
روش پژوهش: تحلیل آماری-توصیفی و تحلیل نهادی
بازه زمانی مورد بررسی: ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶
۱. مسئله این مقاله چیست؟
در گام دهم، «موانع اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» را بررسی کردیم و «وابستگی بودجه به نفت» را یکی از «مهمترین موانع» شناسایی نمودیم. در گام چهاردهم نیز نشان دادیم که حتی «برنامه ششم توسعه» با وجود «تکلیف قانونی» به کاهش وابستگی به نفت، در عمل «موفق» نبوده است. اما تاکنون به صورت «مستقل» و «متمرکز» به «نظام بودجهریزی» نپرداختهایم.
«نظام بودجهریزی»، «قلب تپنده» هر اقتصادی است. بودجه، «آینه»ای است که «اولویتهای واقعی» یک دولت را نشان میدهد، نه «شعارهایش». اگر اقتصاد مقاومتی «واقعاً» اولویت یک دولت باشد، این اولویت باید در «اعداد و ارقام بودجه» بازتاب یابد. اما اگر بودجه همچنان «بر پایه نفت» بسته شود، «شعار اقتصاد مقاومتی» چیزی جز «رنگآمیزی گفتمانی» نیست.
این مقاله دقیقاً به این پرسش میپردازد: «نظام بودجهریزی ایران» چه نسبتی با «اقتصاد مقاومتی» دارد؟ آیا بودجههای سالانه پس از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (از ۱۳۹۳ به بعد) «مقاومتی» شدهاند، یا همچنان «نفتی» باقی ماندهاند؟ «چالشهای» مقاومسازی بودجه چیست؟ و چه «راهکارهای عملی» برای «بودجه مقاومتی» وجود دارد؟
۲. بودجه نفتی: پاشنه آشیل اقتصاد ایران
تحلیل مقاله با یک «تشبیه قوی» آغاز میشود: «بودجه نفتی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران است.» این تشبیه از اسطوره یونانی آشیل گرفته شده که تنها نقطه ضعفش پاشنهاش بود و از همان نقطه ضربه خورد و کشته شد. اقتصاد ایران نیز با وجود «قوتهای» فراوان (منابع طبیعی، نیروی انسانی، موقعیت ژئوپلیتیک)، یک «پاشنه آشیل» دارد: «وابستگی بودجه به نفت».
این «وابستگی» یک «بیماری مزمن» است، نه یک «زخم تازه». از دهه ۱۳۴۰ به بعد، «بودجه ایران» بر اساس «درآمد نفت» بسته شده است. در تمام این سالها، «دولت» به جای «مالیات گرفتن از مردم و پاسخگو بودن به آنها»، «نفت فروخته» و «خرج کرده» است. این «ساختار رانتی»، «دولت» را «فربه»، «فسادپذیر» و «پاسخناگو» کرده و «اقتصاد» را «تکمحصولی»، «شکننده» و «تحریمپذیر».
مقاله برای «مستندسازی» این وابستگی، آماری ارائه میدهد که بسیار گویاست:
در دهه ۱۳۵۰: سهم نفت در بودجه دولت حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بود. «انقلاب اسلامی» و «جنگ تحمیلی» این سهم را به طور موقت کاهش دادند.
در دهه ۱۳۷۰: با پایان جنگ و افزایش قیمت نفت، «سهم نفت» دوباره به ۵۰ تا ۶۰ درصد بازگشت.
در دهه ۱۳۸۰: با جهش قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار، «سهم نفت» به اوج خود (حدود ۷۰ درصد) رسید. «بودجه» چنان به نفت «معتاد» شد که گویی بدون آن «ترک» خواهد کرد.
در دهه ۱۳۹۰ (۱۳۹۳-۱۳۹۶): با وجود ابلاغ اقتصاد مقاومتی و «تکلیف» کاهش وابستگی، «سهم نفت» همچنان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد باقی ماند. «کاهش» نسبی بود (از ۷۰ به ۴۰ درصد)، اما این کاهش عمدتاً ناشی از «کاهش قیمت نفت» بود (که درآمد نفتی را کم کرد)، نه «افزایش درآمدهای غیرنفتی». به عبارت دیگر، «صورت مسئله» پاک شد، نه «حل».
۳. چالشهای مقاومسازی بودجه
چرا «مقاومسازی بودجه» (قطع وابستگی به نفت) تا این اندازه «دشوار» است؟ مقاله چهار چالش اصلی را شناسایی میکند:
۳-۱. چالش اول: «معتاد» بودن دولت به نفت
«بودجه ایران» مانند یک «بدن معتاد» به نفت «اعتیاد» پیدا کرده است. هر «معتادی» میداند که «مواد مخدر» برایش «ضرر» دارد، اما «ترک» آن برایش «دشوار» و «دردناک» است. «دولت ایران» نیز میداند که «وابستگی به نفت» «مضر» است، اما «ترک» آن مستلزم «درد کوتاهمدت» است: کاهش هزینههای جاری، تعدیل نیروی انسانی مازاد، حذف یارانههای غیرهدفمند، و افزایش مالیات. این «درد کوتاهمدت» برای «دولتها» «هزینه سیاسی» دارد و «دولتها» از «هزینه سیاسی» گریزانند. بنابراین، «ترک نفت» را «به تعویق» میاندازند و به «مسکّن موقت» (استقراض، چاپ پول، فروش اوراق) پناه میبرند.
۳-۲. چالش دوم: «رانت» نفتی و ذینفعان آن
«نفت» فقط یک «منبع درآمد» نیست، بلکه یک «شبکه رانت» است که «ذینفعان قدرتمندی» را تغذیه میکند. «شرکت ملی نفت»، «پیمانکاران نفتی»، «واردکنندگانی که با ارز نفتی کالا وارد میکنند»، «دلالان ارزی»، «بانکهایی که از محل سپردههای نفتی سود میبرند»، و «نهادهایی که از بودجه نفتی سهم میبرند»؛ اینها همگی «ذینفعان رانت نفتی» هستند و در برابر «قطع وابستگی به نفت» «مقاومت» میکنند.
این «ذینفعان» صرفاً «بیرون» از دولت نیستند، بلکه «درون» دولت نیز حضور دارند. «سازمان برنامه و بودجه»، «وزارت نفت»، «بانک مرکزی» و حتی «مجلس» (که «بودجه نفتی» را تصویب میکند) خود «بخشی» از این «شبکه رانت» هستند. به عبارت دیگر، «پزشک» (دولت) خود «معتاد» است و «ترک» را «تجویز» میکند، اما «عمل» نمیکند.
۳-۳. چالش سوم: «ضعف نظام مالیاتی»
«مالیات»، «جایگزین سالم» برای «نفت» است. کشورهای توسعهیافته «بودجه» خود را عمدتاً از «مالیات» تأمین میکنند و «پاسخگو»ی مردم هستند. اما «نظام مالیاتی ایران» «ضعیف»، «ناکارآمد» و «پر از معافیت» است.
مقاله نشان میدهد که «سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی» در ایران حدود ۶ تا ۸ درصد است، در حالیکه این رقم در کشورهای توسعهیافته ۲۰ تا ۳۰ درصد و در کشورهای در حال توسعه موفق (مثل ترکیه و مالزی) ۱۵ تا ۲۰ درصد است. «اقتصاد زیرزمینی»، «فرار مالیاتی»، «معافیتهای گسترده» (برای نهادهای عمومی، مناطق آزاد، و ...)، و «فقدان بانک اطلاعاتی جامع»، «نظام مالیاتی» را «فلج» کرده است.
تا زمانی که «نظام مالیاتی» «اصلاح» نشود، «بودجه» نمیتواند از «نفت» «مستقل» شود و «اقتصاد مقاومتی» یک «شعار» باقی میماند.
۳-۴. چالش چهارم: «هزینههای جاری فزاینده»
«هزینههای جاری دولت» (حقوق و دستمزد، یارانهها، بازنشستگیها) «سهم شیر» بودجه را میبلعند و «جایی» برای «هزینههای عمرانی» (سرمایهگذاری در زیرساختها، آموزش، بهداشت) باقی نمیگذارند.
مقاله نشان میدهد که «سهم هزینههای جاری از بودجه» از حدود ۶۰ درصد در دهه ۱۳۷۰ به حدود ۸۰ درصد در دهه ۱۳۹۰ افزایش یافته است. این یعنی «دولت» عملاً تبدیل به یک «صندوق بازنشستگی بزرگ» شده که «بخش عمده» درآمدش را «حقوق و یارانه» میدهد، نه «سرمایهگذاری برای آینده».
این «هزینههای جاری فزاینده»، «چسبنده» هستند؛ یعنی «به راحتی کاهش نمییابند». «کاهش حقوق»، «حذف یارانه» و «اصلاح نظام بازنشستگی» «هزینه سیاسی» بالایی دارد و «دولتها» از آن «اجتناب» میکنند.
۴. راهکارهای عملی برای «بودجه مقاومتی»
مقاله پس از شناسایی چالشها، چهار راهکار عملی برای «مقاومسازی بودجه» پیشنهاد میکند:
راهکار اول: «قاعده مالی» (Fiscal Rule).
«قاعده مالی» یک «قانون خودمحدودکننده» است که «دولت» را مجبور میکند «کسری بودجه» را «محدود» کند و «وابستگی به نفت» را «کاهش» دهد. برای مثال، «قاعده مالی» میتواند مقرر کند که «سهم نفت در بودجه» هر سال «۵ درصد» کاهش یابد و «سهم مالیات» جایگزین آن شود. این «قاعده» باید «قانونی» و «الزامآور» باشد و «تخطی» از آن «جرم» محسوب شود.
راهکار دوم: «صندوق توسعه ملی» به مثابه «ضربهگیر».
«صندوق توسعه ملی» (که در سال ۱۳۷۹ تأسیس شد) میتواند نقش «ضربهگیر» را ایفا کند: «درآمدهای مازاد نفت» در سالهای «رونق» به «صندوق» واریز شود و در سالهای «رکود» از «صندوق» برداشت شود. این کار «بودجه» را از «نوسانات قیمت نفت» «ایمن» میکند. اما در عمل، «دولتها» «مکرراً» از «صندوق» «برداشت» کردهاند و «موجودی» آن را «تهی» ساختهاند.
راهکار سوم: «اصلاح نظام مالیاتی».
«نظام مالیاتی» باید «مدرن»، «جامع» و «عادلانه» شود. «پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی» باید تکمیل شود، «معافیتهای غیرضرور» حذف شود، «فرار مالیاتی» جرمانگاری و «مجازات» شود، و «نرخهای مالیاتی» به صورت «تصاعدی» (هرکه درآمدش بیشتر، مالیاتش بیشتر) طراحی شود.
راهکار چهارم: «شفافیت بودجه».
«بودجه» باید «شفاف» و «قابل دسترس» باشد. «مردم» باید بدانند «دولت» چقدر «درآمد» دارد، از کجا «درآمد» دارد، و چگونه «خرج» میکند. «شفافیت» «فساد» را کاهش میدهد و «پاسخگویی» را افزایش میدهد. «سامانههای الکترونیکی» (مثل «سامانه ثبت حقوق و دستمزد» و «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت») میتوانند «شفافیت» را «عملی» کنند.
۵. یک نکته انتقادی: «بودجه مقاومتی» بدون «دولت مقاومتی» ممکن نیست
مقاله در پایان، یک نکته انتقادی مهم را مطرح میکند: «بودجه مقاومتی» بدون «دولت مقاومتی» ممکن نیست. «دولت» باید ابتدا «خود» را «مقاوم» کند: «اندازه دولت» را «کوچک»، «بهرهوری» را «افزایش»، «فساد» را «ریشهکن»، و «شفافیت» را «نهادینه» کند.
«دولت فربه» (با میلیونها کارمند، هزاران شرکت دولتی، و صدها ردیف بودجه متفرقه) «ذاتاً» با «اقتصاد مقاومتی» (که بر «چابکی»، «شفافیت» و «بهرهوری» استوار است) «ناسازگار» است. «اصلاح بودجه» بدون «اصلاح دولت» مانند «رژیم گرفتن» بدون «ورزش» است: «بیفایده» و «محکوم به شکست».
۶. جمعبندی
«نظام بودجهریزی ایران» «بزرگترین مانع» تحقق «اقتصاد مقاومتی» است. «بودجه» همچنان «معتاد» به نفت است، «رانت نفتی» ذینفعان قدرتمندی دارد که در برابر «اصلاح» مقاومت میکنند، «نظام مالیاتی» ضعیف و ناکارآمد است، و «هزینههای جاری فزاینده» «جایی» برای «سرمایهگذاری» باقی نمیگذارند. «مقاومسازی بودجه» نیازمند «قاعده مالی»، «صندوق توسعه ملی قوی»، «اصلاح نظام مالیاتی» و «شفافیت کامل» است. اما «پیشنیاز» همه اینها، «دولت مقاومتی» است: دولتی «چابک»، «شفاف»، «فسادستیز» و «بهرهور». تا «دولت» «مقاوم» نشود، «بودجه» نیز «مقاوم» نخواهد شد.