مخالفت رأی داور با «قوانین موجد حق» در نظام حقوقی ایران: مفهوم، مصادیق و محدودۀ نظارت قضایی
مقدمه
داوری بهعنوان روشی قراردادی برای حل اختلاف، در نظام حقوقی ایران با محدودیت مهمی روبهروست: رأی داور نمیتواند با «قوانین موجد حق» مخالفت داشته باشد. بند ۱ مادۀ ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چنین رأیی را باطل و غیرقابل اجرا اعلام کرده است. با این حال، نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری، مفهوم و مصادیق «قوانین موجد حق» و محدودۀ نظارت دادگاه بر آن تبیین نشده است. همین ابهام، این موضوع را به یکی از بحثبرانگیزترین مسائل داوری داخلی ایران تبدیل کرده است. در این نوشتار، نخست مفهوم قوانین موجد حق تبیین میشود، سپس مهمترین مصادیق مبتلابه آن در رویۀ قضایی ایران بررسی میگردد و در پایان، محدودۀ نظارت دادگاه بر رأی داور از این حیث تحلیل میشود.
یک. مفهوم «قوانین موجد حق»
«قوانین موجد حق» در معنای مضیق، به قوانین ماهوی (قوانینی که حقوق و تکالیف افراد را بهطور مستقیم تعیین میکنند) اطلاق میشود. در یکی از آرای دادگاه تجدیدنظر، صراحتاً آمده است که «قوانین موجد حق مربوط به قوانین ماهوی بود که موضوعی از موضوعات حقوقی را روشن و بیان نموده است.» بر این مبنا، مادۀ ۲۶۵ قانون مدنی (استرداد مال پرداختی) از مصادیق بارز قانون موجد حق شناخته شده است، زیرا «موضوعی از موضوعات حقوقی را به طور مستقیم حل کرده و حقی را ایجاد یا زایل میکند.»
با این حال، رویۀ قضایی و دکترین حقوقی ایران مفهوم را گستردهتر تفسیر کردهاند. تعریفی که در یکی از پژوهشهای حقوقی ارائه شده، قانون موجد حق را چنین توصیف میکند: «قاعدهای است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم و بر اساس اوضاع واحوال حاکم، حقی ماهوی و خصوصی برای شخص ایجاد میکند، به نحوی که نقض آن موجب زوال یا محدود شدن آن حق میشود؛ خواه آن قاعده در قوانین ماهوی باشد خواه در قوانین شکلی.» بر این اساس، برخی از قواعد مندرج در قوانین شکلی، از جمله اصول مسلم دادرسی، نیز میتوانند موجد حق محسوب شوند.
همچنین رویۀ قضایی بهطور فزایندهای قرارداد طرفین را نیز در زمرۀ قوانین موجد حق قرار داده است. در رأیی با شمارۀ قطعی ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۰۷۸۹۲۸۶، تصریح شده است که «قانون موجد حق را نباید در معنای لفظی آن تفسیر کرد و مخالفت تصمیم داور را فقط با قانون سنجید. نقض حقوق ناشی از قرارداد طرفین داوری را نیز باید از مصادیق قانون موجد حق به حساب آورد و اگر رأی داور با قرارداد طرفین مخالف باشد، رأی داور، خلاف قوانین موجد حق تلقی و ابطال میگردد.»
دو. مبانی فلسفی و قانون اساسی
الف. تحلیل فلسفی: تعادل میان اراده و عدالت
از منظر فلسفی، بند ۱ مادۀ ۴۸۹ را میتوان تلاشی برای برقراری تعادل میان اصل حاکمیت اراده (مبنای مشروعیت داوری) و عدالت (غایت نهایی هر نظام حقوقی) دانست. داوری ریشه در اصل حاکمیت اراده دارد؛ افراد آزادند حقوق خود را بشناسند و اجرا کنند. اما این آزادی مطلق نیست. فلسفۀ این بند آن است که وقتی داور به عنوان «قاضی خصوصی» طرفین عمل میکند، نمیتواند صرفاً به توافق آنها بسنده کند، بلکه باید چارچوبی را رعایت کند که عدالت را تضمین میکند.
منظور از «حق» در این عبارت، صرفاً حقوق قراردادی طرفین نیست، بلکه شامل قواعد ماهوی و بنیادین (اعم از قانونی، فقهی و اصول حقوقی) میشود که ساختار حقوقی جامعه بر آن استوار است. این قواعد «موجد حق» هستند، یعنی منشأ ایجاد یا زوال حقوق افرادند و نقض آنها به معنای نادیده گرفتن عدالت است.
