ایران را روزگاری با عنوان چهارراه جهان میشناختند؛ موقعیتی که در هیچ نقشهای قابل انکار نیست و از دیرباز، هر نقشهبرداری از مواصلات جهانی، ناگزیر به ترسیم خطی از این سرزمین بوده است. اما اگر نقشهٔ امروز اقتصاد جهانی را ورق بزنید، میبینید که در این چهارراه، کمتر کامیونی توقف میکند و کمتر کشتیای در انتظار بار به بنادر ما پهلو میزند. این تناقض تلخ، خلاصهٔ یک فرصتسوزی چندیندههای است که در آن، جغرافیای ممتاز نه به اقتصاد ممتاز، که به حسرتی پایدار تبدیل شده. همسایگانی که روزی به موقعیت ما چشم دوخته بودند، امروز از همان مسیرها و حتی مسیرهای بهتر، درآمدهایی به دست میآورند که میتوانست نصیب ما شود. این یادداشت، تلاشی است برای واکاوی پنج شکافِ بنیادینی که میان «داشتن جایگاه» و «به دست آوردن منفعت» فاصله انداختهاند؛ پنج شکافی که اگر پر نشوند، چهارراهِ ایران در آیندهای نهچندان دور، به بنبستی تاریخی تبدیل خواهد شد.
نخستین شکاف، از جنس نگاه به خودِ جغرافیا است. بسیاری از ما، موقعیت ایران را یک موهبتِ تمامشده میدانیم که خودبهخود باید ثروت بیافریند، اما واقعیت این است که جغرافیا فقط یک نقطهٔ آغاز است. تبدیل این نقطه به یک مزیت رقابتی، نیازمند سرمایهگذاری، مدیریت، ثبات و ارادهٔ عملیاتی است. در عمل، ما در همان نقطهٔ اولیه متوقف شدهایم. ایران همچنان در نقشهٔ جهانی به عنوان یک «نقطهٔ اتصال» شناخته میشود، اما در سطح عملیاتی، این اتصال با گرههای فراوانی همراه است: تأخیرهای طولانی، هزینههای بالا، و عدمقطعیت در قوانین و رویهها. نتیجه این میشود که صاحبان کالا و سرمایه، مسیرهای طولانیتر اما قابلپیشبینیتر را به مسیرهای کوتاهتر اما پُرمخاطره ترجیح میدهند. ما جغرافیا را به عنوان یک «موهبت ذاتی» در نظر گرفتهایم، در حالی که در اقتصاد امروز، جغرافیا منبعی است که باید به طور فعال آن را به کار گرفت و برای آن هزینه کرد تا بازدهی ایجاد کند.
دومین شکاف، در نسبت میان درآمدِ بالفعل و ظرفیت بالقوه نمود پیدا میکند. ترکیه که همسایهٔ غربی ماست و موقعیتی مشابه اما نه برتر از ایران در اتصال شرق به غرب دارد، سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار از خدمات حملونقل و لجستیک درآمد کسب میکند. این در حالی است که سهم ایران از این بازار، حتی به یک دهم این رقم هم نمیرسد و در بهترین سالها از مرز ۵ میلیارد دلار عبور نکرده است. این اختلاف فاحش را نمیتوان تنها به تحریمها نسبت داد. ریشه در قیمتگذاری غیررقابتی، نبود خدمات ارزشافزوده، ناوگان فرسوده و زیرساختهای ناکارآمد دارد. ایران با ۱۵ همسایهٔ خاکی و دسترسی به دو دریای آزاد، به راحتی میتواند سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار از محل ترانزیت درآمد کسب کند، اما هزینههای بالای مبادله، قوانین دستوپاگیر و نبود برند معتبر لجستیکی، این ظرفیت را زمینگیر کرده است. این شکاف درآمدی، نه تنها خزانهٔ کشور را از یک منبع پایدار ارزی محروم میکند، بلکه فرصتهای شغلی گسترده در بخشهای خدماتی، بیمهای، بانکی و فناوری اطلاعات را نیز از بین برده است.
سومین و شاید حیاتیترین شکاف، به ساختار تصمیمگیری در حوزهٔ ترانزیت بازمیگردد. در ایران، دستِ کم هفت نهاد دولتی و نیمهدولتی در امور ترانزیت نقش دارند: وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر، راهآهن، گمرک، مناطق آزاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی. هر یک از این نهادها، گوشهای از زنجیره را در اختیار دارند و بر اساس منافع و محدودیتهای بخشی خود عمل میکنند، اما هیچ نهاد واحدی با اختیار کامل برای هماهنگی، اولویتبندی و پاسخگویی در برابر شاخصهایی نظیر زمان ترخیص، هزینهٔ هر تنکیلومتر و نرخ رشد ترانزیت وجود ندارد. این پراکندگی، هزینهٔ هماهنگی را چنان بالا میبرد که هر تصمیمِ کلان، ماهها درگیرِ کش و قوس بیندستگاهی میشود. در مقابل، ترکیه با ساختار متمرکز وزارت حملونقل و زیرساخت، توانسته پروژههای غولپیکری مانند کریدور زنگزور و مارماری را با سرعت پیش ببرد. نبود چنین نهاد متمرکزی در ایران، یعنی هر اصلاحی در یک بخش، با ناهماهنگی بخش دیگر خنثی میشود و نتیجه، افزایش هزینهٔ کل برای کل اقتصاد است. این شکاف نهادی، گرهای کور است که تا زمانی که باز نشود، سایر اصلاحات نیز بیاثر خواهند ماند.
چهارمین شکاف، در میدان زیرساختهای سخت و نرم خود را نشان میدهد. میانگین سرعت حرکت ریلی در ایران به ۵۰ کیلومتر در ساعت هم نمیرسد، در حالی که در کریدورهای مدرن اروپایی و چینی این رقم بالای ۱۲۰ کیلومتر است. جادههای اصلی کشور نیز با استانداردهای پایین و نبود بزرگراههای اختصاصی ترانزیتی، ظرفیت پاسخگویی به حجم بالای کامیونهای بینالمللی را ندارند. بنادر ما، به جز بندر شهید رجایی، فاقد تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری و سیستمهای یکپارچهٔ مدیریت بار هستند. اما در کنار این عقبماندگیِ فیزیکی، زیرساخت نرم وضعیت ناگوارتری دارد. گمرک هوشمند، پنجرهٔ واحد تجاری، سامانهٔ رهگیری بار و استانداردسازی اسناد، در بسیاری از کشورهای منطقه به مرحلهٔ اجرا رسیده و فرآیندهای گمرکی را به کمتر از ۲۴ ساعت کاهش دادهاند، اما متوسط زمان ترخیص در ایران همچنان بیش از ۵ روز است. هر روز توقف یک محموله، یعنی افزایش هزینهٔ تمامشده و کاهش قدرت رقابتپذیری. در رقابت کریدوری، برنده کسی نیست که کوتاهترین مسیر را دارد، بلکه کسی است که کمترین زمان توقف و بیشترین پیشبینیپذیری را ارائه میدهد. ایران در این شاخص، نه تنها از رقبا عقبتر است، بلکه با سرعتی کمتر از آنها در حال حرکت است.
پنجمین و آخرین شکاف، به عرصهٔ دیپلماسی اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی بازمیگردد. ایران نتوانسته با همسایگان خود برای ایجاد کریدورهای مشترک به توافقات عملیاتی پایدار برسد. در بسیاری از موارد، سیاستهای انقباضی، عدم اعتمادسازی و اولویتدهی به منافع ژئوپلیتیکِ کوتاهمدت، مسیرها را به سمت رقبا هدایت کرده است. در کنار این ناهماهنگی دیپلماتیک، بخش خصوصی داخلی نیز زمینگیر شده؛ نرخ ارزِ شناور و غیرقابلپیشبینی، نبود تأمین مالیِ ارزانقیمت، قوانین دستوپاگیر و فقدان ثبات اقتصادی، انگیزهٔ سرمایهگذاری در حملونقل و لجستیک را از بین برده است. خلأ حضور بخش خصوصی، با شرکتهای دولتیِ کمبازده پر شده که نه توان رقابت با شرکتهای بینالمللی را دارند و نه انگیزهای برای ارتقای بهرهوری. تحریمهای خارجی این شکاف را عمیقتر کرده، اما نمیتوان تمام تقصیر را بر گردن تحریمها انداخت. بسیاری از موانع، مانند قوانین گمرکیِ منسوخ، نبود نظام بیمهٔ استاندارد و فقدان قراردادهای شفاف، ریشه در ضعف تصمیمگیری داخلی دارد. ما خود، بخش بزرگی از این راهها را پیشپای خود بستهایم.
