
در ارتباط با نحوه اجرای ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۸۷ مجلس شورای اسلامی،ابهامات زیادی وجود دارد؛ اولین و جدی ترین ابهام،این است که، عده ای از کارکنان دولت و نهادها و عمدتا مدیران باوجود، مالکیت یک و یا چند ملک،سالهاست،در خانه های سازمانی ساکن هستند؛و در مقابل، عده ای علیرغم نداشتن ملک شخصی ،هرگز از این امتیاز -که حالا به یک ابزار رانتی بدل شده است-استفاده نکرده اند.ابهام بعدی این است که،الویت واگذاری املاک مورد بحث، با کسانی است که در این خانه های سازمانی ساکن هستند و در صورت برگزاری مزایده،عموما تشریفاتی و صوری و قیمت ها بسیار پایین و غیرواقعی است؛از طرفی،مسوولان ذیربط برای اینکه اولویت واگذاری خانههای سازمانی برای «استفادهکنندگان فعلی(فارغ از اشکالات فوق الاشاره) طبق ماده ۸ قانون مزبور را نادیده می گیرند و افراد جدید و مورد نظر خود را در آنها ساکن و سپس این املاک را،به این افراد که سفارشی و توصیه شده هستند، واگذار می کنند
شایان ذکر است،وفق ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن«کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف هستند،خانههای سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفادهکنندگان فعلی، بدون الزام به رعایت قانون فروش خانههای سازمانی از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند. مطابق آییننامه اجرایی این ماده موضوع مصوبه شماره ۲۴۱۸۲/ ت۴۲۴۲۸ هـ مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ هیات وزیران،دستگاههای مشمول، موظف به ارسال فهرست کامل خانههای سازمانی به وزارت مسکن و شهرسازی گردیدهاند.
از طرفی،با وجود اینکه در اجرای ماده (۳) آییننامه مذکور و تکالیف مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور، برنامه زمانبندی فروش خانههای سازمانی طی بخشنامه شماره ۳۳۱۳۹/۲۱۷۲/۵۱ مورخ ۷/۳/۹۰ به دستگاههای اجرایی مشمول ابلاغ گردیده است؛لیکن،متاسفانه تا کنون دستگاههای مشمول از ارائه اطلاعات مربوط به خانههای سازمانی آییننامه مذکور برابر مقررات استنکاف می نمایند و با وجود تاکید آئین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی،مصوب ۱۳۸۸،مبنی بر اینکه،”دیگر کسی مجاز به سکونت در خانه های سازمانی در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر نمی باشد”؛در حال حاضر تعداد زیادی از کارکنان و بازنشستگان،به ویژه مدیران و کارگزاران ارشد فعلی و البته قبلی که سالهاست،هیچگونه مسئولیت اداری ندارند،در این خانه ها ساکن هستند و سالهاست که از محل این سو استفاده، خسارت نجومی بر بیت المال تحمیل می شود.بر اساس اطلاعات موثق، بسیاری از کارگزاران و مدیران ارشد، معاونین وزرا و مدیران کل،از جمله مدیرکل حوزه وزارتی «و ر- و -ش » ، عمدتا در مناطق شمال شهر در این خانه ها ساکن هستند