نوشته علی پرویزی،95 مهندسی مکانیک
با یک سوال ساده روبهرو هستیم؛ «آیا کاهش محدودیتها در حوزۀ جنسی و عادیسازی این روابط باعث کاهش سایر ناهنجاریهای همین حوزه میشود؟» اما خب، پرسشهای ساده همیشه جوابهای سادهای هم ندارند. بزرگی میگفت دو پژوهشگر کارکشته با سوگیریهای متفاوت میتوانند از یک منبع آماری واحد، دو نتیجۀ کاملاً مخالف هم را استنتاج کنند! خیلی ساده و به کمک تغییر چند کلمه میتوان گزارههایی ضد همدیگر در پاسخ به این پرسش تولید کرد. در اینجا بنا داریم چندتایی از این گزارهها را بررسی کرده و با عبور از آنها رهیافتی ناظر به جامعۀ خودمان بیابیم.
از جهاتی میتوان گفت بنیانگذار این تئوری در حوزۀ روابط جنسی، «زیگموند فروید» نظریهپرداز مشهور همین حوزه است، آنجا که میگفت: «جایی که روابط جنسی آزادتر و خشونتهایی ناشیاز حس اخلاقی اندکتر باشد، مسلما مبتلایان و گرفتاران بیماریهای عصبی در آنجا کمتر از جاهای دیگر خواهد بود.»1. مثل عربی هم هست که «الانسان حریص من ما منع»؛ (که برخلاف دیدگاه عامه نه آیۀ قرآن است و نه حدیث!)؛ این مثل، ادعای کوچکتری از ادعای فروید دارد. برفرض صحت این مثل، تنها میتوان گفت اعمال محدودیت در حوزۀ روابط انسانی منجر به تمایل میشود، اما نمیتوان نتیجه گرفت که کاهش محدودیتها احتمال گسترش آن را کاهش میدهد. چه بسیار پدیدههایی که با کاهش محدودیتها اجازه مطرحشدن یافته و گسترش یافتهاند (و چه بسیاری دیگر که این گونه نبودهاند). امروز اما بررسی صحت تئوری فروید چندان مشکل نیست، سرگذشت یکی دو جین کشور اروپایی و آمریکایی با قوت تئوری فروید را (حداقل با اطمینانی که او داشت)، رد میکند. حالا آیا میتوان عکس تئوری فروید را نتیجه گرفت؟ مسلماً نه!
این گزاره هم به لحاظ منطقی مشکل چندانی ندارد. آمارها در کشور ما از افزایش روزافزون ناهنجاریهای جنسی در کشور اطلاع میدهد تا جایی که حتی عدهای از آن به عنوان "انقلاب جنسی" یاد میکنند. اما آیا میتوان به استناد این آمارها نتیجه گرفت که با هدف جلوگیری از بروز ناهنجاری باید سیاستهای محدودکننده را کنار گذاشت؟ مشکل این نتیجهگیری آنجاست که تنها یک متغیر مسئله را درنظرگرفته و از متغیرهای اثرگذاری مانند رسانه و خصوصاً شبکههای اجتماعی در حوزۀ فرهنگ و همچنین متغیرهای اقتصادی که با اثرگذاری روی مسئله «سن ازدواج» در این خصوص نقشآفرینی میکنند، غفلت کردهاست. درواقع فعلاً نه این نتیجهگیری و نه خلاف آن را نمیتوان استنتاج کرد.
این گزاره نیز به لحاظ آماری صحیح است. رشد روزافزون قاچاق انسان، سوءاستفاده جنسی و تجاوز، که مثالهایی از آن در ادامه ذکر میشود، تأییدکنندۀ این موضوع است. مطابق ادعای پلیس انگلستان شمار جرائم جنسی کودکان در چهار سال گذشته، دوبرابر شده که این شامل کودکان زیر ده سال هم میشود. اعتیاد به استفاده از فیلمهای با محتوای جنسی در آمریکا تا آنجا بالا رفته که ایجاد «کمپهای ترک اعتیاد جنسی» به یک سرمایهگذاری تضمینشده تبدیل شدهاست. اما با این وجود آیا میتوان نتیجهگرفت در صورت افزایش محدودیتهای قانونی در این کشورها شاهد کاهش ناهنجاریهای جنسی خواهیمبود؟ باز هم نه! محدودیتهای قانونی و افزایش جرمانگاری در حوزۀ جنسی (به عنوان مثال تحریم همجنسبازی) تنها یکی از متغیرهای مؤثر در این زمینه است، اینجا هم نباید از هول حلیم داخل دیگ افتاد!
برای تحلیل یک مسئله که شامل متغیرهای متعددی است، راهحلهای متنوعی وجود دارد. درصورت تعریف دقیق هریک از متغیرها و وجود رابطۀ صریح بین خروجی مسئله و آنها میتوان اثر هریک از این متغیرها را به تنهایی بررسی کرد. اما این نوع از بررسی بیشتر برای مسائل فنی- مهندسی که متغیرهای آن به صورت «کمی» دراختیار است، کاربرد دارد و استفاده از آن برای مسائل حوزه اجتماعی با دشواریهای بسیاری همراه است. در حوزۀ مسائل اجتماعی میبایست تا حد ممکن به سادهسازی مسئله و کاهش متغیرها روی آورد. تقلیل مفهوم «محدودیت» به «محدودیتهای قانونی» نه تنها مشکلی را رفع نمیکند، بلکه ما را با معضل ازدیاد متغیرها روبرو میکند، که عدم توان تصمیمگیری مناسب از نتایج آن است. جالب اینجاست که سازمانهای بینالمللی با آگاهی نسبت به این مسئله بازهم تنها روی «محدودیتهای قانونی» تأکید دارند!

نظیر آنچه که در تصویر بالا نمود یافته و میزان «جرم انگاری جنسی» را مورد بررسی قراردادهاست. رنگ قرمز؛ شامل ایران، چین، اوکراین و ... ، مربوط به کشورهای با قوانین سختگیرانه، رنگ زرد؛ شامل روسیه، هند، استرالیا و... ، مربوط به کشورهای با قوانینی سادهتر و رنگ سبز؛ شامل آمریکا، انگلستان، کانادا و ... ، مربوط به کشورهای با قوانین بسیار سهل در زمینۀ جرمانگاری جنسی میباشد.
برای سادهترشدن تحلیل، بهتر است مفهوم «محدودیت» را بازتعریف کنیم؛ به آن معنا که مفهوم محدودیت را به جز حوزۀ «جرمانگاری» به حوزۀ «دسترسی» نیز تعمیم دهیم. مهمترین فایدۀ این تعمیم مفهومی یکسوشدن تمامی کشورها در کاهش محدودیتهاست! به عنوان مثال، در کشور ما قوانین محدودکننده طی سالهای اخیر تغییر چندانی نکردهاست؛ اما درمقابل، دسترسی افراد به محتوای جنسی، چه ناشی از سهلانگاری حاکمیت باشد و چه ناشی از عدم توانایی مقابله با آن، افزایش معناداری داشتهاست و با تعریف جدید میتوان گفت: «محدودیت در حوزه جنسی چه در کشور ما و چه در سایر کشورها در این سالها با کاهش روبهرو بوده است.» اینجا اولین جایی است که میتوان گفت این کاهش محدودیت با افزایش روزافزون جرائم جنسی در سرتاسر جهان همراه بودهاست. نکتۀ جالب دیگر ارتباط بین محدودیتهای قانونی و میزان استفاده از محتوای جنسی در کشورهای مختلف است.

با مقایسۀ نمودار بالا برای سال 2018 با نقشۀ میزان محدودیتهای قانونی در جهان، میتوان به روشنی دریافت که کشورهایی که قوانین سهلانگارانهتری دارند، بیشتر به استفاده از محتوای جنسی اعتیاد دارند. حتی رتبۀ سوم کشور هند در این رتبهبندی (که در رده کشورهای با قوانین محدودکننده متوسط قرار دارد)، با توجه به جمعیت بالای آن قابل قبول است.
حال آیا میتوان گفت افزایش سیاستهای محدودکننده درکشور ما لزوما به کاهش بروز جنایات جنسی میانجامد؟ باز هم نه! مسلماً به جز مقولۀ قانون، انگارههای فرهنگی هم در این مورد حائز اهمیت هستند. اما دستکم میتوان گفت به استناد آمارهای جهانی، کاهش همزمان محدودیتهای قانونی و محدودیت دسترسی منجر به کاهش ناهنجاریهای جنسی نخواهدشد.
1.کتاب «آینده یک پندار»، زیگموند فروید
منتشر شده در ویژه نامه مشترک طلوع،ثمین و ریحانه با نام:
نگذاریم تاریخ تکرار شود!
ویژهنامه را از اینجا دریافت کنید.