با وجود این پنج شکاف عمیق، ظرفیتهای فراوانی برای جبران وجود دارد. بندر چابهار با موقعیت استثنایی خود، میتواند کریدور شمال-جنوب را فعال کرده و ایران را به دروازهٔ اقیانوس هند متصل کند. کریدور ریلی شرق-غرب نیز میتواند اتصال چین به اروپا را از مسیر ایران با کاهش ۱۵ روزهٔ زمان نسبت به مسیر دریایی ممکن سازد. برای بهرهبرداری از این فرصتها، راهکارهای عملی در افقهای زمانی مختلف طراحی شدهاند. در کوتاهمدت، راهاندازی «پنجرهٔ واحد تجاری دیجیتال» که تمام فرآیندهای گمرکی، مجوزها و ترخیص را به صورت برخط و متمرکز انجام دهد، میتواند هزینهٔ مبادله را تا ۴۰ درصد کاهش دهد. در میانمدت، تشکیل «صندوق توسعهٔ ترانزیت» با مشارکت صندوق توسعهٔ ملی و بخش خصوصی، میتواند نوسازی ناوگان ریلی، جادههای اصلی و تجهیز بنادر را ممکن سازد. در بلندمدت، طراحی و اجرای «پیمان ملی ترانزیت» که تمام قوای سهگانه و نهادهای مسئول را به یک برنامهٔ جامع با شاخصهای کمی و زمانبندی مشخص متعهد کند، میتواند پراکندگی نهادی را به یکپارچگی عملیاتی تبدیل نماید. همچنین در حوزهٔ دیپلماسی، فعالسازی توافقهای دوجانبه و چندجانبه با همسایگان برای تعریف کریدورهای مشترک و یکسانسازی رویههای گمرکی و تعرفهای، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
سه سناریو برای آیندهٔ ترانزیت ایران قابل تصور است. سناریوی نخست، ادامهٔ وضع موجود است: بدون اصلاحات ساختاری، بدون سرمایهگذاری جدی و بدون هماهنگی نهادی، سهم ایران از ترانزیت منطقه به کمتر از یک درصد کاهش مییابد، کریدورهای جایگزین کاملاً جایگزین مسیرهای ایرانی میشوند و درآمدهای ارزیِ ناشی از حملونقل به صفر نزدیک میشود. سناریوی دوم، سناریوی برنده است: با اجرای هماهنگِ اصلاحات نهادی، سرمایهگذاری زیرساختی و دیپلماسی فعال، ایران طی ۵ تا ۷ سال سهم خود را به ۲۰ میلیارد دلار میرساند، به هاب انرژی و لجستیک منطقه تبدیل میشود و اشتغال پایدار در بخشهای خدماتی ایجاد میکند. سناریوی سوم، که محتملترین به نظر میرسد، ترکیبی از این دو است: اصلاحات تدریجی و بخشی که تا حدی از کاهش سهم جلوگیری میکند اما نتواند جایگاه از دست رفته را به طور کامل بازگرداند. در این سناریو، ایران نه کاملاً حذف میشود و نه به اوج ظرفیت خود میرسد؛ در میانهای قرار میگیرد که هر سال، بخشی از بازار را به رقبا واگذار میکند.
علی ایّ حال آنکه این پنج شکاف، نه به صورت مجزا بلکه در تعامل با یکدیگر، اقتصاد ترانزیت ایران را از مسیر توسعه دور کردهاند. جغرافیای ممتاز، سرمایهای ارزشمند اما راکد است که بدون ارادهٔ اصلاحی و اجرای منضبط، هرگز به جریان درآمدیِ پایدار تبدیل نمیشود. گذار از این وضعیت، نیازمند تغییر نگاه از «مدیریت عبور» به «مدیریت ارزش»، از «تصمیمگیری پراکنده» به «فرماندهی واحد»، و از «نگاه انفعالی» به «برنامهریزی تهاجمی» است. زمان، سرمایهای است که اگر امروز صرف اصلاحات نشود، فردا به بهای سنگینتری باید پرداخت. آیندهٔ ترانزیت ایران، نه در امتدادِ گذشتهٔ پرنوسان، که در گروِ شجاعتِ بازنگری ساختاری و پایبندی به راهکارهای عملی رقم خواهد خورد. شاید دیر شده باشد، اما نه آنقدر دیر که تلاشِ امروز، بیثمر باشد.