فلسفۀ وضع این بند را میتوان در دو کارکرد متضاد اما مکمل جستجو کرد: نخست، محدود کردن اصل حاکمیت اراده برای حراست از نظم عمومی؛ طبق قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم»، افراد بر اموال خود مسلطاند، اما این تسلط تا جایی است که به نظم عمومی و قوانین آمره لطمه نزند. دوم، تضمین مشروعیت نهاد داوری از طریق نظارت حداقلی؛ داوری خصوصی، بدون هیچ نظارتی، ممکن است به ابزاری برای تضییع حقوق اساسی طرف ضعیفتر تبدیل شود. قانونگذار با پذیرش نظارت قضایی حداقلی (و نه بازبینی کامل ماهوی)، در پی آن است که هم استقلال داوری را حفظ کند و هم از صدور آرای خلاف عدالت و قانون جلوگیری نماید.
ب. چارچوب قانون اساسی
از منظر قانون اساسی، «قوانین موجد حق» را نمیتوان در یک یا چند مادۀ معدود خلاصه کرد؛ زیرا قانون اساسی خود منشأ و عالیترین بیان حقوق بنیادین است. در این چارچوب، سه لایهٔ متمایز اما مرتبط را میتوان شناسایی کرد:
لایهٔ نخست: فصل سوم قانون اساسی («حقوق ملت») بهعنوان منبع اصلی. اصول ۱۹ تا ۴۲ حاوی مهمترین حقوق بنیادین شهروندان است. از جمله حق دادخواهی (اصل ۳۴) که مبنای دسترسی به دادگاه و طرح دعوی ابطال رأی داور را توجیه میکند، و مصونیت حیثیت، جان، مال و حقوق (اصل ۲۲) که حق مالکیت و سایر حقوق مالی افراد را در برابر تعرض، حتی از سوی مراجع خصوصی مانند داور، حمایت میکند.
لایهٔ دوم: اصل ۱۳۹؛ قانون موجد حقِ اختصاصیِ داوری. این اصل، داوری راجع به اموال عمومی و دولتی را موکول به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس کرده است. رویۀ قضایی ایران بهصراحت، داوری بدون رعایت این تشریفات را از موجبات ابطال رأی داوری به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق دانسته است.
لایهٔ سوم: اصل ۴۰؛ مرز بنیادینِ «اعمال حق». این اصل بیان میدارد: «هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». این اصل، منطق فلسفیِ محدودیت داوری را در سطح قانون اساسی تثبیت میکند: آزادی طرفین در تعیین داور و پذیرش رأی او، «حق» است؛ اما این حق نمیتواند به بهای اضرار به غیر یا نقض منافع عمومی اعمال شود.
سه. مصادیق مبتلابه در رویۀ قضایی ایران
الف. نقض قوانین ماهوی
۱. معاملات املاک و قانون الزام به ثبت معاملات. یکی از پرتکرارترین مصادیق در رویۀ قضایی، صدور رأی داوری بر اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی برای ملک دارای سند حدنگار (کاداستر) بر اساس مبایعهنامۀ عادی است. در رأیی با تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰، دادگاه عمومی حقوقی شیراز چنین رأیی را «از مصادیق رای مخالف با قوانین موجد حق» موضوع بند ۱ مادۀ ۴۸۹ دانسته است. در پروندۀ دیگری، داور توافق «ضمانت» طرفین را به اشتباه «بیع» تلقی کرده و بر آن مبنا حکم به انتقال سند داده بود؛ دادگاه با استناد به بند ۱ مادۀ ۴۸۹ و تبصرۀ ۴ مادۀ ۱ قانون الزام به ثبت معاملات، رأی داور را باطل کرد.
۲. ماده ۲۶۵ قانون مدنی (استرداد). رویۀ قضایی ماده ۲۶۵ قانون مدنی را از قوانین موجد حق میداند و در دعوای ابطال رأی داور، انطباق رأی با این ماده را بررسی میکند. در پروندهای، داور بر اساس این ماده حکم به استرداد وجهی داده بود، اما دادگاه با این استدلال که صرف در اختیار داشتن رمز حساب و شمارۀ تلفن همراه، «واقعیت پرداخت» را اثبات نمیکند، رأی داور را از حیث مبنای واقعی، مخالف قانون موجد حق تشخیص داد.
۳. ماده ۱۰ قانون مدنی (توافق طرفین بهعنوان قانون خصوصی). در تحلیلهای حقوقی و رویۀ قضایی، مادۀ ۱۰ قانون مدنی نیز بهعنوان مبنای «قانون موجد حق» تلقی میشود. مبنای استدلال این است که وقتی طرفین قراردادی منعقد میکنند، توافق آنها در حکم قانون خصوصی و اختصاصی آنهاست. بنابراین، اگر داور برخلاف مفاد این توافق رأی صادر کند، در واقع «قانون موجد حق» حاکم بر رابطهٔ طرفین را نقض کرده است.
۴. مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی (اصل لزوم قراردادها). این مواد، طرفین را نهتنها به اجرای مفاد صریح عقد، بلکه به رعایت تمامی «نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود» ملزم میکنند. نقض این الزامات توسط داور نیز میتواند مصداق مخالفت با قانون موجد حق باشد.
۵. ماده ۹۵۹ قانون مدنی (حقوق غیرقابل اسقاط). این ماده بیان میدارد که «هیچکس نمیتواند بهطور کلی از حقوق مدنی که قانون برای او شناخته است، صرفنظر کند». بنابراین، اگر داور رأیی صادر کند که بهطور کلی حقوق قانونی یک طرف را ساقط کند، این رأی مخالف یک قانون موجد حق (و آمره) تلقی خواهد شد.
۶. ماده ۱۹۰ قانون مدنی (شرایط اساسی صحت معاملات). هر رأیی که مبتنی بر معاملهای فاقد شرایط اساسی صحت (قصد، رضا، اهلیت، موضوع معین، جهت مشروع) باشد، مخالف این قانون موجد حق است.
۷. ماده ۴۴۸ قانون مدنی (خیارات). اسقاط کافه خیارات توسط طرفین، خود یک قانون موجد حق است. اگر داور بدون اراده طرفین و برخلاف این اسقاط، حکم به فسخ قرارداد دهد، رأی او مخالف قوانین موجد حق و باطل است.
۸. اموال دولتی و عمومی (اصل ۱۳۹ قانون اساسی). داوری راجع به اموال دولتی یا عمومی، بدون تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس، از موجبات ابطال رأی داوری است. در پروندهای، شرکت خواهان از شرکتهای دولتی محسوب میشد و دادگاه با استناد به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مادۀ ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، عدم تحصیل مصوبۀ هیئت وزیران را موجب ابطال رأی داوری دانست. دادگاه تجدیدنظر نیز تصریح کرد که اصل ۱۳۹ صرفاً ناظر به اموال دولتی نیست، بلکه اموال عمومی را نیز شامل میشود.
۹. قواعد آمره و نظم عمومی. مغایرت آشکار رأی داور با قواعد آمره و نظم عمومی نیز از مصادیق مخالفت با قوانین موجد حق تلقی میشود. در این موارد، حتی عدم رعایت مهلت درخواست ابطال توسط خواهان نیز مانع از رسیدگی دادگاه نیست، زیرا قانونگذار بدون قید و شرط رأی را باطل دانسته است.
ب. نقض قرارداد طرفین
رویۀ قضایی، نقض حقوق ناشی از قرارداد طرفین توسط داور را نیز مصداق مخالفت با قوانین موجد حق میداند. مبنای این رویکرد، اصل حاکمیت اراده است: هنگامی که ارادۀ طرفین بر ایجاد حقی استوار باشد، آن قرارداد در حکم قانون خصوصی آنان است و نقض آن توسط داور، نقض همان «قانون موجد حق» محسوب میشود. در این چارچوب، دادگاه باید اجزای قرارداد طرفین را «به عنوان منشور مورد توافق و قانون اختصاصی آنان» مورد بازبینی قرار دهد تا حقوق ناشی از آن تضییع نشود.
ج. نقض اصول و قواعد دادرسی
برخی آرای قضایی، اصول مهم دادرسی را نیز در زمرۀ قوانین موجد حق قرار دادهاند. در دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۸۷۱۱۰۰۱۵۱، تصریح شده است: «از جمله قوانین موجد حق، اصول دادرسی میباشد؛ از جمله قواعد و اصول دادرسی، رسیدگی داور به ادله طرفین است.» در آن پرونده، داور صرفاً یک جلسه برگزار کرده بود که تنها یکی از داوران (و نه داوران امضاکنندۀ رأی) در آن حضور داشت و هیچ ادلهای مورد رسیدگی قرار نگرفته بود؛ دادگاه این وضعیت را نقض قوانین موجد حق دانست. همچنین عدم رعایت مقررات مربوط به نحوۀ ابلاغ رأی داوری نیز از مصادیق اقدام برخلاف قوانین موجد حق شناخته شده است.
د. نقض اصل نسبیت قرارداد
نادیده گرفتن استقلال شخصیت حقوقی و تسری آثار قرارداد به نمایندگان شخص حقوقی، برخلاف اصل نسبیت قرارداد و قاعده موجد حق است و رأی داور را باطل میکند.
چهار. مصادیق در قوانین خاص
الف. قانون تجارت
در قلمرو قانون تجارت، «قانون موجد حق» بیشتر از آنکه به یک ماده خاص محدود شود، به مجموعهای از قواعد آمره حمایتی و حقوق قراردادی طرفین اطلاق میشود:
۱. حقوق شرکتها (لایحه اصلاحی ۱۳۴۷). ماده ۱۱۸ (حدود اختیارات مدیران) قاعدهای آمره برای حمایت از اشخاص ثالث است؛ محدودیتهای اساسنامهای اختیارات مدیران، در برابر اشخاص ثالث باطل است. اگر داور رأیی برخلاف این حمایت صادر کند، مخالف قانون موجد حق است. ماده ۲۷۰ به هر «ذینفع» حق میدهد در صورت عدم رعایت مقررات در تشکیل مجامع عمومی، ابطال مصوبات را از دادگاه بخواهد؛ این حق، یک حق ماهوی برای سهامداران است. همچنین حقوق ناشی از سهام (ماده ۲۴) مانند حق مشارکت در مجامع، حق مطالبه سود و حق تقدم در خرید سهام جدید، از حقوقی هستند که رأی داوری برخلاف آنها مخالف قانون موجد حق است.
۲. اسناد تجاری. مقررات آمره مربوط به اسناد تجاری، بهویژه قواعدی که مسئولیت تضامنی امضاکنندگان و اصل عدم استماع ایرادات را تثبیت میکنند، از قواعد موجد حق هستند. برای مثال، اگر داور برخلاف اصل عدم استماع ایرادات (که حمایت از دارنده با حسن نیت است) حکم به برائت مسئول سند بدهد، این رأی مخالف قانون موجد حق است.
۳. محدودیتهای اساسنامهای برای ارجاع به داوری. اگر اساسنامه شرکت، ارجاع اختلاف به داوری را موکول به تصویب هیئتمدیره کرده باشد، اقدام مدیرعامل بدون این مصوبه، موافقتنامه داوری را در مقابل شرکت غیرقابل استناد میکند. این یک قاعده آمره ناشی از قانون تجارت و اساسنامه است.
ب. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ماده ۲۷ این قانون، مقررات آن را شامل «مطلق آرای مدنی مراجعی که اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است» دانسته و آرای داوری را نیز مشمول این قانون قرار داده است. مهمترین مصداق «قانون موجد حق» در این قانون، حق مالکیت اشخاص و مصونیت اموال آنها از تعرض است. رویه قضایی بهصراحت اعلام کرده است: «چنانچه داور به جای تعیین دیون و تعهدات محکومعلیهم مبادرت به دخل و تصرف در اموال آنان کند، رأی صادره مخالف مقررات مربوط به حقوق مکتسب و مقررات موجد حق در باب اعمال حق مالکانه و مصون از تعرض بودن حق مالکیت اشخاص ... بوده و از موجبات ابطال رأی داوری است.» همچنین حق اعسار و مهلت ۳۰ روزه مقرر در ماده ۳، یک حق ماهوی برای مدیون است تا از بازداشت غیرقانونی مصون بماند.
ج. قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۳ اجرای رأی داوری را منوط به قطعیت آن دانسته است؛ این یک قاعده موجد حق برای محکومعلیه است تا از اجرای زودهنگام رأیی که هنوز قابل اعتراض است، مصون بماند. ماده ۲۸ تصریح دارد: «رأی داوری که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نمیباشد»؛ این ماده از حق محکومعلیه برای برخورداری از یک رأی روشن و قابلاجرا حمایت میکند. مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ به شخص ثالثی که نسبت به مال توقیفشده اظهار حق میکند، حق اعتراض میدهد و حق مالکیت اشخاص ثالث را در برابر اجرای رأی داوری تضمین میکند. ماده ۱۱ به دادگاه اجازه میدهد در صورت اشتباه در صدور اجراییه، آن را ابطال کند.
د. قانون امور حسبی
در قلمرو قانون امور حسبی، تحلیل «قوانین موجد حق» با سایر قوانین ماهوی تفاوت بنیادین دارد. این قانون در درجهٔ نخست، حقوق ماهوی ایجاد نمیکند، بلکه چارچوب رسیدگی به اموری را تعیین میکند که ماهیتاً غیرترافعی و خارج از قلمرو داوریپذیری هستند. بر اساس ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی و رویهٔ قضایی، امور حسبی قابل ارجاع به داوری نیستند. مبنای این ممنوعیت، ماهیت «غیرترافعی» و «حمایتی» این امور و ارتباط آنها با نظم عمومی است. ماده ۱ قانون امور حسبی، این امور را اموری میداند که دادگاهها مکلف به رسیدگی به آنها هستند، بدون اینکه رسیدگی متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه و اقامهٔ دعوا باشد. موضوعاتی مانند نصب و عزل قیم، اعلام حجر و رفع آن، و صدور گواهی انحصار وراثت از بارزترین مصادیق امور حسبی هستند که قانونگذار رسیدگی به آنها را در صلاحیت انحصاری دادگاه قرار داده است.
ه. قراردادهای اجاره
ماده ۴۶۸ قانون مدنی تعیین مدت در عقد اجاره را الزامی کرده و در صورت عدم تعیین مدت، عقد اجاره باطل است؛ این یک قاعده آمره است. ماده ۴۷۶ به مستأجر در صورت امتناع موجر از تسلیم عین مستأجره، حق فسخ میدهد. ماده ۴۸۶ تعمیرات اساسی را بر عهدهٔ مالک (موجر) میداند. ماده ۴۸۴ موجر را از ایجاد هرگونه تغییری در عین مستأجره که منافی با مقصود مستأجر باشد، منع کرده است. در قراردادهای اجاره، در صورت عدم استرداد ودیعه توسط موجر، مستأجر حق حبس (خودداری از تخلیه) دارد و در این حالت، وجهالتزام عدم تخلیه از او قابل مطالبه نیست. در اجارههای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶، سرقفلی دارای مبنای قراردادی است و مستأجر در زمان تخلیه حق دریافت سرقفلی به نرخ روز را دارد.
و. تعهدات پیمانکاری و وجهالتزام
ماده ۲۳۰ قانون مدنی مهمترین قاعده ماهوی و موجد حق در این حوزه است: اگر در قرارداد شرط شود که در صورت تخلف، متخلف مبلغی بهعنوان خسارت بپردازد، حاکم (و به طریق اولی داور) نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند. با این حال، رویه قضایی برای این اصل محدودیتهایی قائل شده است: درج وجهالتزام گزاف (نامتعارف و خارج از تناسب با خسارت احتمالی) از مصادیق مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه تلقی میشود. در رأیی، دادگاه وجهالتزام ۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریالی را «خلاف عدل و انصاف» و «بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی» دانست و رأی داوری را باطل کرد. همچنین اگر طرفین توافق کرده باشند که وجهالتزام از تاریخ وقوع تخلف محاسبه شود، اما داور آن را از تاریخ جلسه داوری محاسبه کند، این اقدام «خلاف توافق طرفین» و رأی او «مخالف قوانین موجد حق» و باطل است. در پیمانهای دولتی، شرایط عمومی پیمان و قوانینی مانند قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات نیز حاوی قواعد آمرهای هستند که رعایت آنها برای داور الزامی است.
ز. چک و سفته
ماده ۳۱۰ قانون تجارت ارکان شکلگیری چک (محل، تاریخ، امضا) را تعیین میکند؛ رعایت این قواعد آمره است. از منظر حقوق دارنده، ثبت در سامانه صیاد نیز یک قاعده آمره است؛ طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، چکهای صادره پس از اسفند ۱۳۹۹ در صورت عدم ثبت، مشمول قانون نبوده و بانکها مکلف به عدم پرداخت آنها هستند. قانونگذار برای حمایت از دارنده، مهلتهای مشخصی تعیین کرده که رعایت نکردن آنها موجب سقوط حق علیه برخی مسئولان سند میشود: دارنده چک باید ظرف ۱۵ روز (اگر در همان محل صادر شده) یا ۴۵ روز (اگر از محل دیگر صادر شده) وجه آن را مطالبه کند؛ در غیر این صورت، حق شکایت علیه ظهرنویس ساقط میشود. برای سفته نیز دارنده باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده، اعتراض (واخواست) کند و سپس ظرف یک سال اقامه دعوی نماید. اگر داور بدون توجه به این مهلتهای قانونی، حکم به مسئولیت ظهرنویس بدهد، رأی او مخالف این قوانین موجد حق است. همچنین رویهٔ قضایی تصریح دارد که اگر برای عدم پرداخت چک یا سفته، وجهالتزام تعیین شده باشد، دیگر خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست، زیرا هر دو ماهیتاً جبران خسارت محسوب میشوند و جمع آنها موجب دارا شدن بلاجهت میشود.
