
روش پژوهش: تحلیل محتوای اسناد و تحلیل نهادی
بازه زمانی مورد بررسی: ۱۳۹۲ (ابلاغ سیاستهای کلی) تا ۱۳۹۵
۱. مسئله این مقاله چیست؟
در گام سوم، محتوای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را تحلیل کردیم و سه محور «درونزایی»، «بروننگری» و «تابآوری» را با دوازده مقوله فرعی استخراج نمودیم. در گام ششم، یک مدل پارادایمی از اقتصاد مقاومتی ارائه دادیم که «راهبردها» و «پیامدها» را به هم پیوند میداد. در گام هشتم، مکانیسمهای تثبیت گفتمان اقتصاد مقاومتی را بررسی کردیم و نشان دادیم که این گفتمان چگونه «هژمونیک» شد.
اما همه این تحلیلها یک نقطه کور مشترک دارند: آنها «آنچه باید بشود» را بررسی میکنند، نه «آنچه شده است». به عبارت دیگر، تا اینجا «اقتصاد مقاومتیِ مطلوب» (در سند و بیان) را تحلیل کردهایم، اما «اقتصاد مقاومتیِ محقق» (در عمل) را نه. اکنون زمان آن است که از «عالم نظر» به «عالم عمل» قدم بگذاریم و بپرسیم: پس از ابلاغ سیاستهای کلی در بهمن ۱۳۹۲، چه اتفاقی افتاد؟ این سیاستها تا چه حد اجرا شدند؟ چه موانعی بر سر راه اجرا وجود داشت؟ و چه نهادهایی در این میان «کمکار» یا «مقاوم» بودند؟
این مقاله دقیقاً به این پرسشها پاسخ میدهد. اهمیت آن در این است که «شکاف میان گفتمان و عمل» را که در گامهای قبل بارها به آن اشاره کردیم، نه به صورت «کلی» و «شعاری»، که به صورت «مستند» و «مصداقی» بررسی میکند. این مقاله، یک «کارنامه» از اجرای اقتصاد مقاومتی در سه سال اول (۱۳۹۲-۱۳۹۵) ارائه میدهد.
۲. روش پژوهش: تحلیل محتوای اسناد و تحلیل نهادی
مقاله از دو روش مکمل استفاده کرده است:
تحلیل محتوای اسناد: ۲۴ بند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، یکبهیک بررسی شده و برای هر بند، «شاخصهای تحقق» تعریف شده است. سپس گزارشهای رسمی دولت، مجلس، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس درباره عملکرد اقتصادی این دوره، با این شاخصها مقایسه شده تا «میزان تحقق» هر بند مشخص شود.
تحلیل نهادی: نهادهای مسئول اجرای سیاستهای کلی (دولت، مجلس، قوه قضاییه، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) از منظر «ظرفیت اجرایی»، «اراده سیاسی» و «هماهنگی بیننهادی» تحلیل شدهاند.
ترکیب این دو روش، هم «تصویر کمی» از میزان تحقق سیاستها به دست میدهد (چند درصد از بندها اجرا شدهاند؟)، هم «تحلیل کیفی» از چرایی موفقیت یا شکست (چه نهادهایی خوب عمل کردند و چه نهادهایی ضعیف؟).
۳. یافتههای کمی: چه میزان از سیاستها اجرا شده است؟
بر اساس تحلیل ۲۴ بند سیاستهای کلی، میزان تحقق آنها در سه سال اول (۱۳۹۲-۱۳۹۵) به این صورت برآورد شده است:
بندهای کاملاً اجراشده: ۳ بند از ۲۴ بند (حدود ۱۲ درصد). این بندها عمدتاً مربوط به «توسعه صادرات غیرنفتی»، «افزایش تولید نفت و گاز» و «توسعه میادین مشترک» بودهاند که به دلیل «اهتمام ویژه دولت» و «سرمایهگذاری خارجی» (پس از برجام) محقق شدهاند.
بندهای نسبتاً اجراشده: ۸ بند از ۲۴ بند (حدود ۳۳ درصد). این بندها مربوط به «تقویت تولید ملی»، «حمایت از شرکتهای دانشبنیان»، «هدفمندی یارانهها»، «اصلاح نظام مالیاتی» و «توسعه زیرساختها» بودهاند که «تا حدودی» پیش رفتهاند، اما «کامل» اجرا نشدهاند.
بندهای اجرانشده یا بسیار کماجرا: ۱۳ بند از ۲۴ بند (حدود ۵۵ درصد). این بندها عمدتاً در حوزههای «اصلاح نظام بانکی»، «قطع وابستگی بودجه به نفت»، «مبارزه با فساد اقتصادی»، «مردمیسازی اقتصاد»، «توسعه بخش تعاون» و «فرهنگسازی مصرف» بودهاند که یا «اصلاً» اجرا نشدهاند، یا «بسیار کم» اجرا شدهاند.
