک پیام برای مخاطب عمومی داشته باشد، آن پیام این است: هیچ فرصت جغرافیایی به‌خودی‌خود به جیب مردم نمی‌رود; «به امید کبوتر و دریغا» نمی‌شود برج ساخت. تکلیف عملی شهروند و سیاست‌گذار، هر دو، یک چیز است: مطالبه عدد و زمان. از مدیر اقتصادی بپرسید «۵ میلیارد دلار کریدور، دقیقاً در چه تاریخی، از چه کانالی و با چه نرخی به جیب مردم می‌رسد؟» و تا زمانی که این پاسخ، روشن و قابل راستی‌آزمایی نباشد، دلار ۲۰۰ هزار تومانی، زودتر از هر کریدوری به سفره‌ها خواهد رسید. اگر کریدور بخواهد برنده این رقابت باشد، باید از امروز بلیت‌های سفرِ فردا را بفروشد، نه اینکه برای سفرِ پس‌فردا، بلیت بفروشد. فرصت‌ها به صبرِ بالغ و عملِ به‌موقع نیاز دارند؛ چون زمان، به قول قدیمی‌ها، شمشیر است: اگر تو آن را نبُری، ناگزیر تو را خواهد برید.

دلارکریدور شمال جنوب
۰
۰
مجتبی رجب زاده
مجتبی رجب زاده
پژوهشگر اقتصاداقتصاد | بازارهای مالی | تحلیل راهبردی 🎯 اینجا برای شبکه‌سازی هوشمند و تصمیم‌گیری درست می‌نویسم. پل ارتباطی: t.me/Mojtaba_rajabzade
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید