
روش پژوهش: تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی
بازه زمانی مورد بررسی: ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ (از ابلاغ سیاستهای کلی تا زمان نگارش مقاله)
۱. مسئله این مقاله چیست؟
در گام اول، ساختار گفتمان اقتصاد مقاومتی را شناختیم: مفهوم کانونی «استقلال اقتصادی» و شش مفهوم پیرامونی آن. در گام دوم، مسیر تحول این مفهوم را از یک «نظریه» به یک «گفتمان» و سپس یک «سند رسمی» دنبال کردیم.
اما یک پرسش مهم تا اینجا بیپاسخ مانده است: وقتی از «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» حرف میزنیم، دقیقاً از چه چیزی حرف میزنیم؟ این ۲۴ بندی که در بهمن ۱۳۹۲ ابلاغ شد، چه محتوایی دارد؟ چه مفاهیمی در آن برجسته شده و چه مفاهیمی مغفول مانده؟ و مهمتر از همه، نسبت این سند با گفتمان اقتصاد مقاومتی در بیانات رهبری چیست؟
این مقاله دقیقاً به همین پرسشها پاسخ میدهد. برخلاف دو مقاله قبلی که «گفتمان» را در «بیانات شفاهی» بررسی میکردند، این مقاله به سراغ «متن مکتوب» سیاستهای کلی میرود و آن را سطر به سطر تحلیل میکند. اهمیت این کار در آن است که «سیاستهای کلی» بر خلاف «سخنرانی»، یک «سند حقوقی الزامآور» است. این سند، محصول نهایی فرایند گفتمانسازی است؛ جایی که گفتمان از «زبان» به «قانون» تبدیل میشود. بنابراین، تحلیل این سند به ما نشان میدهد که «عصاره نهایی» گفتمان اقتصاد مقاومتی چیست.
۲. روش پژوهش: تحلیل محتوای کیفی یعنی چه؟
مقاله از روش «تحلیل محتوای کیفی» با رویکرد استقرایی استفاده کرده است. این روش چند ویژگی دارد که آن را برای تحلیل «سیاستهای کلی» مناسب میکند:
نخست اینکه بر خلاف «تحلیل محتوای کمی» که صرفاً واژگان را میشمارد، تحلیل محتوای کیفی به دنبال «مقولههای معنایی» است. یعنی پژوهشگر به جای اینکه بگوید «واژه تولید ۱۵ بار تکرار شده»، میگوید «تولید در این سند در چهار معنای متفاوت به کار رفته است».
دوم اینکه رویکرد «استقرایی» یعنی پژوهشگر بدون «پیشفرض» و «چارچوب از پیش تعیینشده» به سراغ متن میرود. او نمیگوید «من میخواهم ببینم این سند چقدر با نظریه فلان همخوانی دارد»، بلکه میگوید «میخواهم ببینم خود این سند چه چیزی برای گفتن دارد». مقولهها و مفاهیم، نه از نظریههای بیرونی، که از دل خود متن استخراج میشوند.
سوم اینکه فرایند تحلیل در این روش، «چرخهای» است: پژوهشگر چندین بار متن را میخواند، هر بار مقولهها را اصلاح میکند، برخی را ادغام میکند، برخی را حذف میکند، و در نهایت به یک «نظام مقولهای منسجم» میرسد. این رفتوبرگشت مداوم میان «متن» و «تحلیل»، اعتبار یافتهها را افزایش میدهد.
در این پژوهش خاص، متن ۲۴ بند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (به همراه مقدمه کوتاه آن) به عنوان «واحد تحلیل» انتخاب شده و طی چندین دور خوانش و کدگذاری، مقولههای اصلی و فرعی استخراج شدهاند.
۳. یافتههای اصلی: سه محور، دوازده مقوله
پس از چندین دور تحلیل، پژوهشگران به یک الگوی منسجم رسیدهاند که میتوان آن را در سه محور اصلی و دوازده مقوله فرعی خلاصه کرد. این سه محور عبارتند از: «درونزایی»، «بروننگری»، و «تابآوری». نکته جالب توجه این است که این سه محور، دقیقاً همان مفاهیمی هستند که در گفتمان اقتصاد مقاومتی (که در گام اول بررسی کردیم) حضور دارند، اما اینجا در قالب یک «سند سیاستی» صورتبندی شدهاند.