این آمار نشان میدهد که تنها حدود ۱۲ درصد از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی «کاملاً» و ۴۵ درصد «تا حدودی» محقق شدهاند و بیش از نیمی از آنها (۵۵ درصد) «اجرا نشده» باقی ماندهاند. این «کارنامه»، تصویری «نگرانکننده» از شکاف میان «ابلاغ» و «اجرا» ترسیم میکند.
۴. تحلیل کیفی: چرا اجرا ناموفق بود؟
مقاله برای توضیح این شکاف عمیق، چهار مانع اصلی را شناسایی میکند:
۴-۱. مانع اول: نبود ضمانت اجرایی
سیاستهای کلی نظام در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران، فاقد «ضمانت اجرایی» مشخص هستند. بر اساس قانون اساسی، این سیاستها «الزامآور» هستند، اما هیچ «نهاد مستقلی» مسئول «نظارت بر اجرا» و «برخورد با متخلفان» نیست. مجمع تشخیص مصلحت نظام که مسئول نظارت بر اجرای سیاستهای کلی است، فاقد «ابزارهای تنبیهی» و «ضمانتهای اجرایی» مؤثر است.
نتیجه این خلأ حقوقی آن است که «اجرا» به «اراده داوطلبانه» قوه مجریه و سایر نهادها واگذار میشود. اگر دولتی «اهتمام» داشته باشد، سیاستها اجرا میشوند؛ اگر نداشته باشد، «هیچ اتفاقی نمیافتد». در سه سال اول (دولت یازدهم)، به رغم «پذیرش لفظی» اقتصاد مقاومتی، «اراده عملی» برای اجرای همه جانبه آن وجود نداشت. دولت یازدهم، «اولویت» خود را «حل مسئله هستهای و رفع تحریمها» قرار داده بود و اقتصاد مقاومتی را «در اولویت دوم» میدید.
۴-۲. مانع دوم: مقاومت نهادهای اقتصادی
اقتصاد ایران دهههاست که بر اساس منطق «اقتصاد نفتی» ساخته شده و نهادهای آن با این منطق «سازگار» شدهاند. تغییر این نهادها، مستلزم «جراحی بزرگ» است که «هزینههای سیاسی و اجتماعی» سنگینی دارد.
نظام بانکی: یکی از مهمترین موانع اجرای اقتصاد مقاومتی، «نظام بانکی» است. این نظام با «بنگاهداری بانکها»، «ربا»، «تسهیلات تکلیفی» و «فقدان نظارت مؤثر» به «محل فساد و رانت» تبدیل شده و در برابر «اصلاح» مقاومت میکند. بندهای ۹ و ۱۰ سیاستهای کلی (اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی تولید) تقریباً هیچ پیشرفتی نداشتهاند.
نظام بودجهریزی: بودجه ایران هنوز به شدت به «نفت» وابسته است. سهم نفت در بودجه در سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۵ نهتنها کاهش نیافت، که «افزایش» نیز یافت (به دلیل افزایش قیمت نفت پس از برجام). بند ۱۳ سیاستهای کلی (قطع وابستگی بودجه به نفت) عملاً «نادیده گرفته شد».
نظام یارانهای: «هدفمندی یارانهها» که قرار بود «عادلانه» و «تولیدمحور» باشد، به «پرداخت نقدی همگانی» تبدیل شد که «منابع عظیمی» را بلعید. بند ۱۴ سیاستهای کلی (اصلاح نظام یارانهای) «ناقص» و «انحرافی» اجرا شد.
۴-۳. مانع سوم: عدم اجماع میان نخبگان
هنوز میان «اقتصاددانان»، «سیاستمداران» و «مدیران اجرایی» کشور بر سر «معنای دقیق» اقتصاد مقاومتی «اجماع» وجود ندارد. این «تعدد تفسیرها» به «سردرگمی اجرایی» میانجامد.
تفسیر دولت: دولت یازدهم، اقتصاد مقاومتی را عمدتاً «اقتصاد صادراتمحور» و «تعامل با جهان» تفسیر میکرد و بر «بازارهای خارجی» و «سرمایهگذاری خارجی» متمرکز بود.
تفسیر مجلس: مجلس نهم و دهم، اقتصاد مقاومتی را عمدتاً «اقتصاد تولیدمحور» و «حمایت از تولید داخل» تفسیر میکردند و بر «تعرفههای وارداتی» و «تسهیلات بانکی» متمرکز بودند.
تفسیر قوه قضاییه: قوه قضاییه، اقتصاد مقاومتی را عمدتاً «اقتصاد سالم» و «مبارزه با فساد» تفسیر میکرد و بر «برخورد با مفسدان اقتصادی» متمرکز بود.
این «سه تفسیر متفاوت» اگرچه «متناقض» نیستند، اما «هماهنگ» هم نیستند و «همافزایی» لازم را ایجاد نکردهاند.
۴-۴. مانع چهارم: ضعف در گفتمانسازی عمومی
اقتصاد مقاومتی اگرچه در سطح «نخبگان» و «اسناد رسمی» تثبیت شده، اما در سطح «توده مردم» هنوز «جا نیفتاده» است. «فرهنگ مصرف» جامعه ایران همچنان با «مصرف کالای خارجی»، «اسراف» و «فقدان وجدان مصرف» عجین است.
نظرسنجیهای انجامشده در سالهای ۱۳۹۴-۱۳۹۵ نشان میدهند که بیش از ۶۰ درصد مردم «تعریف دقیقی» از اقتصاد مقاومتی ندارند و بیش از ۷۰ درصد «ترجیح» میدهند کالای خارجی بخرند، حتی اگر مشابه ایرانی آن «با کیفیت قابل قبول» وجود داشته باشد. این «شکاف فرهنگی» خود یک «مانع بزرگ» بر سر راه اجرای اقتصاد مقاومتی است.
۵. عملکرد نهادها: چه کسی کمکار بود؟
تحلیل نهادی مقاله نشان میدهد که «ضعف اجرایی» فقط ناشی از «عوامل ساختاری» نبوده، بلکه «نهادهای مشخصی» نیز «کمکاری» کردهاند:
دولت: دولت یازدهم، به رغم «پذیرش لفظی» اقتصاد مقاومتی، «اولویت» خود را «رفع تحریمها» قرار داده بود. در عمل، «منابع محدود» دولت صرف «دیپلماسی هستهای» و «احیای روابط خارجی» شد، نه «اصلاحات ساختاری اقتصاد داخلی». «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» که در دولت یازدهم تشکیل شد، «جلسات منظم» برگزار کرد، اما «مصوبات» آن عمدتاً «اجرا نشد».
مجلس: مجلس در این دوره، چند «قانون» مرتبط با اقتصاد مقاومتی تصویب کرد (از جمله «قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان» و «قانون رفع موانع تولید»)، اما «نظارت» کافی بر «اجرای» این قوانین نداشت. همچنین، خودِ مجلس در تصویب «بودجههای نفتی» شریک بود و هرگز «بودجه بدون نفت» ارائه نداد.
قوه قضاییه: قوه قضاییه در «مبارزه با فساد اقتصادی» گامهایی برداشت، اما این گامها «نمادین» و «موردی» بود، نه «سیستمی» و «نهادی». «فساد سیستماتیک» در نظام بانکی و گمرکی همچنان «دستنخورده» باقی ماند.
۶. یک استثنا: موفقیت در صادرات غیرنفتی
با این حال، یک «حوزه استثنایی» وجود داشت که اقتصاد مقاومتی در آن «موفق» عمل کرد: «صادرات غیرنفتی». در سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۵، صادرات غیرنفتی ایران (بهویژه «محصولات پتروشیمی»، «میعانات گازی» و «کالاهای صنعتی») «رشد قابل توجهی» داشت. این موفقیت، مرهون «سه عامل» بود: «کاهش ارزش ریال» (که کالاهای ایرانی را در بازارهای خارجی «ارزانتر» کرد)، «بازارهای همسایه» (عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه)، و «حمایتهای دولتی» (مشوقهای صادراتی).
اما نکته مهم این است که این «موفقیت» عمدتاً «خودبهخودی» و «ناشی از شرایط» بود، نه «برنامهریزیشده» و «نهادی». به عبارت دیگر، صادرات غیرنفتی «علیرغم» ضعفهای اجرایی رشد کرد، نه «به دلیل» قوت اجرایی.
۷. جمعبندی
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، در سه سال اول (۱۳۹۲-۱۳۹۵) «کارنامه ضعیفی» داشتند: تنها ۱۲ درصد بندها «کاملاً»، ۳۳ درصد «نسبتاً» و ۵۵ درصد «اصلاً» اجرا نشدند. چهار مانع اصلی بر سر راه اجرا وجود داشت: «نبود ضمانت اجرایی» در ساختار حقوقی، «مقاومت نهادهای اقتصادی» (نظام بانکی، بودجهریزی، یارانهای)، «عدم اجماع میان نخبگان» (سه تفسیر متفاوت از اقتصاد مقاومتی)، و «ضعف در گفتمانسازی عمومی» (عدم همراهی مردم). در میان نهادها، «دولت» به دلیل «اولویتدهی به رفع تحریمها»، «مجلس» به دلیل «ضعف نظارت» و «قوه قضاییه» به دلیل «برخوردهای نمادین» در اجرای اقتصاد مقاومتی «کمکار» بودند. تنها «حوزه استثنایی» موفقیت، «صادرات غیرنفتی» بود که آن هم عمدتاً «خودبهخودی» و «ناشی از شرایط» رخ داد، نه «برنامهریزیشده».
این «کارنامه» نشان میدهد که «اقتصاد مقاومتی» در «سطح گفتمانی» پیروز شده، اما در «سطح اجرایی» هنوز «شکست خورده» است. «شکاف میان گفتمان و عمل» که در گامهای قبل بارها به آن اشاره کردیم، در این مقاله با «اعداد و ارقام» مستند شده است.