ویرگول
ورودثبت نام
محمدرضابهار
محمدرضابهاردانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،محقق وپژوهشگر حقوق
محمدرضابهار
محمدرضابهار
خواندن ۲ دقیقه·۱ سال پیش

تعارض منافع در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP): چالشی نو در حقوق خصوصی

در عصر تحول نهادی و گسترش همکاری‌های بین بخش دولتی و خصوصی، قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (Public-Private Partnerships) به عنوان ابزار نوین تأمین مالی و اجرای پروژه‌های زیربنایی، جایگاه ویژه‌ای در نظام حقوقی کشورها یافته‌اند. با این حال، یکی از چالش‌های بنیادین در این حوزه، مسئله تعارض منافع میان طرفین قرارداد و ذی‌نفعان ثالث است؛ چالشی که در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند به تزلزل اعتماد عمومی، نقض اصول حاکمیت قانون، و آسیب به منافع عمومی منجر شود.

مفهوم تعارض منافع در PPP

تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که منافع شخصی یا سازمانی یکی از طرفین قرارداد با وظایف قانونی یا تعهدات قراردادی وی در تضاد قرار گیرد. در قراردادهای PPP، این تعارض ممکن است در مراحل مختلف از جمله طراحی، اجرا، نظارت، یا بهره‌برداری بروز کند. برای نمونه، زمانی که یک مقام دولتی در عین حال سهام‌دار شرکت خصوصی طرف قرارداد باشد، یا زمانی که مشاور حقوقی پروژه هم‌زمان به یکی از طرفین مشاوره دهد.

خلأهای حقوقی موجود

در نظام حقوقی ایران، علی‌رغم وجود اصول کلی در قانون مدنی و قانون تجارت در خصوص حسن نیت، منع سوءاستفاده از حق، و رعایت انصاف، هنوز چارچوب مشخصی برای شناسایی، پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در قراردادهای PPP تدوین نشده است. فقدان مقررات شفاف در این زمینه، زمینه‌ساز بروز فساد، تبعیض در فرآیندهای مناقصه، و تضییع حقوق عمومی می‌گردد.

پیشنهادات اصلاحی

1. تدوین آیین‌نامه اختصاصی برای مدیریت تعارض منافع در PPP

با بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرو نظیر فرانسه، کانادا و سنگاپور، می‌توان چارچوبی حقوقی برای افشای منافع، تعیین مصادیق تعارض، و سازوکارهای نظارتی طراحی کرد.

. ایجاد نهاد مستقل نظارت بر قراردادهای مشارکتی

نهادی با صلاحیت حقوقی و فنی برای بررسی تعارض منافع، رسیدگی به شکایات، و ارائه گزارش‌های شفاف به افکار عمومی.

3. تضمین مشارکت نهادهای مدنی و رسانه‌ها در فرآیند نظارت

شفافیت و پاسخ‌گویی از طریق مشارکت نهادهای غیرحکومتی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از تعارض منافع ایفا کند.

نتیجه‌گیری

تعارض منافع در قراردادهای PPP، نه‌تنها یک مسئله اخلاقی، بلکه یک چالش حقوقی با آثار مستقیم بر عدالت قراردادی و منافع عمومی است. پرداختن به این موضوع با نگاهی نو و تدوین سازوکارهای حقوقی مؤثر، گامی ضروری در مسیر توسعه پایدار و ارتقاء اعتماد عمومی به نهادهای حقوقی و اجرایی کشور خواهد بود.

۰
۰
محمدرضابهار
محمدرضابهار
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،محقق وپژوهشگر حقوق
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید