ویرگول
ورودثبت نام
Parnia Vali
Parnia Vali
Parnia Vali
Parnia Vali
خواندن ۱۲ دقیقه·۸ روز پیش

رمز ارز به عنوان ثمن یا مبیع

امکان‌سنجی وقوع رمزارز به‌عنوان ثمن یا مبیع در حقوق ایران: تحلیل فقهی، آرای حقوقدانان و رویه قضایی

چکیده

پیدایش رمزارزها پرسش بنیادینی را در نظام حقوقی ایران برانگیخته است: آیا رمزارز می‌تواند در عقد بیع، نقش «ثمن» یا «مبیع» را ایفا کند؟ این پژوهش با روش تحلیلی–توصیفی و با استناد به منابع فقهی، آرای فقهای معاصر و شورای نگهبان، دیدگاه‌های حقوقدانان برجسته (سید حسن امامی و ناصر کاتوزیان)، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و مقررات موضوعه، به این پرسش پاسخ می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که از منظر ماهوی و فقهی، مانع ذاتی برای مالیت‌یافتن رمزارز و وقوع آن به‌عنوان مبیع وجود ندارد؛ مالیت عرفی رمزارز با معیار «رغبت عقلا» احراز می‌شود و شرط «عین بودن» مبیع را می‌توان به «هویت مستقل قابل انتقال» بازتفسیر کرد، دیدگاهی که آیت‌الله مدرسی یزدی (عضو فقهای شورای نگهبان) صریحاً تأیید کرده است. با این حال، در مقام ثمن واقع شدن (ایفای نقش ابزار پرداخت)، مصوبه هیئت وزیران (۱۳۹۸) و سند چارچوب سیاست‌گذاری رمزپول‌ها (۱۴۰۳) استفاده از رمزارز را در مبادلات داخلی ممنوع کرده‌اند و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز دعاوی مطالبه رمزارز را فاقد قابلیت استماع دانسته است. نتیجه آنکه تنشی آشکار میان «امکان فقهی» و «محدودیت مقرراتی–قضایی» وجود دارد که تا تصویب قانون مصوب مجلس، پابرجا خواهد ماند.

واژگان کلیدی: رمزارز، ثمن، مبیع، مالیت عرفی، عین بودن، مال مثلی، رویه قضایی

مقدمه

رمزارزها به‌عنوان دارایی‌های دیجیتال مبتنی بر فناوری بلاک‌چین، در دو دهه اخیر از حاشیه به متن اقتصاد جهانی راه یافته‌اند. در حقوق ایران، با وجود گسترش چشمگیر معاملات، هنوز قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در این زمینه وجود ندارد و مقررات موجود عمدتاً در قالب مصوبات دولتی و بخشنامه‌های بانک مرکزی است. این خلأ قانونی، پرسش از ماهیت حقوقی رمزارز و امکان وقوع آن به‌عنوان ثمن یا مبیع را به یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل حقوق مدنی و فقه معاصر تبدیل کرده است.

پرسش محوری این پژوهش آن است که آیا با استناد به مبانی فقهی، آرای فقهای شورای نگهبان، دیدگاه‌های حقوقدانان و رویه قضایی، می‌توان رمزارز را «مال» شناخت و در نتیجه آن را در عقد بیع، ثمن یا مبیع قرار داد؟ برای پاسخ، ابتدا مبانی فقهی مالیت و شرط «عین بودن» بررسی می‌شود، سپس آرای فقهای معاصر تحلیل می‌گردد، دیدگاه‌های امامی و کاتوزیان تطبیق داده می‌شود و در نهایت رویه قضایی و مقررات موضوعه ارزیابی می‌شود.

بخش اول: مبانی فقهی و حقوقی مالیت رمزارز

۱-۱. معیار مالیت عرفی و «رغبت عقلا»

در فقه امامیه و حقوق مدنی، «مال» مفهومی عرفی و اعتباری است. پژوهش‌های فقهی متأخر با تمرکز بر اندیشه امام خمینی، نشان می‌دهند که «مالیت» امری «عرفی–انتزاعی و برآمده از رغبت عقلانی» است. این معیار در مورد رمزارزها محقق است، زیرا «استقبال گسترده، حجم قابل‌توجه معاملات و کارکردهای اقتصادی متمایز آن‌ها» از تحقق ارزش مبادله‌ای حکایت دارد. بر این اساس، رمزارزها «مصداق مال به شمار می‌آیند». با این حال، احراز مالیت به‌تنهایی برای مشروعیت معاملات کافی نیست و صحت شرعی آن منوط به فقدان موانع فقهی فردی (مانند ضرر و غرر) و رعایت ضوابط حکومتی است.

۱-۲. تفکیک مالیت از حکم شرعی

نکته کلیدی در اندیشه امام خمینی آن است که «نهی شارع» تنها موجب «سلب آثار مالیت» می‌شود، نه «خود مالیت». به عبارت دیگر، حتی اگر معامله‌ای به دلیل حکم شرعی یا مقرراتی ممنوع باشد، آن شیء همچنان «مال» است و همین مالیت، زمینه را برای امکان وقوع آن به‌عنوان موضوع قرارداد (در صورت رفع مانع) فراهم می‌کند. این مبنا، مسیر را برای پذیرش رمزارز به‌عنوان مال هموار می‌سازد، زیرا ممنوعیت‌های مقرراتی را از حوزه «ماهیت» به حوزه «حکم» منتقل می‌کند.

۱-۳. چالش «عین بودن» مبیع و بازتعریف آن

ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع را «تملیک عین به عوض معلوم» تعریف کرده است. پرسش اساسی آن است که آیا «عین» به معنای جسم فیزیکی با ابعاد سه‌گانه است؟ آیت‌الله مدرسی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، با نقد این برداشت تصریح می‌کند:

«بنده بر حسب تتبع و استنباطی که داشته‌ام معتقدم لازم نیست مبیع حتماً عین باشد بلکه اگر چیزی باشد که هویت مستقل دارد مانند امتیاز آب و برق و... هویت آن قابل انتقال به دیگران باشد می‌تواند مورد بیع و مبیع باشد».

ایشان «ملاک اصلی» را وجود «هویت مستقل» و «قابلیت انتقال کامل» می‌داند. در کتاب «فقه رمزارزها» نیز نتیجه گرفته شده که رمزارزها «وجود مستقل دارند» و می‌توان آن‌ها را «عین حساب کرد». ایشان همچنین شروط فقهی بیع (مالیت، مقدورالتسلیم، معلوم بودن) را در رمزارزها محقق می‌داند.

بخش دوم: آرای فقهای معاصر و شورای نگهبان

۲-۱. آیت‌الله مدرسی یزدی: رویکرد جواز

آیت‌الله مدرسی یزدی نه‌تنها مبیع بودن رمزارز را جایز می‌داند، بلکه شبهه «قمار» بودن استخراج را نیز رد می‌کند: در قمار، قرارداد بین افراد است، در حالی که در استخراج، دستگاه به فرد پاداش می‌دهد و «قراردادی بین افراد وجود ندارد». ایشان رمزارز را «همانند پول کاغذی» می‌داند که «مالیت دارد» و «مقدورالتسلیم» است.

۲-۲. آیت‌الله خامنه‌ای: ارجاع به قانون

آیت‌الله خامنه‌ای از اظهارنظر ماهوی مستقیم پرهیز کرده و حکم را به «قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران» ارجاع داده‌اند: «حکم تولید و خرید و فروش ارز دیجیتال، تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است». از آنجا که این مسئله «امری حکومتی» تلقی شده، «فتوای مقام معظم رهبری در این باره واجب‌الاطاعه است» و رعایت قوانین رسمی کشور «لازم‌الاجراست». این رویکرد عملاً مسئولیت را به قانون‌گذار و مقررات موضوعه محول کرده است.

۲-۳. آیت‌الله سیستانی: توقف و احتیاط

دفتر آیت‌الله سیستانی «اظهارنظر صریحی» درباره رمزارز صادر نکرده و در راهنمایی‌های منتشرشده، «در حکم‌دادن درباره خرید و فروش رمزارزها توقف کرده و مقلدان را به رجوع به فقیه اعلم بعدی در این مسئله هدایت می‌کند». برخی گزارش‌ها نیز «احتیاط» یا «توصیه به دوری از معاملات» را به ایشان منتسب کرده‌اند.

۲-۴. آیت‌الله مکارم شیرازی: عدم جواز

آیت‌الله مکارم شیرازی با استناد به «ابهامات زیاد» — از جمله «منشأ استخراج روشن نیست»، «اعتبار آن از سوی دولت‌ها پذیرفته نشده» و «منشأ سوءاستفاده‌های زیادی شده است» — فتوا داده‌اند: «معامله آن جایز نیست». این فتوا در پاسخ‌های رسمی دفتر ایشان درباره بیت‌کوین و سایر رمزارزها تکرار شده است.

۲-۵. جمع‌بندی آرای فقها

فقیه / مرجع مبنا و نتیجه امکان ثمن/مبیع شدن

امام خمینی (مبنا) مالیت عرفی؛ نهی شارع مالیت را از بین نمی‌برد امکان‌پذیر (مبیع بودن منعی ندارد)

آیت‌الله مدرسی یزدی «عین» = هویت مستقل قابل انتقال؛ شروط بیع محقق است جایز

آیت‌الله خامنه‌ای ارجاع به قانون و مقررات نظام وابسته به قانون

آیت‌الله سیستانی توقف و احتیاط؛ ارجاع به فقیه دیگر نامشخص / احتیاط

آیت‌الله مکارم شیرازی ابهامات و منشأ نامشخص جایز نیست

نکته قابل توجه آن است که حتی در میان فقهایی که به حرمت یا احتیاط قائل‌اند، استدلال اصلی معطوف به «ابهامات» و «موانع عارضی» است، نه انکار ذاتی مالیت رمزارز. این تفکیک، در تحلیل حقوقی اهمیت دارد.

بخش سوم: دیدگاه حقوقدانان برجسته

۳-۱. سید حسن امامی: معیار «ارزش مبادله‌ای عرفی»

سید حسن امامی در «حقوق مدنی» (ج۱، ص۲۶) مال را چنین تعریف می‌کند: «مال چیزی است که از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد». این معیار کاملاً عرفی و اقتصادی است و هیچ ارجاعی به مادیت شیء ندارد. بر اساس این معیار، رمزارزها که در بازارهای جهانی و داخلی دارای قیمت و قابلیت مبادله هستند و عرف برای آن‌ها ارزش اقتصادی قائل است، «مال» محسوب می‌شوند. از این رو، مانع نظری برای وقوع رمزارز به‌عنوان مبیع وجود ندارد، زیرا مبیع باید مال باشد و رمزارز با معیار امامی، مال است. با این حال، باید تصریح کرد که امامی به‌طور مستقیم و اختصاصی درباره رمزارز اظهارنظر نکرده و این نتیجه، استنتاجی از مبنای نظری ایشان است.

۳-۲. ناصر کاتوزیان: «کالا بودن» و «مثلی بودن»

کاتوزیان در تحلیل مفهوم «کالا» معیاری کارکردی ارائه می‌دهد. بر اساس استناد پژوهشگران به آرای ایشان، «کالا» به هر چیزی اطلاق می‌شود «که قابلیت تأمین نیازی را داشته باشد» و در نتیجه «بیت‌کوین نوعی کالا محسوب شده که طرفین می‌توانند در معاملات خود به عنوان مبیع یا ثمن قرار داده و عنوان معاوضه بر آن قرار داده شود».

نکته دوم، پذیرش «مثلی بودن» پول اعتباری است. کاتوزیان حتی سکه و اسکناس را نیز «مثلی» می‌داند. بر همین مبنا، پژوهشگران رمزارز را نیز در زمره «اموال مثلی» قرار داده‌اند. این تحلیل با نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه (شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳) همسو است که تصریح می‌کند «ارز دیجیتال مالی مثلی محسوب شده و دادگاه موظف است که متهم را به میزان مال برده شده از کیف پول الکترونیکی محکوم نماید». در صورت امتناع از استرداد عین، «قیمت یوم‌الاداء از طریق کارشناسی تعیین و به مالباخته پرداخت می‌شود».

۳-۳. جمع‌بندی تطبیقی

معیار سید حسن امامی ناصر کاتوزیان نتیجه برای رمزارز

تعریف مال/کالا ارزش مبادله‌ای + عرف قابلیت تأمین نیاز + عرضه به بازار رمزارز «مال» و «کالا» است

مثلی/قیمی (مستقیماً یافت نشد) پول اعتباری نیز مثلی است رمزارز «مال مثلی» است

امکان مبیع/ثمن با معیار عرفی، بله (استنتاج) با مبنای «کالا»، بله امکان نظری دارد

هیچ‌یک از این دو حقوقدان، ممنوعیت‌های مقرراتی را در تحلیل ماهوی خود دخالت نداده‌اند. تحلیل آن‌ها صرفاً ناظر بر ماهیت شیء است. بنابراین، از منظر مبانی آنان، خودِ ماهیت رمزارز مانعی برای ثمن یا مبیع شدن نیست؛ مانع اصلی، اگر وجود داشته باشد، از جنس «قواعد آمره» است، نه از جنس «فقدان مالیت» یا «عدم تطابق با ماده ۳۳۸ قانون مدنی».

بخش چهارم: رویه قضایی و نظریات مشورتی

رویه قضایی در ایران دوگانه و پرنوسان بوده است، اما دو جهت‌گیری کلی قابل تشخیص است.

۴-۱. پذیرش مالیت و «مال مثلی» بودن

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (از جمله شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ و شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۵) رمزارز را «مال مثلی» شناخته‌اند. بر این اساس، در دعاوی کیفری (مانند کلاهبرداری)، دادگاه موظف است متهم را به «میزان مال برده شده» محکوم کند و در صورت امتناع از استرداد، «معادل قیمت آن به قیمت یوم‌الاداء» را از طریق کارشناسی تعیین و پرداخت نماید. همچنین گزارش‌های حقوقی حاکی از آن است که «دولت ایران در رویه قضایی، گرایش به مالیت‌انگاری ارزهای دیجیتال دارد». در برخی آراء، رمزارز به‌عنوان «عین» در حقوق دادرسی تلقی شده و برای آن ارزش مالی تعیین شده است.

۴-۲. انکار قابلیت استماع دعاوی مطالبه رمزارز

در نقطه مقابل، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، با استناد به بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیئت وزیران — که «استفاده از رمزارزها در مبادلات داخل کشور» را «مجاز» ندانسته — صریحاً اعلام کرده است: «دعوای مطالبه رمزارز قابلیت استماع ندارد» و «اجرای محکومیت به پرداخت رمزارز منتفی است». بر اساس این نظریه، پرداخت بدهی با رمزارز نیز «به منزله برائت ذمه از دین پولی نیست» و طلبکار می‌تواند «پرداخت معادل ریالی آن را درخواست کند».

۴-۳. تنش درونی رویه قضایی

نکته مهم آن است که میان نظریه «مال مثلی» (که رمزارز را به‌رسمیت می‌شناسد) و نظریه ۷/۱۴۰۳/۶۲۴ (که دعاوی مطالبه را رد می‌کند) تنشی آشکار وجود دارد. این تنش بازتاب همان دوگانه‌ای است که در سطوح فقهی و مقرراتی مشاهده می‌شود: پذیرش ماهوی مالیت در برابر انکار عملی قابلیت اجرا. رویه قضایی هنوز به یک رویکرد واحد نرسیده است.

بخش پنجم: محدودیت‌های مقرراتی

۵-۱. مصوبه هیئت وزیران (۱۳۹۸)

بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیئت وزیران مقرر می‌دارد: «استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست». این ممنوعیت، مبنای اصلی محدودیت «ثمن بودن» رمزارز در معاملات داخلی است.

۵-۲. سند چارچوب سیاست‌گذاری رمزپول‌ها (۱۴۰۳)

سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» که در جلسه سیزدهم آذر ۱۴۰۳ هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید، مقرر می‌کند: «استفاده از هرگونه رمزدارایی اعم از توکن اوراق بهادار، توکن کاربردی و رمزپول، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، برای تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ممنوع است». هدف از این ممنوعیت نیز «حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و ممانعت از به‌کارگیری رمزدارایی‌ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور» اعلام شده است.

۵-۳. ارزیابی حقوقی ممنوعیت

نکته مهم آن است که این ممنوعیت‌ها در قالب «مصوبات دولتی» و «سند سیاست‌گذاری بانک مرکزی» وضع شده‌اند، نه «قانون مصوب مجلس». پژوهش‌های حقوقی نشان می‌دهد که «این ممنوعیت هم به معنای ممنوعیت تملک و مبادله رمزارز به عنوان مال نیست»، زیرا صدر بند ۱ تصویب‌نامه «بر جواز تملک و مبادله اما با قبول مسئولیت‌پذیری دلالت دارد». بنابراین، ممنوعیت مذکور ناظر بر «استفاده به‌عنوان ابزار پرداخت» است، نه ناظر بر «مبادله به‌عنوان مال».

