در پی مصوبه قیمتهای جدید بنزین، علی رحیمی، ورودی 97 ارشد برق یادداشتی در اینباره نوشته است که ملاحظه میکنید:

?دولت در شب عید به مردم عیدی داد و تصمیم گرفت بنزین از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان افزایش یابد. این اتفاق بعد از افزایش چندبرابری قیمتها (بخوانید کاهش ارزش ریال)، قابل پیش بینی بود فقط زمان آن معلوم نبود.
? تا چند روز قبل وقتی از مسئولان میپرسیدند آیا افزایش قیمت بنزین خواهیم داشت؟ میگفتند «فعلاً برنامهای برای این کار نداریم». واضح بود که برنامه داشتند و بازگرداندن کارت سوخت به همین دلیل بود ولی صلاح میدیدند فعلاً فضای ذهنی مردم را خراب نکنند. غافل از اینکه آن جور پیچاندن خبرنگارها در روزهای گذشته و این جور غافلگیر کردن مردم در امروز، فقط فضای اعتماد بین مردم و حاکمیت را از بین میبرد و سخن مسئولان را از اعتبار میاندازد.
? به علاوه، ناگهانی بودن و ارائه نکردن توضیحات لازم از سمت مسئولان دولت، بیش از هر چیز نا امید کننده بود. مردم به خاطر دارند که در زمان دولت سابق، سهمیهبندی سوخت توسط رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی و با ارائه دلایل اعلام شد. شخص رئیس جمهور، خود را پاسخگو میدید. اما امروز بعید نیست همانگونه که آقای روحانی از دلار جهانگیری انتقاد کرد، فردا از سهمیهبندی سوخت نیز انتقاد کند و بگوید «من در جلسه مخالف بودم ولی گفتم اگر شما همهتان موافقید؛ بسیار خب اعلام کنید».
نکته دیگر شلوغی عجیب و غریب پمپ بنزینها در روز گذشته بود؛ که خبر از درز اطلاعات و رانت اطلاعاتی میداد. نگارنده برای این ادعا سندی ندارد و بر اساس مشاهدات شخصی این ادعا را میکند. ولی میزان مصرف بنزین در روز گذشته قابل استعلام است.
? موانع متعددی باعث شد این اتفاق کمی دیر تر از بقیه گرانیها اتفاق بیفتد که برخی از آنها عبارتند از:
۱. مشکلات امنیتی در مرزها به دلیل حذف قاچاق سوخت که تنها محل درآمد برخی از مرزنشینان است.
۲. مشکل نارضایتی عمومی و احتمالاً تجمعات مردمی به دلیل افزایش قیمت بنزین، مانند آنچه در دی ماه ۹۶ بعد از خبر افزایش احتمالی قیمت بنزین رخ داد.
۳. فشار اقتصادی بر مردم و بحران محبوبیت دولت.
۴. صدور کارت هوشمند سوخت برای افرادی که کارت خود را در این سالها گم کرده بودند زمانبر بود؛ کارت سوخت در ابتدا مورد انتقاد مسئولان این دولت بود (رجوع کنید به صحبتهای وزیر نفت درباره کارت سوخت) اما بعد از احساس نیازی که کردند، به این سامانه بازگشتند ولی حرفهای سابق خود را پس نگرفتند!
? واقعیت این است که دولت به درآمد ناشی از این افزایش قیمت نیاز دارد. دولت برای جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم و مشکلات امنیتی مذکور، اعلام کرده است که ۵۵ هزارتومان به حساب ۱۸ میلیون خانوار ایرانی واریز میکند. نکته دیگر اینکه با واریز کردن این مبلغ به حساب ۱۸ میلیون خانوار، یعنی حدود ۶ میلیون خانوار ایرانی مستثنی شدهاند. علت این اتفاق «نیازمند نبودن آن خانوارها» عنوان شده است که از دید بسیاری از مردم غیرقابل قبول است زیرا مگر سهم هر فرد از منابع ملی کشور بستگی به نیازمندی او دارد؟ آیا این مستثنی کردن قرار است در جای دیگر به نفع طبقه ثروتمند و به نحو دیگری جبران شود؟ مانند سرک نکشیدن در حسابشان موقع اخذ مالیات؟ اینها و چندین و چند سوال دیگر همچنان در ذهن مردم و منتقدان باقی است.
