
روش پژوهش: مطالعه تطبیقی (Comparative Study) با رویکرد تحلیل محتوای اسناد
بازه زمانی مورد بررسی: ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵
۱. مسئله این مقاله چیست؟
در هشت گام گذشته، اقتصاد مقاومتی را از زوایای گوناگون تحلیل کردیم: ساختار گفتمانی، مسیر تحول تاریخی، محتوای سیاستی، نسبت با اقتصاد ریاضتی، تمهای اصلی، مدل نظری، و مکانیسمهای تثبیت گفتمانی. اما یک خلأ مهم در همه این تحلیلها وجود دارد: اقتصاد مقاومتی تاکنون «در خلأ» بررسی شده است. گویی این مفهوم یک «جزیره» است که به تنهایی و مستقل از سایر مفاهیم و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی شکل گرفته است.
اما واقعیت این است که اقتصاد مقاومتی در یک «زیستبوم فکری» و در کنار «اسناد بالادستی» دیگر متولد شده و رشد کرده است. مهمترین این اسناد، «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» است؛ سندی که از اوایل دهه ۱۳۸۰ مطرح شد و به تدریج به یکی از ارکان گفتمان توسعه در جمهوری اسلامی تبدیل گردید. این پرسش که «نسبت اقتصاد مقاومتی با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت چیست؟» نه فقط یک پرسش نظری، که یک پرسش عملی و راهبردی نیز هست: اگر این دو سند «همپوشانی» دارند، پس اجرای یکی به اجرای دیگری کمک میکند. اگر «افتراق» دارند، ممکن است اجرای همزمان آنها به «تعارض» و «ناهماهنگی» بینجامد.
این مقاله دقیقاً به این پرسش پاسخ میدهد. هدف آن، یک «مقایسه نظاممند» میان «اقتصاد مقاومتی» (به عنوان یک الگوی اقتصادی) و «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» (به عنوان یک سند کلان توسعه) است تا روشن شود این دو چه نسبتی با هم دارند: آیا یکی «جزئی» از دیگری است؟ آیا «مکمل» یکدیگرند؟ آیا «موازی» هم حرکت میکنند؟ یا اینکه «متعارض» هستند؟
۲. الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت چیست؟
پیش از هر مقایسهای، باید بدانیم «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» دقیقاً چیست. این مفهوم برای نخستین بار در سال ۱۳۸۲ توسط آیتالله خامنهای مطرح شد. ایشان در دیدار با اعضای هیئت دولت وقت، از ضرورت «تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» سخن گفتند و تأکید کردند که ایران نباید «الگوهای غربی توسعه» را «کپی» کند، بلکه باید «الگوی بومی» خود را بر اساس «مبانی اسلامی» و «شرایط ایرانی» طراحی نماید.
الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، یک «سند جامع» است که همه ابعاد زندگی جمعی را در بر میگیرد: اقتصاد، سیاست، فرهنگ، علم و فناوری، محیط زیست، امنیت، و معنویت. این الگو بر پنج «رکن» اصلی بنا شده است:
رکن اول: اسلامیت. الگو باید بر «مبانی اسلامی» (عدالت، کرامت انسانی، مسئولیت اجتماعی، حلال و حرام) استوار باشد. این رکن، الگو را از «الگوهای سکولار» غربی متمایز میکند.
رکن دوم: ایرانیت. الگو باید با «شرایط بومی ایران» (جغرافیا، تاریخ، فرهنگ، منابع طبیعی، نیروی انسانی) سازگار باشد. این رکن، الگو را از «الگوهای عام و جهانی» متمایز میکند.
رکن سوم: پیشرفت. هدف نهایی الگو «پیشرفت» است، نه صرفاً «رشد اقتصادی». «پیشرفت» مفهومی «چندبعدی» است که «رفاه مادی»، «عدالت اجتماعی»، «معنویت»، «آزادی»، «امنیت» و «محیط زیست سالم» را شامل میشود.
رکن چهارم: عدالت. «عدالت» در این الگو، هم «هدف» است، هم «وسیله». پیشرفت باید «عادلانه» باشد و ثمرات آن به همه اقشار جامعه برسد، نه فقط به یک طبقه خاص.
رکن پنجم: درونزایی و بروننگری همزمان. الگو باید «درونزا» باشد (متکی به توان داخلی) و در عین حال «بروننگر» (تعامل هوشمندانه با جهان). این «جمع میان دو متضاد ظاهری»، یکی از نوآوریهای اصلی این الگوست.
۳. نسبتهای ممکن میان دو سند: چهار گزینه
مقاله، چهار گزینه برای نسبت میان «اقتصاد مقاومتی» و «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» مطرح میکند و سپس با تحلیل محتوای دو سند، گزینه درست را انتخاب مینماید.
گزینه اول: اقتصاد مقاومتی «جزئی» از الگوی پیشرفت است. در این حالت، اقتصاد مقاومتی «بعد اقتصادی» الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است، در کنار ابعاد دیگر (سیاسی، فرهنگی، علمی، زیستمحیطی). این گزینه فرض میکند که الگوی پیشرفت «کل» است و اقتصاد مقاومتی «جزء».
گزینه دوم: اقتصاد مقاومتی «مکمل» الگوی پیشرفت است. در این حالت، دو سند «موازی» هم حرکت میکنند و هر یک «خلأ» دیگری را پر میکند. الگوی پیشرفت «جهتگیری کلان» را مشخص میکند و اقتصاد مقاومتی «راهکارهای اجرایی» را.
گزینه سوم: اقتصاد مقاومتی «معادل» الگوی پیشرفت است. در این حالت، دو سند «همارز» هستند و یکی را میتوان به جای دیگری به کار برد. این گزینه فرض میکند که «اقتصاد مقاومتی» همان «الگوی پیشرفت» است، فقط با نامی دیگر.
گزینه چهارم: اقتصاد مقاومتی «متضاد» با الگوی پیشرفت است. در این حالت، دو سند «جهتگیریهای متفاوت» و «غیرقابل جمع» دارند و اجرای همزمان آنها به «تعارض» میانجامد.
مقاله با تحلیل محتوای دو سند نتیجه میگیرد که «گزینه اول» صحیح است: اقتصاد مقاومتی «بعد اقتصادی» الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است. اما این رابطه «جزء و کل» به چه معناست و چه شواهدی برای آن وجود دارد؟
۴. همپوشانیهای میان دو سند
تحلیل محتوای «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» (۲۴ بند) و «سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» (۵۶ بند) نشان میدهد که حدود ۷۰ درصد مفاهیم این دو سند با هم همپوشانی دارند. این همپوشانیها را میتوان در شش محور اصلی دستهبندی کرد:
محور اول: درونزایی و اتکا به توان داخلی. هر دو سند بر «اتکا به ظرفیتهای داخلی»، «کاهش وابستگی به خارج» و «خودکفایی در کالاهای راهبردی» تأکید دارند. در الگوی پیشرفت، این مفهوم با عنوان «درونزایی» آمده و در اقتصاد مقاومتی با عنوان «تولید ملی» و «خودکفایی راهبردی».
محور دوم: عدالت و کاهش نابرابری. هر دو سند «عدالت» را یک «هدف اصلی» میدانند. الگوی پیشرفت «عدالت» را «روح حاکم بر پیشرفت» مینامد و اقتصاد مقاومتی «گسترش تأمین اجتماعی» و «حمایت از اقشار آسیبپذیر» را جزء سیاستهای خود قرار میدهد.
محور سوم: اقتصاد دانشبنیان. هر دو سند بر «تولید ثروت از دانش»، «حمایت از شرکتهای دانشبنیان» و «ارتباط صنعت و دانشگاه» تأکید دارند. اقتصاد مقاومتی «اقتصاد دانشبنیان» را «پیشران» خود میداند و الگوی پیشرفت نیز «علم و فناوری» را «موتور محرک پیشرفت».
محور چهارم: بروننگری و تعامل با جهان. هر دو سند «تعامل هوشمندانه با جهان» را میپذیرند و «انزوای بینالمللی» را رد میکنند. اقتصاد مقاومتی «دیپلماسی اقتصادی» را به عنوان یک راهبرد مطرح میکند و الگوی پیشرفت «تعامل سازنده با نظام بینالملل» را.
محور پنجم: مردمیسازی. هر دو سند بر «مشارکت مردم در اقتصاد»، «توسعه بخش تعاون» و «کارآفرینی» تأکید دارند. اقتصاد مقاومتی «مردمبنیاد بودن» را یکی از ویژگیهای خود میداند و الگوی پیشرفت «سرمایه اجتماعی» و «مشارکت عمومی» را از الزامات پیشرفت.
محور ششم: پایداری و تابآوری. هر دو سند بر «مقاومسازی اقتصاد در برابر شوکها»، «تنوعبخشی به پایههای تولید» و «حفظ محیط زیست» تأکید دارند. اقتصاد مقاومتی «تابآوری» را به عنوان یک محور اصلی مطرح میکند و الگوی پیشرفت «پایداری» را.
۵. افتراقهای میان دو سند
با وجود همپوشانی ۷۰ درصدی، دو سند حدود ۳۰ درصد افتراق دارند. این افتراقها را میتوان در سه محور اصلی دستهبندی کرد:
افتراق اول: سطح انتزاع. الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت یک سند «کلان» و «انتزاعی» است که «مبانی»، «اصول» و «جهتگیریهای کلی» را مشخص میکند، اما وارد «جزئیات اجرایی» نمیشود. اقتصاد مقاومتی اما یک سند «عملیاتی» و «اجرایی» است که «سیاستها»، «راهبردها» و «اقدامات مشخص» را در بر دارد. به عبارت دیگر، الگوی پیشرفت «چه باید کرد» را میگوید، اقتصاد مقاومتی «چگونه باید کرد» را.
افتراق دوم: گستره موضوعی. الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت یک سند «فرابخشی» است که همه ابعاد زندگی جمعی (اقتصاد، سیاست، فرهنگ، علم، محیط زیست، امنیت، معنویت) را در بر میگیرد. اقتصاد مقاومتی اما یک سند «بخشی» است که عمدتاً بر «اقتصاد» متمرکز است و سایر ابعاد را تا جایی که به اقتصاد مربوط میشوند، بررسی میکند. به عبارت دیگر، الگوی پیشرفت «همه ابعاد» را پوشش میدهد، اقتصاد مقاومتی «بعد اقتصادی» را.
افتراق سوم: افق زمانی. الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت یک سند «بلندمدت» است که افق ۵۰ ساله (تا ۱۴۵۰) را هدف گرفته است. اقتصاد مقاومتی اما یک سند «میانمدت» است که افق ۱۰ تا ۲۰ ساله دارد. الگوی پیشرفت «چشمانداز» است، اقتصاد مقاومتی «برنامه».
۶. رابطه ارگانیک: اقتصاد مقاومتی «بعد اقتصادی» الگوی پیشرفت است
حال با توجه به همپوشانیها و افتراقها، میتوان رابطه دقیق این دو سند را چنین صورتبندی کرد:
اقتصاد مقاومتی «بعد اقتصادی» الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است. این رابطه، هم «جزء و کل» است (اقتصاد مقاومتی «جزئی» از الگوی پیشرفت است)، هم «مکمل» (الگوی پیشرفت «جهتگیری» را میدهد و اقتصاد مقاومتی «راهکار» را).
این رابطه را میتوان با یک «استعاره بدن» توضیح داد: الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت مانند یک «بدن» است که «اعضا» و «جوارح» مختلفی دارد (اقتصاد، سیاست، فرهنگ، علم، محیط زیست). اقتصاد مقاومتی مانند «قلب» این بدن است که «خون» (منابع) را به همه اعضا پمپاژ میکند. اگر «قلب» از کار بیفتد، سایر اعضا نیز از کار میافتند. اما «قلب» به تنهایی «بدن» نیست؛ بدن به «مغز» (فرهنگ و علم)، «ریه» (محیط زیست)، و «دست و پا» (سیاست و امنیت) نیز نیاز دارد.
۷. پیامدهای عملی این رابطه
اینکه اقتصاد مقاومتی «بعد اقتصادی» الگوی پیشرفت است، چند پیامد عملی مهم دارد:
پیامد اول: همافزایی. اجرای اقتصاد مقاومتی، به تحقق الگوی پیشرفت کمک میکند و بالعکس. اگر اقتصاد مقاومتی موفق شود، «بعد اقتصادی» الگوی پیشرفت محقق شده و راه برای تحقق سایر ابعاد هموار میشود.
پیامد دوم: ضرورت هماهنگی. دو سند نباید «موازی» و «مستقل» از هم اجرا شوند، بلکه باید «هماهنگ» و «همجهت» باشند. نهادهای متولی اقتصاد مقاومتی و الگوی پیشرفت باید «همکاری» کنند، نه «رقابت».
پیامد سوم: تقسیم کار. الگوی پیشرفت باید «جهتگیریهای کلی» را مشخص کند و اقتصاد مقاومتی «راهکارهای اجرایی» را. الگوی پیشرفت «نقشه راه» است، اقتصاد مقاومتی «موتور محرک».
۸. یک نکته انتقادی: خطر «جداسازی» دو سند
مقاله در پایان یک هشدار میدهد: خطر «جداسازی» دو سند از یکدیگر. اگر الگوی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی «دو مسیر جداگانه» تلقی شوند، و نهادهای متولی هر یک «مستقل» از دیگری عمل کنند، «همافزایی» به «تعارض» تبدیل میشود و «منابع» به هدر میرود. این خطر بهویژه در نظام «برنامهریزی» ایران که از «تعدد نهادهای تصمیمگیر» و «عدم هماهنگی» رنج میبرد، بسیار جدی است.
برای جلوگیری از این خطر، مقاله پیشنهاد میکند که «شورای عالی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» و «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (که بعدها منحل شد) باید «هماهنگ» عمل کنند و «برنامههای اجرایی» خود را بر اساس «چارچوب مشترک» تدوین نمایند.
۹. جمعبندی
اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، «دو روی یک سکه» هستند. همپوشانی ۷۰ درصدی محتوای آنها نشان میدهد که این دو سند «همجهت» و «همخانواده» هستند و افتراق ۳۰ درصدی آنها نشان میدهد که «کارکرد» متفاوتی دارند: یکی «کلان» و «فرابخشی» است (الگوی پیشرفت)، دیگری «بخشی» و «اجرایی» (اقتصاد مقاومتی). رابطه دقیق آنها «جزء و کل» است: اقتصاد مقاومتی «بعد اقتصادی» الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است. این رابطه، هم «همافزایی» ایجاد میکند، هم «تقسیم کار» را روشن میسازد. اما «جداسازی» این دو سند از یکدیگر، خطری است که باید از آن پرهیز کرد.