یکی از اصول اولیه در بانکداری و تجارت اسلامی و حتی بانکداری اسلامی در آلمان رعایت روابط حقوقی زیر سایه شرع مقدس است. دراین مقاله برآن شدیم که تنها تعدادی از مسائل فقهی و عقود بانکداری اسلامی را در انواع حساب مطرح کرده تا درک بهتری از آن پیدا کنید. باید توجه داشته باشید که انعقاد قرارداد خارج از این عقود نیز از نظر بعضی از فقها قابل تایید است. بنابر دیدگاه دوم در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران، هر قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد، قابل استناد است.

مطالعه کامل این مقاله در این لینک است