بخش ششم: جمع‌بندی تحلیلی و نتیجه‌گیری

۶-۱. تفکیک «مبیع» از «ثمن»

به‌عنوان مبیع: از منظر فقهی، با استناد به دیدگاه آیت‌الله مدرسی یزدی (بازتعریف «عین» به «هویت مستقل قابل انتقال») و با تکیه بر معیار مالیت عرفی (که در مبانی امام خمینی، امامی و کاتوزیان قابل بازیابی است)، مانع ذاتی برای وقوع رمزارز به‌عنوان مبیع وجود ندارد. شروط فقهی بیع (مالیت، مقدورالتسلیم، معلوم بودن) در رمزارزها محقق است. نظریه «مال مثلی» اداره کل حقوقی نیز این جهت‌گیری را تقویت می‌کند.

به‌عنوان ثمن: مانع اصلی، مقررات آمره است. مصوبه هیئت وزیران (۱۳۹۸) و سند سیاست‌گذاری رمزپول‌ها (۱۴۰۳) استفاده از رمزارز را به‌عنوان «ابزار پرداخت» در داخل کشور ممنوع کرده‌اند. نظریه ۷/۱۴۰۳/۶۲۴ نیز این ممنوعیت را مبنای رد دعاوی مطالبه رمزارز قرار داده است. بنابراین، هرچند از نظر ماهوی رمزارز «مال» است و می‌تواند در معامله پایاپای به‌عنوان عوض قرار گیرد، اما ایفای نقش «پول» و «وسیله پرداخت» در نظام داخلی با ممنوعیت مقرراتی مواجه است.

۶-۲. تنش میان فقه و مقررات

نکته کلیدی آن است که مبانی فقهی (مانند تفکیک مالیت از حکم شرعی در اندیشه امام خمینی، و کفایت «هویت مستقل» در دیدگاه مدرسی یزدی) مسیر را برای پذیرش رمزارز به‌عنوان مال هموار می‌کنند، اما مقررات موضوعه (مصوبات دولتی) و رویه قضایی اخیر (نظریه ۷/۱۴۰۳/۶۲۴)، در جهت محدودسازی حرکت می‌کنند. این تنش تا زمان تصویب قانون مصوب مجلس در این زمینه، ادامه خواهد داشت.

۶-۳. نتیجه نهایی

رمزارز از حیث ماهیت فقهی قابلیت مبیع شدن را دارد و این دیدگاه مورد تأیید یکی از فقهای شورای نگهبان (آیت‌الله مدرسی یزدی) است و با مبانی امام خمینی، امامی و کاتوزیان قابل توجیه است. اما نقش ثمنی آن (به‌عنوان ابزار پرداخت) در نظام حقوقی ایران با ممنوعیت مقرراتی (مصوبه ۱۳۹۸ و سند ۱۴۰۳) و رویه قضایی محدودکننده (نظریه ۷/۱۴۰۳/۶۲۴) مواجه است. تا زمان تصویب قانون مصوب مجلس، این تنش میان «امکان فقهی» و «محدودیت مقرراتی–قضایی» پابرجا خواهد ماند و احتیاط در معاملاتی که ثمن آن‌ها رمزارز است، به‌ویژه با توجه به فتاوای احتیاطی برخی مراجع، توصیه می‌شود.

فهرست منابع

1. سلطانی فرد، جواد، «پژوهشی پیرامون مالیت رمزارزها با نگاهی بر اندیشه فقهی امام خمینی (ره)»، پژوهشنامه فقه، دانشگاه فردوسی مشهد.

2. مدرسی یزدی، سید محمدرضا، «تحلیل فقهی مالیت رمزارزها و بررسی مشروعیت معاملات دیجیتال و شبهات قمار»، هفته‌نامه افق حوزه.

3. خبرگزاری ایکنا، «حکم فقهی رمزارز همانند پول کاغذی است» (گزارش سخنرانی آیت‌الله مدرسی یزدی، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴).

4. پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، «شروط تصریح‌شده در تحقق بیع در رابطه با رمزارزها نیز قابل تصدیق است».

5. دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی، «حکم معاملات بیت‌کوین».

6. دفتر آیت‌الله سیستانی، راهنمایی‌های منتشرشده درباره رمزارزها.

7. استفتائات آیت‌الله خامنه‌ای درباره ارز دیجیتال.

8. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱.

9. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳.

10. تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیئت وزیران.

11. سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها»، مصوب آذر ۱۴۰۳.

12. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۶.

13. کاتوزیان، ناصر، نقل‌شده در پژوهش‌های حقوقی درباره «کالا» بودن رمزارز.

14. گزارش خبری اقتصاد۲۴ درباره نظریه ۷/۱۴۰۳/۶۲۴.

قوه قضائیهامام خمینیبانک مرکزی
۰
۰
Parnia Vali
Parnia Vali
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید