پولشویی رمزارزی در حقوق کیفری ایران: تحلیل شکاف میان قانون و اجرا
چکیده
رمزارزها به دلیل شبهناشناسی نسبی، تمرکززدایی و قابلیت انتقال فرامرزی، به ابزاری کارآمد برای پولشویی تبدیل شدهاند. این پژوهش با روش تحلیلی–توصیفی و با تکیه بر قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی ۱۳۹۷)، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به این پرسش پاسخ میدهد که نظام حقوق کیفری ایران تا چه اندازه توانسته است پولشویی رمزارزی را پوشش دهد. یافتهها نشان میدهد که قانونگذار ایران جرمانگاری مستقلی برای «پولشویی رمزارزی» ایجاد نکرده است، اما نظام حقوقی از دو مسیر عمل میکند: نخست، قانون مبارزه با پولشویی با تعریف موسع ماده ۲ و شناسایی «ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی» بهعنوان اشخاص مشمول، چارچوب نسبتاً منعطفی برای تعقیب کیفری فراهم کرده است؛ دوم، رویه قضایی با استناد به عناوینی مانند «اخلال در نظام اقتصادی» و ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، محکومیتهای سنگینی صادر کرده است. با این حال، شکاف اصلی در مرحله اجرا و آیین دادرسی آشکار میشود: قانون آیین دادرسی کیفری فاقد سازوکار صریح برای توقیف، نگهداری و مصادره رمزارز است، رویه قضایی در پذیرش شمول «ارز» بر رمزارز دوگانه عمل میکند، و اثبات عنصر معنوی پولشویی در بستر تراکنشهای شبهناشناس با دشواری جدی روبهروست. نتیجه آنکه نظام کیفری ایران با «بیشتقنینی مقرراتی و کمتقنینی شکلی» روبهروست: هنجارهای ماهوی و اداری تا حد زیادی مسیر تعقیب را هموار کردهاند، اما ابزارهای قانونی لازم برای کشف، توقیف و اثبات در سطح اجرایی ناکافیاند.
واژگان کلیدی: پولشویی، رمزارز، قانون مبارزه با پولشویی، قاچاق کالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی، آیین دادرسی کیفری، مرکز اطلاعات مالی
مقدمه
پولشویی، فرایند پنهانسازی منشأ غیرقانونی عواید مجرمانه و بازگرداندن آن به چرخه اقتصاد رسمی است. رمزارزها این فرایند را بهطور بیسابقهای تسهیل کردهاند: تراکنشها بدون واسطه بانکی انجام میشوند، هویت طرفین در بسیاری از شبکهها آشکار نیست و ردگیری زنجیره مالکیت نیازمند تخصص فنی است. در ایران، این ویژگیها با محدودیتهای ناشی از تحریمهای مالی تلاقی کرده و رمزارز را همزمان به «ابزار دور زدن تحریم» و «کانال پولشویی» تبدیل کرده است. گزارشهای رسمی مرکز اطلاعات مالی نشان میدهد که «تأمین مالی قاچاق، کلاهبرداری، شکلگیری طرحهای پانزی، فرار مالیاتی و تأمین مالی تروریسم» از جمله سوءاستفادههای شناساییشده در این حوزه است.
پرسش محوری این پژوهش آن است که قوانین کیفری ایران — بهویژه قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون تشدید مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری — تا چه اندازه چارچوب حقوقی منسجمی برای مقابله با پولشویی رمزارزی فراهم میکنند. فرضیه پژوهش آن است که در سطح ماهوی، ابزارهای قانونی تا حد قابلتوجهی وجود دارند، اما در سطح شکلی و اجرایی، شکافهای جدی نظام تعقیب کیفری را ناکارآمد میسازند.
بخش اول: چارچوب مفهومی — رمزارز بهعنوان «ابزار» یا «موضوع» پولشویی
رمزارز میتواند در پولشویی دو نقش متفاوت ایفا کند. نخست، بهعنوان «ابزار» ارتکاب پولشویی: مجرم عواید ناشی از جرم مقدمه (کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، اختلاس) را به رمزارز تبدیل کرده و با انتقال آن، منشأ مجرمانه را پنهان میسازد. دوم، بهعنوان «موضوع» مستقل جرمانگاری: خودِ فعالیتهای مرتبط با رمزارز (مانند اداره صرافی بدون مجوز) مستقلاً جرم تلقی شود.
در حقوق ایران، بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی)، جرمانگاری صریحی برای فعالیت رمزارزی بهخودیخود وجود ندارد. پژوهشها تصریح میکنند که «نمیتوان بدون احراز عناصر دیگر جرائم (نظیر قاچاق، کلاهبرداری، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و ...) هر نوع فعالیتی را که از استخراج رمزارز تا استفاده از آن صورت میپذیرد جرم پنداشت». بنابراین، تعقیب پولشویی رمزارزی در ایران همواره از طریق تطبیق با جرایم عمومی انجام میشود. نکته حائز اهمیت آن است که «شمول قوانین موجود مانند قانون مبارزه با پولشویی و قانون قاچاق کالا و ارز، بدون تعریف صریح رمزارزها، از تفسیرهای متغیر متأثر است و این خلأ، مرحله لایهبندی پولشویی را تسهیل میکند».
بخش دوم: قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی ۱۳۹۷) — چارچوب ماهوی منعطف
قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحیه ۱۳۹۷ آن، مهمترین ستون حقوقی مقابله با پولشویی رمزارزی است. ماده ۲ این قانون تعریفی گسترده از جرم پولشویی ارائه میدهد که شامل «تبدیل، انتقال، یا تملک مال حاصل از جرم به منظور پنهانسازی منشأ غیرقانونی آن» است. این تعریف بهگونهای است که در عمل، «بسیاری از جرایم اقتصادی با استفاده از کیف پولهای ناشناس یا صرافیهای غیرمجاز رمزارزی مشمول این ماده میگردند». عنصر مادی پولشویی با تبدیل عواید مجرمانه به رمزارز یا انتقال رمزارزهای آلوده قابل تحقق است، بدون آنکه نیازی به تصریح به «رمزارز» در متن قانون باشد.
نقطه قوت اصلی اصلاحیه ۱۳۹۷، شناسایی ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی بهعنوان «اشخاص مشمول» است. مطابق ماده ۷ این قانون، اشخاص مشمول مکلفاند به: «الف) احراز هویت و شناسایی مراجعان؛ ب) ارائه گزارش و اسناد و مدارک به مرکز اطلاعات مالی؛ پ) ارائه گزارش عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی؛ ت) نگهداری سوابق مربوط به شناسایی مشتری و معاملات حداقل به مدت پنج سال؛ ث) تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران». این تکالیف «تماماً بر ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی نیز بار خواهد شد» و این ارائهدهندگان «به مصادیق موجود مشاغل غیرمالی، در بند «ث» ماده یک اضافه شده و مشمول الزامات ضد پولشویی قرار گرفتهاند».
با این حال، شناسایی ارائهدهندگان خدمات بهتنهایی کافی نیست. پژوهشها تأکید میکنند که «ضروری است دستورالعمل در خصوص تأسیس، فرایند اخذ مجوز، نظارت مستمر و برخی الزامات دیگر متناسب با ماهیت فنی داراییهای مجازی صادر شود و همچنین با ایجاد بسترها و سامانههایی بتوانیم هویت کاربران و زنجیره معاملات را بازشناسیم». به عبارت دیگر، قانون ماهوی مسیر را باز کرده، اما زیرساخت اجرایی برای عملیاتیسازی کامل آن هنوز تکمیل نشده است.
بخش سوم: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز — تعریف «ارز» و تفسیر دوگانه
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، از منظر پولشویی رمزارزی، هم میتواند مبنای جرمانگاری قاچاق ارز (بهعنوان جرم مقدمه) قرار گیرد و هم میتواند در فرض شمول تعریف «ارز» بر رمزارز، پولشویی مرتبط با قاچاق را در بر بگیرد. بند «پ» ماده ۱ این قانون، ارز را چنین تعریف میکند: «پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی که در مبادلات مالی کاربرد دارد».
پرسش کلیدی آن است که آیا رمزارزها مصداق «سایر اسناد الکترونیکی» هستند؟ تحلیل حقوقی نشان میدهد که «بدون تردید زمان تصویب این قانون، قانونگذار به مواردی مانند ارزهای مجازی به خصوص بیتکوین توجه نداشته و با توجه به ویژگیهای بیانشده برای ارزهای مجازی، این مورد از شمول تعریف قانونگذار در این ماده نیز خارج است». استدلال ارائهشده این است که «اگر چنین نبود برای شمول آن نیازی به ذکر شمول مقررات ارزی در سند «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» بر ارزهای مجازی نیز وجود نداشت». با این حال، همین تحلیل تصریح میکند که «در صورت پذیرش اختیار قانونی شورای پول و اعتبار در تعیین مصادیق ارز، ارزهایی چون بیتکوین را میتوان مشمول تعریف ارز دانست». بنابراین، شمول یا عدم شمول رمزارز تحت عنوان «ارز» در این قانون به تفسیر مقام قضایی و موضع شورای پول و اعتبار وابسته است و رویه واحد و قطعی در این زمینه شکل نگرفته است.
بخش چهارم: قانون مبارزه با مواد مخدر — رمزارز بهعنوان کانال مالی باندهای قاچاق
قانون مبارزه با مواد مخدر نه بهطور مستقیم به رمزارز اشاره دارد و نه جرمانگاری اختصاصی برای آن ایجاد کرده است. اما در عمل، رمزارز به یکی از مهمترین کانالهای مالی باندهای قاچاق مواد مخدر تبدیل شده است. پژوهشها تصریح میکنند: «از دیگر سوءاستفادهها به وسیله بیتکوین باید به جرایم مواد مخدر اشاره کرد که به دلیل ماهیت مجرمانه آن، مخفی ماندن مبادلات مربوط به آن و طرفین معامله واضح است و بنابراین استفاده از رمزارز بیتکوین بهترین گزینه برای تبادلات مالی باندهای قاچاق مواد مخدر به شمار میرود». گزارشهای رسمی نیز تأیید میکنند که «ناآشنایی پلیس و نهادهای قانونی باعث شده است تا چنین تراکنشهایی بهآسانی قابل شناسایی نباشد و فعالیتهای مجرمان مثل خرید و فروش مواد مخدر، روانگردان، سلاح و نرمافزارهای هک با سرعت و سهولت بیشتری انجام پذیرد».
نکته حقوقی مهم آن است که در چارچوب این قانون، رمزارز موضوع جرم نیست، بلکه وسیله ارتکاب جرم (پولشویی عواید مواد مخدر) است. تعقیب کیفری همچنان بر پایه ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی (تبدیل یا انتقال مال حاصل از جرم) و نه بر پایه یک عنوان مجرمانه مستقل در قانون مواد مخدر انجام میشود. بنابراین، قانون مواد مخدر در این حوزه فاقد کارکرد مستقل جرمانگارانه است و تنها از طریق قوانین عمومی پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی قابل استناد میشود.
بخش پنجم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری — کارکرد مشروط
قانون تشدید مجازات مصوب ۱۳۶۷، در مواردی قابل اعمال است که جرم مقدمه (اختلاس، ارتشاء یا کلاهبرداری) با استفاده از رمزارز محقق شده باشد. در حوزه کلاهبرداری رمزارزی، این قانون شایعترین مبنای تعقیب است: «در حقوق ایران، این رفتارها تحت عنوان کلاهبرداری موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قابل تعقیب است». مطابق ماده ۱ این قانون، کلاهبردار «علاوه بر رد مال به صاحبش به ۱ تا ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی در حق دولت معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود».
در حوزه ارتشاء نیز «پرداخت رشوه با تتر یا هر ارز دیجیتال دیگر تفاوتی در اصل وقوع جرم ارتشا ندارد» و ماده ۳ این قانون قابل اعمال است. با این حال، محدودیت ساختاری این قانون آن است که جرمانگاری مستقلی برای پولشویی ایجاد نمیکند و تنها در صورتی قابل استناد است که جرم مقدمه در دادگاه اثبات شود. اگر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر یا فرار مالیاتی با رمزارز پولشویی شود، قانون تشدید بهتنهایی کارآیی ندارد.
بخش ششم: آیین دادرسی کیفری — شکاف اصلی در سطح اجرا
اگر بخشهای پیشین نشان دادند که قانون ماهوی تا حد قابلتوجهی مسیر تعقیب را هموار کرده است، بخش آیین دادرسی کیفری آشکار میکند که قانون شکلی با جدیترین شکاف روبهروست. مهمترین چالش، توقیف، نگهداری و مصادره رمزارز است.
پژوهشهای حقوقی تصریح میکنند که «مصادره و توقیف رمزارزها بسته به نوع آن متفاوت بوده و مستلزم تخصص ویژه پلیس و ضابط است». در فرض دسترسی به کیف پول، «دستور مقام قضایی با دسترسی به کیف پول ارز دیجیتال و فریز آن امکان بازگشایی و فعالیت را از صاحب آن میگیرد. اما اگر دسترسی به رمز کیف پول ارزی میسر نباشد و متهم همکاری ننماید و دستور تامین و تدابیر موقتی هم راهگشا نباشد، پلیس ناچار به انسداد سیستم ارزی متهم است. نتیجه این اقدام جلوگیری از انتقال ارز به کیف پول دیگری است و زمینه را برای انتقال به کیف پول مرکزی توسط پلیس فراهم میسازد». با این حال، این راهکارها مستند قانونی صریحی در قانون آیین دادرسی کیفری ندارند و بیشتر بر رویه عملی و ابتکارات موردی استوارند.