پنج. محدودۀ نظارت دادگاه
نکتۀ حائز اهمیت آن است که دادگاه در مقام رسیدگی به ابطال رأی داور به جهت مخالفت با قوانین موجد حق، «مانند دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دادنامۀ بدوی عمل نمیکند» و اعتراض مذکور «اثر انتقالی» ندارد؛ دادگاه صرفاً از باب نظارت رسیدگی میکند تا از اجرای رأی مخالف قانون جلوگیری کند. بنابراین، دادگاه نباید در پی انطباق تشخیص داور با عقیده و استنباط شخصی خود باشد، بلکه باید انطباق رأی با قوانین موجد حق و رعایت حدود قانونی توسط داور را بررسی کند.
در همین چارچوب، دادگاه مجاز به ورود به امور موضوعی که داور رسیدگی کرده است، نیست، مگر در موارد استثنایی. همچنین داور بهمثابۀ قاضی دعوی، صلاحیت تشخیص قصد واقعی و ارادۀ طرفین «در ماوراء الفاظ و شکل قرارداد» را دارد و میتواند تفسیری برخلاف ظاهر سند ارائه دهد؛ این امر بهخودیخود از موارد رأی خلاف قوانین موجد حق محسوب نمیشود. در یکی از پروندهها، دادگاه بدوی رأی داوری را به دلیل «تفسیر برخلاف ظاهر سند» باطل کرد، اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران این امر را رد کرد و تشخیص داد که داور اختیار تشخیص قصد واقعی را دارد و تفسیر متفاوت از ظاهر سند، لزوماً نقض قوانین موجد حق محسوب نمیشود.
شش. نکتۀ عملی مهم برای دادخواست
در دعوی ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق، خواهان باید تصریح کند که رأی داوری با کدام یک از قوانین موجد حق مخالفت دارد. اکتفا به ذکر کلی «مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق»، مستلزم بطلان دعواست. به بیان دیگر، صرف اعلام اینکه داور در ارزیابی ادله اشتباه کرده یا نتیجهگیری واقعی نادرست داشته، بدون تعیین قاعدۀ قانونی نقضشده، برای ابطال رأی کافی نیست. برای نمونه، در دادخواست باید نوشت: «رأی داور با ماده ۲۳۰ قانون مدنی و توافق طرفین در مورد مبدأ محاسبه وجهالتزام مخالف است» یا «رأی داور با ماده ۴۸۶ قانون مدنی (تکلیف موجر به تعمیرات اساسی) مخالف است» یا «رأی داور با حق مالکیت و ممنوعیت دخل و تصرف در اموال (موضوع مقررات موجد حق در باب حق مالکانه) مخالف است.»
نتیجهگیری
مفهوم «قوانین موجد حق» در رویۀ قضایی ایران از معنای مضیق قوانین ماهوی فراتر رفته و قرارداد طرفین، اصول مهم دادرسی، قواعد آمرۀ قانون تجارت، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قانون اجرای احکام مدنی، و حتی مرزهای داوریپذیری در قانون امور حسبی را نیز در بر گرفته است. از منظر فلسفی، این بند تلاشی برای تعادل میان حاکمیت اراده و عدالت است و از منظر قانون اساسی، بازتاب اصول بنیادین حقوق ملت (بهویژه اصول ۲۲، ۳۴ و ۴۰) و قواعد آمرۀ اختصاصی مانند اصل ۱۳۹ است. با این حال، دادگاه در مقام نظارت، مرزهای خود را حفظ میکند و به بازبینی ماهوی و موضوعی رأی داور وارد نمیشود. با توجه به فقدان تعریف قانونی و اختلاف رویهها، به نظر میرسد تعیین حدود و ثغور این مفهوم از سوی قانونگذار یا از طریق رأی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور، گامی ضروری برای کاهش ابهامات موجود است.