ویرگول
ورودثبت نام
رجب پناهی | Rajab Panahi
رجب پناهی | Rajab Panahi
رجب پناهی | Rajab Panahi
رجب پناهی | Rajab Panahi
خواندن ۱۰ دقیقه·۶ سال پیش

واگذاری اراضی ملی و دولتی در دوره بعد از پیروزی انقلاب

هیئت وزیران در سال 1375،به استناد تبصره 3 و 4 ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارت خانه های جهاد کشاورزی و سازندگی ، اساسنامه سازمان امور اراضی را تصویب نمود که به استناد ماده یک آن، سازمان امور اراضی، به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، به منظور انتظام بخشیدن به اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در محدوده وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیئت هفت نفره واگذاری زمین از ادغام تشکیلات اجرایی سازمان اصلاحات اراضی، ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیئت هفت نفره واگذاری زمین، تشکیل گردید.

در اجرای ابلاغیه شماره 688/020 مورخ 21/1/85 وزیر وقت جهاد کشاورزی طی تفاهم نامه ای،وظایف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی تفکیک و تبیین گردید. طی ابلاغیه مذکور وظایف مربوط به امور ممیزی و تعیین کاربری(شناسائی ، تملک ، استعداد یابی و تخصیص ) به عهده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و امور مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی تخصیصی در اجرای قوانین مربوطه و اجرای قوانین مربوط به اصلاحات ارضی، کشت موقت و ... به سازمان امور اراضی محوّل شده است.

با امعان نظر به ماده 5 و 6 اساسنامه ، هدف سازمان برنامه ریزی و تعیین خط مشی در حدود وظایف سازمان و انجام وظایف محول شده در خصوص کلیه اراضی غیر شهری مشمول حوزه فعالیت و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در سطح کشور بوده که با هدف ایجاد فرصت های شغلی برای روستاییان بی زمین و کم زمین، تحصیلکردگان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف کشاورزی کمک به توسعه سطح زیر کشت طرح های زراعی و باغی، افزایش نسبی تولید و رونق بخش اقتصادی در حوزه طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی، اقدام به واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به افراد واجد شرایط اعم از حقیقی و حقوقی گردیده است.

از مهمترین برنامه های و سیاست های واگذاری و توسعه اراضی، اجرای صحیح قوانین و مقررات در فرآیند واگذاری اراضی، نظارت مستمر بر نحوه و روند اجرای طرح ها به منظور جلوگیری از معطل ماندن اراضی، باز گرداندن اراضی واگذار شده که بدلایل مختلف اجرای طرح معطل مانده، به چرخه تولید و ایجاد اشتغال و تحقق اهداف واگذاری، ورود و ثبت الکترونیکی پرونده ها در سامانه جامع واگذاری اراضی به منظور دسترسی سریع به اطلاعات پرونده ها و جلوگیری از تردد بی مورد مجریان به ادارات ذیربط، سیستمی شدن اقدامات، نظارت دقیق و مستمر بر اجرا و پیشرفت فیزیکی طرح ها و تعیین تکلیف پرونده ها عنوان شده است؛ اگرچه، به دلایلی ، سازمان امور اراضی کشور توفیق قابل ملاحظه ای در این رابطه به دست نیاورده است؛ مضافا اینکه، علیرغم اینکه، آمار و اطلاعات محدود در رابطه با عملکرد سازمان مزبور، در دسترس می باشد؛ لیکن، واقعیت این است که، به دلایلی،که مهمترین آن محرمانه تلقی کردن اطلاعات مربوط به واگذاری اراضی است و مهمترین دلیل محرمانه تلقی کردن این اطلاعات،پرهیز از اصل شفافیت و نیز سواستفاده، انتفاع و رانتخواری و به ویژه زمینخواری می باشد، سازمان امور اراضی کشور از انتشار و اعلان عمومی آمار و اطلاعات به طور عام و آمار و اطلاعات مربوط به واگذاری اراضی،به ویژه نام اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان زمینی که به آنها واگذار شده است، سازمان مذکور بسیاری از واقعیت ها و آمار و اطلاعات مربوط به واگذاری اراضی را کتمان می کند.

اگر چه ، بر اساس برآوردهای غیررسمی، پیش بینی می شود که سالانه 100 هزار الی 200 هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی واگذار می شود؛ اما، مسئولان این سازمان منکر واگذاری این میزان اراضی هستند؛

آنها با طرح این موضوع که تخصیص اراضی از سوی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها صورت می گیرد و با این ادعا که در سنوات اخیر به طور میانگین سالانه حدود 15 الی 20 هزار هکتار اراضی ملی و دولتی حسب درخواست های واصله متقاضیان و سرمایه گذاران و مجوزهای صادره از مراجع ذیربط به صورت اجاره واگذار شده است؛آن را به همه مقاطع در حدود 4 دهه گذشته، تعمیم داده و میزان اراضی واگذاری در سال را حداکثر بین 15 تا 20 هزار هکتار، اعلام می کنند.

اگرچه،آنها مهمترین اهداف واگذاری اراضی را، توسعه بخش کشاورزی و غیر کشاورزی، ایجاد اشتغال و عدالت، به ویژه در بین روستاییان بی زمین و کم زمین ، افزایش تولید، خودکفایی کشور و جلوگیری از خروج ارز از کشور و افزایش صادرات غیر نفتی عنوان می کنند؛لیکن،در عمل کاملا بر عکس عمل شده و اراضی عمدتا در اختیار افراد ذینفوذ و زمینخواران دولتی و سازمان یافته ، و به بهانه اجرای طرح های خدمات عمومی،الحاق به محدوده شهرها و روستاها، ایجاد شهرها و شهرکهای جدید، شهرک های صنعتی خصوصی و دولتی، ایجاد مراکز تفریحی و خوشگذرانی ، مال ها و مراکز تجاری و...، قرار گرفته است. تاسف بارتر اینکه، با فرض درست بودن این واگذاری ها در بخشی از حوزه ها ، واگذاری بسیار بسیار فراتر از نیازهای واقعی صورت گرفته و مالا موجبات تغییر کاربری و تخریب گسترده اراضی و سوداگری در بخش زمین و مستغلات را فراهم کرده است.

علی ایحال ، بر اساس گزارش هایی که چندان قابل اعتماد نیست، از بدو پیروزی انقلاب تاکنون حدود(4000000) چهار میلیون هکتار اراضی، طبق جدول زیر به اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی واگذار گردیده است.



اگرچه،همانگونه که گفته شد، فرآیند واگذاری اراضی ملی و دولتی،به منظور اجرای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی از نظم و اصول درست و تعریف شده ای ، تبعیت نمی کند و آشفتگی و هرج و مرج گسترده در این حوزه گواه محکمی بر این مدعاست؛لیکن،بر روی کاغذ، فرآیند قانونی واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های مختلف ذیل، در قالب فلوچارت هایی صورت می گیرد که اولا دارای اشکالات فراوانی هستند؛ و از طرفی، در واگذاری ها،همین شکل ظاهری و صوری هم رعایت نمی شود.

1-طرح های کشاورزی

2-طرح های غیر کشاورزی

3-هیات هفت نفره واگذاری زمین

انواع اراضی که به موجب قوانین و ضوابط واگذاری آن سازمان امور اراضی واگذار شده است

مستند به ماده 1 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی سال 1359 و ماده 2 آیین نامه اجرایی آن کلیه اراضی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی می باشد نظیر اراضی موات و اراضی منابع ملی قابل واگذاری مطابق قانون ملی شدن و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، اراضی مستحدثه و ساحلی، اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکتها که دادگاه صالح اسلامی حکم به استرداد آنها داده، اراضی بایر که قبلا دایر بوده و حسب ملاک های رژیم قبلی، ملک اشخاص یا موسسات شمرده می شده و اراضی دایر قابل واگذاری بوده است. ضمنا مطابق تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و موارد ذیل ماده 2 آیین نامه مذکور، واگذاری جنگلها و بیشه های طبیعی، مراتع حریم، نهالستانهای عمومی، پارک های جنگلی و جنگلهای دست کاشت، حریم قانونی تاسیسات دولتی و راه های مسیر کوچ ایل نشین ها و حریم مربوط به آنها مطلقا ممنوع است.

در حال حاضر اراضی ملی،موات و دولتی که با صدور اسناد مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، مالکیت دولت تثبیت گردیده پس از تخصیص از سوی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها به مدیریت امور اراضی قابل واگذاری است. شایان ذکر است، اراضی زراعی و باغی و لم یزرع که قبلا دارای سابق کشت و کار بوده و جزو مستثنیات قانونی اشخاص می باشد،در زمره اراضی با قابلیت کشاورزی بوده و مشمول قوانین مربوط به حفظ کاربری و اراضی بایر می باشد.

میزان اراضی واگذاری در 5 (پنج)سال اخیر

بر اساس اطلاعاتی که در مورد آن تردید فراوان وجود دارد؛تنها در 5 سال گذشته و بین سا ل های 92تا 98،و به شرح جدول زیر،حدود 106 هزار هکتار اراضی ملی و دولتی،به منظور اجرای طرح های مختلف،واگذار شده است که از این میزان،تقریبا حدود10 درصد به بهره برداری رسیده است.


به رغم،سوء استفاده افراد از واگذاری اراضی ملی و دولتی و انحراف گسترده متقاضیان،از طرح پیشنهادی آنها و با وجود پیش بینی ساز و کارهای قانونی مبنی بر برخورد با متخلفان،به ویژه مطابق مفاد قانون اصلاح ماده 33 و بند های (ز،ح،ط و ی ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مزبور و شرایط ضمن عقد قرارداد اجاره ضمیمه آن،
تاکنون به طور تقریبی،کمتر از 4 درصد از واگذاری های انجام شده، منجر به فسخ و یا استرداد هیات های واگذاری و یا هیات نظارت شده است.


وضعیت نامعلوم زمین های اراضی ملی در زرندیه / مجوز زمین های شهرک صنعتی مبلمان زرندیه متعلق به علی انصاری ابطال شده اما همچنان وضعیت بازگشت زمین ها به اراضی ملی معلق است
وضعیت نامعلوم زمین های اراضی ملی در زرندیه / مجوز زمین های شهرک صنعتی مبلمان زرندیه متعلق به علی انصاری ابطال شده اما همچنان وضعیت بازگشت زمین ها به اراضی ملی معلق است


پیشنهادات به منظور ساماندهی وضعیت آشفته در فرآیند واگذاری اراضی

1- پرهیز از واگذاری اراضی به متقاضیان چه اشخاص حقیقی و چه و به ویژه اشخاص حقوقی فراتر از نیازهای واقعی آنها

2- اجتناب از واگذاری های پراکنده و بدون برنامه اراضی برای اجرای طرح ها و تمرکز بر واگذاری ها در شهرک های صنعتی و شهرک های کشاورزی و مبتنی بر طرح های توجیهی دقیق و علمی

3- اتخاذ رویکرد و سیاست کاهش میزان واگذاری اراضی و تمرکز بر ساماندهی، نظارت و تعیین تکلیف واگذاری های صورت گرفته در سنوات و دهه های گذشته.

4- بازگرداندن طرح های منجر به فسخ قرارداد و یا استرداد به چرخه تولید.

5 – افزایش نظارت ها و تاکید بر اجرای به موقع طرح ها مطابق جدول زمانبندی.

6– ایجاد زیرساخت های لازم ، به منظور ایجاد بانک جامع اطلاعاتی و ثبت و ذخیره همه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به واگذاری با نقشه های UTM

7-پیگیری الکترونیکی امور واگذاری اراضی،با هدف پیگیری و نظارت دقیق پرونده در فرآیند واگذاری ، با توجه به محدودیت شدید نیروی انسانی متخصص و متعهد در این رابطه

۱
۰
رجب پناهی | Rajab Panahi
رجب پناهی | Rajab Panahi
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید