گزاره باستیا که وقتی کالاها از مرزها عبور نکنند، سربازان عبور میکنند؛ تنها در حوزه تعاملات بین کشوری نافذ نیست. این گزاره به شکل عمومی در حوزه مبادلات بین تکتک افراد یک جامعه هم صادق است. وقتی یک گروه کوچک بر ارکان جامعه مسلط باشند، امکان مبادله آزاد و منصفانه که محور تعریف راولز از عدالت است، به شدت کاهش مییابد. درست مطابق با آنچه هایک میگوید که اعطای امنیت کامل به یک گروه، ناامنی را برای اکثریت افزایش میدهد. در چنین فضایی، مالکیت خصوصی که از نظر لاک، غایت دولت است، تهدید و تحدید میشود. اما از آنجا که تعدی به مالکیت خصوصی، تجاوز به حق حیات انسان معنا میشود، چرا که لاک، مالکیت خصوصی را از اصل موضوعه حق حیات استخراج میکند، در یک گستره ناامن، خشونت اجتنابناپذیر میگردد و تمامی رشتهای که به لزوم وجود دولت به عنوان شر گریزناپذیر ختم شد، بلاموضوع میگردد. به عبارت سادهتر، ناامنی اقتصادی، دولت را بلاموضوع میکند. برای دولتی که به شکل سیستماتیک ناامنی اقتصادی را گسترش میدهد، این عدم موضوعیت مترادف خواهد بود با حق اعمال خشونت برای پایان دادن به این ناامنی سیستماتیک مستند به آنچه لاک میگوید: ما محقیم دزدی که به خانه ما وارد میشود را بکشیم چرا که معلوم نیست پس از دزدیدن اموالمان، قصد جانمان را نداشته باشد!
دولتی که ناامنی اقتصادی را به جامعه تزریق میکند، به بستر خشونت، مشروعیت میدهد و نیز به حق برانداختنش برای مردمی که ذیل این ناامنی بیپایان، چپاول میشوند!
باری بوزان؛ با در نظر گرفتن افراد یک جامعه به عنوان مصرفکنندگان امنیت، افراد را واحدهای غیرقابل تقسیم در کاربرد مفهوم امنیت میداند و از آنجا که امنیت فردی را میتوان نقطه شروع مناسبی برای تحلیل گستردهتر امنیت در نظر گرفت، تصورات تنگنظرانهای که مفاهیمی مانند امنیت ملی و امنیت بینالملل را جایگزین احساس امنیت تکتک شهروندان میکند، کنار میزند. از این منظر، بوزان به جای برساخت یک مفهوم واحد کل از امنیت، امنیت فردی را جایگزین مفاهیم جمعگرایانهای مانند امنیت ملی و مانند آن میکند. این یعنی تحلیل او درست مشابه همان مواجههای است که اصالت فرد در مقابل اصالت جمع برمیگزیند؛ امنیت چیزی فراتر از جمع جبری احساس امنیت تکتک شهروندان نیست و این شهروندان نیستند که میباید خود را در درون یک برساخت جمعگرایانه تعریف کنند بلکه این مفهوم امنیت است که میباید خود را با آنچه افراد یک جامعه در ذهن خود امنیت تلقی میکنند، هماهنگ و سازگار کند؛ درست شبیه همان که هایک میگوید؛ این قانونگذار است که باید خود را با آنچه مصرف تکتک افراد جامعه است، یعنی قانون هماهنگ کند نه آنکه قانونگذار در پی هماهنگ کردن مردمان یک جامعه با قوانین برساخته ذهنی خود باشد که اساس استبداد، فساد و ناامنی از همین جا برمیخیزد؛ یک دولت ناکارآمد یا نامعقول به شیوههای متعددی که برای جامعه مخرب است قانونگذاری میکند و این چنین احکام و دستورات دولتی را به نام قانون بر جامعه تحمیل میکند تنها به دلیل اینکه به صورت عرفی و رایج «قانون» نامیده میشوند. در نتیجه، جدا از استحقاق یا عدم استحقاق دولت در به کار بردن وسیع قانونگذاری، برساخت قانونگذاری به شیوه یاد شده، حداقل یکی از مهمترین دروازههای ایجاد ناامنی آن هم به شکل سیتماتیک آن در پناه جعل جایگاه قانون به نفع قانونگذاری است. مفهومی که پیش از هایک، فردریک باستیا از آن به عنوان چپاول قانونی یاد میکند.