محور اول: درونزایی
«درونزایی» در سیاستهای کلی به معنای «اتکا به ظرفیتهای داخلی» برای رشد و توسعه اقتصادی است. این محور، چهار مقوله فرعی را در بر میگیرد:
مقوله اول: تقویت تولید ملی.
این مقوله در بندهای ۱، ۵، ۶ و ۷ سیاستهای کلی برجسته شده است. تأکید اصلی بر «ارتقای کیفیت تولید داخلی»، «کاهش وابستگی به واردات کالاهای راهبردی»، و «توسعه صنایع پیشرو» است. نکته مهم در اینجا این است که «تولید ملی» در این سند، صرفاً «تولید کارخانهای» نیست، بلکه «تولید دانش»، «تولید فرهنگ» و «تولید امنیت» را هم شامل میشود.
مقوله دوم: اقتصاد دانشبنیان.
این مقوله عمدتاً در بند ۲ سیاستهای کلی تبلور یافته است. تأکید بر «تولید ثروت از دانش»، «حمایت از شرکتهای دانشبنیان»، و «تجاریسازی نوآوری» است. نکته قابل تأمل این است که «اقتصاد دانشبنیان» در این سند، نه فقط یک «بخش» از اقتصاد (در کنار کشاورزی، صنعت و خدمات)، بلکه یک «رویکرد فراگیر» برای همه بخشها در نظر گرفته شده است.
مقوله سوم: مدیریت جهادی.
این مقوله اگرچه مستقیماً در هیچ بندی از سیاستهای کلی ذکر نشده، اما «روح» حاکم بر کل سند است. مفاهیمی چون «چابکی»، «انعطافپذیری»، «فسادستیزی» و «بهرهوری» که در بندهای مختلف پراکندهاند، همگی دلالت بر «مدیریت جهادی» دارند.
مقوله چهارم: مردمیسازی اقتصاد.
این مقوله در بندهای ۳، ۹ و ۱۴ سیاستهای کلی منعکس شده است. تأکید بر «مشارکت مردم در اقتصاد»، «توسعه بخش تعاون»، «واگذاری بنگاههای دولتی به مردم» (در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی)، و «حمایت از کارآفرینی» نشان میدهد که اقتصاد مقاومتی، یک «اقتصاد دولتی» نیست، بلکه «اقتصاد مردمبنیاد» است.
محور دوم: بروننگری
«بروننگری» به معنای «تعامل هوشمندانه با اقتصاد جهانی» است. این محور، نقطه تمایز اقتصاد مقاومتی از «اقتصاد بسته» و «خودبسندگی صرف» است. بروننگری چهار مقوله فرعی دارد:
مقوله پنجم: دیپلماسی اقتصادی.
بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاستهای کلی به این مقوله اختصاص دارد. تأکید بر «توسعه صادرات غیرنفتی»، «جذب سرمایهگذاری خارجی هدفمند»، و «حضور در زنجیره ارزش جهانی» است. نکته مهم این است که «دیپلماسی اقتصادی» در این سند، نه به معنای «واردات آزاد» یا «الحاق بیقید و شرط به اقتصاد جهانی»، بلکه به معنای «تعامل گزینشی و هوشمندانه» است.
مقوله ششم: منطقهگرایی اقتصادی.
این مقوله در بند ۱۱ سیاستهای کلی برجسته شده است. تأکید بر «اولویتدهی به همسایگان و کشورهای منطقه» در تجارت خارجی، نشاندهنده یک «راهبرد جغرافیایی» در اقتصاد مقاومتی است: به جای «جهانی شدن بیمحابا»، «منطقهای شدن هدفمند».
مقوله هفتم: صادرات غیرنفتی.
این مقوله که در چندین بند سیاستهای کلی تکرار شده، یکی از کلیدیترین راهبردهای اقتصاد مقاومتی است. تأکید بر «کاهش وابستگی به درآمد نفت در بودجه» و «تأمین ارز از طریق صادرات غیرنفتی»، نشان میدهد که «قطع وابستگی به نفت» نه فقط یک شعار گفتمانی، که یک «هدف سیاستی کمی» است.
مقوله هشتم: خودکفایی راهبردی.
این مقوله در بندهای ۶ و ۷ سیاستهای کلی به چشم میخورد. تأکید بر «خودکفایی در کالاهای اساسی» (گندم، جو، ذرت، دانههای روغنی) و «محصولات راهبردی» (انرژی، آب، محیط زیست) نشان میدهد که «خودکفایی» در اقتصاد مقاومتی، نه «خودکفایی در همه چیز»، که «خودکفایی در کالاهای حیاتی و امنیتی» است.
محور سوم: تابآوری
«تابآوری» شاید مهمترین مفهوم در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باشد. این مفهوم که در ادبیات اقتصاد بینالملل نیز بسیار به کار میرود، به معنای «توانایی یک سیستم اقتصادی برای جذب شوکهای خارجی و بازگشت سریع به وضعیت تعادل» است. تابآوری چهار مقوله فرعی دارد:
مقوله نهم: مقاومسازی بودجه.
بندهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ سیاستهای کلی به این مقوله میپردازند. مهمترین راهکار پیشنهادی، «قطع وابستگی بودجه به نفت» از طریق «افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت» و «کاهش هزینههای غیرضرور» است. این «مقاومسازی بودجه» به این معناست که اگر قیمت نفت سقوط کند، یا تحریمها صادرات نفت را متوقف کنند، بودجه دولت دچار فروپاشی نشود.
مقوله دهم: تنوعبخشی اقتصادی.
بندهای ۴، ۸ و ۱۶ سیاستهای کلی به این مقوله اشاره دارند. اقتصاد ایران به شدت «تکمحصولی» است و به نفت وابسته است. «تنوعبخشی» یعنی گسترش پایههای تولید، صادرات و اشتغال به بخشهای دیگر (کشاورزی، صنعت، گردشگری، فناوری اطلاعات، خدمات فنی و مهندسی) تا اقتصاد در برابر نوسانات یک بخش خاص آسیبپذیر نباشد.
مقوله یازدهم: ذخایر راهبردی.
این مقوله در بند ۶ سیاستهای کلی مطرح شده است. تأکید بر «ایجاد و نگهداری ذخایر راهبردی کالاهای اساسی» (گندم، دارو، سوخت) به این معناست که حتی اگر زنجیره تأمین بینالمللی مختل شود، کشور بتواند برای مدتی مشخص (مثلاً ۶ ماه) روی پای خود بایستد.
مقوله دوازدهم: تأمین اجتماعی فراگیر.
بندهای ۱۷ و ۱۸ سیاستهای کلی به این مقوله اختصاص دارد. تأکید بر «گسترش پوشش بیمهای»، «حمایت از اقشار آسیبپذیر» و «کاهش نابرابری» نشان میدهد که «تابآوری» در اقتصاد مقاومتی، فقط «تابآوری اقتصادی» نیست، بلکه «تابآوری اجتماعی» هم هست. جامعهای که در آن فقر و نابرابری بیداد کند، در برابر شوکهای خارجی شکنندهتر است.
۴. چه مفاهیمی در سیاستهای کلی مغفول مانده است؟
یکی از یافتههای مهم این مقاله، شناسایی «خلأها» و «مفاهیم مغفول» در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. این خلأها از آن جهت اهمیت دارند که نشان میدهند «گفتمان رسمی» (سیاستهای کلی) لزوماً بازتاب کامل «گفتمان رهبری» (بیانات شفاهی) نیست. چهار خلأ مهم عبارتند از:
خلا اول: فرهنگ مصرف.
در حالیکه در بیانات رهبری، «فرهنگ مصرف» یکی از شش مفهوم پیرامونی اصلی بود، در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، این مفهوم بسیار کمرنگ است. تنها در بند ۸ اشاره مختصری به «اصلاح الگوی مصرف» شده، اما خبری از «پرهیز از تجمل»، «وجدان مصرف» و «حمایت از کالای داخلی توسط مردم» نیست. این غیبت نشان میدهد که سیاستهای کلی بیشتر به «عرضه» (تولید) پرداخته تا «تقاضا» (مصرف).
خلأ دوم: فسادستیزی.
در بیانات رهبری، «مبارزه با فساد» یک مفهوم پرتکرار و کلیدی است، اما در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، این مفهوم تقریباً غایب است. تنها در بند ۱۹ اشارهای به «شفافیت» و «سلامت اداری» شده، اما هیچ بندی مستقیماً به «فساد اقتصادی» و «رانت» نپرداخته است. این غیبت میتواند نشاندهنده آن باشد که سند، بیش از حد «اقتصادی» و «فنی» شده و از ابعاد «سیاسی» و «اخلاقی» غفلت کرده است.
خلأ سوم: رسانه و گفتمانسازی.
در بیانات رهبری، «رسانه» و «گفتمانسازی» ابزاری مهم برای ترویج اقتصاد مقاومتی است، اما در سیاستهای کلی، هیچ بندی به نقش صداوسیما، مطبوعات و شبکههای اجتماعی در گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی اختصاص نیافته است.
خلأ چهارم: آموزش و پرورش.
در بیانات رهبری، «تربیت نیروی انسانی» و «آموزش مهارتهای تولیدی» از پایههای اقتصاد مقاومتی است. اما در سیاستهای کلی، آموزش و پرورش تقریباً نادیده گرفته شده و تنها در بند ۲ اشارهای غیرمستقیم به «ارتقای سرمایه انسانی» شده است.
۵. نسبت سیاستهای کلی با بیانات رهبری: همپوشانیها و شکافها
مقاله در پایان، یک مقایسه نظاممند میان «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» (به عنوان «گفتمان مکتوب») و «بیانات رهبری» (به عنوان «گفتمان شفاهی») انجام میدهد. نتایج این مقایسه را میتوان در سه نکته خلاصه کرد:
نکته اول: همپوشانی بالا در محورهای اصلی.
سه محور اصلی سیاستهای کلی (درونزایی، بروننگری، تابآوری) به طور کامل با مفهوم کانونی و مفاهیم پیرامونی گفتمان رهبری همخوانی دارند. این نشان میدهد که سیاستهای کلی، ترجمه «وفادارانه» گفتمان رهبری به زبان «سیاستی» است.
نکته دوم: غلبه زبان فنی-اقتصادی در سیاستهای کلی.
سیاستهای کلی، بر خلاف بیانات رهبری که ترکیبی از «اخلاق»، «فقه»، «سیاست» و «اقتصاد» است، عمدتاً به زبان «اقتصادی» و «فنی» نوشته شده است. این غلبه زبان فنی، اگرچه سند را «دقیقتر» و «قابل اجراتر» میکند، اما از «روح» و «حماسه» گفتمان اصلی میکاهد.
نکته سوم: کمرنگ شدن ابعاد فرهنگی و اجتماعی.
در بیانات رهبری، «فرهنگ مصرف»، «سبک زندگی»، «اخلاق اقتصادی» و «معنویت» ابعاد مهمی از اقتصاد مقاومتی هستند. اما در سیاستهای کلی، این ابعاد یا کاملاً غایبند، یا بسیار کمرنگ شدهاند. این شکاف میان «گفتمان شفاهی» و «گفتمان مکتوب» میتواند یکی از دلایل «شکاف میان گفتمان و عمل» باشد: سند رسمی، تصویر ناقصی از گفتمان اصلی ارائه میدهد.
۶. جمعبندی
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، محصول نهایی فرایند «گفتمانسازی» است. این سند ۲۴ بندی، عصاره گفتمان اقتصاد مقاومتی را در سه محور «درونزایی»، «بروننگری» و «تابآوری» صورتبندی کرده و هر محور را در چهار مقوله فرعی بسط داده است. در مجموع، دوازده مقوله اصلی از دل این سند استخراج میشود که تصویری جامع از «اقتصاد مقاومتیِ نهادینهشده» به دست میدهد.
اما این سند، بازتاب کامل گفتمان رهبری نیست. چهار خلأ مهم در آن دیده میشود: کمتوجهی به «فرهنگ مصرف»، غیبت «فسادستیزی»، نادیده گرفتن «رسانه» و «گفتمانسازی»، و غفلت از «آموزش و پرورش». این خلأها نشان میدهد که فرایند «نهادسازی» (که در گام دوم درباره آن صحبت کردیم) با «کاستیهای محتوایی» نیز همراه بوده است؛ یعنی نهتنها «اجرا» ناقص است، بلکه خود «سند» هم تصویر کاملی از گفتمان اصلی نیست.