در دامنه اجرای احکام مدنی، وضعیت پیچیدهتر است. نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۰/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ «تنها مزایده و توقیف ارز مجازی مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ممکن نیست چون مشمول عنوان مبادله است و لذا ردمال منعی ندارد». به عبارت دیگر، نظام اجرایی از یک سو رمزارز را «مال» میشناسد و از سوی دیگر امکان توقیف و فروش آن را منتفی میداند. پژوهشها پیشنهاد میکنند که «اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در جهت پذیرش ادله الکترونیکی رمززاری، استفاده از ظرفیت متخصصان بلکچین در کارشناسی رسمی و پیشبینی مکانیزمهایی برای توقیف، مصادره و مسدودی داراییهای رمززاری، باید در دستور کار قوه مقننه قرار گیرد».
بخش هفتم: مرکز اطلاعات مالی — ستون پیشگیری و رصد
مرکز اطلاعات مالی (FIU) ایران، بهعنوان نهاد مرکزی مقابله با پولشویی، در حوزه رمزارز نقش دوگانهای ایفا میکند: تدوین ضوابط و رصد عملیاتی. بر اساس ماده ۵ نظامنامه رمزارز شورای عالی فضای مجازی، «مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط اختصاصی مربوط به مخاطرهسنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزداراییها ازجمله مخاطرهسنجی تراکنشها و گزارش تراکنشهای مشکوک رمزدارایی را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید». همچنین «قوه قضائیه نیز موظف شده شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد».
در سطح عملیاتی، گزارشهای رسمی نشان میدهد که مرکز اطلاعات مالی «قواعد شناسایی معاملات مشکوک در حوزه رمزارزها و شبکه پرداخت الکترونیکی را تدوین کرد» و در یک سال «۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک STR و SAR را ارزیابی و بیش از ۸ هزار گزارش تراکنشهای نقدی بیش از سقف مقرر CTR» را ساماندهی کرده است. همچنین «بررسی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی ۱۲۵۰ همت، شناسایی ۹۱۹ فرد فعال اقتصادی و ۳۵۴ فرد فعال در حوزه رمز ارز فاقد پرونده مالیاتی» در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، این اقدامات عمدتاً ماهیت اداری و پیشگیرانه دارند و بهتنهایی به تعقیب کیفری منتهی نمیشوند؛ پیوند میان گزارشهای مرکز اطلاعات مالی و پروندههای کیفری هنوز نیازمند سازوکار قانونی شفافتری است.
بخش هشتم: رویه قضایی — تعقیب از مسیر «اخلال در نظام اقتصادی»
رویه قضایی ایران، در غیاب جرمانگاری اختصاصی پولشویی رمزارزی، مسیر «اخلال در نظام اقتصادی» را بهعنوان عنوان غالب برای تعقیب کیفری برگزیده است. مهمترین پرونده در این زمینه، پرونده «کریپتولند» است که در آن سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: «محکومعلیه اصلی پرونده سینا استوی به اتهام مشارکت کلان در اخلال در نظام اقتصادی از طریق معاملات رمز ارزی و انتشار رمز ارز به صورت غیر مجاز و تحصیل اموال شکات به صورت غیر قانونی علاوه بر محکومیت مالی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و شلاق از کلیه خدمات دولتی محکوم شد». محکومعلیه دوم نیز «به ۸ سال حبس تعزیری، ۵۰ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم» شد و شرکت مرتبط «حکم به انحلال» گرفت.
در حوزه پولشویی شبکهای نیز «متهمان سه شبکه پولشویی به ۱۰۱ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط بالغ بر ۷۳ همت اموال ناشی از جرم در دادگاه محکوم شدند». این پروندهها نشان میدهد که دستگاه قضایی در سطح محکومیت از ابزارهای موجود (اخلال در نظام اقتصادی، ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی) استفاده میکند و مجازاتهای سنگینی نیز صادر میشود.
با این حال، رویه قضایی دوگانه و ناهمگون است. پژوهشها با تحلیل پروندههای کیفری برجسته نشان میدهند که برخی محاکم با استناد به مصوبات بانک مرکزی و «ممنوعیت مبادله»، رمزارز را از شمول تعریف «ارز» خارج دانسته و حتی دعاوی مطالبه رمزارز را فاقد قابلیت استماع تلقی کردهاند. این تناقض — از یک سو محکومیت سنگین در پروندههای کلان و از سوی دیگر انکار ماهیت مالی رمزارز در پروندههای کوچک — بازتاب فقدان وحدت رویه و نبود تعریف قانونی صریح است.
نتیجهگیری
تحلیل مواد قانونی و رویه موجود، تصویری از «بیشتقنینی مقرراتی و کمتقنینی شکلی» ارائه میدهد. در سطح ماهوی، قانون مبارزه با پولشویی با تعریف موسع ماده ۲ و شناسایی ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی بهعنوان اشخاص مشمول (ماده ۷)، چارچوب نسبتاً منعطفی فراهم کرده است. قانون تشدید مجازات نیز در فرض احراز جرم مقدمه (کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس) قابل اعمال است. مرکز اطلاعات مالی نیز در سطح پیشگیری و رصد، گامهای عملیاتی مهمی برداشته است. رویه قضایی نیز با استناد به «اخلال در نظام اقتصادی» و ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، محکومیتهای سنگینی صادر کرده است.
اما شکاف اصلی در سطح شکلی و اجرایی است. قانون آیین دادرسی کیفری فاقد سازوکار صریح برای توقیف، نگهداری و مصادره رمزارز است. رویه قضایی در شمول تعریف «ارز» بر رمزارز دوگانه عمل میکند و نظریات مشورتی متعارض، از یک سو رمزارز را «مال» میشناسند و از سوی دیگر «توقیف و فروش آن را ممکن نمیدانند». تعریف قانونی صریح «رمزدارایی» و «صرافی دیجیتال» در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد و این خلأ، اثبات عنصر معنوی پولشویی را در بستر تراکنشهای شبهناشناس با دشواری جدی مواجه ساخته است.
نتیجه نهایی آن است که نظام کیفری ایران برای مقابله مؤثر با پولشویی رمزارزی، بیش از تصویب قانون جدید، به اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری برای پیشبینی سازوکار توقیف و مصادره رمزارز، ایجاد وحدت رویه قضایی از طریق صدور رأی وحدت رویه یا بخشنامه الزامآور، تعریف قانونی صریح «رمزدارایی» در قانون مجازات اسلامی، و تقویت پیوند نهادی میان گزارشهای مرکز اطلاعات مالی و تعقیب کیفری نیاز دارد. تا زمانی که این شکافها پر نشوند، قوانین ماهوی موجود، هرچند از نظر متن منعطف و قابل تفسیر، در عمل به ابزاری ناکارآمد در برابر پیچیدگی فنی پولشویی رمزارزی تبدیل خواهند شد.
فهرست منابع
1. قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحیه ۱۳۹۷ (مواد ۲ و ۷).
2. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، بند «پ» ماده ۱.
3. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ (مواد ۱ و ۳).
4. قانون مجازات اسلامی، ماده ۲ (اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها).
5. نظامنامه رمزارز شورای عالی فضای مجازی، ماده ۵.
6. مرکز اطلاعات مالی، «وظایف مرکز ملی اطلاعات مالی در نظامنامه رمزارز».
7. گزارش مرکز اطلاعات مالی درباره رویکرد نظام عدالت کیفری به ریسک مجرمان? داراییهای مجازی (ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی و ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی).
8. تحلیل بند «پ» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شمول ارزهای مجازی (نشر مجلس).
9. گزارش مرکز اطلاعات مالی درباره سوءاستفاده از رمزارز در جرایم مواد مخدر و ناتوانی پلیس در شناسایی.
10. تحلیل شمول قوانین موجود بر رمزارزها و خلأ تعریف صریح.
11. مقاله «پایه دستور مقام قضایی با دسترسی به کیف پول ارز دیجیتال و فریز آن» (توقیف و مصادره رمزارز).
12. نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۰/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ (عدم امکان توقیف و مزایده ارز مجازی).
13. پیشنهاد اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری برای پذیرش ادله الکترونیکی رمززاری.
14. گزارش «۱۰۰ سال حبس برای متهمان سه شبکه پولشویی» (بررسی ۶۰ صرافی رمزارز، ۱۴۰ هزار گزارش STR و SAR).
15. گزارش «برای سینا استوی اعلان قرمز صادر شد» (پرونده کریپتولند، محکومیت به ۱۵ سال حبس برای اخلال در نظام اقتصادی از طریق معاملات رمز ارزی).
16. تحلیل رویه قضایی دوگانه در خصوص شمول تعریف ارز بر رمزارز.