ویرگول
ورودثبت نام
مصطفی نعمتی
مصطفی نعمتی
مصطفی نعمتی
مصطفی نعمتی
خواندن ۳ دقیقه·۷ سال پیش

ناامنی اقتصادی؛ چرخه خشونت!


گزاره باستیا که وقتی کالاها از مرزها عبور نکنند، سربازان عبور می‌کنند؛ تنها در حوزه تعاملات بین کشوری نافذ نیست. این گزاره به شکل عمومی در حوزه مبادلات بین تک‌تک افراد یک جامعه هم صادق است. وقتی یک گروه کوچک بر ارکان جامعه مسلط باشند، امکان مبادله آزاد و منصفانه که محور تعریف راولز از عدالت است، به شدت کاهش می‌یابد. درست مطابق با آنچه هایک می‌گوید که اعطای امنیت کامل به یک گروه، ناامنی را برای اکثریت افزایش می‌دهد. در چنین فضایی، مالکیت خصوصی که از نظر لاک، غایت دولت است، تهدید و تحدید می‌شود. اما از آنجا که تعدی به مالکیت خصوصی، تجاوز به حق حیات انسان معنا می‌شود، چرا که لاک، مالکیت خصوصی را از اصل موضوعه حق حیات استخراج می‌کند، در یک گستره ناامن، خشونت اجتناب‌ناپذیر می‌گردد و تمامی رشته‌ای که به لزوم وجود دولت به عنوان شر گریزناپذیر ختم شد، بلاموضوع می‌گردد. به عبارت ساده‌تر، ناامنی اقتصادی، دولت را بلاموضوع می‌کند. برای دولتی که به شکل سیستماتیک ناامنی اقتصادی را گسترش می‌دهد، این عدم موضوعیت مترادف خواهد بود با حق اعمال خشونت برای پایان دادن به این ناامنی سیستماتیک مستند به آنچه لاک می‌گوید: ما محقیم دزدی که به خانه ما وارد می‌شود را بکشیم چرا که معلوم نیست پس از دزدیدن اموالمان، قصد جانمان را نداشته باشد! 

دولتی که ناامنی اقتصادی را به جامعه تزریق می‌کند، به بستر خشونت، مشروعیت می‌دهد و نیز به حق برانداختنش برای مردمی که ذیل این ناامنی بی‌پایان، چپاول می‌شوند!

باری بوزان؛ با در نظر گرفتن افراد یک جامعه به عنوان مصرف​‌کنندگان امنیت، افراد را واحدهای غیرقابل تقسیم در کاربرد مفهوم امنیت می​‌داند و از آنجا که امنیت فردی را می​‌توان نقطه شروع مناسبی برای تحلیل گسترده​‌تر امنیت در نظر گرفت، تصورات تنگ​‌نظرانه‌ای که مفاهیمی مانند امنیت ملی و امنیت بین​‌الملل را جایگزین احساس امنیت تک​‌تک شهروندان می​‌کند، کنار می​‌زند. از این منظر، بوزان به جای برساخت یک مفهوم واحد کل از امنیت، امنیت فردی را جایگزین مفاهیم جمع​‌گرایانه‌ای مانند امنیت ملی و مانند آن می​‌کند. این یعنی تحلیل او درست مشابه همان مواجهه​‌ای است که اصالت فرد در مقابل اصالت جمع برمی​‌گزیند؛ امنیت چیزی فراتر از جمع جبری احساس امنیت تک​‌تک شهروندان نیست و این شهروندان نیستند که می​‌باید خود را در درون یک برساخت جمع​‌گرایانه تعریف کنند بلکه این مفهوم امنیت است که می​‌باید خود را با آنچه افراد یک جامعه در ذهن خود امنیت تلقی می​‌کنند، هماهنگ و سازگار کند؛ درست شبیه همان که هایک می​‌گوید؛ این قانون​‌گذار است که باید خود را با آنچه مصرف تک‌تک افراد جامعه است، یعنی قانون هماهنگ کند نه آنکه قانون​‌گذار در پی هماهنگ کردن مردمان یک جامعه با قوانین برساخته ذهنی خود باشد که اساس استبداد، فساد و ناامنی از همین جا برمی​‌خیزد؛ یک دولت ناکارآمد یا نامعقول به شیوه‌های متعددی که برای جامعه مخرب است قانون‌گذاری می​‌کند و این چنین احکام و دستورات دولتی را به نام قانون بر جامعه تحمیل می​‌کند تنها به دلیل اینکه به صورت عرفی و رایج «قانون» نامیده می‌شوند. در نتیجه، جدا از استحقاق یا عدم استحقاق دولت در به کار بردن وسیع قانون‌گذاری، برساخت قانون​‌گذاری به شیوه یاد شده، حداقل یکی از مهم​‌ترین دروازه​‌های ایجاد ناامنی آن هم به شکل سیتماتیک آن در پناه جعل جایگاه قانون به نفع قانون​‌گذاری است. مفهومی که پیش از هایک، فردریک باستیا از آن به عنوان چپاول قانونی یاد می​‌کند. 

۶
۰
مصطفی نعمتی
مصطفی نعمتی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید